الزامات «سیاست داخلی» در دوره «پسا توافق»

روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:

در حالی‌که فضای دیپلماتیک کشور در آستانه تحولی تازه قرار دارد و احتمال دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا و سپس اروپا و کشورهای منطقه افزایش یافته، مسئله مهم‌تری در داخل کشور در حال طرح است: الزامات سیاست داخلی در صورت تحقق توافق.

فرض بر این است که در آینده نزدیک توافقی حاصل شود؛ در چنین شرایطی، کشور نیازمند آماده‌سازی داخلی برای بهره‌برداری از فرصت‌های ناشی از توافق خواهد بود. به بیان روشن‌تر، اگرچه حصول توافق می‌تواند راه را برای گسترش روابط با غرب و همسایگان هموار کند، اما بدون ایجاد تغییرات ساختاری در سیاست داخلی، این فرصت‌ها بلااستفاده خواهند ماند.

از جمله موضوعاتی که به‌عنوان پیش‌شرط‌های داخلی برای بهره‌مندی از فضای پساتوافق مطرح شده‌اند، می‌توان به لوایح مرتبط با شفافیت مالی نظیر FATF و CFT اشاره کرد؛ لوایحی که سال‌هاست در فرآیندی پرچالش میان نهادهای تصمیم‌گیر و نهادهای نظارتی در رفت‌وآمد بوده‌اند. همچنین، ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری، اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش مداخلات غیرشفاف از جمله الزامات حیاتی برای اجرای موفق مفاد توافقات بین‌المللی محسوب می‌شوند.

ناظران سیاسی بر این باورند که توافق، به‌تنهایی نمی‌تواند گرهی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور بگشاید، مگر آن‌که بستر سیاست داخلی با آن هم‌راستا شود. در غیر این صورت، توافق به فرصتی از دست‌رفته بدل خواهد شد.

محمد نعیمی‌پور، فعال سیاسی به روز آرمان امروز گفت : در صورت حصول توافق میان ایران و غرب، تحلیل‌گران بر این باورند که کشور وارد مرحله‌ای جدید از گشایش در حوزه‌های بانکی، مالی و پولی خواهد شد. این گشایش، که می‌تواند منجر به رشد بی‌سابقه سرمایه‌گذاری در کشور شود، نیازمند تحولات اساسی در نحوه مدیریت داخلی، تأمین منابع انسانی و اصلاح برخی رویه‌های نهادی است.

وی افزود: در این چارچوب، یکی از مهم‌ترین الزامات، اصلاح سازوکارهای مربوط به جذب و به‌کارگیری نیروهای متخصص در بدنه دولت است. کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم رویکردهای امنیتی در انتخاب مدیران و کارشناسان، که در سال‌های گذشته موجب حذف یا حاشیه‌نشینی نیروهای کارآمد شده، دیگر پاسخ‌گو نیست و باید مورد بازنگری قرار گیرد. به‌ویژه نقش برخی نهادهای نظارتی همچون حراست‌ها در فرآیند جذب نیروی انسانی باید از منظر کارآمدی و تخصص‌محوری مورد تجدیدنظر اساسی قرار گیرد.

این فعال سیاسی عنوان کرد: از سوی دیگر، اجرای موفق توافقات و مدیریت سرمایه‌های ورودی، مستلزم حضور مدیرانی توانمند، با تجربه و دارای قدرت تصمیم‌گیری در سطح پروژه‌های بزرگ ملی است. در همین راستا، تأمین منابع انسانی ماهر و ملی به‌عنوان یک اولویت راهبردی مطرح شده است. در حوزه مقابله با فساد نیز تأکید شده که رویکردهای گذشته، که عمدتاً مبتنی بر اقدامات شعاری یا برخوردهای هیجانی بوده، باید جای خود را به سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر قانون، شفافیت، و اصلاح ساختاری بدهد. دستگاه قضایی و سایر نهادهای نظارتی باید بدون ملاحظات سیاسی و امنیتی، بستر سالمی برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری فراهم کنند.

وی در نهایت خاطر نشان کرد: فضای سیاست داخلی نیز نیازمند تغییر نگرش است. گروه‌های سیاسی باید به جای تداوم دوقطبی‌سازی‌های فرسایشی و رقابت‌های مخرب، به سمت شناسایی، آزمون و تربیت نیروهای ملی و شایسته حرکت کنند. به باور ناظران، عبور از روش‌های گذشته، شرط اصلی بهره‌برداری مؤثر از فرصت‌های پساتوافق خواهد بود.