شاخصهای سکاندار اقتصاد ایران
در حالیکه موضوع معرفی نامزد برگزیده از سوی دولت به مجلس برای تصدی وزارت اقتصاد در یک ماه اخیر نقل محافل شده، ابرچالشهایی مثل تحریم، ناترازیهای کلان و کاهش اعتماد عمومی، اهمیت انتخاب گزینه مورد نظر سکانداری وزارت اقتصاد را دوچندان کرده است.

روزنامه ایران در گزارشی نوشت:
در حالیکه موضوع معرفی نامزد برگزیده از سوی دولت به مجلس برای تصدی وزارت اقتصاد در یک ماه اخیر نقل محافل شده، ابرچالشهایی مثل تحریم، ناترازیهای کلان و کاهش اعتماد عمومی، اهمیت انتخاب گزینه مورد نظر سکانداری وزارت اقتصاد را دوچندان کرده است.
اوایل اسفند سال گذشته بود که مجلس اعتماد خود را از عبدالناصر همتی، وزیر وقت اقتصاد پس گرفت. از آن موقع تاکنون دولت سه ماه فرصت دارد تا گزینه مورد نظر خود را برای تصدی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی کند.استیضاح «عبدالناصر همتی»، وزیر وقت اقتصاد در روزهای اول آخرین ماه سال 1403، در حالی صورت گرفت، که او اصلاحاتی در حوزه تأمین مالی تولید بدون تورم، اصلاح نرخ ارز و ناترازیهای کلان اقتصادی را با توجه به ابرچالشهای موجود آغاز کرده بود.چیره شدن نگاه غالب سیاسی بر رویکرد اقتصادی در استیضاح وزیر اقتصاد باعث شد تا اصلاحات آغاز شده، زمینگیر شود. به همین خاطر است که انتخاب وزیر اقتصاد آینده، فرصتی حیاتی برای دولت است تا با معرفی فردی توانمند، کارآمد و مورد اعتماد، گامی مهم برای حل مشکلات اقتصادی کشور و بازسازی اعتماد عمومی بردارد.فعالان اقتصادی و صاحبنظران، لیستی از ویژگیهای اصلی را برای سکاندار جدید اقتصاد ایران ارائه کردهاند. بازسازی اعتماد آسیبدیده فعالان اقتصادی، اصلاح نظام مالیاتی و تمرکز بر سرمایهگذاری برای تولید، از مهمترین خواستههای فعالان بخش خصوصی است، در حالی که کارشناسان بر شاخصهایی مانند دانش، تجربه مدیریتی، قدرت تعامل سیاسی و رویکردی توسعهگرا با محوریت عدالت تأکید دارند.آیا وزیر آینده اقتصاد، میتواند این انتظارات را برآورده کند و اقتصاد ایران را به سمت ثبات و رونق هدایت کند؟
روزنامه ایران به گفتوگو با تعدادی از کارشناسان اقتصادی پرداخته و نظرات آنها را در خصوص ویژگیهای ضروری برای وزیر آینده اقتصاد جویا شده است.
نیاز به مدیری جامعنگر با توان چانهزنی بالا
علی مروی، کارشناس اقتصادی در ابتدای این بررسی، بر ویژگیهای شخصی و مدیریتی وزیر آینده اقتصاد تأکید کرده و جامعنگری، توانایی مدیریت و مذاکره در فضای سیاسی و اقتصادی و قدرت تصمیمگیری در شرایط بحرانی را از جمله مهمترین این ویژگیها برمیشمرد.
او همچنین تجربه مدیریتی در عرصههای مختلف اقتصادی و توانایی چانهزنی در میدان بینالمللی را برای وزیر آینده حائزاهمیت دانسته و بر این باور است که این توانایی، بویژه در شرایط کنونی که مذاکرات بینالمللی و تحریمها بر اقتصاد ایران تأثیرگذار هستند، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
اقتدار در تیم اقتصادی دولت؛
نه فقط یک مجری
حسین صمصامی، نماینده مجلس که سابقه حضور در وزارت اقتصاد را دارد نیز با تأکید بر ضرورت برنامهمحوری، بر این باور است که وزیر اقتصاد آینده باید با درک عمیق از ناترازیهای اصلی اقتصاد ایران پا به میدان بگذارد.او اقتدار در تیم اقتصادی دولت را از دیگر ویژگیهای ضروری دانسته و تأکید میکند که وزیر اقتصاد صرفاً یک عضو از کابینه نیست، بلکه باید لیدر و هماهنگکننده تیم اقتصادی دولت باشد.صمصامی معتقد است که «داشتن تجربه مدیریتی در سطح عالی، یکی از الزامات غیرقابل اغماض برای فردی است که قرار است پرچمدار سیاستهای اقتصادی کشور باشد.»
رویکرد توسعهگرا
با محوریت رشد و سرمایهگذاری
صمصامی با اشاره به شرایط متغیر در عرصه سیاست خارجی، تصریح میکند که وزیر اقتصاد آینده باید آمادگی برای دو سناریوی متفاوت را داشته باشد و بتواند در صورت پیشرفت مذاکرات، از منابع آزادشده به درستی استفاده کند و در صورت موفق نشدن، سناریویی جایگزین برای تابآوری اقتصادی در برابر شوکهای سیاسی و ارزی ارائه دهد.او همچنین بر رویکرد توسعهگرا با محوریت رشد و سرمایهگذاری تأکید کرده و معتقد است که وزیر اقتصاد باید دارای رویکردی رشدمحور و توسعهگرا داشته باشد؛ رویکردی که اولویت آن اصلاح ساختارها بویژه در نظام بانکی و نظام یارانهای انرژی و نیز تسهیل شرایط برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی باشد.
تناسب مسئولیتها و اختیارات
لطفعلی بخشی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با انتقاد از نبود تناسب بین مسئولیتها و اختیارات وزیر اقتصاد در ایران، تأکید میکند که انتظارات از وزیر اقتصاد باید بر مبنای اختیاراتش باشد.او با اشاره به برخی از مشکلات موجود در گمرک و قاچاق کالا، خواستار دادن اختیارات لازم به وزیر اقتصاد شده و این موضوع را مطالبه اکثر اقتصاددانان از رئیسجمهوری میداند.علی سعدوندی کارشناس اقتصادی نیز در اینباره میگوید: «طبق قانون، وزیر اقتصاد فرمانده اقتصادی دولت است، اما متأسفانه سالهای زیادی است که این اتفاق نیفتاده و به طور مثال میبینیم که بانک مرکزی، دولت را در موضوعات و مسائل اقتصادی رهبری میکند؛ یا گاهی اوقات میبینیم که ریاست سازمان برنامه و بودجه در مقابل مجلس پاسخگو نیست و وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشد و سازمان برنامه و بودجه آزادی عمل بیشتری دارد.»او اعتقاد دارد که باید وزیر اقتصاد فردی غیر سیاسی و با تجربه باشد تا بتواند این تعارضات را برطرف کرده و اختیارات لازم را عهدهدار شود.
تسهیل سرمایهگذاری؛
اولویت مهم اقتصادی
غلامحسن فیروزفر، عضو سابق مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی نیز با تأکید بر اهمیت تسهیل سرمایهگذاری، معتقد است که وزیر اقتصاد باید برنامهای برای افزایش جذابیت سرمایهگذاری، پرداخت مشوق به سرمایهگذاران و حمایت از سرمایه را تدوین کند.
او با اشاره به مشکلات عدیده پیش روی بخش خصوصی، خواستار رفع موانع سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی شده و تأکید میکند که سرمایهگذار نباید نگران سرمایهگذاری و آینده سرمایه باشد.
بازسازی اعتماد و ثبات در سیاستگذاری
پیام باقری، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران، میگوید: «یکی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی از مسئول آینده وزارت اقتصاد، بازسازی اعتماد آسیبدیده فعالان اقتصادی نسبت به سیاستگذاریهاست. نوسانات مکرر و نبود ثبات در تصمیمگیری، موجب شده که فضای فعالیت برای بنگاهها بیش از حد پرریسک و غیرقابل پیشبینی شود. بدون اعتماد و ثبات، نمیتوان به رشد سرمایهگذاری و تولید امید بست.»
عدالت و شفافیت در دریافت مالیات
به گفته باقری، الزامات اصلاح نظام مالیاتی کشور، یکی دیگر از محورهای جدی انتظار فعالان اقتصادی است. فشار مالیاتی عمده بر بخش شناسنامهدار اقتصاد، در حالی که فعالیتهای زیرزمینی و غیررسمی از نظارت گریزان ماندهاند، موجب اخلال در رقابت و تضعیف تولید شده است. وزیر اقتصاد آینده باید با گسترش پایههای مالیاتی، ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و کاهش مواجهات سلیقهای، عدالت و کارایی را در نظام مالیاتی کشور برقرار کند.
ضرورت عبور از آزمون و خطا
عباس آرگون، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، تأکید میکند: «مهمترین ویژگی وزیر اقتصاد این است که در کنار دانش کافی باید تجربه لازم در حوزه مدیریت را داشته باشد زیرا در حال حاضر با توجه به وضعیت کشور، دیگر فرصت آزمون و خطا نداریم.»
ایستادگی در برابر تصمیمات نادرست
آرگون در ادامه تأکید میکند: «در کنار تخصص و کارآمدی، تعهد و جسارت نیز از جمله ویژگیهای ضروری برای وزیر اقتصاد آینده است. او باید شناخت کافی از بازار داشته باشد، نیازهای بازار را شناسایی کند و برای برطرف کردن آنها برنامههای مدونی در نظر بگیرد. همچنین، وزیر اقتصاد خوب باید جسور بوده و در مقابل دستورات و تصمیمات اشتباه قاطعانه رفتار کند.»علیاکبر عبدالملکی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و ژاپن نیز بر همین موضوع اعتقاد دارد و معتقد است:« در کنار تخصص و کارآمد بودن، تعهد نیز لازم است. همچنین یک وزیر اقتصاد خوب باید جسور بوده و در مقابل دستورات و تصمیمات اشتباه قاطعانه رفتار کند، در حالی که تاکنون اغلب وزرا پس از رسیدن به سمت، جسارت خود را از دست میدهند و نمیتوانند در مقابل اقدامات اشتباه از سوی بالادستان مقاومت کنند.»
هماهنگی و اجماع
وحید شقاقی شهری، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران، از اهمیت هماهنگی وزیر اقتصاد با دیگر اعضای کابینه میگوید و میافزاید: «با توجه به اینکه ما فرصتی برای آزمون و خطا نداریم بنابراین وزیر اقتصاد باید فردی باشد که در کنار دانش، تجربه لازم را نیز داشته باشد و علاوه بر آن باید بتواند با مجموعه وزرا و تیم دولت همراستا و همفکر باشد تا به راحتی درون دولت اجماع ایجاد کرده و با سایر نهادها نیز همکاری کند.»
باید اقتصاددان باشد
آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی نیز درباره ویژگیهای وزیر اقتصاد معتقد است که وزیر اقتصاد حتماً باید اقتصاددان باشد و در مورد حوزههای مختلف اقتصادی از جمله سیاستهای پولی تسلط کافی داشته باشد. همچنین باید فردی برای این سمت برگزیده شود که توانایی اجماع و هماهنگی با دستگاههای مرتبط را نیز داشته باشد.
تمرکز بر کنترل هزینهها
و ساماندهی بودجه
مرتضی افقه، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، در این باره بیان میکند: «در حال حاضر که کشور با تحریمها مواجه است و راه گریزی از آنها وجود ندارد، وزیر جدید باید تمرکز خود را روی کنترل هزینهها قرار دهد، زیرا این کار موجب میشود همزمان تورم نیز کنترل شود.»
تعامل با سایر سازمانها و نهادها
احسان مؤمنی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، میگوید: «وزیر اقتصاد باید فردی باشد که بتواند تعامل خوبی با سازمانهای مهم کشوری همچون جهاد کشاورزی، صمت و … داشته باشد. در واقع وزیر باید این ویژگی را داشته باشد که بر اساس آن با زیرگروهها تعامل خوبی داشته و ارتباط مستقیم با ارگانهای مرتبط با وزارت اقتصاد برقرار کند.»