نسخه آرژانتینی برای د لارهای خانگی
اصلاحات اقتصادی خاویر میلی در ایران قابل اجراست؟
روزنامه ایران در گزارشی نوشت:
خاویر میلی، رئیس‌جمهوری آرژانتین، با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی رادیکال و شعار «دولت کمتر، بازار بیشتر» توانست طی ماه‌های اول ریاست‌جمهوری خود شاخص‌هایی چون تورم و ذخایر ارزی را به طور چشمگیری بهبود بخشد. از جمله اقدامات او می‌توان به حذف نرخ‌های متعدد ارز، کوچک‌سازی دولت، قطع یارانه‌ها و کاهش مداخلات بانک مرکزی اشاره کرد.
سیاست‌های میلی موجب کاهش تورم ماهانه از ۲۵ به ۲.۵ درصد، افزایش ذخایر ارزی و «جذب ارزهای خانگی» شد. همین موفقیت‌ها توجه رسانه‌ها و تحلیلگران ایرانی را به خود جلب کرد و با توجه به اینکه تخمین زده می‌شود بیش از 60 میلیارد دلار ارز توسط مردم خریداری شده و در خانه‌ها نگهداری می‌شود؛ این سؤال را پیش کشیده که «آیا چنین مدلی در ایران قابل پیاده‌سازی است؟»
تفاوت‌های ساختاری ایران و آرژانتین
اقتصاد ایران با چالش‌هایی چون دولت‌محوری، تحریم‌های بین‌المللی، نرخ‌های متعدد ارز، بی‌اعتمادی عمومی و ضعف نهادهای مالی مواجه است. در مقابل، آرژانتین با ساختاری رقابتی‌تر، دسترسی به نظام مالی جهانی و زمینه‌سازی برای اصلاحات مواجه بود.
نسخه آرژانتینی نجات اقتصاد
به هر حال خاویر میلی، رئیس‌جمهوری آرژانتین، با وعده‌ای تند و تیز پا به میدان گذاشت؛ قطع دست دولت از اقتصاد، کاهش شدید هزینه‌های عمومی و آزادسازی بی‌محابای نرخ‌ها. روشی پرریسک اما پرطرفدار. حالا بسیاری در ایران با نگاهی به سیاست‌های میلی، این پرسش را مطرح می‌کنند که «آیا این نسخه نجات اقتصادی در ایران هم قابل اجراست؟» وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران به این پرسش پاسخ می‌دهد و نقشه راهی مبتنی بر تجربه‌های جهانی ارائه می‌کند.
میلی با «اَره» آمد؛ اراده برای جراحی اقتصادی
شقاقی گفت: «درک سیاست‌های میلی بدون توجه به شرایط وخیم اقتصادی آرژانتین ممکن نیست. کسری بودجه بالا، بدهی خارجی سنگین و تورمی که به مرز ۲۵۰ درصد نزدیک شده بود، مردم را به ستوه آورده بود. میلی با وعده شوک‌درمانی اقتصادی وارد شد و در اقدامی نمادین، در کارزار انتخاباتی‌اش با یک اره برقی به صحنه آمد؛ نشانه‌ای از عزم او برای بریدن شاخ و برگ دولت.» به گفته وی، در چنین موقعیتی میلی سیاست ریاضتی را آغاز کرد؛ حذف یارانه‌ها، کوچک‌سازی ساختار اداری و توقف برخی برنامه‌های اجتماعی ناکارآمد. این اقدامات البته با مقاومت‌هایی روبه‌رو شد، اما وضعیت بحرانی اقتصاد و حمایت نسبی افکار عمومی، راه را برای او باز کرد.
تورم مهار شد، رشد برگشت
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: «نتیجه این اصلاحات، حداقل در کوتاه‌مدت، شگفت‌آور بود. آرژانتین که گرفتار تورم افسارگسیخته بود، با آزادسازی نرخ ارز و مهار هزینه‌های دولت، توانست تورم را از بالای ۲۰۰ درصد به حدود ۵۵ درصد برساند. همزمان، نرخ رشد اقتصادی که در آستانه صفر بود، به بیش از ۵ درصد رسید. هرچند هزینه‌های اجتماعی سنگینی هم متوجه طبقات پایین شد؛ اما به نظر می‌رسد میلی توانسته اعتماد بخشی از جامعه و بازارهای مالی را جلب کند.»
الگوی تکرارشونده
در همه تجربه‌های موفق
شقاقی بر این نکته تأکید کرد که در تمام کشورهایی که توانسته‌اند بحران اقتصادی را پشت سر بگذارند، الگوی مشابهی قابل مشاهده است؛ از آلمان پس از جنگ جهانی دوم گرفته تا ژاپن دهه ۱۹۶۰، کره جنوبی، هند، ویتنام، ترکیه و حتی بنگلادش. همگی اصلاحات اقتصادی را با مجموعه‌ای از سیاست‌های کلیدی آغاز کرده‌اند؛ آزادسازی قیمت‌ها، اصلاح نظام مالیاتی، حذف انحصارها، تقویت رقابت‌پذیری، اصلاح نظام بانکی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها.
ایران و اصلاحات ناقص؛ راهی به بن‌بست
وی اضافه کرد: «در مقابل، ایران بارها اصلاحات اقتصادی را به صورت مقطعی، ناقص و بدون هماهنگی میان اجزای مختلف سیاستی اجرا کرده است. آزادسازی قیمت انرژی بدون اصلاح دستمزدها، یا حذف ارز ترجیحی بدون نظام حمایتی جایگزین، نمونه‌هایی از این اصلاحات نیم‌بند است. این مدل ناقص، نه‌تنها نتیجه نمی‌دهد بلکه موجب بی‌اعتمادی عمومی، تشدید نارضایتی و کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود.»
چرا دلارهای خانگی به اقتصاد
باز نمی‌گردند؟
از منظر این اقتصاددان، هیچ اصلاح اقتصادی بدون جلب اعتماد عمومی موفق نمی‌شود. وی بازگرداندن دلارهای خانگی به چرخه رسمی اقتصاد را نیز منوط به این اعتمادسازی می‌داند و معتقد است که سیاست‌هایی همچون عفو مالیاتی، ایجاد شفافیت مالی، تقویت حکمرانی اقتصادی و تضمین ثبات باید همزمان به اجرا درآیند تا سرمایه‌های سرگردان به سوی تولید و سرمایه‌گذاری بازگردند.
تا نفت داریم اصلاح نمی‌کنیم!
شقاقی تأکید کرد: «ساختار رانتی و نفت‌محور اقتصاد ایران مانع اصلی اصلاحات است. مادامی که درآمد نفتی هست، ضرورتی برای اصلاح احساس نمی‌شود. ایران روزی ناگزیر به اجرای اصلاحات خواهد شد، اما آن روز ممکن است زمانی باشد که دیگر منابع سنتی درآمدی ته کشیده و فرصت‌های طلایی از دست رفته‌اند.»
اقتصاد ایران پیش از نسخه
به بستر نیاز دارد
حمید قاسمی کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران در پاسخ به این پرسش که آیا مدل اقتصادی خاویر میلی در ایران قابل اجراست، عنوان کرد: «در ظاهر، شاید به نظر برسد که آرژانتین و ایران شباهت‌های زیادی دارند: تورم مزمن، کسری بودجه، بی‌ثباتی ارزی و نارضایتی عمومی؛ اما این شباهت‌ها در سطح است. تفاوت‌های نهادی، تاریخی و ساختاری بسیار عمیق‌تر از آن است که بتوان از روی نسخه آرژانتین نسخه‌برداری کرد. سیاست‌های اقتصادی در خلأ اجرا نمی‌شوند. آنها به بستری از نهادهای پایدار، سیستم پاسخ‌گو، اعتماد عمومی و مکانیزم‌های نظارتی نیاز دارند. ایران از این نظر در موقعیتی نیست که سیاست‌های رادیکال مانند دلاریزه کردن اقتصاد یا کوچک‌سازی ناگهانی دولت را اجرا کند.»
اقتصاد ایران، اقتصاد رابطه است، نه رقابت
این اقتصاددان به تفاوت‌های نهادی میان ایران و آرژانتین اشاره کرد و متذکر شد: «در ایران، ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی عمدتاً متکی بر رابطه است نه قاعده. دسترسی به منابع به جای رقابت آزاد، بر اساس جایگاه نهادی و قدرت تعیین می‌شود. در چنین فضایی، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری مولد باقی نمی‌ماند.»
«مسأله تعهد» مهم‌تر از نام سیاست‌هاست
قاسمی تأکید کرد، آنچه ایران با آن روبه‌روست، «مسأله تعهد» است و توضیح داد: «این به آن معنی است، چه سازوکاری وجود دارد که تضمین کند سیاست‌هایی که امروز اجرا می‌شوند، فردا با تغییر قدرت یا منافع گروهی، کنار گذاشته نشوند؟ در ایران، مشکل اصلی نبود مکانیزم‌هایی است که ثبات، اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری را تضمین کنند.»
دلار راه نجات نیست
وی درباره بحث دلاریزه کردن اقتصاد که از سیاست‌های جنجالی میلی است، هشدار داد و گفت: «دلاریزه کردن در غیاب نهادهای قوی و توانمند، در واقع واگذاری سیاست پولی کشور به بیرون است. این نه به معنای مهار تورم بلکه به معنای تسلیم است، آن هم در حالی که ساختار تولید، نظام مالیاتی و مدیریت دولت آمادگی چنین تغییری را ندارند.»
راه‌حل یا چراغ سبز برای فرار مالیاتی؟
این کارشناس اقتصادی در مورد یکی از سیاست‌های خاویر میلی یعنی «عفو مالیاتی» برای بازگشت ارزهای خانگی معتقد است: «این سیاست تنها زمانی معنا دارد که مردم به امنیت حقوقی، ثبات قانونی و صداقت دولت باور داشته باشند. در کشوری که بی‌اعتمادی عمومی گسترده است، اجرای چنین سیاستی می‌تواند به ضد خود تبدیل شود. نه‌تنها ارزها بازنمی‌گردند، بلکه فرار مالیاتی نهادینه‌تر می‌شود. در ایران، بسیاری از مردم تجربه‌هایی دارند که موجب شده به وعده‌های دولت بی‌اعتماد باشند؛ بنابراین اگر این سیاست بدون اصلاحات نهادی واقعی اجرا شود، صرفاً به نمایش تبلیغاتی یا افزایش نابرابری منجر خواهد شد.»
الگوبرداری آگاهانه یا رویای نسخه‌برداری؟
قاسمی در پایان، تصویری روشن از موقعیت ایران ترسیم کرد و گفت: «مسأله این نیست که کدام کشور چه مدلی را اجرا کرده، بلکه این است که آیا ما زمینه و زیرساخت اجرای سیاست‌های اقتصادی را داریم یا خیر. بدون اقتصاد رقابتی و شفاف، هر مدلی، حتی اگر در جای دیگر موفق بوده، در ایران شکست خواهد خورد.»
به نظر می‌رسد آنچه از نگاه این کارشناس اقتصادی می‌توان آموخت، این است که سیاست اقتصادی بدون نهاد، مانند پرچم بدون میله است؛ ممکن است در باد تکان بخورد؛ اما نمی‌ایستد. شاید پیش از اجرای مدل خاویر میلی، ایران به اصلاح ساختارهای اقتصادی‌اش نیاز دارد؛ ساختارهایی که بتوانند اعتماد بسازند، قواعد پایدار تعریف کنند و مسیر اصلاح را هموار کنند.
برش
لزوم بومی‌سازی، نه تقلید صرف
کارشناسان اقتصادی معتقدند بدون رفع تحریم‌ها، افزایش شفافیت مالی، اصلاح سیاست‌های ارزی و تقویت اعتماد عمومی، اجرای مدل میلی در ایران امکان‌پذیر نیست. بنابراین، این مدل می‌تواند الهام‌بخش باشد؛ اما تنها در صورت طراحی بومی و تدریجی اصلاحات.
به هر حال بررسی مورد آرژانتین و خاویر میلی نشان می‌دهد که حتی در شرایط بحرانی هم می‌توان با اراده سیاسی، برنامه جامع و حمایت نسبی افکار عمومی، اقتصاد را از بحران خارج کرد. اما آنچه در ایران مانع می‌شود، نه‌تنها ضعف برنامه، بلکه مقاومت ساختاری در برابر اصلاح است. پرسش اصلی این نیست که «آیا می‌توانیم؟» بلکه این است که «آیا می‌خواهیم؟»
