انجماد مصرف خانوار

علیرضا کتانی: بر‌اساس داده‌های مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران در سال 1403 و به قیمت‌های ثابت سال پایه 1400، رشد 3درصدی را ثبت کرده است. به این ترتیب رشد اقتصادی کشور، در مقایسه با سال 1402، با کاهش 1.6واحد درصدی روبه‌رو شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مخارج دولتی و صادرات کالاها و خدمات (غالبا نفت) بیش از نیمی از رشد اقتصادی سال 1403 را ایجاد کرده است. این امر در حالی رخ داده است که مصرف نهایی خصوصی که نمایانگر وضعیت رفاهی خانوار است، در این سال، هیچ مشارکتی در رشد اقتصادی نداشته است.

رشد اقتصادی زمستان 1403، در مقایسه با زمستان 1402، کاهش 1.2واحد درصدی را ثبت کرد و به رقم 2.9درصد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش رشد زمستان ناشی از کاهش رشد بخش استخراج نفت و گاز و همچنین رشد منفی بخش توزیع گاز و مصرف نهایی خصوصی در این فصل بوده است.

بررسی روند رشد در چند سال اخیر

براساس اعلام مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی (GDP) با نفت به 10026هزار میلیارد تومان و بدون نفت به 7614هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال 1402 به ترتیب رشد 3.0 و 2.1درصد را نشان می‌دهد. در سال1402، GDP  با نفت 9730هزار میلیارد تومان و بدون نفت 7458هزار میلیارد تومان بوده است. براساس آمارها، می‌توان ادعا کرد که رشد اقتصادی با نفت کشور، همچنان بیشتر از رشد اقتصادی بدون نفت است. این مساله حاکی از آن است که محرک اصلی رشد اقتصادی کشور، همچنان بخش نفت است. این امر باعث شده در طول زمان، رشد اقتصادی ایران پیرو نوسانات حوزه سیاست خارجی باشد. 

از زمان به قدرت رسیدن جو بایدن در بهمن‌ماه سال 1399، رشد استخراج نفت و گاز به‌عنوان محرک اساسی نرخ رشد اقتصادی، روند صعودی را تجربه کرد. بازگشایی‌های اقتصاد پس از کرونا در سال‌های 1400 و 1401، منجر به ادامه رشد اقتصادی در سطحی بالاتر از 3.5درصد شد. این امر پس از توافق دیپلماتیک ایران و عربستان در اسفند 1401 و رشد دوباره صادرات نفت ادامه یافت و نرخ رشد اقتصادی 1402 را به  رقم 4.6 درصد رساند.

با‌این‌حال، سوخت نفتی رشد، با گذر زمان به اتمام رسید. تعدیل تدریجی اثر گشایش‌های دیپلماتیک و به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در سال 1403، منجر به تضعیف رشد بخش نفت در این سال شد. 16 بهمن ماه سال 1403، ترامپ بخشنامه ریاست‌جمهوری خود در رابطه با اعمال دوباره فشار حداکثری بر ایران را صادر کرد. به نظر می‌رسد این بخشنامه و اعمال تحریم‌ها بر نفتکش‌های صادرکننده نفت ایران در روزهای پایانی دولت بایدن، تا حدی در کاهش رشد بخش نفت موثر بوده است. با‌این‌حال، این بخش هنوز رشد منفی را تجربه نکرده و مذاکرات ایران و آمریکا احتمالا اعمال فشار حداکثری را تا حدودی معلق کرده است.

جزئیات آماری رشد

تحلیل فصلی نشان می‌دهد رشد GDP با نفت در سه‌ماهه اول سال 1403 برابر با 4.6درصد و بدون نفت 2.9درصد بوده است. این ارقام در شش‌ماهه اول به ترتیب به 3.8 و 2.5درصد و در نه‌ماهه اول به 3.1 و 2.2درصد کاهش یافته‌اند. مقایسه با رشد سال 1402 که به ترتیب 4.6درصد (با نفت) و 1.9 رصد (بدون نفت) بوده، نشان‌دهنده ثبات نسبی روند رشد در سال گذشته است؛ گرچه سرعت رشد در ادامه سال قدری کند شده اما همچنان مثبت باقی مانده است.

در بخش تحلیل سهم و نرخ رشد گروه‌های عمده اقتصادی، سه گروه اصلی، یعنی کشاورزی، صنایع و معادن، و خدمات، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. گروه کشاورزی پس از تجربه رشد منفی 2.4درصدی در سال 1402، در سال 1403 با رشد 3.2درصدی بهبود یافته است. این بخش که شامل زراعت، باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری است، نقش کلیدی در تامین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

گروه صنایع و معادن با رشد 3.4درصدی از دیگر محرک‌های اصلی اقتصاد بوده است. زیربخش‌های مهم آن عبارت‌اند از استخراج نفت و گاز طبیعی با رشد 6.2درصدی، سایر معادن با رشد 0.5درصدی، صنعت با رشد 1.6درصدی، توزیع گاز طبیعی و بخش ساختمان هر یک با رشد 0.5درصدی و تامین آب و برق با رشد 2.4درصدی. با‌این‌حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد صنایع و معادن بدون احتساب نفت تنها رشد 1.3درصدی داشته‌اند و این نشان می‌دهد که عمده رشد این گروه ناشی از بخش نفت و گاز بوده است. بررسی آمار بخش صنایع و معادن بدون استخراج نفت و گاز نشان می‌دهد رشد این بخش در دو فصل پاییز و اردیبهشت تقریبا صفر بوده است.

وضعیت رشد بخش استخراج نفت و گاز از منظر فصلی نیز نشانگر این است که بخش عمده رشد بخش نفت در دو فصل اول سال 1403 اتفاق افتاده است. به نظر می‌رسد به دلیل پیش‌بینی‌های مربوط به ریسک حضور ترامپ در کاخ سفید، مشتریان نفت ایران شروع به خرید نفت در این مدت کردند؛ بااین‌حال، پس از به قدرت رسیدن ترامپ در ماه‌های پایانی سال، این خریدها متوقف شده است.

گروه خدمات که بزرگ‌ترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دارد و شامل عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، حمل‌و‌نقل، ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات و سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی است، در سال 1403 رشد 2.5درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که رشد این بخش در سال پیش از آن 3.6درصد بوده و نشان از کاهش نسبی سرعت رشد در سال 1403 دارد. با وجود این، برخی زیربخش‌ها مانند واسطه‌گری‌های مالی با رشد 10.2درصدی و حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات با رشد 3.3درصدی عملکرد قابل‌توجهی داشته‌اند.

آمارهای مربوط به محاسبه GDP از منظر ارزش افزوده نشان می‌دهد مصرف نهایی خصوصی در سال 1403 با 0.1درصد کاهش مواجه شده که نسبت به رشد 1.4درصدی سال 1402 افت محسوسی را نشان می‌دهد. این کاهش می‌تواند ناشی از افت قدرت خرید خانوارها یا تغییر الگوهای مصرفی باشد. در مقابل، هزینه مصرف نهایی دولت 3.8درصد رشد کرده است.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد است، در سال 1403 رشد 0.8درصدی داشته است. جزئیات این بخش شامل افزایش 0.5درصدی در سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات و رشد 7.5درصدی در ساختمان است. این روند نشان می‌دهد که بخش ساختمان نقش مهمی در رشد سرمایه‌گذاری ایفا کرده است.

چه باید کرد؟

به گفته کارشناسان، تداوم وابستگی اقتصادی به بخش نفت، رشد اقتصادی کشور را وابسته به نوسانات اقتصادی و سیاسی کرده است. با‌این‌حال، نباید فراموش کرد که نفت، به‌عنوان منبع طبیعی مهم کشور، نقش برجسته‌ای در رشد اقتصادی کشورهای مختلف منطقه داشته است. به نظر می‌رسد مدیریت صحیح منابع نفتی، اهمیت زیادی در چگونگی اثرگذاری این منبع در وضعیت اقتصادی ساکنان یک کشور دارد. استفاده از نفت به شیوه‌ای که منجر به رشد سرمایه‌گذاری شود، می‌تواند منجر به رشد اقتصادی پایدارتری در قیاس با توزیع درآمدهای نفتی در کشور شود. 

بر‌اساس آمارهای اعلامی، از درآمدهای نفتی واردشده به صندوق توسعه ملی، بیش از 53درصد توسط دولت برداشت شده است، درحالی‌که  قرار بر برداشت دولت از این درآمدها نبوده است. دست‌اندازی دولت به درآمدهای بین‌نسلی نفتی، در کنار کاهش این درآمدها به دلیل نوسانات سیاست خارجی، مهم‌ترین عاملی است که اثربخشی رشد نفتی در کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است. تنش‌زدایی از روابط بین الملل و گام برداشتن در راستای رفع تحریم‌ها در کنار اصلاح شیوه ورود درآمدهای نفتی به بودجه جاری، مهم‌ترین توصیه‌هایی است که در رابطه با رشد اقتصادی در کشور ‌می‌توان ارائه داد. بااین‌حال، در صورت عدم اصلاح روند سیاستگذاری در کشور، می‌توان پیش‌بینی کرد که روند نزولی رشد اقتصادی و سقوط رفاه اقتصادی خانوار در کشور، این بار حتی شدیدتر از آنچه در دهه 1390 رخ داد، اتفاق بیفتد.