ضرورت پرهیز از «فراخوان دفعی» مشاغل در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

مهدی امیدوار در این باره بیان کرد: به موجب ماده(۴) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است تمامی مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا پایان سال ۱۴۰۳ (که مطابق با بند غ تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تا پایان ۱۴۰۴ تمدید شده) فراخوان کند.

رئیس کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران افزود: این در حالی است که اجرای دفعی و گسترده این تکلیف مالیاتی در شرایطی که اصناف کشور در شدیدترین فشارهای اقتصادی سال‌های اخیر به‌سر می‌برند، اقدامی پرخطر و هزینه‌زا خواهد بود.

وی تاکید کرد: این واقعیت انکارناپذیر است که بخش عمده‌ای از فعالان صنفی، به‌ویژه در سطوح خرد و متوسط با چالش‌هایی همچون رکود مزمن، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، نوسانات قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه‌های سربار مواجه‌اند. در چنین وضعیتی، تحمیل تکلیفی تازه و سنگین بدون ملاحظات تدریجی، نه‌تنها می‌تواند به افزایش نارضایتی بینجامد، بلکه بستر اعتراضات اجتماعی و تنش در بازار را نیز فراهم می‌سازد.

امیدوار گفت: تجارب پیشین به‌خوبی نشان داده که در غیاب زیرساخت‌های کامل، آموزش مؤثر و اقناع اصناف و اجرای ناگهانی طرح‌های مالیاتی موجب جهش ناگهانی قیمت‌ها، انتقال فشار مالیاتی به مصرف‌کنندگان نهایی، ایجاد جو روانی منفی و در نهایت، افزایش تخلفات، فرار مالیاتی یا حتی تعطیلی بخشی از اصناف خواهد شد. مسئولیت چنین پیامدهایی، ناگزیر بر دوش سیاست‌گذار مالیاتی خواهد بود.

رئیس کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران اضافه کرد: لذا شایسته است دستگاه حاکمیت، با درک عمیق‌تری از وضعیت خاص فعلی، از هرگونه اقدام شتاب‌زده و غیرقابل‌بازگشت پرهیز کرده و نسبت به اقدامات لازم جهت اصلاح این بخش از قانون مذکور اقدام و به‌صورت مرحله‌ای و زمان‌بندی‌شده با اولویت‌بندی صنوف، مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر حجم فعالیت، ریسک مالیاتی، و آمادگی ساختاری، نسبت به فراخوان مشاغل جهت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مبادرت کند. در غیر این صورت، تبعات ناخواسته و گسترده چنین تصمیمی ممکن است نه‌تنها اهداف مالیاتی نظام را مخدوش کند، بلکه به تضعیف سرمایه اجتماعی دولت در میان فعالان اقتصادی نیز منجر شود.

امیدوار بیان کرد: لذا نامه‌ای به جناب آقای پزشکیان رئیس محترم جمهور به تاریخ ۱۱خرداد ۱۴۰۴ ارسال کرده‌ایم و بر اساس این نامه خواستاریم: ضمن درنظر گرفتن جوانب موضوع، دستورات لازم را نسبت به تهیه و ارسال لایحه اصلاح قانون مذکور (یا تمدید سالانه موعد فراخوان در قوانین بودجه سنواتی) صادر کند.

منبع: اتاق اصناف