ایران در دیپلماسی توسعه خیز برداشت؛ این فرصت را از دست ندهید
وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران با درک دقیق از ظرفیتهای صندوق اوپک و در جهت گسترش تعامل با آن از سال گذشته طرحی برای توانمندسازی شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایران ارائه کرد.

روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:
رویداد شبیه سازی مذاکرات توسعه اقتصادی که ظرف سه روز گذشته با محوریت همکاریهای توسعهای در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی و با مشارکت صندوق اوپک برگزار شد ، نهتنها بستر توانمندسازی شرکتهای ایرانی را برای حضور در بازارهای جهانی فراهم کرد، بلکه به صحنهای برای نمایش ظرفیت کارشناسان و پیمانکاران ایرانی، دیپلماسی اقتصادی و تعامل هدفمند با نهادهای بینالمللی بدل شد.
صندوق اوپک برای توسعه بینالمللی نهادی توسعهمحور است که در سال ۱۹۷۶توسط کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با هدف ارتقای همکاری جنوب-جنوب و کمک به توسعه پایدار در کشورهای غیراوپک و در حال توسعه تأسیس شد.
مقر این صندوق در وین اتریش قرار دارد و تاکنون بیش از ۴۵میلیارد دلار تسهیلات به پروژههای زیربنایی، آموزشی، بهداشتی، کشاورزی، محیط زیستی و حملونقلی در بیش از ۱۲۶کشور اختصاص داده است. این پروژهها شامل تأمین مالی پروژههای بزرگ، اعطای وامهای کمبهره به دولتها، کمکهای بلاعوض و پشتیبانی از سازمانهای منطقهای و بینالمللی میشود.
از جمله اهداف اصلی صندوق میتوان به کاهش فقر، افزایش دسترسی به آموزش، تأمین انرژی پایدار، بهداشت، تأمین مالی پروژههای اقلیمی و حمایت از رشد فراگیر اقتصادی اشاره کرد. در این میان ایران بهعنوان یکی از اعضای بنیانگذار و سهامداران اصلی صندوق اوپک، همواره نقشی فعال و مؤثر در تصمیمگیریها و راهبردهای کلان آن داشته و با ابتکار عملهای خود، زمینهساز برگزاری نشستها و پروژههای اثرگذار در منطقه شده است.
صندوق اوپک در طی نزدیک به پنج دهه فعالیت با بهرهگیری از منابع کشورهای ثروتمند نفتی توانسته بسترهای رشد و شکوفایی را برای کشورهای نیازمند فراهم آورد. این صندوق تنها نهاد توسعهای جهانی است که بهطور کامل توسط کشورهای جنوب (در حال توسعه) تأمین مالی میشود و نشاندهنده عزم و مسئولیتپذیری کشورهای اوپک در قبال توسعه جهانی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در این گردهمایی با درک دقیق از ظرفیتهای صندوق اوپک و در جهت گسترش تعامل با آن از سال گذشته طرحی برای توانمندسازی شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایران ارائه کرد.
این طرح در پی تعاملات با عبدالحمید الخلیفه رئیس صندوق اوپک به تصویب رسید و زمینهساز برگزاری مجموعهای از رویدادهای هدفمند در تهران شد. این برنامهها با حمایت سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، وزارت امور خارجه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مشارکت نهادهای علمی و دانشگاهی به اجرا درآمد.
فرصتی برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران
یکی از محورهای اصلی این برنامه سهروزه، کارگاه آموزشی خدمات فنی و مهندسی با حضور ده ها پیمانکار و شرکت ایرانی فعال در زمینه صادرات دانشمحور بود. این کارگاه که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، شامل سرفصلهایی چون ساختار و مأموریت صندوق اوپک، نحوه معرفی پروژهها، ارزیابی پیشنهادها، فرآیندهای مناقصه بینالمللی، تهیه اسناد فنی و مالی و روشهای افزایش موفقیت در رقابتهای بینالمللی بود.
اساتید داخلی و بینالمللی حاضر در این برنامه، تجارب خود را در حوزه اجرای پروژههای توسعهای با منابع صندوق اوپک به شرکتکنندگان منتقل کردند و شرکتهای ایرانی ضمن کسب گواهی معتبر شرکت در این دوره، با روشها و الزامات حضور در پروژههای تأمین مالی شده توسط صندوق آشنا شدند.
در اولین کارگاه آموزشی اوپک در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی بر فراهم ساختن زمینه مشارکت شرکتهای ایرانی در پروژههای صندوق اوپک به عنوان فرصتی برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی تأکید شد.
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران گفت: ایران با بیش از ۵۰هزار شرکت صاحب صلاحیت در حوزه خدمات فنی و مهندسی این ظرفیت را دارد که در صدور خدمات فنی و مهندسی جلوتر از سایر کشورهای منطقه فعال باشد.
علی نقوی افزود: اگر ۲۰شرکت ایرانی بتوانند به صورت مستمر حداقل سه پروژه را در یک سال اجرایی کنند، میزان ارزآوری آنها میتواند از صادرات فعلی نفت ما پیشی بگیرد . وی ادامه داد: همکاری سازمان سرمایهگذاری ایران در این زمینه با بخش خصوصی میتواند زمینهساز جهشی در صدور خدمات فنی و مهندسی شود و ما در اتاق ایران تلاش میکنیم سالانه دو یا سه کارگاه آموزشی با همکاری اوپک برای انتقال اطلاعات به روز در این زمینه برگزار کنیم.
حسین کشمیری نماینده ایران در صندوق اوپک هم در این نشست با بیان اینکه در سال ۲۰۲۴این صندوق پروژههایی را به ارزش ۳ میلیارد دلار در بخش زیرساختی و در حدود ۶۰کشور و در قالب ۷۰پروژه به اجرا گذاشته است، اظهار داشت: ما در تلاشیم مسیر دسترسی شرکتهای ایرانی برای مشارکت در این پروژهها را هموار کرده و چالشهای آن را برطرف کنیم تا در سال آینده میلادی از این منافع و خدمات بهره لازم را ببریم.
دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی(ICC) هم در این کارگاه با اشاره به آغاز به کار صندوق اوپک از سال ۱۹۷۶ادامه داد: هدف این بود که ۱۲کشور عضو اوپک، سهامی را در صندوق عهدهدار شده و از محل این سهام وامهای توسعهای به کشورهای غیرنفتی بدهند؛ بنابراین کشورهای عضو اوپک نمیتوانند از منابع صندوق استفاده کنند.
محمد خزاعی افزود: این صندوق در طول ۴۹سال گذشته موفق شده است در کشورهای عمدتاً آفریقایی و در پروژههای مختلف محیط زیستی، تأمین آب، راهسازی و …مشارکت کند و به ندرت پیش آمده که این صندوق پروژهای را ۱۰۰ درصد تأمین مالی کند. همچنین صندوق طی دوره فعالیت خود در قالب ۲۰۰پروژه با مبلغ ۲۹میلیارد دلار مشارکت کرده است که معادل ۱۵درصد است.
وی با بیان اینکه ایران چهارمین کشور سهامدار در این صندوق است، گفت: ما هم مثل دیگر کشورهای این صندوق اجازه استفاده از منابع آن را نداریم. اما میتوانیم در پروژههایی که صندوق در اجرای آن نقش دارد، مشارکت کنیم و این فرصت مهمی برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است.
دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی افزود: متأسفانه شرکتهای ایرانی در این سالها به دلیل تحریمها نتوانستند در حد توان خود از این ظرفیت استفاده کنند. اما اکنون این فرصت فراهم است که اطلاعات مربوط به پروژههایی که در هر جلسه تصویب میشود، به کشور ارسال شده و در اختیار کمیسیون احداث و دیگر تشکلهای این حوزه قرار بگیرد تا بخش خصوصی بتواند در آنها مشارکت داشته باشد.
حمایت از حضور شرکتهای ایرانی در مناقصات جهانی
همچنین ابوالفضل کودهئی رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در آیین اختتامیه این رویداد اظهار داشت: برگزاری این برنامه مقدمهای برای ایجاد ارتباط ساختار یافته میان دولت، شرکتهای خصوصی و نهادهای مالی بینالمللی است. صادرات خدمات فنی و مهندسی کلید ارزآوری، اشتغالزایی، انتقال فناوری و ارتقاء جایگاه جهانی کشور است.
وی با بیان اینکه مقوله صادرات خدمات فنی مهندسی بهعنوان یکی از اقلام صادرات و ابزارهای توسعه روابط اقتصادی خارجی از ویژگی و الزامات خاصی برخوردار است، تصریح کرد: دلیل اینکه در شروع این کار در تعامل با بخش خصوصی، دوره ویژه کارگاه آموزشی برای توانمندسازی برگزار شد، ویژگی خاص صادرات خدمات فنی مهندسی، مبتنی بر دانش، توان و مهارتهای نیروی انسانی است. به همین دلیل پس از گفتگوها و طرح موضوع با عبدالحمیدالخلیفه، از سال گذشته در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت و خوشبختانه با استقبال خوب باعث شد تا امروز در تعامل جدی با بخش خصوصی در اتاق بازرگانی و همکاری وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه این نشست برگزار شود.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ادامه داد: در این مسیر صرفاً به یک نهاد اکتفا نخواهیم کرد و با سایر نهادهای ملی و بینالمللی آن را ادامه خواهیم داد و با رویکرد همافزایی بین دولت و بخش خصوصی و عمومی، برنامههای مؤثر و هدفمندی را در راستای رشد و توسعه اقتصادی و رفاه مردم کشور اجرا خواهیم کرد.
وی همچنین افزود: در راستای حمایت عملی، وزارت اقتصاد موفق به صدور نخستین ضمانتنامه حاکمیتی برای یکی از شرکتهای ایرانی در خصوص حضور در مناقصه بینالمللی شده است که این اقدام الگویی برای تسهیل مسیر حضور بخش خصوصی در پروژههای بینالمللی است.