سهم بالای معافیت های مالیاتی در عدم تحقق درآمدهای دولتی
توصیه همه دانشمندان اقتصادی چه داخلی چه خارجی است که کشور را باید با درآمدهای پایدار مالیات اداره بکنیم.
محمد‌هادی سبحانیان، رئیس سازمان امورمالیاتی در گفت وگو با «روزنامه ایران» گفت:
اجازه بدهید صحبت‌های خودمان را از یک سؤال اساسی شروع کنیم. اصولاً در کشوری که منابع طبیعی شامل نفت و گاز و حتی معادن غنی دارد چرا باید مالیات پرداخت شود؟ سؤال معترضان به مالیات ستانی این است که دولت چرا از هزینه‌های خودش کم نمی‌کند و به جای آن از مردم مالیات می‌گیرد؟
این سؤال دو فراز مهم دارد یک بخش این است که دولت می‌بایستی در حوزه هزینه‌های خودش مصلحت‌ها و صرف و صلاح را رعایت کند و باید در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند لذا نباید هرطوری که می‌خواهد، هزینه کند. یعنی واقعاً بایستی مخارج دولت مبتنی بر مبانی نظری و براساس مصلحت‌های عمومی‌انجام شود.
در بسیاری از جاهای دنیا که منابع زیرزمینی وجود دارد این منابع جنس و ماهیت سرمایه دارد. یعنی اینطور نیست که ما سرمایه خود را صرف امورات جاری کشور کنیم. من همیشه این مثال را می‌زنم که در زندگی شخصی خودمان هم شما اگر ملاحظه بفرمایید ما یک درآمدی داریم که جاری است یا کسب و کاری داریم که برای ما درآمد ایجاد می‌کند یک بخشی هم سرمایه ماست که هیچ وقت از سرمایه مصرف نمی‌کنیم تا امورات جاری زندگی خودمان را انجام دهیم، مسافرت برویم یا صرف خوراک و پوشاک کنیم. ما معمولاً از درآمدهای جاری، هزینه‌های جاری خودمان را تأمین می‌کنیم. کمتر آدم عاقلی است که فرش زیر پایش را بفروشد و با پول آن مثلاً ناهار و شام بخورد یا سفر برود، مگر آن‌که در تنگنای شدید باشد. معمولاً سعی می‌کند از محل درآمدهای خودش این کارها را انجام بدهد. مبانی نظری هم به ما این را بیان می‌کند باید سرمایه‌های خودمان را صرف امورات زیرساختی و توسعه در واقع جریان درآمدی پایدار آینده بکنیم. نباید منابع بین نسلی نفت و گاز خود را صرف پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان فعلی دولت بکنیم و نسل‌های آتی که فرزندان ما هستند را از این درآمدها محروم کنیم بلکه می‌بایستی همان‌طور که عرض کردم منابع سرمایه‌ای صرف توسعه زیرساخت‌ها برای خلق و ایجاد درآمد پایدار برای آینده کشور شود.
توصیه همه دانشمندان اقتصادی چه داخلی چه خارجی است که کشور را باید با درآمدهای پایدار مالیات اداره بکنیم. خب باز مستحضرید یکی دیگر از دلایلی که در این زمینه برشمرده می‌شود این است که منابع نفتی منابع پایداری نیست. بالاخره درآمد نفت نوسان دارد. بسته به قیمتش که در ید اختیار دولت هم نیست یا به واسطه تحریم ممکن است که برای نفت خریداری هم وجود نداشته باشد. اما هرچه سریع‌تر باید استخراج شود و این منابع باید صرف توسعه زیرساخت کشور شود و نباید صرف پرداخت جاری کشور شود. این منطقی است که حاکم است. ببینید چرا در کشور، ما با مسأله مزمن تورم مواجه هستیم؟ یکی از دلایل آن این است که کشور ما به درآمدهای نفتی متکی بوده وقتی درآمدهای نفتی کم شده ما نمی‌توانستیم به همان میزان هزینه‌های کشور را هم کم بکنیم.
آیا به جای افزایش مالیات‌ها نمی‌توانستیم حقوق کارکنان دولت را کاهش دهیم؟ یا دستگاه‌های دولتی که بسیار هم عریض و طویل شده‌اند را کوچک‌سازی کنیم؟
اتفاقاً یکی دیگر از محاسنی که درآمدهای مالیاتی دارد این است که دولت‌ها را پاسخگو می‌کند و دولت‌ها دیگر به خودشان اجازه نمی‌دهند که هر هزینه و مخارجی را انجام بدهند و می‌بایستی نسبت به این موضوع پاسخگو باشند. این یکی دیگر از مزایایی است که اگر دولت‌ها با اتکا به منابع مالیات که عملاً منابع تأمین منابع اداره حاکمیت و حکومت است با منابع مردم و پولی که آنها پرداخت می‌کنند برای توسعه و عمران و آبادانی کشور صرف شود. پس بنابراین اگه بخواهم جمع‌بندی بکنم اساساً صرفه و صلاح بلند مدت اقتصادی کشور و مردمان کشور این است که منابع زیرزمینی خودمان که سرمایه‌های بین‌المللی کشور ما هستند و برای آیندگان ما و فرزندان ما هستند را صرف هزینه جاری کشور نکنیم بلکه صرف زیرساخت‌های کشور توسعه و عمران و آبادانی کشور در بلندمدت و میان‌مدت بکنیم و هزینه‌های جاری خودمان را به درآمدهای مالیاتی محدود بکنیم و طبیعتاً باید به حوزه هزینه کرد دقت داشته باشیم. این نکته خیلی مهمی‌است.
من هیچ وقت این را کتمان نمی‌کنم که با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی در حال افزایش است به همان اندازه باید اصرار داشته باشیم بر مدیریت مخارج دولت. این نکته بسیار مهمی‌است که اتفاقاً ما به‌عنوان سازمان مالیاتی که البته مسئول وصول درآمدهای دولت هستیم به همان اندازه دوستان در سازمان برنامه را توجیه می‌کنیم که به همین میزان مراقبت بکنند و جلوی گسترش مخارج دولت را بگیرند. البته من به شما عرض بکنم که این دغدغه تا حدود زیادی بحمدالله در سازمان برنامه وجود دارد. البته این به معنای کاهش حقوق کارمندان دولت نیست باید هزینه‌های دیگر دولت کاهش یابد.
الان سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی چقدر است؟
ما الان اگر عوارض پرداختی کسب و کارها به شهرداری‌ها را هم در نظر بگیریم تقریباً حول و حوش 8.5 درصد از تولید ناخالص داخلی مالیات اخذ می‌کنیم. این آمار مربوط به 1403 هست که البته رشد بحمدالله خوبی را داشته است. ما در دو سه سال گذشته رشد نسبتاً خوبی را در نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی داشتیم. در دنیا معمولاً پرداختی به تأمین اجتماعی را هم جزو مالیات‌ها لحاظ می‌کنند.
یعنی پرداختی کسب و کارها به شهرداری‌ها و به تأمین اجتماعی را در نسبت به تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌کنند که اگر ما این نسبت را هم در ایران محاسبه کنیم تقریباً ۱۲ تا 13 درصد از تولید ناخالص داخلی را مالیات می‌گیریم. این عدد در دنیا بالای ۲۰ درصد است و البته عرض کنم این نسبت دارد با شیب مناسبی زیاد می‌شود ولی خب متأسفانه ما یکی از چالش‌های جدی که در نظام مالیات ستانی داریم بحث معافیت‌های بی‌حد و حصر است که متأسفانه در سنوات مختلف در قوانین مختلف جای داده شده و بسیاری از کارشناسان مالیاتی معتقدند که لزوماً به اهداف خودش هم اصابت نکرده و چه بسا هدفگذاری دقیقی هم برای این موضوع وجود نداشته است.
شما آماری از حجم این معافیت‌های مالیاتی دارید؟
عدد بسیار بالایی است. بعضاً اینطور بیان می‌کنیم که میزان معافیت‌های مالیاتی که در حوزه قانون مالیات‌ها فهرست شده چه بسا به اندازه خود مالیاتی است که ما وصول می‌کنیم. یعنی امسال حدود ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان که حدوداً ۴۰ درصد مربوط به مالیات برارزش افزوده است. در موضوع مالیات‌های مستقیم هم مثلاً فقط به موجب یکی از احکامی‌که در یکی از قوانین تصویب شد برخی از مؤدیان بزرگ در سطح حدوداً ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از مالیات معاف شدند.
چرا؟
خب این معافیت مربوط به مواد قانونی است که در سال‌های اخیر هم تصویب شده. به نام قانون تأمین مالی تولید حکمی‌آمد که اگر بنگاه‌های بورسی سود را توزیع نکنند و افزایش سرمایه دهند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شوند. این به لحاظ اقتصادی قابل تأیید است. یعنی ما رد نمی‌کنیم. اما نکته‌ای که داشتیم این بود که بالاخره بنگاه اقتصادی به طور خودکار بخشی از سود را توزیع نمی‌کند و حاکمیت نباید بابت یک امری که همین الان هم در حال رخ دادن است، امتیاز و مشوق مالیاتی بدهد. از طرف دیگر این مشوق می‌بایست منجر به سرمایه‌گذاری شود که در این قانون این شرط لحاظ نشده است. البته عین همین مشوق در قانون مالیات‌های مستقیم قبلاً پیش‌بینی شده بود در بند ث ماده 132 البته به شرط سرمایه‌گذاری که قانونگذار با تصویب قانون جدید شرط سرمایه‌گذاری را تقریباً حذف کرده است. مشوق مالیاتی برای آن چیزی است که محقق نشده و برای فعال اقتصادی انگیزه ایجاد می‌کند که آن کار را انجام بدهد. اگر به چنین مواردی توجه نشود یک عدد قابل توجه مالیات از دست رفته را خواهیم داشت و این در مجموع به نفع اقتصاد کشور نیست. قاعدتاً معافیت و مشوق مالیاتی باید اهداف سرمایه‌گذاری و تولید را فراهم کند اگر این چنین نباشد اصولاً اعمال آن صرفاً ارائه قسمتی از منابع حاکمیت به عده محدودی از مؤدیان است.
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چقدر معافیت مالیاتی وجود دارد؟
در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد مشغول مالیات ارزش افزوده شدند. در قانون قبلی این معافیت وجود داشت. البته طبیعتاً در حوزه مالیات‌های مستقیم این معافیت همچنان وجود دارد.
به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی با این سطح از معافیت موافقید؟ یعنی فکر می‌کنید که مثلاً مناطق آزاد آن هدفی که داشتند را با توجه به امتیازی که در اختیار داشتند، توانستند به دست بیاورند؟
سؤال خیلی خوبی است. الان تقریباً هجمه خیلی زیادی نسبت به قانون جدید و مشمولیت مناطق آزاد در حوزه ارزش افزوده ایجاد شده. پاسخی که وجود دارد و کارشناسان اقتصادی بر این باورند و اساساً مجلس هم مبتنی بر این آسیب شناسی رفتار کرد، این است که مناطق آزاد را مثل خیلی از جاهای دیگر دنیا مشمول ارزش افزوده کرد. ما اگر به دنبال توسعه سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات از مناطق آزاد به خارج از کشور هستیم و توسعه زیرساخت در حوزه مناطق آزاد را دنبال می‌کنیم خب مالیات مستقیم بایستی که معافیت داشته باشد کما اینکه معافیت هم همچنان برقرار است و به نظرم می‌رسد که باید این مشوق برای سرمایه‌گذاری و در واقع سودی که کسی در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری می‌کند، وجود داشته باشد. ولی در حوزه ارزش افزوده همان‌طور که خدمت‌تان عرض کردم مبانی نظری از معافیت مناطق آزاد از مالیات ارزش افزوده حمایت نمی‌کند. مالیات بر ارزش افزوده، در حقیقت مالیات بر مصرف است و مصرف‌کننده مالیات را پرداخت می‌کند و اساساً به تولید کننده اصابتی نباید داشته باشد. ما می‌خواهیم در مناطق آزاد از تولید حمایت کنیم تولید و سرمایه‌گذاری را هم قانونگذار معاف کرده است. البته ما یک پیشنهادی داریم این پیشنهاد را هم با دوستان خودمان در دبیرخانه مناطق آزاد و برخی از مدیران‌مان در مناطق آزاد مطرح کردیم و خیلی به نفع مناطق آزاد هست. پیشنهاد ما این بود که در حوزه ارزش افزوده درآمدی که در آن مناطق حاصل می‌شود صرف عمران آبادانی همان مناطق شود. من قطعاً مطمئنم که این کار بشدت باعث توسعه زیرساخت‌های آن مناطق خواهد شد. به نظرم این پیشنهاد خیلی می‌تواند به نفع مناطق آزاد باشد و به توسعه و عمران و آبادانی این مناطق کمک کند.
برگردیم به سؤال قبلی در خصوص سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی، خب این افزایش سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی باید از یک جایی تأمین شود. ابهام دیگری که وجود دارد این است که آیا سهم بخش فرادست جامعه از پرداخت مالیات بیشتر شده یا اینکه باز هم کارمندان و صاحبان کسب و کار هستند که بار اصلی مالیات ستانی را به دوش می‌کشند؟
ببینید اجازه دهید یک نکته به این سؤال اضافه کنم؛ یکی اینکه ما در دو سه سال اخیر با سرعت خیلی زیادی به سمت سیستمی‌شدن فرآیندهای مالی مالیات رفتیم. آسیب شناسی ما از نظام مالیاتی این بود که یکی از گلایه‌های جدی فعالین اقتصادی نسبت به نظام مالیاتی ناعادلانه بودن مالیات است. به این معنا که چرا برخورد یکسانی با یک پدیده در نظام مالیاتی نمی‌شود؟ این گلایه بحقی بود. من بارها با فعالان اقتصادی مواجه شدم که به من مراجعه می‌کردند و می‌گفتند ما به مبلغ مالیات خودمان زیاد اعتراض نداریم اما گلایه داریم که چرا فرد دیگری که می‌دانیم فعالیت بیشتری از ما دارد و درآمد بیشتری از ما کسب کرده، کمتر مالیات پرداخت می‌کند؟ برای اینکه این آسیب‌شناسی که ناعادلانه بودن یا عدم برخورد یکسان با مالیات ستانی باشد را پشت سر بگذاریم راهبرد ما سیستمی‌کردن مالیات ستانی بود. گاهی وقت‌ها یک کارشناسی از متن قانون یک برداشتی دارد که یک کارشناس دیگر برداشت دیگری دارد. این همان تبعیضی است که مؤدی مالیاتی در برخورد با نظام مالیاتی در ذهنش شکل می‌گیرد. ما برای اینکه با این تبعیض مواجهه منطقی داشته باشیم، قواعد مالیات ستانی را به سیستم دادیم. یعنی می‌خواهیم با برخورد یکسانی که سیستم مالیاتی با آنها می‌کند، بتوانند مالیات پرداخت کنند. راهبرد این است که ما به جای استفاده از فرآیندهای سنتی به سمت حداکثرسازی سیستمی‌شدن فرهنگ‌های مالیاتی برویم. چون آن بی‌عدالتی احتمالی را ندارد. چرا باید کاری که از پشت سیستم قابل انجام است در رفت و آمد بین اداره و محل کار مؤدی اتفاق بیفتد؟ این راهبرد ماست.
این راهبرد چطور محقق می‌شود؟ شما چطور می‌توانید مالیات مبتنی بر داده دریافت کنید؟
وقتی که نظام مالیاتی مبتنی بر داده باشد مشخص است که این داده از کجا آمده است. این داده از چندین پایگاه اطلاعاتی دریافت می‌شود. آقای رئیس‌جمهوری هم بارها بر اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مستقیم تأکید داشته‌اند. یکی از آنها داده‌های بانکی است. داده‌های اطلاعات دارایی‌های افراد هست، اطلاعاتی است که از گمرک مربوط به واردات و صادرات دریافت می‌شود. ما بحمدالله امروز از پایگاه‌های مختلف کشور داده دریافت می‌کنیم و مبتنی بر داده، مالیات ستانی می‌کنیم.
این رویکرد جدید چقدر کامل است؟
ببینید نسبت به گذشته خیلی بهتر شده است. ولی تا نقطه مطلوب فاصله داریم و باید تلاش کنیم به آن نقطه برسیم.
دستگاه‌هایی که باید این اطلاعات را استخراج کنند با سازمان مالیاتی همکاری می‌کنند؟
این اقدام همیشه نسبی قابل بررسی است. نسبت به گذشته همکاری‌ها بیشتر شده است. همین که ما به واسطه سیستمی‌شدن رشد درآمد مالیاتی داشتیم و فرآیندهای داده مبنا شده‌اند یک قدم رو به جلوست. در گذشته بسیاری از مالیات‌ها در یک فرآیند چانه‌زنی تعیین می‌شد. نمی‌خواهم بگویم این نوع مالیات ستانی منتفی شده ولی بخش قابل توجهی از پرونده‌های مالیاتی که ما الان مالیات از آنها اخذ می‌کنیم به شکل سیستمی‌است که دیگر به روش سنتی نیست و نیاز به مراجعه مؤدی به اداره مخصوص مؤدیان خرد نیست. سیستم مبتنی بر برنامه نویسی و کدنویسی تعیین شده، مبتنی بر داده است و مالیات را محاسبه می‌کند.
اما چالش‌هایی را نیز به وجود آورده است. جمع کردن دستگاه‌های کارتخوان یا اجبار به کارت به کارت کردن برای مشتری، حتی به خرده‌فروشی‌ها کشیده شده است. راجع به شناسایی فرار مالیاتی چه راهکاری غیر از سوت‌زنی دارید؟
طبیعتاً شما هر اقدامی‌که می‌خواهید انجام دهید و اصلاحاتی را دنبال کنید، برخی هستند که می‌خواهند از آن مسیر اصلاحی خارج شوند یا مسیر انحرافی را دنبال کنند. خب طبیعتاً ما در چهارچوب قانون، کار انجام می‌دهیم. قانونگذار برای ما مشخص کرده که مثلاً حساب‌های تجاری حساب‌هایی هستند که به معنای حساب فروش مؤدی هستند. حساب تجاری مؤدی حسابی است که به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌شود. وقتی پرونده مالیاتی باز می‌شود، حسابی را معرفی می‌کنید. ممکن است بعضاً با برخی از کسب و کارها هم مواجه شویم که به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده باشند. خیلی از مردم درباره پزشک‌ها صحبت می‌کنند یا درباره رستوران‌دار‌ها یا برخی دیگر از کسب و کارها که دستگاه کارتخوان را جمع کرده‌اند یا خواستار کارت به کارت وجه هستند یا مثلاً فقط با پول نقد کار می‌کنند. ما برای همه اینها برنامه داریم، نه اینکه این برنامه‌ریزی‌ها در آینده باشد، بلکه ما همین امروز که خدمت شما هستیم، بسیاری از مواردی را که افراد فکر می‌کنند به این شکل می‌توانند از مسیر مالیات فرار کنند، در ارقام بالا جلوگیری کردیم. البته باید برای اصلاح و ساماندهی، با فرصت و تأمل بیشتری جلو برویم و از ابزارهای مختلف هوش مصنوعی استفاده کنیم. همچنین باید یادآور شوم که مأموران مالیاتی نیز برای محاسبه مالیات از پرونده‌های بزرگ و فراریان مالیاتی، از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند و در اغلب موارد پرونده‌های بزرگ توسط همکاران مالیاتی رسیدگی می‌شود.
چقدر توانسته‌اید جلوی فرار مالیاتی را بگیرید؟
سال 1403 نسبت به سال 1402 تقریباً ۵۲ درصد رشد درآمد مالیاتی داشتیم. این یعنی سازمان امور مالیاتی کشور با راهبرد سیستمی‌شدن و اتکا به اقلام داده‌ای متقن که از نظام بانکی و سایر سازمان‌ها مثل گمرکات و سازمان ثبت اسناد و احوال کشور دریافت کرده و استفاده از نیروهای متخصص در رسیدگی به پرونده‌های بزرگ و دارای فرار مالیاتی، حلقه‌های فرار مالیاتی را تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌کند. این حلقه با استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیانی که با ما کار مشترک می‌کنند و ابزارهای مختلف، تنگ‌تر می‌شود. بخش قابل توجهی از رشدی که در درآمدهای مالیاتی اتفاق افتاده از همین کانال است. جلوگیری از فرار مالیاتی لزوماً این نیست که کسی که هیچ مالیاتی نمی‌داده است مورد شناسایی قرار گرفته باشد. البته این کار را می‌کنیم. بخش مهم‌تر این است که فعالان اقتصادی که مالیات درستی پرداخت نمی‌کنند و اصطلاحاً دو دفتره یا سه دفتره هستند، خیلی از اینها را هم شناسایی می‌کنیم. یعنی مالیاتی که قبلاً طرف در یک سطحی پرداخت می‌کرد، الان داریم در یک سطح بالاتر شناسایی می‌کنیم. این گواه بر این است که رشدی که در حوزه درآمد مالیاتی اتفاق افتاده از این محل بوده است. حالا یک سؤال دیگر هم شما پرسیدید که چقدر الان فشار روی طبقات ضعیف و کسب و کارهای خرد هست؟ من آماری در این حوزه خدمت شما عرض کنم؛ ببینید معمولاً قشر کارمند، قشر کاسب و حالا اصناف و کسبه، مؤدیان خرد محسوب می‌شوند. حدود ۱۰ میلیون واحد صنفی و شغلی داریم که بخش قابل توجهی از اینها که تقریباً ۵۰ درصد هستند، سال گذشته مالیاتشان صفر شده است.
چرا سازمان امور مالیاتی هر زمان که بحث مالیات‌ستانی از طلا‌فروش‌ها شده در مقابل اعتراض و فشار این صنف عقب‌نشینی کرده است؟
طبق تجربه من در سازمان امور مالیاتی، در سنوات اخیر اعتراضاتی در این حوزه مربوط به سامانه جامع تجارت داشتیم که ارتباطی به سازمان امور مالیاتی ندارد.
بله، ابتدا از سامانه تجارت شروع شده و بعد به سازمان امور مالیاتی کشیده می‌شود. در واقع تجربه این سال‌ها نشان می‌دهد طلافروشان با استفاده از ابزار اعتراض نوعی حاشیه امن برای خودشان درست کرده‌اند.
اگر نتوانیم در حوزه مالیاتِ اقناعی کار کنیم با چالش مواجه می‌شویم. در این یکی، دو سال اخیر تلاش کردیم با اقناع، آگاه‌سازی و برگزاری جلسات متعدد با اصناف و اتحادیه‌های مختلف، اقداماتمان را با این شکل و سازوکار جلو ببریم. ببینید، مثلاً یکی از قوانین مهم و مترقی که خدا لطف کرد و ما در 1402 اجرا کردیم، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بود. یکی از صنوفی که بایستی به این قانون تمکین کند، طلا‌فروش‌ها بودند. خب ما جلسات مختلفی را با صنف طلا‌فروش‌ها گذاشتیم و بخش قابل توجهی از این صنف به این قانون تمکین کردند. ما تذکر دادیم و با رؤسای اتحادیه‌های‌شان جلسه گذاشتیم و گفتیم طلافروشانی که به این قانون تمکین نکنند با جرایم سنگینی مواجه می‌شوند؛ قانونی که اتفاقاً خودشان پیشنهاد داده بودند. البته مردم هم باید برای پیاده‌سازی و اجرای کامل این قانون کمک کنند. اگر مردم در زمان خرید کالا یا خدمات از فروشنده صورت‌حساب طلب کنند، بسیاری از معضلات مرتفع خواهد شد.
اصلاً فلسفه این قانون چه بود؟
خب مستحضرید که اصل طلا مشمول ارزش افزوده بود. سال‌ها دوستان صنف طلا در مجلس عنوان می‌کردند اصل طلا سرمایه ماست و کالای مصرفی نیست و باید از کالای مصرفی مالیات بگیریم. این استدلال مسموع واقع شد، اما یک شرط گذاشته شد؛ اصل طلا از حوزه ارزش افزوده مستثنی شد، به این شرط که طلافروشان بابت فروش طلای خود صورت‌حساب الکترونیکی صادر کنند و در صورت‌حساب الکترونیکی ارزش اصل طلا، اجرت و سود و ... را جدا کنند و ارزش افزوده فقط از اجرت و سودشان محاسبه شود. الان خودشان هم قبول دارند و به این قانون تمکین کردند. البته عرض کنم که ما اطلاع‌رسانی کامل انجام دادیم. ما بنا بر اجرای قانون با اخذ جریمه‌های سنگین نداریم. اتفاقاً بنای ما این است که عزیزان از مزایای این قانون استفاده کنند. مزیت این قانون این است که اگر صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان ثبت شد، سازمان امور مالیاتی دیگر حق رسیدگی ندارد؛ جز یک درصد اندکی که قانونگذار برای سازمان امور مالیاتی اجازه داده که حدوداً سه‌و‌نیم درصد است. از آن طرف هم کسی که به این قانون تمکین نکند، جریمه سنگینی می‌شود. ما به همه مؤدیان بویژه طلا‌فروش‌ها گفته‌ایم که جرایم حوزه عدم صدور صورت‌حساب الکترونیکی خیلی سنگین است، اطلاع‌رسانی کافی هم انجام شده است. رویکرد ما اقناعی است. بنابراین عقب‌نشینی هم نداریم، با اینکه حدود ۹۰ درصد مالیاتی که در حال دریافت است، تقریباً از 15-10 درصد مؤدیان بزرگ دریافت می‌شود. بنابراین از این جهت می‌خواهم خدمت شما عرض کنم که تمرکز نظام مالیاتی در حوزه مالیات‌ستانی از موجودیت‌های بزرگ، بویژه شرکت‌ها و مؤسسات حقوقی است و حوزه اصناف، کسبه و شخصیت‌های حقیقی سهم بسیار ناچیزی را در درآمدهای مالیاتی تشکیل می‌دهند.
انتقاد بزرگی که به نظام مالیاتی می‌شود این است که پشت سر هم پایه مالیاتی تولید شده و از این تورمی‌که به قول شما هر سال افزایش پیدا می‌کند بخواهیم مالیات دریافت کنیم؛ با اینکه همین پایه‌های مالیاتی جدید نیز با عملکرد بالایی همراه نبوده است. مثلاً در حوزه مالیات بر املاک لوکس یا خودروهای لوکس چقدر پیشرفت داشته‌ایم؟
این نکته مهمی‌است که سازمان امور مالیاتی کشور مجری قانون است. بسیاری از اوقات قوانینی تصویب می‌شود که به اعتراض مؤدیان منجر می‌شود که شما چرا از این ماشین دارید مالیات می‌گیرید؟ خب اولین پاسخ قانون است. به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی، قانونگذار وظایف دستگاه‌ها را مشخص می‌کند و نقش دستگاه‌ها مشاوره‌ای است. نظر کارشناسی ما این است که گسترش پایه‌های مالیاتی به بعضی از حوزه‌ها مثلاً خانه‌های خالی مانند آن چیزی که تحت عنوان خانه یا خودروهای لوکس اجرایی شده، قانونگذار در آن هدفی را دنبال می‌کرده است. مثلاً هدف قانونگذار این بوده که تعداد خانه‌های خالی، باعث می‌شود کارکرد سیاستگذاری مالیات کاهش پیدا کند. چون مالیات صرفاً ابزار درآمدزایی برای دولت نیست بلکه یک ابزار سیاستگذاری از باب ابزار تنظیم‌گر هم هست. اما اگر نتوانیم مؤدیان مالیاتی این بخش را اقناع کنیم جامعه به چالش می‌خورد. نکته دیگر اطلاعات دقیق است. مثلاً در حوزه خانه‌های خالی متأسفانه اطلاعات متقنی حداقل در دو سه سال گذشته وجود نداشته است. مثلاً این نبود اطلاعات در سال ۱۴۰۱ خیلی شدید بود چون تقریباً اولین سال اجرای قانون هم بود و خیلی سازمان مالیاتی را با چالش مواجه کرد. تقریباً برای ۵۰۰ هزار نفر پیامک پرداخت مالیات خانه خالی صادر کردیم که بسیاری از این پیامک‌ها با اعتراض مواجه شد و علت آن هم اطلاعات نادرست بود که بعداً البته پالایش شد. همه اینها هزینه ایجاد می‌کند. البته باید توضیح دهم در محاسبه مالیات بر خانه‌های خالی، سازمان امور مالیاتی بهره‌بردار از اطلاعات اخذشده از وزارت راه و شهرسازی است و اطلاعات می‌بایست در آن وزارتخانه پالایش شده و تولید و ارسال شود.
اطلاعات از کجا دریافت می‌شد؟
طبیعتاً از پایگاه‌های داده‌محوری مثل سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی باید این اطلاعات دریافت می‌شد که متأسفانه اطلاعات دقیقی نداشت. یا مثلاً در رابطه با اطلاعات خانه‌های لوکس باید عمدتاً شهرداری‌ها مالکان آن را معرفی می‌کردند یا سازمان ثبت اسناد باید با ما همکاری می‌کرد. وقتی اطلاعات دقیقی به ما نمی‌رسید، امکان اجرای قانون و مالیات‌ستانی هم به طور کامل وجود نداشت. توصیه ما به مجلس محترم این است که وقتی قرار بر ایجاد یک پایه جدید مالیاتی است به این موضوع عنایت داشته باشند که مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی بدون داشتن اطلاعات دقیق برای سازمان مالیاتی منجر به ایجاد چالش برای مردم می‌شود. با اینکه در بحث مالیات‌ستانی از خانه‌ها یا خودروهای گران قیمت باید مردم اقناع بشوند. عموم مردم و حتی بسیاری از کارشناسان نسبت به این موضوع که تورم منجر به لوکس شدن خانه و خودرو شده و مالیات‌ستانی درست نیست؛ موضع‌گیری داشته‌اند، لذا رضایتی از پرداخت مالیات ندارند. بنابراین می‌توان با ادله‌ای آنها را قانع کرد. من هم موافقم که مثلاً شخصی یک خودرویی را ارزان‌تر خریده و بعداً با تورم، قیمت این خودرو چندین برابر شده، این حرف درستی است. اما اساساً اگر یک دولتی و یک مجلسی تصمیم به اخذ مالیات از یک خودروی لوکس بگیرد، فرمول تشخیص یک خودروی لوکس را باید کامل مشخص کند.
سؤال دیگری که دارم درباره بنیادها و مؤسسات حاکمیتی هستند. صحبتی که وجود دارد و شاید برای مردم هم سؤال باشد اینکه آیا این بنیادها و مؤسسات مالیات می‌دهند؟ آیا شفاف عمل می‌کنند؟ رابطه سازمان مالیاتی با بنیادها چیست؟ در چند سال گذشته ارقام متفاوتی از رقم دریافتی مالیات از بنیادها منتشر شده است. این ارقام چقدر واقعی است؟
این خیلی خوب است که چنین سؤالی مطرح شد. چون یکی از همان سؤالاتی است که واقعاً صادقانه باید با مردم صحبت بکنیم و بیان کنیم. ببینید واقعیت این است که تمام شرکت‌هایی که تحت نظارت سازمان‌های زیر نظر رهبری فعالیت می‌کنند، اعم از شرکت‌های ستاد اجرایی یا بنیاد مستضعفان و غیره مؤدی مالیاتی هستند. این شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی اظهارنامه می‌دهند، رسیدگی می‌شود و اقدامات اجرایی نیز برای آنها انجام می‌شود. بسیاری از جلسات ما با همین نهادهای بزرگی بوده که زیرمجموعه بنیادها بوده‌اند و مسأله مالیاتی داشته‌اند. این طور نیست که بنیادها معاف از مالیات باشند یا سازمان برای اینها اغماضی داشته باشد. من بارها در جلسات داخلی سازمان گفته‌ام که اگر قرار به سخت‌گیری برای مالیات‌ستانی باشد باید از همین نهادها شروع شود. شرکت‌های زیرمجموعه اینها هیچگونه معافیت مالیاتی علاوه بر سایر مؤدیان ندارند. حتی به شما می‌گویم که خود ستاد اجرایی برای شرکت‌های زیرمجموعه‌اش با حساسیت موضوع مالیات را دنبال می‌کند. در دادرسی مالیاتی و تجدیدنظر هم این طور نیست که شما فکر کنید مثلاً چشم‌پوشی انجام می‌شود یا فشار و توصیه از جایی شده باشد. من واقعاً عرض می‌کنم. ما روال خودمان را برای مالیات‌ستانی داریم. درباره عدد و رقم دریافت مالیات از این شرکت‌ها هم باید بگویم که عددی در ردیف‌های بودجه آمده که شما می‌توانید ببینید. گزارش خزانه‌داری هم موجود است. مشخص می‌شود که چقدر مالیات این شرکت‌ها و بنیادها محقق شده است. اما به جد واقعاً دارم عرض می‌کنم بدون هیچگونه اغماضی مالیات‌ستانی از شرکت‌های مربوط به بنیادها انجام می‌شود. حتی خود این سازمان‌ها حساسیت به خرج می‌دهند که این شبهه در جامعه ایجاد نشود که مالیات نمی‌دهند.
اگر نکته ناگفته‌ای در این گفت‌و‌گو هست بفرمایید.
به عنوان جمع‌بندی دوست دارم که رسانه‌ها به موضوع مالیات بپردازند. بحث تحولی که امروز در کشور رخ داده این است که از یک نظام سنتی مالیات‌ستانی به یک نظام مدرن هوشمند و سیستمیک مبتنی بر داده در حال تغییر است. این مسیر، راه ساده‌ای نیست و نیازمند فرهنگ‌سازی در داخل سازمان امور مالیاتی کشور و در بدنه اصناف، فعالان اقتصادی و جامعه است. اگر این اتفاق بیفتد به نظر من یک مانع جدی فضای کسب و کار از میان برداشته خواهد شد و امیدآفرینی جدی هم اتفاق خواهد افتاد. خواهشم این است که رسانه‌ها در این مسیر به ما کمک بکنند. قطعاً ممکن است که موانعی وجود داشته باشد و با چالش‌هایی روبه‌رو باشیم که باید با همکاری هم و با فکرهای خلاقانه آنها را حل کنیم و به جلو برویم.
ساماندهی معافیت‌های مالیاتی؛ جلوگیری از منابع از دست رفته در اقتصاد
طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه در ذیل لایحه بودجه سال 1404، برآورد می‌شود در سال‌جاری 853 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت به واسطه معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی اشخاص حقوقی حاصل نشود. این رقم از کل مالیات مصوب شده برای اشخاص حقوقی در همین سال بیشتر بوده و وصول آن می‌تواند اثر قابل توجهی بر پوشش کسری بودجه دولت و در نتیجه ایجاد ثبات اقتصادی داشته باشد.
با توجه به نیاز کشور به کاهش کسری بودجه و کاهش وابستگی به نفت از طریق تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین مالی بودجه جاری دولت، لازم است سیاستگذاری در این بخش مبتنی بر اطلاعات دقیق از نتایج اجرای سیاست‌ها صورت گیرد تا منابع از دست رفته در نتیجه معافیت‌های مالیاتی حداکثر تأثیر را بر رشد اقتصادی به همراه داشته باشد و معافیت‌های مالیاتی به صورت هدفمند و کارا تخصیص یابند تا از اتلاف منابع عمومی‌جلوگیری شود. برای این مهم می‌بایست معافیت‌های اشخاص حقوقی به شکلی اصلاح شوند تا در کنار حذف معافیت‌های غیرضروری و در نتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به نفت، معافیت‌های مشوق تولید و رشد اقتصادی نیز در کشور تقویت شوند.
مالیات در بودجه 1403 چگونه محقق شد؟
مهم‌ترین اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور که منجر به تحقق بیش از 100 درصدی منابع بودجه سال 1403 شد، افزایش مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه سال 1403 با توجه به رشد وصولی سال 1402 در ابتدای سال توسط بسیاری از کارشناسان دور از دسترس به نظر می‌رسید یا وصول آن را با حفظ کامل آرامش بازار در تضاد می‌دیدند. لذا سازمان امور مالیاتی کشور با وجود این نظرات و اتفاقات بسیار نادر و غیرقابل پیش‌بینی در سال گذشته با در نظر گرفتن تدابیر بخردانه و اقدامات بهنگام موفق گردید بیش از مبلغ پیش‌بینی شده بابت درآمدهای مالیاتی در بودجه کل کشور را از طریق اقدامات زیر محقق سازد امکان محاسبه سیستمی‌پرونده‌های مؤدیان خرد مالیاتی با استفاده از ظرفیت تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم با اتکا به اشراف کامل سازمان امور مالیاتی به عملکرد اقتصادی و داده‌های مالی مؤدیان در تشخیص بهینه مالیات صاحبان مشاغل پردرآمد فراهم شد. فراهم نمودن زمینه امکان انتخاب محل مصرف مالیات توسط مؤدیان مالیاتی منجر به افزایش رضایتمندی و مشارکت آنها در پرداخت مالیات گردیده و در نتیجه تمکین مالیاتی و افزایش83 درصدی مالیات ابزاری صاحبان مشاغل نسبت به سال گذشته را به دنبال داشته است. با هوشمندسازی نظام مالیاتی در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی امکان شناسایی و ثبت نام حدود 4 میلیون مؤدی جدید فاقد پرونده فراهم شد و بدین طریق تعداد مؤدیان مالیاتی از حدود 8 میلیون مؤدی در سال 1401 به حدود 12 میلیون مؤدی در سال 1403 رسیده است. پیاده‌سازی عملیاتی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تولید اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده به صورت پیش‌فرض بر اساس اطلاعات خود مؤدیان منجر به افزایش تسلیم تعدادی اظهارنامه و همچنین ابراز مثبت، به ارزش اسمی‌بالغ بر 456 همت گردید. این رقم در مقایسه با سال قبل رشد 73 درصدی داشته است. گفتنی است این میزان رشد در سال 1402 (نسبت به 1401) معادل 52 درصد بوده است. افزایش این ارقام حکایت از رشد تصاعدی ابرازی مؤدیان در اظهارنامه با اجرایی شدن قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان داشته است. ایجاد و تقویت مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در سازمان امور مالیاتی کشور و انجام اقدامات سیستمی‌در جهت شناسایی فراریان مالیاتی و مؤدیان صوری از دیگر دستاوردهای سازمان در عرصه ایجاد شفافیت و دستیابی به عدالت مالیاتی بوده است .
با انجام پذیرفتن حسابرسی سیستمی‌پرونده‌های مالیاتی، امکان کاهش تمرکز بر رسیدگی به پرونده‌های خرد فراهم گردیده و موجبات استفاده از ظرفیت مأموران مالیاتی برای رسیدگی به پرونده‌های بزرگ در حداقل زمان ممکن فراهم شده و در نهایت این امر شرایط رسیدگی و امکان تعیین مالیات حقه اکثر پرونده‌های مالیاتی در طی سال 1403 را موجب شد. برنامه‌ریزی، نظارت و تمرکز بر برگزاری بهینه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی منجر به افزایش 32 درصدی آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و متعاقب آن قطعیت پرونده‌های مالیاتی شد. پیگیری‌های سازمان امور مالیاتی و همکاری و تعامل مثبت با بانک مرکزی در جهت استفاده بهینه از ابزارها و بسترهای حاکمیتی منجر به وصول معوقات مالیاتی ابربدهکاران مالیاتی شد.
سازمان امور مالیاتی کشور با وجود اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی در سال 1403 با انجام اقدامات بی‌نظیر در توسعه پایگاه‌های داده‌ای، هوشمندسازی، اصلاح فرآیندهای مالیات ستانی و ایجاد شفافیت و متعاقب آن تمکین مالیاتی و جامعه‌پذیر کردن امر مالیات‌ستانی، موفق شد درآمدهای مالیاتی را بیش از مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه کل کشور محقق کند. میزان درآمدهای مالیاتی در سال 1403 مبلغ 1229 همت بوده که حاکی از میزان رشد 52 درصدی نسبت به سال 1402 می‌باشد. از این میزان، مبلغ 801 همت از منبع مالیات‌های مستقیم و مبلغ 428 همت نیز از منبع کالا و خدمات تأمین شد.
