به روز شده در
کد خبر: ۱۵۲۶۷

پیامک‌های تذکر حجاب نه شرعی است و نه قانونی

دردسرهای قانون عفاف وحجاب همچنان ادامه دارد. «مسعود پزشکیان» رئیس جمهوری کشورمان اواسط اسفند ماه صراحتا اعلام کرد که این قانون قابلیت اجرا ندارد.

پیامک‌های تذکر حجاب نه شرعی است و نه قانونی
مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری گفتگوئی را با حجت الاسلام هادی سروش منتشر کرده است:

دردسرهای قانون عفاف وحجاب همچنان ادامه دارد. «مسعود پزشکیان» رئیس جمهوری کشورمان اواسط اسفند ماه صراحتا اعلام کرد که این قانون قابلیت اجرا ندارد. پزشکیان تاکید کرد که «در مقابل مردم نخواهم ایستاد.» دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مانع ابلاغ قانون عفاف و حجاب شده است؛ اما یکباره سر و کله پیامک حجاب به زنان از اصفهان پیدا شد و آرام آرام به تهران رسید تا بار دیگر حجاب تبدیل به یکی از موضوعات داغ کشور شود.

 

استاد حوزه علمیه و دین پژوه در گفت و گو با روزنامه «مردم سالاری» تاکید می‌کند که گرچه نمی‌توان نیت خوانی کرد که ارسال کنندگان پیامک‌های تذکر حجاب چه نیتی دارند، اما اگر امر به معروف و نهی از منکر است، مطابق با شرع نیست. اگر تذکر قانون است چون قانون ابلاغ نشده مطابق با قانون نیست. حجت الاسلام سروش همچنین معتقد بود کسانی که این پیام را صادر و ارسال می‌کنند حتما باید اشخاص تعریف شده­ای از نظر جایگاه حقوقی و قانونی باشند؛ در غیر اینصورت این گونه پیام‌ها ورود به حریم خصوصی افراد است و قانون و شرع اینها را نمی‌پذیرد.

وی در این گفت وگو به شرایط امربه معروف و نهی از منکر نیز پرداخت و اشاره­ای نیز به رعایت و پایبندی بر قانون داشت. مشروح این گفت وگو را در ادامه بخوانید:

 

حجت الاسلام و المسلمین «هادی سروش» استاد حوزه علمیه و دین پژوه در گفت وگو بامردم سالاری با اشاره به اینکه در رابطه با حجاب مسئله پیچیده ای وجود ندارد، گفت: هم حکم شرعی معلوم است، هم قانون و نظریه کارشناسان.

 

این استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه در رابطه با پیامک‌های تذکر حجاب باید دید که ازچه مبدأی، با چه محتوایی و برای چه کسانی ارسال می‌شود، گفت: در رابطه با ارسال پیام به تلفن همراه اشخاص باید توجه شود زیرا در حیطه حریم خصوصی افراد است و باید از نظر حقوقی، بررسی شود که آیا ارسال اینگونه پیام‌ها با حقوق شهروندی افراد سازگاراست یا خیر؟

 

این مدرس حوزه و دانشگاه با تاکید بر اینکه موضوع دوم محتوای پیام است، خاطر نشان کرد: این موضوع از دو حالت خارج نیست؛ یا توصیه شرعی و فقهی است که در دامنه امربه معروف و نهی از منکر قرار می‌گیرد، و یا در راستای ترویج و تبلیغ قانون قرار دارد.

 

وی با بیان اینکه اگر این پیام‌ها محتوای شرعی و یا فقهی داشته باشند، یعنی امر به معروف و نهی از منکر اتفاق افتاده است، افزود: امربه معروف و نهی از منکر دارای شرایطی است، همه فقه‌ها نیز بر این شرایط متفق هستند. وی با تاکید بر اینکه از جمله این شرایط، تاثیر امر به معروف و نهی از منکر روی شخص است، گفت: اگر تاثیری داشته باشد آن موقع  می‌تواند شکل بگیرد، لازم به ذکر است که امر به معروف و نهی از منکر هم باید تاثیرگذار باشد و هم ایجاد مفسده دیگری نکند، این دو مورد را فقه‌ها در کتاب‌های خود تصریح کرده اند.

 

حجت الاسلام سروش افزود: اینکه محتوای پیام مربوط به مسائل فقهی و شرعی باشد، طبیعتا مربوط به حوزه‌های علمیه می‌شود.

 

این استاد حوزه علمیه و دین پژوه با اشاره به اینکه اما اگر محتوای پیام در راستای قانون باشد، اول باید این موضوع به قانون تبدیل شده باشد، گفت: یعنی مرحله قانون گذاری وسپردن قانون به مبادی اجرا طی شده باشد.

 

وی با اشاره به اینکه حتی اگر موضوعی تبدیل به قانون شده باشد و به عنوان یک مسئله ی قانونی پیام برای شهروندان ارسال می‌شود باید مبدأ پیام باید روشن باشد؛ گفت: مانند تخلفات راهنمایی و رانندگی و پیام‌های که برای رانندگان ارسال می‌شود، مبدأ پیام روشناست، محتوای پیام هم معلوم است، به شخصی هم ابلاغ می‌شود که قانون را انجام نداده است.

 

حجت الاسلام سروش با بیان اینکه در رابطه با حجاب، باید دید که اولا این پیام از کدام مبدا ارسال می‌شود و محتوای پیام چیست؟ گفت: آیا مسئله شرعی است که شرایطی دارد، یا قانونی است که باید دید این قانون به مرحله اجرا رسیده است یا خیر.

 

وی خاطر نشان کرد: گاهی پیامک‌های تذکر حجاب به افرادی ارسال می‌شود که اصلا در وسیله نقلیه آنها بی حجابی شکل نگرفته است یا در مکانی که اعلام شده حضور نداشته‌اند. این استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه اگر تمام مراحل قبل هم به درست طی شده باشد، باز هم نمی‌شود پیام را به صورت انبوه و بدون حساب و کتاب ارسال و با اعصاب مردم بازی کرد؛ گفت: گاهی فرد دریافت کنند پیام باحجاب بوده یا اصلا مرد بوده است.

 

حجت الاسلام سروش با اشاره به اینکه طبیعتا پیام‌هایی که در حکومت دینی و در یک نظام قانونمند ارسال می‌شود باید مراحلی که عرض کردم در آن با دقت بررسی شود، گفت: کسانی که این پیام را صادر و ارسال می‌کنند حتما باید اشخاص تعریف شده ای از نظرجایگاه حقوقی و قانونی باشند، البته با شرایط؛ در غیر اینصورت این گونه پیام‌ها ورود به حریم خصوصی افراد است و قانون و شرع اینها را نمی‌پذیرد.

 

این استاد حوزه علمیه با تاکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر اگر در چارچوب مشخص خودش از نظر فقهی قرار نگیرد، طبیعتا بی تاثیر خواهد بود: گفت: چون از منظر دین و شرع این اتفاق نشات نگرفته است، بدبینی جامعه را به دنبال دارد.

 

وی خاطر نشان کرد: استاد مطهری در بحران‌های که بعضی از متشرعین و متدین که داعیه امربه معروف و نهی از منکر داشتند و کارهای تندی با این عنوان انجام می‌دادند، استادمطهری متذکر می-شدند که ای کاش شما امر معروف و نهی از منکر نمی‌کردید.

 

این استاد حوزه علمیه با تاکید بر اینکه متفکر بزرگ اسلامی آیت الله مطهری معتقد بودند که امر به معروف و نهی از منکر مظلوم است، گفت: اگر امر معروف و نهی از منکر در جایگاه خودش قرار نگیرد و در شرایط غیر ضرور استفاده شود، حتما به دین آسیب می‌زند؛ این اتفاق اول ایجاد دین گریزی می‌کند و اگر ادامه پیدا کند تبدیل به دین ستیزی خواهد شد.

 

حجت الاسلام سروش تاکید کرد: اینها مسائلی نیست که ما بگویم یک روحانی، یک استاد حوزه، یک فقیه این نظرها را دارد، اصل این مطالب درمتون فقهی ما آمده و محققین و متفکرین اسلامی در حوزه‌های علمیه این مطالب را مطرح کرده‌اند. وی در پاسخ به این سوال که ارسال کنندگان این پیام‌ها چه نیتی دارند، گفت: نمی‌توانیم نیت خوانی کنیم که افراد با چه نیتی این موارد را دنبال می‌کنند، اما اگر امر به معروف و نهی از منکر است مطابق با شرع نیست، اگر تذکر قانون است چون قانون ابلاغ نشده مطابق باقانون نیست. این استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه این رفتار و این عملکرد در هیچ کجای دنیای امروز قبول نیست، گفت: در کشور ما پایبند به قانون هستیم، قانونی که به مجلس اجازه می‌دهد قانون گذاری کند، قانونی که به شورای نگهبان اجازه می‌دهد قانون را بررسی کند، همان قانون به شورایعالی امنیت ملی اجازه می‌دهد در مواردی که خطرهای بزرگ امنیتی کشوررا تهدید می‌کند، حتی جلوی ابلاغ و اجرای قانون را بگیرد.

وی با اشاره به اینکه «همان قانون به ولی فقیه اجازه داده است که ولایت مطلقه داشته باشد»، افزود: ولی فقیه در مواردی که تشخیص می‌دهد با نظر و مشورت کارشناسان به این نتیجه می‌رسد که یک قانون می‌تواند شعاع منفی امنیتی برای کشور داشته باشد و می‌تواند جلوی آن قانون را بگیرد.

 

برچسب ها

ارسال نظر

آخرین اخبار