دولت چهاردهم و آزمون سخت اقتصاد تحریمی

روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:

در نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، تمرکز اصلی بر رفع فقر، بهبود معیشت مردم و کاهش نابرابری‌های اقتصادی قرار گرفت. این دولت با ارائه برنامه‌های متنوعی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تلاش کرده است تا با استفاده از داده‌محوری، اصلاح ساختارهای حمایتی، و جلب مشارکت مردمی، گام‌های مؤثری در جهت تحقق عدالت اجتماعی بردارد. در این گزارش، به بررسی این اقدامات و تحلیل نظرات دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان برجسته، در این زمینه می‌پردازیم.

۱. مدیریت داده‌محور و شفافیت اطلاعات

دولت چهاردهم با تأکید بر اهمیت داده‌های دقیق و جامع، پروژه ملی GNAF را برای جمع‌آوری اطلاعات پایه‌ای در حوزه‌های بهداشتی، آموزشی و معیشتی راه‌اندازی کرد. پزشکیان معتقد است که شفافیت در تخصیص منابع و دسترسی به داده‌های به‌روز، پیش‌نیاز هرگونه خدمت‌رسانی باکیفیت و هدفمند است. وی اظهار داشت: «اطلاع از نیازهای بهداشتی، آموزشی و معیشتی جامعه، تنها در سایه دسترسی به داده‌های دقیق و جامع میسر خواهد بود».

۲. اصلاح نظام یارانه‌ای و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

یکی از اقدامات مهم دولت چهاردهم، بازنگری در نظام توزیع یارانه‌ها بود. با حذف آورده نقدی مردم در طرح کالابرگ الکترونیک و افزایش مبالغ اختصاص‌یافته به دهک‌های پایین، تلاش شد تا حمایت مؤثرتری از اقشار آسیب‌پذیر صورت گیرد. در حال حاضر، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان برای سه دهک اول و ۳۵۰ هزار تومان برای دهک‌های چهار تا هفت اختصاص یافته است.

۳. افزایش دستمزدها و بهبود معیشت کارگران

دولت چهاردهم با افزایش ۴۵ درصدی حقوق در سال جاری، گامی مهم در جهت بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد برداشت. دکتر مرتضی افقه در این زمینه تأکید کرد: «افزایش دستمزدها سه نتیجه مطلوب در پی دارد؛ تأمین سفره و معیشت مردم، افزایش بهره‌وری و حفظ نیروی کار در بنگاه‌ها». وی همچنین هشدار داد که در صورت عدم حمایت از بنگاه‌های تولیدی، این افزایش دستمزدها ممکن است به تعطیلی برخی از آن‌ها منجر شود.

۴. سیاست‌های مسکن و کاهش شکاف طبقاتی

با توجه به سهم بالای مسکن در هزینه خانوار و مشکلات ساختاری در این حوزه، دولت چهاردهم هفت راهکار برای حل مشکلات مسکن اقشار کم‌درآمد ارائه داد. این راهکارها شامل اصلاح نظام تأمین مالی مسکن، بهبود استطاعت‌پذیری مسکن، مشارکت بخش خصوصی، بازآفرینی شهری، بهبود شرایط سکونتی روستاییان، اصلاح ساختار نظام کنترل شهر و ساختمان، و توجه به صنعتی‌سازی ساختمان می‌شود.

۵. مشارکت مردمی در ساختارهای حمایتی

پزشکیان بر اهمیت مشارکت مردم و کمک خیران در رفع فقر و بهبود معیشت تأکید دارد. وی معتقد است که با بهره‌گیری از ساختارهای اجتماعی مانند مساجد، مدارس و پایگاه‌های سلامت، می‌توان حمایت از اقشار ناتوان و آسیب‌پذیر را با سرعت بیشتری دنبال کرد. پزشکیان اظهار داشت: «در همه امور، اگر مردم به صحنه آورده شوند، بسیاری از معضلات و چالش‌هایی که از طریق روال‌های اداری قابل رفع نیست، به یاری مشارکت عمومی حل‌وفصل خواهد شد».

۶. رفع ناترازی‌های اقتصادی

یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران، ناترازی در حوزه‌های مختلف مانند انرژی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، آب، برق، گاز، محیط‌زیست و نظام بانکی است. پزشکیان هشدار داده که در صورت عدم رسیدگی به این مشکلات، کشور با بحران‌های عدیده‌ای مواجه خواهد شد. وی تأکید کرد که رفع ناترازی‌های اقتصادی تأثیر مستقیمی بر بهبود وضعیت سفره مردم دارد.

۷. دیپلماسی کاهش تنش و توسعه اقتصادی

دولت چهاردهم با رویکرد تنش‌زدایی در سیاست خارجی، تلاش کرده است تا زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود وضعیت اقتصادی فراهم کند. پزشکیان با سفر به کشورهای مختلف و برگزاری مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا، سعی در کاهش تنش‌ها و حل مشکلاتی مانند تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای ایران داشته است.

۸. حمایت از بخش خصوصی و تولید داخلی

در راستای تأکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، دولت چهاردهم تقویت نقش بخش خصوصی در اداره امور اقتصادی را در دستور کار قرار داده است. پزشکیان با برگزاری نشست‌ها و دیدارهایی با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، نشان داده که دولت در خدمت بخش خصوصی است و به دنبال ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوارها و کاهش وابستگی اقتصاد به دولت است.

تحلیل دکتر مرتضی افقه از اقدامات دولت چهاردهم

دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، با نگاهی دقیق به اقدامات دولت چهاردهم، نقاط قوت و چالش‌های پیش‌رو را تحلیل کرده است. وی معتقد است که نگاه اقتصادی پزشکیان عدالت‌گرایانه است و تمرکز بر رفع فقر و تبعیض دارد. افقه همچنین هشدار داده که با تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های فروش نفت، اقتصاد ایران در وضعیت دشواری قرار دارد و دولت باید اقدامات مؤثری برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم انجام دهد. وی تأکید کرده که دولت باید از سرمایه‌های داخلی و خارجی بهره‌برداری کند، اما این امر منوط به حل مشکلاتی مانند تحریم‌ها و FATF است.

دولت چهاردهم با رویکردی عدالت‌محور و تمرکز بر بهبود معیشت مردم، اقدامات متعددی در حوزه‌های مختلف اقتصادی انجام داده است. با این حال، چالش‌هایی مانند تحریم‌ها، ناترازی‌های اقتصادی و تورم، همچنان موانعی جدی بر سر راه تحقق اهداف این دولت هستند. تحلیل‌های دکتر مرتضی افقه نشان می‌دهد که برای عبور از این موانع، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت در تصمیم‌گیری و جلب مشارکت مردمی وجود دارد.