هشدار درباره هزینه‌های سنگین تصمیمات نسنجیده بانکی
مدیریت نامناسب بحران در حوزه پولی چگونه می‌تواند هزینه‌هایی بر کشور تحمیل کند
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت:
در شرایطی که اقتصاد کشور با انواع بحران‌های ساختاری، فشارهای تحریمی و بی‌ثباتی بازارها دست و پنجه نرم می‌کند، برخورد نادرست و شتاب‌زده با بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز می‌تواند به بحرانی چندوجهی تبدیل شود؛ بحرانی که نه‌تنها نظام بانکی، بلکه امنیت اجتماعی و سیاسی کشور را تهدید خواهد کرد.
بانک‌ها، چه خوشمان بیاید چه نه، ستون فقرات اقتصاد مدرنند؛ نه صرفا به دلیل نقش حیاتی‌شان در تامین مالی تولید و سرمایه‌گذاری، بلکه به واسطه اعتمادی که میلیون‌ها سپرده‌گذار به آنها دارند. تخریب این اعتماد، حتی اگر با نیت اصلاح انجام گیرد، می‌تواند نتایجی فاجعه‌بار به دنبال داشته باشد. تجربه‌های جهانی، از بحران سال‌های ۲۰۰۸ امریکا تا سقوط اخیر بانک First Republic در همان کشور، گواهی است بر اثر دومینویی فروپاشی اعتماد عمومی به نظام بانکی و انتقال آن به کل اقتصاد.
در ایران نیز تجربه تلخ برخوردهای ناهماهنگ و قهری با برخی موسسات مالی غیرمجاز، به‌ویژه در دهه ۱۳۹۰، به خوبی نشان داد که مدیریت نامناسب بحران در حوزه پولی چگونه می‌تواند هزینه‌هایی به مراتب سنگین‌تر از زیان‌های اولیه بر کشور تحمیل کند. طبق گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۷۰ درصد مناطق درگیر در ناآرامی‌های سال ۱۳۹۶، پیش‌تر با بحران موسسات مالی مواجه بوده‌اند. آیا این نشانه کافی برای درک پیوند عمیق میان اقتصاد و امنیت نیست؟
با این حال، هنوز هم نشانه‌هایی از غفلت در سیاستگذاری مشاهده می‌شود. عملکرد رسانه‌ای ناهماهنگ، انتشار اخبار بدون هماهنگی با نهاد ناظر و نبود سازوکار مشخص برای بازسازی بانک‌های ناتراز، همگی موید ضعف نگران‌کننده در حکمرانی اقتصادی است. بر همین اساس، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در آبان‌ماه ۱۴۰۲، بر لزوم هماهنگی کامل رسانه‌ها با بانک مرکزی تاکید کرد؛ دستوری که متاسفانه اجرای کامل و ملموس آن هنوز در عمل دیده نمی‌شود.
وضعیت امروز بیش از ۲۰ میلیون سپرده‌گذار، هزاران سهامدار و ده‌ها هزار نیروی انسانی در بانک‌های در معرض خطر ایجاب می‌کند که تصمیم‌گیران، به جای رفتن به سوی راه‌حل‌های سهل و پرهزینه‌ای چون انحلال یا ادغام، به سوی اصلاح تدریجی و مشارکتی با ذی‌نفعان گام بردارند، چراکه در صورت انحلال حتی تنها هفت بانک با دارایی سپرده‌ای بالغ بر ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان، تنها پرداخت ۵۰ درصد سپرده‌ها در مرحله نخست، منجر به تزریق دست‌کم ۶۵۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی و در ادامه، افزایشی بیش از ۴۸۰۰ هزار میلیارد تومانی به نقدینگی کشور خواهد شد؛ یعنی تورمی مهارنشدنی در یک اقتصاد از پیش ملتهب .
نکته مهم‌تر، عدم پاسخگویی نهادهای ناظر است. بانک مرکزی چگونه مجوز برداشت‌های سنگین از منابع خود توسط همین بانک‌های ناتراز را صادر کرده و اکنون از بار مسوولیت شانه خالی می‌کند؟ چرا برنامه بازسازی بانک‌ها طبق مصوبه سران، به درستی اجرا نشده و چه نهادی مسوول ترک فعل‌هاست؟
با توجه به حفظ اعتماد عمومی، ضروری است که سیاستگذار به جای اقدامات شتاب‌زده و نمادین، از رویکردهای اصلاح‌محور، تدریجی و مشارکتی استفاده کند. اصلاح نظام بانکی ضرورتی گریزناپذیر است، اما راه اصلاح از مسیر انحلال و انهدام نمی‌گذرد، بلکه از درک دقیق واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور می‌گذرد.
