کلاهبرداری خودروساز و قطعه‌ساز

روزنامه سیاست روز در گزارشی نوشت:

خودروسازان از جمله ایران خودور که این روزها با مدیریت قطعه‌سازان اداره می شوند در حالی با ادعای تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا به دنبال گران‌فروشی محصولاتشان در بورس هستند که رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: سیاست گذاری فروش خودرو در اختیار شورای رقابت است و در آخرین استعلامی که ما از شورای رقابت داشتیم، موضوع فروش در بورس را تایید نکردند.
بورس کالا هر چند که در ابتدا قرار بود تا راهی باشد برای دسترسی آسان همگانی به کالا اما روند کارکرد بورس کالا نشان داد که این مرکز در نهایت به محلی برای سودجویی تولید کنندگانی همچون فولادی‌ها، سیمانی‌ها، پتروشیمی‌ها و... و دلالانی سرمایه‌داری مبدل شده است که در یک سو با عرضه قطره چکانی کالا قیمت‌های را بالاتر از نرخ اصلی در بورس به خریدار تحمیل می‌کنند و از سوی دیگر نیز دلالان و سرمایه داران بزرگ که توان نقدینگی آنی و آشناییت با ساختار بورس کالا دارند با خرید‌های انحصاری بازار را در دست گرفته که نتیجه آن می شود که مصرف کننده خرد دسترسی به کالا در بورس ندارد و در نهایت با قیمت چند برابری اجبارا باید از دلال خریداری کند. این سود جویی شرکت‌ها و دلالان موجب شده تا برخی صاحبان صنایع همچون خودروسازان و قطعه سازان که این روزها مدیریت برخی خودروسازان را در دست گرفته و به دنبال سلطه بر سایر خودروسازان در لوای خصوصی سازی هستند، نیز چشم طمع به بورس داشته باشند. آنها مدعی هستند که عرضه در بورس کالا موجب می شود که از یک سو قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین گردد که عملا نرخ مصوب کارخانه بی معنا شده و خوردوساز با قیمتی بالاتر کالا را به فروش می‌رساند از سوی دیگر آنها ادعا دارند که در تجربه گذشته خریدار 20 درصد زیر قیمت بازار کالا را از بورس تهیه کرده و به نفع آن در قبال بازار ازاد است. 
این ادعاها در حالی مطرح شده است که اولا کارخانه بر اساس تعهدات خود موظف به تولید بر اساس قیمت شورای رقابت و سازمان حمایت است و آنچه در بورس عرضه می شود گران فروشی است در حالی که خودرساز باید تولیدات خود را بر اساس تعهدات به خریدار ثبت نامی عرضه نماید و نه در بورس با قیمت بالاتر بفروشد. ثانیا در قالب بورس فرد باید در آن واحد مبلغ خودرو رو داشته باشد و این یعنی رانت خواری برای سرمایه داران، نمایشگاه داران و کوتاه شدن دست سایر اقشار جامعه از خرید خودرو بویژه آنکه تجربه نشان داده عرضه در بورس قطره چکانی بوده که عملا این انحصار مخرب را به همراه دارد. ثالثا تجربه نشان داده که قطعه سازان و خودروسازان خود از عوامل گرانی خودرو در بازار آزاد هستند تا نرخ کارخانه را بالا ببرند. در این شرایط عرضه در بورس تشدید کننده این فرایند است و در عمل سود برنده نهایی خودروساز، قطعه ساز و دلال سرمایه دار است و مردم ضرر کننده نهایی. با توجه به این مولفه‌هاست که به نظر می رسد سازمان حمایت از ورود خودرو به بورس جلوگیری کرده و مردم نیز مخالف چنین عرضه‌ای هستند و تاکید دارند که در برابر این زیاده خواهی و کلاه‌برداری خودروسازان و قطعه‌سازان باید نهادهای نظارتی ایستادگی کنند. 
در همین راستا نیز  حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حاشیه بازدید از پارکینگ‌های ایران‌خودرو در مصاحبه با صدا و سیما ؛ افزود: در پی پخش گزارش خبری از بخش خبری ۲۰ و ۳۰ مبنی بر عرضه نکردن خودرو، تیم بازرسی ویژه ما در شرکت ایران خودرو مستقر شد.وی ادامه داد: بر اساس آمار‌های این شرکت، حدود ۱۰ هزار دستگاه تعهد معوق دارد، ۸ هزار خودرو در پارکینگ‌ها انباشته شده و حدود ۱۹۵ هزار دستگاه تعهد جاری شرکت است. رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: همکاران ما اینجا مستقر می‌شوند تا موضوع انباشت (دپو) خودرو و احتمال احتکار را بررسی کنند، حتی اگر مواد اولیه و قطعات موجود باشد، اما تولید نشده باشند، موضوع احتکار مطرح می‌شود و اگر این مسئله ثابت شود برخورد تعزیراتی اعمال خواهد شد. وی گفت: تنظیم بازار به تولید وابسته است و خلل در تولید و عرضه باعث برهم خوردن بازار می‌شود. این شرکت باید براساس برنامه تولید اعلامی، به تولید ادامه دهد و تعهدات را تحویل دهد.
لازم به ذکر است موضوع عرضه خودرو در بورس هفته گذشته توسط مدیرعامل شرکت ایرانخودرو مطرح و موج جدیدی را در جامعه ایجاد کرد. به دنبال این مبحث، نشست مدیرعامل بورس کالای ایران با مدیرعامل و مدیران شرکت ایران خودرو برای درخواست این شرکت برای عرضه محصولاتش در بورس کالا و آماده بودن همه زیرساخت ها نشانگر جدیت ایرانخودرو برای عرضه خودروها در بورس کالاست.هر چند، سید جواد جهرمی مدیرعامل بورس کالای ایران ارائه «برنامه عرضه» از سوی خودروسازان را از الزامات ورود مجدد خودرو به بورس عنوان کرده است. اما تنها مرجع صلاحیت‌دار برای تعیین شمول یا عدم شمول محصولات در فهرست قیمت‌گذاری، شورای رقابت است.
نکته قابل توجه آنکه قطعه سازان نیز از حامیان عرضه خودرو در بورس هستند چنانکه آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور نیز با بیان اینکه فاصله قیمت کارخانه ای و بازار آزاد خودرو با عرضه در بورس کاهش پیدا می کند، به ایرنا می گوید: اکنون تولید کننده ضرر می دهد و مردم گران می خرند این قاعده بازی باید عوض شود و اصول آن آزادسازی قیمت ها و عرضه در بورس است.وی عنوان می کند: عرضه خودرو در بورس یک روش قانونی است که اکنون در شرایط بحرانی صنعت خودرو این تنها راه نجات این صنعت است. 
لازم به ذکر است قطعه سازان که این روزها تحرکاتشان برای انحصار در به دست گرفتن مدیریت خودروسازان مونتاژی و دولتی شدت گرفته است و با زیر شاخه‌هایشان به دنبال رسیدن به هیات مدیره‌ها هستند، با عرضه خودرو در بورس موافق هستند چرا که از یک سو خود از ذی نفعان خودروسازی هستند و از سوی دیگر افزایش نرخ خودرو در بورس بهانه‌ای برای افزایش قیمت لوازم یدکی و قطعه‌ای در بازار آزاد است که سودی سرشار برای آنها دارد. به هر حال نباد فراموش کرد که قطعه‌سازان بزرگ صرفا تامین کننده قطعه برای چند صد هزار محصور خودروساز نمی باشند بلکه میلیون‌ها خودرو در سطح شهرها تردد دارند که با وضعیت فاجعه بار کیفیت خودروسازی کشور، نیازمند قطعه‌های بیشماری هستند که قطعه‌سازان تولید کرده و در بازار ازاد می‌فروشند. ورود خودرو به بورس یعنی سودی جدید برای قطعه‌سازان هر چند آنها همچون گذشته با صرفا ارائه آمار فروش قطعه به خودروسازان و مطالباتشان بدون اشاره به بازار قطعه فروشی در بازار آزاد، دائما از ناترازی و زیان انباشته گلایه می‌کنند که دلیلش هنوز برای کسی مشخص نشده است.!! به نظر می‌رسد که افزایش نظارت‌ها بر عملکرد مالی خودروسازان و قطعه سازان و ارائه آمارهای واقعی برای مردم گامی موثر برای شفاف سازی عملکرد آنها باشد. در همین حال با توجه به رویه خودروسازان و قطعه سازان مطلوب است که واردات خودرو آن هم خودروهای با قیمت‌های مناسب برای طبقه متوسط به پایین به کشور تسریع گردد تا انحصار از دست داخلی‌ها خارج و در چرخه رقابت به جای نسخه نویسی‌های دائمی برای گران فروشی محصولات بی‌کیفیت مجبور به ارتقای کیفیت و کاهش قیمت گردند.