ناترازی در نظارت و توسعه شهرها و تشدید جرایم شهری

روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:

حادثه تلخ برای الهه حسین‌نژاد، بار دیگر توجه افکار عمومی را به یکی از بحران‌های پنهان اما مهم جامعه جلب کرد: «نا‌ترازی رشد شهری با توسعه زیرساخت‌های نظارتی و انتظامی». کلان‌شهرهایی مانند تهران در سال‌های اخیر با گسترش فیزیکی شدید و رشد جمعیتی بالا مواجه بوده‌اند، اما در این روند، ظرفیت‌های انتظامی، نظارتی و خدماتی در مشاغل حساس که شهروندان و افراد دیگر در محیطی تنها با یک دیگر می شوند، به تناسب توسعه نیافته‌اند. رشد بی‌رویه و اغلب بی‌برنامه‌ شهرها باعث شده نقاطی در دل بافت شهری شکل بگیرد که عملاً خارج از دایره نظارت مستمر نهادهای رسمی قرار دارند. این خلأ، بستری مناسب برای بروز انواع آسیب‌های اجتماعی، از جمله جرم و جنایت، فراهم می‌کند. در چنین وضعیتی، مسئله مهاجرت نیز به یک عامل تشدیدکننده تبدیل شده است. هرچند ذات مهاجرت پدیده‌ای طبیعی در تحولات اجتماعی است، اما زمانی که ساختارهای جذب، هویت‌سنجی و توزیع منابع کارآمد نباشند، مهاجرت به جای فرصت، به تهدید تبدیل می‌شود. افزایش جمعیت در مناطقی که فاقد شبکه‌های خدماتی و نظارتی کافی هستند، به معنای فرسایش امنیت شهری خواهد بود.

15 میلیون مسافر کش در ایران

آمارها از حضور حدود ۱۵ میلیون نفر در حوزه حمل‌ونقل اینترنتی حکایت دارد؛ رقمی معادل با ۲۰ درصد جمعیت کشور. چنین حجمی از نیروهای فعال، چالشی جدی برای هر سیستم نظارتی ایجاد می‌کند. اگر حتی درصد اندکی از این افراد فاقد صلاحیت‌های اخلاقی یا امنیتی باشند، تبعات آن می‌تواند برای جامعه بسیار سنگین باشد. چندی پیش، سخنگوی فراجا از فعالیت ۱۵ میلیون راننده تاکسی اینترنتی در کشور خبر داد و گفت: «همه رانندگان باید از لحاظ روانشناختی نیز مورد بررسی قرار گیرند.» آمار ترسناکی از وضعیت ایران در مواجهه با نظارت ها و البته مشکلات اقتصادی و شغلی. طبق گفته های سردار سعید منتظرالمهدی گفت: « در حال حاضر بیش از ۱۵ میلیون راننده در بسترهای مختلف تاکسی های اینترنتی مشغول به کار هستند که من به همه این رانندگان درستکار و صادق خسته نباشید میگویم. پیشنهاد پلیس به اتحادیه این شرکت‌ها و ناوگان خودروهای اینترنتی این است که علاوه بر استعلام از پلیس، به صورت منظم قبل از به کارگیری رانندگان حتماً وضعیت روانشناختی، روح و روانی و ابعاد شخصیتی افرادی که قصد دارند به عنوان راننده استفاده کنند را  مشخص و معین کنند.»

۱. قبل از تاکسی‌های اینترنتی نیز مسافربرهای شخصی زیادی در این حرفه مشغول بودند، با این تفاوت که نه مسافرین امنیت داشتند، نه رانندگان شناسایی شده بودند، نه مسیر حرکت آن‌ها رصد می‌شد، نه نرخ آن از قبل مشخص بود، نه آمار آن‌ها مشخص بود و … تاکسی‌های اینترنتی مسافربرهای شخصی را سامان‌دهی کرد و همه اشکالات فوق را رفع کرد.

۲. مشکل اصلی رونق تاکسی‌های اینترنتی، ضعف حمل‌و‌نقل عمومی ما است و به‌طور جدی باید به رفع این مشکل بپردازیم. بسیاری از کشورهای پیشرفته دارای سیستم عالی حمل‌و‌نقل عمومی هستند.

۳. مشکلاتی که در اشتغال، تولید و …. بیان می‌شود، کاملا صحیح است، اما آن مشکلات را باید به صورت ریشه‌ای حل کنند. اگر تاکسی اینترنتی نبود، بخشی از رانندگان فعلی آن‌ها به عنوان مسافربر شخصی، دست‌فروش، دلال و …. مشغول کار.

آموزش و خود مراقبتی

در چنین فضایی که با این حجم از راننده در ایران مواجه هستیم و کنترل و نظارت بر این حجم از رانندگان سخت و شاید غیر ممکن است و البته زمان بسیار طولانی نیاز دارد، باید آموزش و خودمراقبتی بیشتر مورد توجه قرارگیرد. در کنار این مسائل ساختاری، خلأهای فرهنگی و آموزشی نیز به چشم می‌خورد. بسیاری از شهروندان، به‌ویژه زنان، نوجوانان و سالمندان، فاقد آموزش‌های ابتدایی در زمینه مراقبت‌های فردی، تشخیص موقعیت‌های پرخطر و چگونگی تعامل ایمن با افراد ناشناس هستند. یکی از محورهای پیشگیری از بروز چنین فجایعی، آگاه‌سازی عمومی درباره مخاطرات تعامل بدون شناخت کافی در محیط‌های شهری و مجازی است. باید در رسانه‌ها، مدارس و فضای مجازی آموزش‌هایی داده شود که به افزایش تاب‌آوری اجتماعی در برابر تهدیدات منجر شود. ساده‌ترین نکته، اما شاید یکی از مهم‌ترین‌ها این است که به مردم آموزش دهیم مسائل مالی یا شخصی خود را با راننده‌ها یا افراد غریبه در میان نگذارند، حتی اگر محیط به ظاهر امن به نظر برسد.

در حادثه اخیر، نوع وسیله نقلیه‌ای که قربانی با آن سفر می‌کرد نیز نقش مهمی در روند حادثه داشت. با وجود مقررات تاکسیرانی مبنی بر ممنوعیت فعالیت خودروهای با پلاک غیرشهری در تهران، در عمل این ممنوعیت به‌درستی اجرا نمی‌شود. هم‌چنین فراجا اعلام کرده که رانندگان تاکسی‌های اینترنتی باید تاییدیه‌های لازم را دریافت کنند، اما بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد که بسیاری از رانندگان بدون طی این مراحل مشغول فعالیت هستند.  در مجموع، اتفاقی که برای الهه حسین‌نژاد رخ داد، تنها یک حادثه فردی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از گسلی عمیق در امنیت شهری و اجتماعی ماست. این اتفاق نشان می‌دهد که داشتن مقررات، بدون ضمانت اجرای قاطع و بدون پشتیبانی از سوی آموزش و نظارت میدانی، نمی‌تواند از شهروندان در برابر تهدیدات نوظهور محافظت کند. اکنون بیش از هر زمان دیگر، نیازمند بازنگری در سیاست‌های نظارتی، توسعه زیرساخت‌های انتظامی، ساماندهی دقیق فعالیت‌های شهری و همچنین ارتقای سطح آگاهی عمومی هستیم. امنیت، یک فرآیند مشارکتی است و تا زمانی که این مشارکت میان نهادهای حاکمیتی و بدنه اجتماعی شکل نگیرد، آسیب‌هایی از این دست تکرار خواهند شد.

ضعف زیرساختی و تحریم ها

علیرضا کشاورز جمشیدیان، عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای در این رابطه می گوید: وقتی از تحریم صحبت می‌کنیم، ذهن بسیاری به دارو و غذا معطوف می‌شود، اما واقعیت تلخ آن است که بخش عمده‌ای از این تحریم‌ها، با هدف فلج‌سازی فناوری و زیرساخت‌های امنیتی وضع شده‌اند. ایران به‌واسطه این تحریم‌ها، از دستیابی به سرویس‌های حیاتی جهانی محروم است. یکی از مخرب‌ترین ابعاد تحریم‌ها علیه ایران، حوزه فناوری‌های نوین است؛ حوزه‌ای که زیرساخت‌های امنیتی، نظارتی و حمایتی بر آن تکیه دارد. تحریم‌های بین‌المللی مانع ورود تجهیزات هوشمند، فناوری‌های ابری، سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، خدمات موقعیت‌یابی ماهواره‌ای و ابزارهای تحلیل رفتار کاربران به کشور شده‌ است. غولهای فناوری دنیا، مجاز به ارائه سرویس‌های کلیدی به کاربران ایرانی نیستند؛ نتیجه آن، محرومیت میلیون‌ها شهروند از امکانات پایه‌ای برای حفاظت از جان خود است.

فقدان سیستم‌های پیشرفته ردیابی خودرو، نبود اپلیکیشن‌های هشدار اضطراری، عدم بهره‌گیری از داده‌کاوی رفتاری برای پیشگیری از جرایم، محدودیت در استفاده از ابزارهای موقعیت‌یاب دقیق و حتی نبود فضای ذخیره‌سازی ابری برای ثبت تصاویر درون خودرو، همگی حاصل پیوند تحریم و فقدان اراده حاکمیت در توسعه اقتصاد دیجیتال‌اند. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، سامانه‌هایی طراحی شده‌اند که رانندگان را براساس رفتارهای قبلی تحلیل می‌کنند، قربانیان را در لحظات بحرانی ردیابی کرده و حتی پیش از وقوع حادثه، هشدارهای خودکار به پلیس ارسال می‌کنند. اما در ایران به دلیل ناکارآمدی حاکمیت و تحریم فناوری، نه ابزارهای پیشرفته پردازش کلان‌داده در دسترسند و نه زیرساخت‌هایی که امنیت در حمل‌ونقل عمومی و شخصی را تضمین کنند.

تحلیل جامعه شناسی از قتل «الهه حسین نژاد»

دکتر عباس نعیمی جورشری

قتل الهه حسین نژاد، تنها نمونه ای از موارد مشابه است. اینگونه می توان پرسید آیا ارایه تحلیلی ساختارمند درباره قتل «الهه» ها ممکن خواهد بود؟ ویژگی های خشونت عریان مذکور چیست؟ جامعه شناسی حقوق در اینباره چه می گوید؟ برای پاسخ به این پرسش ها می توان بر نکات زیر اعتنا داشت.

نظریه های اجتماعی مشخصی در این راستا یاری رسان هستند. هانا آرنت از فضای عمومی به‌مثابه محل ظهور و کنش‌گری انسانی یاد می کند. نظریه فضا (لوفور، لوری، باتلر) فضا را امری غیر خنثی می داند که متشکل از روابط قدرت است. جودیت باتلر نیز از بدن‌های به‌حساب‌نیامده و سوژه‌های حذف‌شده از «سوگواری مشروع»‌ سخن می گوید. اینگونه می توان ادعا نمود در قتل الهه، مسئله فقط مرگ یک زن نیست؛ بلکه حذف فیزیکی سوژه‌ای است که جرئت کرده بود فضای عمومی را تصاحب کند. بدن زن، در منطق مسلط، باید یا در پستو باشد یا تابع مراقبت مردانه. وقتی زن تنها، مستقل، و دارای ابزار اقتصادی (مثلاً گوشی آیفون) دیده می‌شود، گویی «حقش را خورده» و باید مجازات شود. الهه زنی است که نظم نمادین مردانه را به چالش کشیده، ولو با ساده‌ترین ابزار: تردد مستقل! تردد تنها در اینجا برعم زننده نطم نمادین و سلطه جوست.

ریوین کانل در نظریه اش بر مردانگی هژمونیک (hegemonic masculinity) تأکید دارد. زیگمونت باومن از خشونت در جهان مایع و فقدان مرزهای اخلاقی سخن می گوید. فرانکو براردی نیز از خشونت‌های لحظه‌ای به‌مثابه نتیجه‌ی اختلال عاطفی در سرمایه‌داری روان‌محور یاد می کند. ضمن اینکه پژوهش های جرم شناسی در این راستا قابل توجه است.

قاتل الهه، بدون هیچ رابطه قبلی، صرفاً در پاسخ به «نه» قربانی، به خشونت مرگبار متوسل می‌شود. این نوع خشونت: الف. بدون پیشینه روانی، ب. بی‌برنامه و بدون برنامه‌ریزی، پ. اما هم‌زمان بشدت مردانه و سلطه‌گر است.

این نشان‌دهنده فروپاشی هویت مردانه در زیست معاصر است: مردی که دیگر قدرت اقتصادی ندارد، در نماد «قدرت مطلق بر جان» سعی می‌کند جایگاه خود را بازسازی کند.

بخشی از نظریه کلان میشل فوکو بر قدرت انضباطی و حذف سوژه‌ها تاکید دارد. چنانکه پاتریشیا هیل کالینز بر ماتریس سلطه: نژاد، جنس، طبقه انگشت می نهد. نظریه‌ی قانون نئوامپریالیستی (اسپیوچک) نیز قابل اعتناست. در اینجا قانون به‌جای حفاظت، ابزار کنترل است.

قانون در مورد الهه و بسیاری دیگر، در بسیاری از موارد نقش مجازات‌گر قاتل را ایفا می کند نه حامی پیشگیر. فقدان نگرش جامعه شناسانه پر قانونگذاری و غیبت نگاه جرم شناسنامه در تدوین و تصویب امر حقوقی از دلایل این وصف است. از سوی دیگر رابرت پاتنام سرمایه اجتماعی را به اعتماد، شبکه‌های اجتماعی و هنجارهای تعاونی تعریف می‌کند. وقتی زنان از سوار شدن به تاکسی یا حتی قدم‌زدن در خیابان واهمه دارند، این یعنی سرمایه اجتماعی در حال فروپاشی است. در چنین شرایطی تعاملات انسانی شکل بی‌اعتمادی پیدا می‌کنند. جامعه‌ای که نتواند امنیت را برای ضعیف‌ترین اعضای خود (زنان، کودکان، اقلیت‌ها) تضمین کند، دیر یا زود به سوی «امنیت خصوصی‌شده»، «خشونت پیش‌گیرانه» و «تبعیض نهادمند» می‌لغزد. در یک جمع بندی قتل الهه حسین‌نژاد نه یک رویداد بلکه تجلی الگویی از خشونت است.