خرید مسکن در ترکیه برای چه کسی مقرون‌به‌صرفه است؟
در حالی که ترکیه با رشد چشمگیر ساخت‌وساز و هجوم سرمایه‌های داخلی و خارجی روبروست، تورم بالا و افزایش شدید هزینه‌ها، ارزش واقعی مسکن را کاهش داده و بازار را با چالش‌های تازه‌ای مواجه کرده است.
صنعت ساخت‌وساز ترکیه در سال 2024 یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی این کشور بود. مطابق با آخرین داده‌های رسمی، تولید ناخالص داخلی در بخش ساخت‌وساز رشد واقعی 8.7 درصدی را تجربه کرد. این جهش، عمدتا ناشی از 3 عامل کلیدی بود. سرمایه‌گذاری‌های گسترده در پروژه‌های مسکونی، رونق در بخش صنعتی و روند گسترده بازسازی پس از زلزله بزرگ فوریه 2023 که بخش‌های وسیعی از جنوب کشور را تحت تأثیر قرار داد.
رشد پیوسته صنعت ساخت‌وساز
افزایش شدید تقاضا برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده و رشد شهرسازی در مناطق دیگر، موجب جهش شاخص گردش مالی در بخش ساخت‌وساز شد. در 9 ماه نخست سال، شاخص میانگین گردش مالی این صنعت 88.5 درصد افزایش یافت. در میان زیرشاخه‌ها، ساختمان‌سازی با رشد 96.9 درصدی در صدر قرار گرفت، در حالی که مهندسی عمران با 82 درصد و پروژه‌های تأسیساتی با 71.5 درصد در رده‌های بعدی قرار داشتند. این ارقام نشان می‌دهد ترکیه به سرعت در حال پاسخ‌گویی به نیازهای مسکن و توسعه زیرساختی است.
سرمایه‌گذاری خارجی و نقش کلیدی در بازسازی
ترکیه در سال 2024 موفق شد بار دیگر سرمایه‌گذاران خارجی را به بازار ساخت‌وساز خود جذب کند. در آبان‌ماه، حدود 3.4 میلیارد لیره (معادل 100 میلیون دلار) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این بخش ثبت شد. این سرمایه‌گذاری عمدتاً به پروژه‌های مسکونی و تجاری در کلان‌شهرها اختصاص داشت.
در تیرماه نیز دولت ترکیه توانست یک وام 9 میلیارد لیری (معادل 270.5 میلیون دلار) برای توسعه زیرساخت‌های مناطق زلزله‌زده جذب کند. این منابع قرار است صرف احداث جاده، توسعه شبکه‌های برق و آب، و احداث زیرساخت‌های اجتماعی در جنوب شرق ترکیه شود. ورود این منابع مالی، هم به ترمیم مناطق آسیب‌دیده کمک می‌کند و هم فرصت‌های جدید برای پیمانکاران داخلی و خارجی فراهم می‌سازد.
رشد چشمگیر قیمت اسمی مسکن، کاهش در قیمت واقعی
در حالی که قیمت اسمی مسکن در سراسر ترکیه در حال افزایش است، داده‌های تورمی نشان می‌دهد قیمت واقعی مسکن، پس از تعدیل با نرخ تورم، کاهش یافته است. در ژانویه 2025، میانگین قیمت مسکن نوساز در سطح ملی نسبت به ژانویه سال گذشته 33.9 درصد افزایش یافت. اما با توجه به نرخ تورم حدود 39 درصدی، قیمت واقعی مسکن نوساز 5.8 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
در بخش مسکن موجود نیز روند مشابهی دیده می‌شود. به‌رغم افزایش اسمی قیمت‌ها، قیمت واقعی این نوع مسکن با افت 7.4 درصدی همراه بوده است. این اختلاف بین قیمت اسمی و واقعی، یکی از نشانه‌های مهم فشار تورمی در اقتصاد ترکیه است. به بیان دیگر، اگرچه مردم برای خرید خانه باید پول بیشتری بپردازند، اما ارزش واقعی دارایی‌شان کاهش یافته است.
در سطح شهرها، آنکارا با رشد 36.6 درصدی قیمت مسکن در ژانویه 2025، از استانبول (با 29.6 درصد رشد) پیشی گرفت. این روند نشان می‌دهد کلان‌شهرهای دیگر ترکیه نیز به‌تدریج در حال تبدیل شدن به قطب‌های جدید توسعه مسکن هستند.
افزایش شدید مواد اولیه و دستمزد
افزایش هزینه‌ها یکی از چالش‌های اساسی پیش روی صنعت ساخت‌وساز ترکیه در سال گذشته بوده است. شاخص هزینه مصالح ساختمانی در فوریه 2024 نسبت به سال قبل 52.1 درصد رشد داشته است. افزایش ماهانه این شاخص نیز چشمگیر بوده و تنها در فاصله یک‌ماه، 4.38 درصد رشد کرده است. این افزایش به‌ویژه بر شرکت‌های پیمانکاری کوچک و متوسط فشار زیادی وارد کرده است.
در کنار مواد اولیه، هزینه نیروی کار نیز به شدت بالا رفته است. شاخص هزینه نیروی کار در فوریه 2024 نسبت به سال قبل 113.27 درصد افزایش یافته؛ افزایشی که حتی از نرخ تورم عمومی کشور نیز فراتر رفته است. رشد ماهانه این شاخص نیز 1.34 درصد گزارش شده است.
این داده‌ها حاکی از آن است که حاشیه سود سازندگان به‌طور فزاینده‌ای تحت فشار قرار گرفته و در نتیجه، ممکن است در ماه‌های آینده با کند شدن رشد پروژه‌های جدید یا انتقال بخشی از این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان مواجه باشیم.
رشد ادامه‌دار اما شکننده
با توجه به روندهای فعلی، به نظر می‌رسد ترکیه در سال 2025 نیز شاهد ادامه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و زیرساخت باشد. از یک سو، نرخ بهره بالا همچنان می‌تواند تأثیر بازدارنده بر تقاضای مصرف‌کننده داشته باشد، اما از سوی دیگر، تداوم سرمایه‌گذاری دولتی و بین‌المللی، رشد شهرسازی در مناطق زلزله‌زده و تقاضای داخلی برای مسکن، از عوامل محرک باقی خواهند ماند.
با وجود این، خطرات تورمی و افزایش هزینه‌ها همچنان سایه سنگینی بر سر این بازار دارد. کاهش واقعی قیمت‌ها، رشد سریع دستمزدها و مصالح، و نبود یک سیاست پولی باثبات می‌تواند این تعادل شکننده را بر هم بزند. چنان‌چه بانک مرکزی ترکیه موفق شود تورم را در مسیر نزولی نگه دارد و نرخ بهره را به‌تدریج کاهش دهد، بازار مسکن ممکن است در نیمه دوم سال 2025 با ثبات بیشتری همراه شود.
به‌طور کلی، ترکیه وارد مرحله‌ای شده است که سرمایه‌گذاری در مسکن دیگر تنها یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه بخشی از راهبرد بازسازی، اشتغال‌زایی و ثبات اقتصادی در یک اقتصاد پرنوسان به‌شمار می‌رود. آیا این راهبرد ادامه خواهد یافت؟ پاسخ این پرسش، به عملکرد سیاست‌گذاران در ماه‌های آینده بستگی دارد.
