نسخه «رئیس جمهور پزشک»، برای بهبود حال وضعیت دارو در کشور
دارو دیگر فقط مساله وزارت بهداشت نیست. وقتی وزیر بهداشت از جلسهای سهونیمساعته با رئیسجمهور سخن میگوید که یکی از محورهای مهم آن تأمین دارو و مواد اولیه بوده، میتوان فهمید مسئله از سطح یک مشکل اجرایی عبور کرده و به یکی از دغدغههای اصلی دولت تبدیل شده است.
روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:
دارو دیگر فقط مساله وزارت بهداشت نیست. وقتی وزیر بهداشت از جلسهای سهونیمساعته با رئیسجمهور سخن میگوید که یکی از محورهای مهم آن تأمین دارو و مواد اولیه بوده، میتوان فهمید مسئله از سطح یک مشکل اجرایی عبور کرده و به یکی از دغدغههای اصلی دولت تبدیل شده است. محمدرضا ظفرقندی میگوید با «حمایت و پیگیری» رئیسجمهور اقداماتی برای تأمین نیازهای دارویی کشور انجام شده است؛ اما در شرایطی که زنجیره دارو زیر فشار ارز، هزینه تولید، واردات، بدهی بیمهها و کمبود نقدینگی قرار دارد، پرسش اصلی این است که خروجی این حمایتها چه زمانی و چگونه به دست بیمار خواهد رسید؟.
ظفرقندی میگوید: «یکی از موضوعات مهم، تأمین دارو و مواد اولیه مورد نیاز کشور بود» و با حمایت و پیگیری رئیسجمهور، اقداماتی در این زمینه انجام شده است. همین جمله کوتاه، حامل یک پیام مهم است؛ اینکه مسئله دارو دیگر در محدوده تصمیمگیری وزارت بهداشت باقی نمانده است. دارو به مجموعهای از تصمیمهای اقتصادی و اجرایی گره خورده که حل آن نیازمند هماهنگی در سطح دولت است. تأمین ارز، واردات مواد اولیه، پرداخت مطالبات، نقدینگی تولیدکنندگان، وضعیت بیمهها و هزینههای حملونقل، حلقههای یک زنجیرهاند و اختلال در هرکدام از آنها میتواند در نهایت خود را در داروخانه نشان دهد. بیمار اما با این زنجیره پیچیده مواجه نیست. برای او مسئله سادهتر است: نسخه دارد و دارو میخواهد.
«بیساختاری»؛ تعبیر صریح وزیر از نظام سلامت
بخش دیگری از سخنان ظفرقندی، شاید حتی مهمتر از خبر جلسه با رئیسجمهور باشد. وزیر بهداشت در مراسم آغاز فاز سوم برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، از وضعیت ساختاری نظام سلامت انتقاد کرده و گفته است برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا، در ایران «سازمان، سامان و ساختار مشخصی» در نظام ارائه خدمات سلامت وجود ندارد. مثالی که او میزند روشن است: بیماری میتواند به مراکز مختلف مراجعه کند و چندین بار آزمایش، تصویربرداری یا MRI انجام دهد. از نگاه وزیر، نتیجه چنین وضعیتی چیزی جز هدررفت منابع نیست. این سخنان در شرایطی مطرح میشود که نظام سلامت کشور با کمبود منابع روبهروست. ظفرقندی میگوید سهم سلامت از GDP کمتر از چهار درصد است؛ در حالی که سهم پیشبینیشده در قانون برنامه برای این حوزه محقق نشده است. به این ترتیب، مسئله فقط «پول بیشتر» نیست؛ مسئله این است که منابع موجود چگونه هزینه میشوند. اگر یک بیمار به دلیل نبود مسیر مشخص ارجاع، چند بار آزمایش و تصویربرداری انجام دهد، بخشی از منابع نظام سلامت پیش از رسیدن بیمار به درمان اصلی مصرف شده است. اگر بیمار بدون دسترسی به پزشک خانواده مستقیماً به متخصص یا مراکز مختلف مراجعه کند، هزینهها افزایش پیدا میکند. و اگر این منابع محدود باشند، فشار آن در نهایت به بخشهای دیگر نظام سلامت منتقل میشود؛ از دارو گرفته تا خدمات درمانی.
دارو؛ نوک کوه یخ یک بحران بزرگتر
شاید به همین دلیل است که ظفرقندی پزشکی خانواده و نظام ارجاع را یک برنامه اداری ساده نمیداند. او میگوید هدف این برنامه حرکت از «بیساختاری و بیسامانی» به سمت نظاممندی است. فاز سوم این برنامه قرار است در ۶۴ شهر اجرا شود. وزارت بهداشت نیز اعلام کرده ظرفیتها و امکانات مورد نیاز را بررسی کرده و برای تأمین منابع در حال رایزنی است. اما اینجا یک پرسش مهم شکل میگیرد: آیا نظام سلامت میتواند همزمان با بحرانهای روزمره، اصلاح ساختاری را نیز پیش ببرد؟. پاسخ به این سؤال به منابع و همکاری دستگاههای مختلف وابسته است. خود وزیر بهداشت نیز بر همین مسئله تأکید دارد. او سازمانهای بیمهگر را از مهمترین صاحبان فرایند میداند و خواستار همراهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده است. استانداران نیز از نگاه او باید در اجرای برنامه نقش داشته باشند. این یعنی اصلاح نظام سلامت، پروژهای نیست که وزارت بهداشت بتواند بهتنهایی آن را اجرا کند.
نقش رئیسجمهور؛ فراتر از یک حمایت اداری
اما چرا روایت ظفرقندی از جلسه با رئیسجمهور اهمیت دارد؟ وزیر بهداشت صراحتاً از «حمایت و پیگیری رئیسجمهور» سخن گفته است. در پرونده دارو، این حمایت زمانی اهمیت پیدا میکند که به تصمیمهای عملیاتی تبدیل شود. رئیسجمهور در بالاترین سطح دولت میتواند هماهنگی میان وزارتخانهها و دستگاههایی را دنبال کند که هرکدام بخشی از زنجیره دارو را در اختیار دارند. اما این هماهنگی زمانی ارزش خود را نشان میدهد که از سطح جلسه و تصمیم به سطح اجرا برسد. در واقع، یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاری در حوزه سلامت، فاصله میان «تصمیم» و «نتیجه» است. ممکن است تصمیمی برای تأمین ارز گرفته شود، اما منابع با تأخیر برسد. ممکن است قیمت دارو اصلاح شود، اما منابع بیمهای متناسب با آن افزایش پیدا نکند. ممکن است تولیدکننده امکان تولید داشته باشد، اما نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه را نداشته باشد. در تمام این حالتها، زنجیره روی کاغذ فعال است اما بیمار همچنان با مشکل مواجه خواهد بود.
از جنگ و تحریم تا مسئله منابع
وزیر بهداشت در سخنان خود تلاش مجموعه سلامت در شرایط جنگ، تحریم و محاصره را نیز مورد تقدیر قرار داده است. او معتقد است مجموعه بهداشت و درمان کشور در این شرایط عملکرد قابل قبولی داشته است. این بخش از سخنان ظفرقندی را نمیتوان نادیده گرفت. نظام سلامت در سالهای گذشته تحت فشارهای متعددی قرار داشته و تأمین دارو نیز از این فشارها مستثنا نبوده است. اگر ساختار تأمین مالی اصلاح نشود، اگر بیمهها با منابع کافی وارد میدان نشوند، اگر تولیدکننده نتواند مواد اولیه را بهموقع تهیه کند و اگر مسیر واردات در موارد ضروری دچار اختلال باشد، بحران دارو میتواند بارها بازتولید شود. جلسه رئیسجمهور و وزیر بهداشت را میتوان یک نشانه مهم دانست؛ نشانهای از اینکه مسئله دارو به سطح بالای تصمیمگیری دولت رسیده است. اما اهمیت واقعی این جلسه نه در طول آن، بلکه در نتیجه آن سنجیده خواهد شد.