برق خورشیدی گرفتار بوروکراسی

روزنامه شرق در گزارشی نوشت:

حدود 90 درصد برق ایران در نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شوند که از گاز طبیعی به عنوان سوخت استفاده می‌کنند. بر اساس گزارش شرکت ملی گاز ایران، نزدیک به یک‌سوم گاز کشور در نیروگاه‌های برق مصرف می‌شود و بقیه نیروگاه‌ها برقابی هستند. در واقع وابستگی شدید نیروگاه‌های برق کشور به گاز و آب در شرایطی است که کشور با کسری شدید گاز و بحران آب مواجه است و همین مسئله پایداری تولید برق در ایران را شکننده کرده است. از آن سو، گزارش‌های وزارت نیرو حاکی از آن است که سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر از تولید برق کشور کمتر از یک درصد است. فعالان صنعت برق می‌گویند‌ راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی در کشور فرایند بسیار پیچیده و بوروکراسی دشواری دارد و فقط در بخش مجوزهای مربوط به راه‌اندازی مزرعه خورشیدی، حداقل به 15 مجوز نیاز است.

استعلام‌های پیچیده

در شرایطی که بحران ناترازی برق کشور هر تابستان جدی‌تر می‌شود، احداث نیروگاه‌های خورشیدی به‌ عنوان یکی از راهکارهای اصلی کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و تأمین پایدار انرژی مطرح است. با این حال، تجربه فعالان این حوزه نشان می‌دهد مسیر اجرائی‌کردن پروژه‌های خورشیدی، از پیچ‌وخم‌های قانونی، بوروکراسی فرساینده و نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر عبور می‌کند؛ وضعیتی که سرمایه‌گذاری را به مخاطره می‌اندازد و ایران را از فرصت‌های بی‌شمار این حوزه دور می‌کند.

فعالان و کارشناسان صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر در گفت‌وگو با «شرق» تأکید کردند که توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به دلیل مشکلات مربوط به زمین، فرایندهای استعلام پیچیده، تعرفه‌های بالای واردات تجهیزات و ناپایداری سیاست‌های فروش برق، با دشواری‌های زیادی روبه‌رو است. علیرضا داد، فعال و کارشناس انرژی‌های تجدیدپذیر، در گفت‌وگویی با «شرق» بیان کرد: مسیر قانونی احداث یک نیروگاه خورشیدی در عمل به سه استعلام کلیدی محدود می‌شود که استعلام زمین از منابع طبیعی یا سایر نهادهای دارنده زمین، تأییدیه اتصال به شبکه از شرکت برق و پاسخ سازمان محیط زیست است ولی هر کدام از این سه مرحله چندین زیرمرحله دارند.

او توضیح داد: اولین گام در این مسیر بستگی به ظرفیت نیروگاه دارد. اگر ظرفیت زیر هفت مگاوات باشد، متقاضی باید به شرکت توزیع برق منطقه‌ای مراجعه کند. در صورت بالابودن ظرفیت، مسئولیت بررسی با شرکت برق منطقه‌ای خواهد بود. پس از ارائه درخواست رسمی، متقاضی باید مسئله زمین را حل کند؛ چراکه برای هر مگاوات ظرفیت، حدود یک‌ونیم هکتار زمین نیاز است و اکثر سرمایه‌گذاران زمین شخصی در اختیار ندارند. داد افزود: متقاضی از اداره برق نامه‌ای دریافت می‌کند که بر اساس آن می‌تواند برای یافتن زمین مناسب به نهادهایی چون منابع طبیعی، جهاد کشاورزی یا اداره کل راه و شهرسازی مراجعه کند. فرایند یافتن زمین گاه تا دو ماه زمان می‌برد، به‌ویژه اگر سرمایه‌گذار روی محل خاصی اصرار داشته باشد. به گفته او، پس از معرفی زمین، مختصات چهارگوشه آن باید به شرکت برق ارائه شود تا مطالعات فنی برای امکان اتصال به شبکه آغاز شود.

به گفته این کارشناس، در صورت تأیید شرکت برق، مسیر ثبت‌نام در سامانه ملی مجوزها آغاز می‌شود. مدارک حقوقی شرکت شامل اساسنامه، لیست سهامداران و پروانه‌های قبلی، به ‌همراه نامه شرکت برق و مشخصات زمین در سامانه بارگذاری می‌شود تا توسط ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق) بررسی شود. نتیجه این بررسی صدور «پروانه احداث» نیروگاه خورشیدی خواهد بود. این مرحله معمولا تا دو ماه به طول می‌انجامد و به دلیل تراکم پرونده‌ها در ساتبا، روند بررسی زمان‌بر است.

داد تأکید کرد: پروانه احداث به‌تنهایی کافی نیست و جنبه رسمی و حقوقی کامل ندارد. پس از صدور آن، سرمایه‌گذار باید برای دریافت سه استعلام جدید از منابع طبیعی، شرکت برق و سازمان محیط زیست اقدام کند.

 زمان طولانی بررسی درخواست

به گفته او، سازمان محیط زیست معمولا همکاری مناسبی دارد و به‌سرعت پاسخ می‌دهد. شرکت برق نیز ظرف مدت حدود ۱۰ روز بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد. اما بزرگ‌ترین چالش، همچنان منابع طبیعی است؛ نهادی که پاسخ‌دهی آن گاه تا دو ماه زمان می‌برد.

او افزود: به موازات این روند، متقاضی باید اسناد فنی شامل طراحی چیدمان نیروگاه و نوع تجهیزات را نیز تهیه و بارگذاری کند. پس از گردآوری همه مدارک، نوبت به انعقاد قرارداد رسمی با وزارت نیرو می‌رسد. این قرارداد نقطه شروع فعالیت اجرائی است و پس از آن سرمایه‌گذار می‌تواند وارد فاز عملیاتی شود؛ از جمله ثبت سفارش برای واردات پنل‌ها و اینورترها و سایر تجهیزات اصلی. همچنین تعرفه واردات پنل و اینورتر حدود پنج درصد است، اما مسئله اصلی، هماهنگ‌نبودن وزارت نیرو با وزارت صمت است. وزارت نیرو بودجه جداگانه‌ای برای واردات ندارد و باید از طریق وزارت صمت اقدام کند. متأسفانه این دو نهاد همکاری مؤثری با یکدیگر ندارند و همین مسئله باعث شده پروژه‌ها بلاتکلیف بمانند. ثبت سفارش‌ها گاه رد می‌شود، ارز تخصیص نمی‌یابد و سقف اعتبارات شرکت‌ها رعایت نمی‌شود.

داد همچنین به سه شیوه فروش برق اشاره کرد: نخست، خرید تضمینی دولت با نرخ‌های مشخص‌شده در قانون ماده ۶۱، که بازگشت سرمایه حدود چهارساله دارد. دوم، فروش در بورس انرژی (تابلوی سبز) که نرخ آن با مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و در ماه‌هایی حتی به بالای 9 هزار تومان برای هر کیلووات‌ساعت نیز می‌رسد و سوم، تهاتر صنعتی که در آن برق بدون فروش وارد شبکه می‌شود و دولت در ازای آن، برق پایدار برای واحد تولیدی تأمین می‌کند.

او ابراز امیدواری کرد که بخشی از اختیارات صدور مجوز به استان‌ها تفویض شود. به گفته این کارشناس، اگر چنین اقدامی عملیاتی شود، می‌توان زمان صدور مجوز را از پنج یا شش ماه به دو ماه کاهش داد و مسیر برای سرمایه‌گذاران هموارتر خواهد شد.

 گرفتاری‌های پس از صدور پروانه احداث

حمیدرضا صالحی، رئیس انجمن سازندگان و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتکا)، درباره روند صدور مجوزهای نیروگاه‌های خورشیدی گفت: نخستین مجوز مورد نیاز، «پروانه احداث» است که پس از بررسی‌های اولیه توسط ساتبا صادر می‌شود. این فرایند با انجام مطالعات امکان‌سنجی آغاز می‌شود و معمولا چند هفته زمان می‌برد. اما چالش اصلی پس از صدور این پروانه آغاز می‌شود.

صالحی نیز به سه مرحله استعلام مورد نیاز برای مجوز اشاره کرده و می‌گوید این فرایند گاهی تا ۴۰ روز به طول می‌انجامد. این در حالی است که اگر صدور این استعلام‌ها هم‌زمان با فرایند صدور پروانه انجام شود، می‌توان زمان را به شکل مؤثری کاهش داد. صالحی با اشاره به پیچیدگی‌های موجود در مسیر دریافت مجوزها توضیح داد فرایند اخذ اطلاعات فنی از شرکت برق برای طراحی سیستم اتصال به شبکه و بررسی پست‌های انتقال، نیز زمان زیادی می‌طلبد. او خواستار آن شد که ضمن حفظ اولویت مسائل فنی، بوروکراسی اداری کاهش یابد.

رئیس انجمن سازندگان و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر در پایان افزود: موضوع تفویض اختیار صدور برخی مجوزها به استان‌ها مطرح شده و استان خراسان به‌ عنوان پایلوت انتخاب شده است. اگر این طرح موفق باشد، می‌تواند به کاهش زمان صدور مجوز و تسریع در اجرای پروژه‌های خورشیدی در کشور منجر شود.

 چالش بزرگ زمین و زیرساخت

احسان حبیبی، فعال حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، با اشاره به روند اخذ مجوز برای احداث نیروگاه خورشیدی گفت: امروزه سه مجوز اصلی شامل محیط زیست، منابع طبیعی و برق منطقه‌ای، جایگزین فرایند پیچیده‌ و طولانی گذشته شده است. با این حال، همچنان چالش‌های مهمی در مسیر توسعه وجود دارد.

او توضیح داد یکی از مشکلات اصلی، وضعیت زمین است. در صورتی که زمین متعلق به منابع طبیعی یا ملک شخصی باشد، باید ثابت شود که زمین کشاورزی نبوده و قابلیت کشت ندارد. در غیر این صورت، مالک باید هزینه‌ای برای تغییر کاربری آن بپردازد. به گفته حبیبی، ساختگاه‌هایی که منابع طبیعی معرفی می‌کند، اغلب با معارض مواجه‌اند یا فاصله زیادی از پست‌های برق دارند که توجیه اقتصادی پروژه را از بین می‌برد. حبیبی اضافه کرد «بسیاری از پروژه‌ها به دلیل هزینه بالای احداث پست، به مرحله اجرا نمی‌رسند» و پیشنهاد کرد دولت به‌جای ارائه تسهیلات خرد، بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را صرف احداث پست‌های برق کند یا در این زمینه با بخش خصوصی مشارکت داشته باشد تا اجرای پروژه‌ها تسهیل  و توجیه‌پذیر شود.

 خصولتی‌های مزاحم بخش خصوصی

در این باره با حمیدرضا عزیزیان، عضو هیئت‌مدیره انجمن ساتکا، نیز گفت‌وگویی داشتیم. او با اشاره به روند دریافت مجوز برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی، توضیح داد این فرایند به‌ صورت دیجیتال و از طریق درگاه ملی مجوزها انجام می‌شود. 

به گفته عزیزیان، متقاضی ابتدا زمین را اعلام می‌کند و سپس باید مجوزهای متعددی نظیر محیط‌ زیست، اتصال به شبکه، پروانه احداث، امور اراضی، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و تأییدیه‌های شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای را دریافت کند. برای نیروگاه‌های کوچک‌تر از ۲۵۰ کیلووات مجوز شرکت توزیع کافی است، اما برای ظرفیت‌های بالاتر مجوزهای منطقه‌ای و توانیر نیز الزامی است. 

او همچنین اشاره می‌کند که طی سه ماه گذشته به‌ دلیل بحران ناترازی برق، برخی مراحل مانند مراحل مربوط به سازمان محیط‌ زیست تسهیل شده، اما همچنان دریافت مجوزها زمان‌بر است و سامانه اغلب در تلاش اول پاسخ منفی می‌دهد. از طرفی، حجم بالای پروژه‌ها نیازمند همکاری هماهنگ میان دولت و بخش خصوصی است، اما دولت در حوزه‌هایی مانند گمرک عملکرد مناسبی ندارد.

عزیزیان انتقاد کرد که دولت به‌جای ایفای نقش نظارتی، خود وارد رقابت با بخش خصوصی شده و با واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های خصولتی، تعادل بازار را برهم زده است. عضو هیئت‌مدیره انجمن ساتکا به نمونه‌ای از قرارداد دولت با شرکت چینی «چاینا انرژی» اشاره می‌کند که نیمی از پروژه را به بخش خصوصی و نیمی را به شرکت‌های خصولتی سپرده‌اند. همچنین نرخ خرید تضمینی برق نیز غیرواقعی است و نظام‌مندبودن بازار فروش برق را مختل کرده است.

در مجموع، آنچه از گفته‌های فعالان و کارشناسان برمی‌آید، ضرورت اصلاح هم‌زمان در دو سطح سیاست‌گذاری و اجراست. بدون بازنگری در فرایند صدور مجوز، رفع تداخل نهادی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، نمی‌توان به گسترش مؤثر انرژی‌های تجدیدپذیر امید بست. ایران با داشتن منابع گسترده تابش خورشید، ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های تولید برق خورشیدی در منطقه را دارد، اما این ظرفیت فقط زمانی بالفعل می‌شود که سیاست‌گذاران به‌جای شعار، زیرساخت‌های واقعی برای توسعه  فراهم کنند.