اردوغان در مخمصه
رجب طیب‌اردوغان، رهبر پوپولیست و اقتدارگرای ترکیه اکنون برای بقای سیاسی خود می‌جنگد. مخمصه‌ای که او به آن دچار شده، کاملا ساخته و پرداخته خودش است. به نوشته نشریه فارن‌افرز، غرور و سبک رهبری سلطه‌جویانه او، شور و شوق گسترده پیشین برای حکومتش را از بین برده و او را بیش از پیش از مهار نارضایتی غیرقابل کنترل، ناامید کرده است. نظرسنجی مرکز تحقیقات «پیو» در مارس۲۰۲۴ نشان داد که ۵۵ درصد از بزرگسالان ترکیه نظر نامطلوبی نسبت به اردوغان دارند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت:
رجب طیب اردوغان، رهبر پوپولیست و اقتدارگرای ترکیه، اکنون برای بقای سیاسی خود می‌جنگد. مخمصه‌ای که او به آن دچار شده، کاملا ساخته و پرداخته خودش است: در ساعات اولیه ۱۹مارس، اردوغان حمله‌ای را به خانه اکرم امام‌اوغلو، شهردار محبوب استانبول، ترتیب داد و حدود ۲۰۰افسر پلیس را به‌کار گرفت. امام‌اوغلو، رقیب سیاسی که به‌طور گسترده به‌عنوان یکی از مدعیان ریاست‌جمهوری آینده دیده می‌شد، دستگیر و به اتهامات بسیار مشکوکی از جمله اتهامات بی‌اساس فساد و تروریسم متهم شد.
به نوشته وب‌گاه فارن‌افرز، با وجود ممنوعیت تجمعات عمومی، این دستگیری بزرگ‌ترین تظاهرات ضد دولتی ترکیه در بیش از یک دهه گذشته را برانگیخت که در اکثر استان‌های این کشور گسترش یافت. برخی از اعتراضات در استانبول بیش از یک میلیون شرکت‌کننده داشت که بسیاری از آنها جوان بودند.
امام‌اوغلوی کاریزماتیک و شایسته می‌تواند رقیبی منحصر به‌فرد و تهدیدآمیز باشد. اما در حقیقت، تصمیم اردوغان برای دستگیری امام‌اوغلو این بحران را ایجاد نکرد. این تصمیم نشان‌دهنده یک ضعف روبه رشد بود. اردوغان پیش از این با خستگی عمومی فزاینده از ریاست‌جمهوری خود روبه‌رو بود. غرور و سبک رهبری سلطه‌جویانه او، شور و شوق گسترده پیشین برای حکومتش را از بین برده و او را بیش از پیش برای مهار نارضایتی غیرقابل کنترل، ناامید کرده است. یک نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو در مارس۲۰۲۴ نشان داد که ۵۵درصد از بزرگسالان ترکیه نظر نامطلوبی نسبت به اردوغان دارند و حزب او در انتخابات شهرداری۲۰۲۴ شکست خورد. عمق، دامنه و مدت اعتراضات اخیر تازگی دارد: تظاهرات‌کنندگان اعتراضات خیابانی خود را با تحریم‌های سازمان‌یافته علیه مشاغل طرفدار اردوغان، کنشگری آنلاین و نافرمانی مدنی در هم آمیختند.
دستگیری امام‌اوغلو همچنین بی‌ثباتی تازه‌ای را برای اقتصاد از پیش در حالِ رکود ترکیه به ارمغان آورد. اردوغان با تشدید اقدامات و دستگیری‌های پی در پی صدها نفر از نزدیکان امام‌اوغلو، از جمله همکاران، دوستان، شرکای تجاری سابق، اعضای جامعه تجاری ترکیه و اعضای خانواده او، به این موضوع واکنش نشان داده است. اما این سرکوب‌ها اکنون کمتر شبیه اعمال یک اقتدارگرای قدرتمند و بیشتر شبیه کتک زدن مردی در معرض تهدید، ناامنی و خطر به نظر می‌رسند. اپوزیسیون ترکیه جسورتر شده است: برای نخستین بار در سال‌های اخیر، تحت رهبری جدید و پویاتر، ابتکار عمل را به‌دست گرفته و آن را به دولت واگذار نکرده است و تظاهرات‌هایی را در پایگاه‌های حزب حاکم سازمان‌دهی می‌کند.
اگرچه امام‌اوغلو همچنان در زندان است، اما این اردوغان است که در دام افتاده است. حیاتی‌ترین ضرورت اردوغان تمدید دوره ریاست‌جمهوری‌اش است؛ زیرا طبق قانون اساسی، او به دو دوره ریاست‌جمهوری محدود شده است و دوره ریاست‌جمهوری او در سال ۲۰۲۸ به پایان می‌رسد. اما عدم محبوبیت فزاینده او، توانایی‌اش را برای تغییر قانون اساسی یا برگزاری انتخابات زودهنگام کاهش داده است. چهار سال دیگر، مطمئنا اردوغان دیگر رئیس‌جمهور ترکیه نخواهد بود. این واقعیت که بسیاری از شهروندان جوان ترکیه جرات کردند علیه او تظاهرات کنند، نشان‌دهنده کاهش غیرقابل بازگشت محبوبیت اوست. او به‌عنوان تنها رئیس‌جمهوری که این جوانان تا به حال شناخته‌اند، زمانی ابدی به نظر می‌رسید و یک واقعیت زندگی برای ترک‌ها بود. اما دیگر این‌طور نیست: اشتباهات خودش او را محکوم به فنا کرده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اگر فردا در ترکیه انتخابات برگزار شود، او پیروز نخواهد شد. صرف‌نظر از تحولات آینده، میراث اردوغان احتمالا با تصمیم او برای زندانی کردن مخالف اصلی‌اش تعریف خواهد شد و به‌عنوان نمونه‌ای از چگونگی پا فراتر گذاشتن از حتی قدرتمندترین رهبران اقتدارگرا یاد خواهد شد.
مشت محکم
امام‌اوغلو نخستین رقیب سیاسی برجسته اردوغان نیست که زندانی شده است. صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر شناخته شده اپوزیسیون کرد، از سال۲۰۱۶ پس از دریافت حکم سرسام آور ۴۲سال زندان به جرم «تضعیف وحدت کشور» و سه‌سال زندان دیگر به جرم «توهین به اردوغان» در زندان به سر می‌برد. تنها «جرم» واقعی او، حمایت قوی مردم کرد از او بود که تهدیدی برای جاه‌طلبی‌های اردوغان برای تغییر شکل چشم‌انداز سیاسی ترکیه محسوب می‌شد. اما تا زمانی که امام‌اوغلو به صحنه آمد، اردوغان موفق شده بود، مخالفت‌های عمومی یا ظهور رقبا را به بهانه‌هایی برای تقویت بیشتر اقتدار خود تبدیل کند. اردوغان پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۰۳، وعده داد کشوری را که ارتش قدرتمندش سابقه طولانی در مداخله در سیاست داشت، دموکراتیزه کند. با این حال، هنگامی که ارتش ترکیه به حاشیه رانده شد، دیگر چیزی مانع از توانایی اردوغان برای تحکیم قدرت نشد. دیدگاه اصلاح‌طلبانه او به تدریج جای خود را به یک ساختار اقتدارگرا داد که در آن اردوغان بر تمام جنبه‌های حکومت و جامعه نظارت داشت.
اردوغان، مانند بسیاری از رهبران اقتدارگرا، از غیرقابل پیش‌بینی بودن برای حفظ توانایی خود در دستکاری نهادها و دولت استفاده کرده است. او از انتخابات محلی نسبتا آزاد حمایت کرده و نتایج آنها را در مواقع مناسب پذیرفته و در مواقع نامناسب نادیده گرفته است. در سال۲۰۱۳، معترضان به طرح دولت برای تخریب پارک گزی استانبول، یکی از آخرین فضاهای سبز شهر اعتراض کردند. اردوغان که نگران بود جنبش اعتراضی به سبک بهار عربی در ترکیه شکل بگیرد، معترضان را سرکوب کرد. او از ادعاهای (اغلب دروغین) مشارکت در اعتراضات برای هدف قرار دادن مخالفان واقعی و خیالی، مانند عثمان کاوالا، رهبر جامعه مدنی که به‌دلیل سازمان‌دهی و تامین مالی تظاهرات به همراه دیگر همدستان به حبس ابد محکوم شد، استفاده کرد. بیش از یک دهه بعد، اردوغان هنوز از اعتراضات پارک گزی به‌عنوان سلاحی برای پیگرد قانونی عجولانه استفاده می‌کند: برای مثال، در ماه ژانویه، آیسه بریم، مالک یک آژانس استعدادیابی، دستگیر و به برنامه‌ریزی برای سرنگونی دولت در جریان اعتراضات متهم شد، اگرچه برخی معتقدند که مقامات به دلایل نامربوط او را زیرنظر داشتند.
سپس، در سال ۲۰۱۶، کودتای نافرجام توسط جناحی در ارتش ترکیه، فرصتی را برای اردوغان فراهم کرد تا وضعیت اضطراری را اعمال کند که به او این اختیار را می‌داد تا پارلمان و دادگاه‌ها را دور بزند و دولت را از بیش از ۱۲۵هزارکارمند دولت، افسر نظامی، معلم، قاضی و دادستان که مظنون به بی‌وفایی بودند، پاک‌سازی کند. بسیاری از آنها ظرف یک هفته پس از کودتای نافرجام برکنار شدند که نشان می‌دهد اردوغان از مدت‌ها پیش فهرستی از دشمنان خود تهیه کرده بود. اردوغان در سال۲۰۱۷ با موج محبوبیتی که پس از کودتای نافرجام به‌دست آورد، همه‌پرسی قانون اساسی را برگزار کرد. این همه‌پرسی نظام پارلمانی ترکیه را به یک نظام ریاست‌جمهوری متمرکز تبدیل کرد و عملا تفکیک قوا و حاکمیت قانون را از بین برد و پارلمان را به یک «مُهرِ تایید» تبدیل کرد.
دولت اردوغان، به‌ویژه در شهرهای با اکثریت کردنشین، شهرداران منتخب متعددی را برکنار و جایگزین کرده است. به همین ترتیب، او تصمیمات صادرشده توسط دادگاه قانون اساسی، تنها نهاد دولتی ترکیه را که تا حدودی از او استقلال دارد، نادیده گرفته است. اگرچه اردوغان تصویری از قادر مطلق و خطاناپذیر را در ذهن خود پرورش می‌دهد، اما به‌طرز فوق‌العاده‌ای حساس و زودرنج است. زندان‌های ترکیه اکنون مملو از سیاستمداران، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و شهروندانی است که سخنان یا اعمالشان توهین‌آمیز تفسیر شده است. افراد اغلب ماه‌ها در بازداشت به سر می‌برند و منتظر محاکمه به خاطر جرائم ادعایی به کوچکی یک پست در رسانه‌های اجتماعی مربوط به سال‌های گذشته هستند که توهین به رئیس‌جمهور تلقی می‌شود. تنها بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰، دولت اردوغان تقریبا ۱۶۰هزار ترک را به‌دلیل توهین به رئیس‌جمهور مورد بازجویی قرار داد و ۳۵ هزار نفر را تحت پیگرد قانونی قرار داد.
رفتار اخیر اردوغان، تبدیل ترکیه به یک دولت اقتدارگرای معمول را برجسته می‌کند که در آن انتخابات صرفا برای تقویت قدرت حاکم فعلی عمل می‌کند. اما به نظر می‌رسد که او اعتماد به نفس خود و حمایت بی‌دریغ پایگاه مردمی‌اش را نیز از دست داده است. میزان زمان و تلاشی که اردوغان صرف دفاع و توجیه پرونده جنایی علیه امام‌اوغلو کرده، ناامیدی و اضطراب او را آشکار می‌کند. دستگیری‌های قبلی امام‌اوغلو که با انگیزه‌های سیاسی صورت گرفته بود، اغلب با انگیزه انتقام‌جویی انجام می‌شد، اما بازداشت او آشکارا از ترس ناشی می‌شود. از قضا، آزار و اذیت امام‌اوغلو توسط اردوغان با تجربه خود او موازی است: وقتی او به‌عنوان شهردار استانبول خدمت می‌کرد، اردوغان نیز به ناحق زندانی شد؛ رویدادی که وجهه ملی او را ارتقا داد و آینده سیاسی او را تضمین کرد.
