تغییر آرایش اقتصادی ایران در هفت محور؛ چگونه ممکن است؟
شرایط فعلی اقتصاد کشور به گونه‌ای است که دولت نمی‌تواند صرفاً با سیاست‌های معمول و روزمره اقتصادی مسائل را مدیریت کند.
آرمان امروز در گزارشی نوشت:
شرایط فعلی اقتصاد کشور به گونه‌ای است که دولت نمی‌تواند صرفاً با سیاست‌های معمول و روزمره اقتصادی مسائل را مدیریت کند. مجموعه‌ای از مشکلات همزمان در اقتصاد وجود دارد و به همین دلیل، دولت نیازمند یک برنامه منسجم و هماهنگ است. اینکه وزیر اقتصاد هفت محور اصلی را مطرح کرده، در اصل نشان می‌دهد که دولت به ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های مختلف اقتصادی توجه کرده است.
دولت در شرایطی از یک برنامه هفت‌محوری برای سامان دادن به اقتصاد سخن می‌گوید که همزمان چند مسئله اساسی، از بی‌ثباتی ارزی و فشارهای بودجه‌ای تا ناترازی انرژی، رکود تولید و دشواری‌های معیشتی، سیاست‌گذار را تحت فشار قرار داده است. کنترل نرخ ارز، تأمین منابع بودجه، حمایت از تولید و اشتغال، حمایت از سرمایه‌گذاری، تسهیل تجارت، مدیریت ناترازی انرژی و حمایت از معیشت مردم و بازسازی، هفت محور این برنامه را تشکیل می‌دهند؛ اما پرسش اصلی درباره امکان اجرای همزمان آنهاست. این چالش دولت است که آیا برای تحقق این مجموعه اهداف منابع و ابزار کافی در اختیار دارد یا اقتصاد ایران به مرحله‌ای رسیده که سیاست‌گذاری عادی دیگر پاسخگوی مسائل آن نیست؟ در کنار این برنامه، طرح «تورم صفر» علیرضا زاکانی در تهران نیز با وعده تثبیت قیمت برخی کالاهای اساسی مطرح شده؛ تجربه‌ای که بار دیگر مسئله منابع، نحوه اجرا و امکان تعمیم سیاست‌های حمایتی را پیش روی سیاست‌گذار قرار داده است.در همین زمینه، علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با فرارو گفتگو کرده است:
تبعات افزایش قیمت دلار
وزیر اقتصاد به‌تازگی از یک برنامه هفت‌محوری برای بازگرداندن ثبات و بازسازی اقتصادی سخن گفته است؛ برنامه‌ای که شامل کنترل نرخ ارز، تأمین منابع بودجه، حمایت از تولید و اشتغال، حمایت از سرمایه‌گذاری، تسهیل تجارت، مدیریت ناترازی انرژی و حمایت از معیشت مردم و بازسازی است. به نظر شما طرح این هفت محور نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی است؟ آیا اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای شده که می‌توان آن را «مدیریت اضطراری» نامید؟
علی قنبری : شرایط فعلی اقتصاد کشور به گونه‌ای است که دولت نمی‌تواند صرفاً با سیاست‌های معمول و روزمره اقتصادی مسائل را مدیریت کند. مجموعه‌ای از مشکلات همزمان در اقتصاد وجود دارد و به همین دلیل، دولت نیازمند یک برنامه منسجم و هماهنگ است. اینکه وزیر اقتصاد هفت محور اصلی را مطرح کرده، در اصل نشان می‌دهد که دولت به ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های مختلف اقتصادی توجه کرده است.
اما صرف اعلام این محورها نمی‌تواند به معنای شکل‌گیری یک آرایش جدید اقتصادی باشد. باید دید برای هر یک از این محورها چه برنامه اجرایی، چه منابع مالی و چه سازوکار مشخصی در نظر گرفته شده است. برای مثال، وقتی از کنترل نرخ ارز صحبت می‌کنیم، باید مشخص باشد دولت با چه منابعی و از طریق چه سازوکاری می‌خواهد این هدف را محقق کند.
یکی از مهم‌ترین محورهای اعلام‌شده، بازگرداندن ثبات اقتصادی و کنترل نرخ ارز است. آیا وزارت اقتصاد به‌تنهایی می‌تواند چنین هدفی را محقق کند؟
علی قنبری: خیر. کنترل نرخ ارز موضوعی نیست که صرفاً در اختیار وزارت اقتصاد باشد. این مسئله نیازمند هماهنگی مجموعه دولت، بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی است. حتی سیاست‌های مالی، بودجه‌ای، تجاری و پولی نیز بر بازار ارز اثرگذار هستند.اگر دولت بخواهد نرخ ارز را کنترل کند، باید همزمان به عواملی که موجب افزایش تقاضای ارز، کاهش عرضه ارز یا ایجاد انتظارات تورمی می‌شوند توجه داشته باشد. بنابراین نمی‌توان صرفاً با تزریق منابع یا اقدامات مقطعی در بازار ارز به ثبات پایدار رسید. از سوی دیگر، در شرایطی که منابع ارزی و ریالی محدود است، دولت باید دقیقاً مشخص کند منابع مورد نیاز سیاست‌های خود را از کجا تأمین خواهد کرد. بدون پاسخ روشن به این مسئله، برنامه‌های اقتصادی در حد اهداف کلی باقی می‌مانند.
یکی دیگر از محورهای هفت‌گانه، تأمین منابع بودجه است. این موضوع تا چه اندازه می‌تواند تعیین‌کننده موفقیت سایر محورهای برنامه باشد؟
علی قنبری: بسیار تعیین‌کننده است. تقریباً تمام محورهای دیگر به نحوی به منابع بودجه مرتبط هستند. دولت برای حمایت از تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری، معیشت مردم و حتی بازسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده به منابع نیاز دارد. بنابراین باید مشخص شود دولت قرار است این منابع را از چه محلی تأمین کند. اگر منابع از محل افزایش پایه پولی یا استقراض غیرپایدار تأمین شود، ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از مشکلات را پوشش دهد، اما در ادامه آثار تورمی ایجاد خواهد کرد و عملاً بخشی از دستاوردهای مورد انتظار دولت را از بین می‌برد.
به همین دلیل، تأمین مالی برنامه هفت‌محوری دولت باید از ابتدا شفاف باشد. باید مشخص شود چه میزان منابع وجود دارد، چه میزان منابع جدید قابل ایجاد است و این منابع قرار است در کدام بخش‌ها هزینه شود.
حمایت از تولید و اشتغال و همچنین سرمایه‌گذاری نیز در میان محورهای اعلام‌شده قرار دارد. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، این اهداف چقدر قابل تحقق هستند؟
علی قنبری: حمایت از تولید تنها با اختصاص منابع مالی امکان‌پذیر نیست. محیط کسب‌وکار، ثبات اقتصادی، دسترسی به مواد اولیه، وضعیت نرخ ارز، سیاست‌های تجاری و مقررات نیز بر تولید اثر مستقیم دارند. سرمایه‌گذار زمانی وارد فعالیت اقتصادی می‌شود که بتواند چشم‌انداز نسبتاً قابل پیش‌بینی از آینده داشته باشد. اگر نرخ ارز دائماً دچار نوسان باشد، مقررات تغییر کند و فعال اقتصادی نتواند هزینه‌ها و درآمدهای آینده خود را پیش‌بینی کند، حتی اگر منابع مالی نیز در اختیار او قرار گیرد، انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. بنابراین اگر دولت واقعاً به دنبال حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است، باید ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را به عنوان یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌ها در نظر بگیرد.
مدیریت ناترازی انرژی نیز یکی از هفت محور دولت است. آیا این مسئله را می‌توان با سیاست‌های کوتاه‌مدت حل کرد؟
علی قنبری: ناترازی انرژی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است و با اقدامات کوتاه‌مدت حل نمی‌شود. برای حل آن باید سرمایه‌گذاری انجام شود، مصرف مدیریت شود و در بخش تولید و توزیع انرژی نیز اصلاحات جدی صورت گیرد. در این بخش نیز مسئله منابع اهمیت زیادی دارد. اگر سرمایه‌گذاری کافی انجام نشود، ناترازی انرژی می‌تواند مستقیماً بر تولید، اشتغال و حتی درآمدهای دولت اثر بگذارد. بنابراین این محور باید با برنامه‌ای بلندمدت و در عین حال دارای اقدامات فوری همراه باشد.
در کنار برنامه هفت‌محوری دولت، طرح «تورم صفر» شهرداری تهران، نیز مطرح شده است. بر اساس این طرح قرار است برخی کالاهای اساسی با قیمت مشخص عرضه شوند و حتی درباره امکان توسعه این الگو به سایر استان‌ها نیز صحبت شده است. آیا چنین طرح‌هایی بدون مشخص بودن منابع می‌توانند به بهبود معیشت مردم کمک کنند؟
علی قنبری: اصل حمایت از معیشت مردم موضوع مهمی است، اما در چنین طرح‌هایی باید پیش از هر چیز مشخص شود منابع مالی از کجا تأمین می‌شود و سازوکار اجرای آن چیست. اینکه تعدادی کالا در چند مرکز مشخص با قیمت پایین‌تر عرضه شوند، به خودی خود نمی‌تواند به معنای کنترل تورم در کل اقتصاد باشد.
اگر قرار باشد این طرح در سطح تهران اجرا شود، باید مشخص باشد منابع ریالی مورد نیاز آن چگونه تأمین می‌شود، چه نهادی مسئول تأمین کالا و چه نهادی مسئول نظارت بر قیمت و نحوه عرضه است.
