اقتصاد ترکیه به روزهای تاریک دهه ۹۰ بازمی‌گردد؟
در اواخر دهه ۹۰ اقتصاد ترکیه مثل یک قطار از ریل خارج‌شده، با سرعت به سمت پرتگاه حرکت می‌کرد. تورم ۳ رقمی، بدهی سنگین دولت و سقوط ارزش لیر، ترکیه را در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار داده بود.
در دهه ۹۰ میلادی هر دلار آمریکا به ۱.۵ میلیون لیر ترکیه رسیده بود و مردم با کیسه‌های پر از پول به خرید می‌رفتند، اما سبدهای خریدشان هر روز کوچک‌تر می‌شد.
حالا، دوباره زمزمه‌هایی از بازگشت آن روزهای سیاه به گوش می‌رسد. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که وضعیت اقتصادی ترکیه در سال‌های اخیر به شدت تحت فشار قرار گرفته است. اما آیا این کشور دوباره در مسیر سقوط قرار گرفته یا هنوز می‌تواند ترمز را بکشد؟
شباهت‌ها و تفاوت‌ها با روزهای تلخ
طبق روایت آمار، اقتصاد ترکیه حال و روز خوشی ندارد. بر اساس داده‌های منتشرشده توسط وزارت خزانه‌داری ترکیه، تنها در دو ماه اول سال ۲۰۲۵ میلادی کسری بودجه این کشور به ۴۶۳.۹ میلیارد لیر (حدود ۱۲.۶ میلیارد دلار) رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از دو برابر شده است. نرخ تورم هم در پایان سال ۲۰۲۴ به ۴۴.۳۸ درصد رسید که بالاترین سطح در دو دهه اخیر محسوب می‌شود.
شباهت با دهه ۹۰
افزایش بدهی‌های دولت: در دهه ۹۰ میلادی، بدهی‌های دولت ترکیه یکی از عوامل کلیدی بحران اقتصادی بود. اکنون نیز دولت برای جبران کسری بودجه، دست به استقراض زده که نگرانی‌هایی را در مورد پایداری اقتصادی ایجاد کرده است.
افت ارزش لیر: در دهه ۹۰، ارزش لیر ترکیه به شدت سقوط کرد. امروز نیز لیر همچنان در برابر دلار ضعیف‌تر می‌شود. در سال ۲۰۲۴، ارزش لیر بیش از ۴۰ درصد کاهش یافت و برخی پیش‌بینی‌ها از ادامه این روند در سال ۲۰۲۵ خبر می‌دهند.
رشد اقتصادی کند: رشد اقتصادی ترکیه در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ به ۲.۱ درصد کاهش یافت که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌ها بود.
تفاوت با دهه ۹۰
اما تفاوت‌های مهمی هم وجود دارد که نشان می‌دهد ترکیه هنوز در وضعیت دهه ۹۰ قرار نگرفته است.
نظام بانکی مقاوم‌تر: در دهه ۹۰، بحران اقتصادی ترکیه ناشی از یک سیستم بانکی ناپایدار و فساد مالی گسترده بود. امروز، بانک‌های ترکیه ساختار قوی‌تری دارند و نظارت‌های بهتری روی آن‌ها اعمال می‌شود.
بخش خصوصی قدرتمندتر: برخلاف دهه ۹۰ که اقتصاد ترکیه بیشتر بر دولت متمرکز بود، اکنون بخش خصوصی نقش مهم‌تری ایفا می‌کند و این می‌تواند به پایداری اقتصاد کمک کند.
رشد صنعت و صادرات: ترکیه در سال‌های اخیر، به یک قطب صنعتی و صادراتی تبدیل شده و سهم بالایی در بازارهای جهانی دارد، عاملی که می‌تواند اقتصاد را از بحران کامل نجات دهد.
پاسخ اقتصاددانان به یک پرسش؛ تاریخ تکرار می‌شود؟
برخی اقتصاددانان هشدار می‌دهند که ترکیه به سمت یک بحران جدید حرکت می‌کند. درویس یلماز، رئیس پیشین بانک مرکزی ترکیه مدعی است که اگر دولت سیاست‌های پولی خود را تغییر ندهد، نرخ تورم می‌تواند دوباره به بالای ۷۰ درصد برسد و آن وقت کنترل اوضاع بسیار دشوارتر می‌شود.
از سوی دیگر تیموتی اش، تحلیلگر اقتصادی در موسسه BlueBay معتقد است ترکیه هنوز در مسیر سقوط کامل نیست. این تحلیلگر برجسته درباره وضعیت کنونی ترکیه اعتقاد دارد برخلاف دهه ۹۰، ترکیه امروز ابزارهای بیشتری برای کنترل بحران دارد. مشکل اصلی، سیاست‌های اقتصادی دولت است که اگر تغییر نکند، می‌تواند اوضاع را بدتر کند.
با این حال، نگرانی‌های زیادی در مورد تصمیمات اقتصادی رجب طیب اردوغان وجود دارد. افزایش نرخ بهره به ۵۰ درصد برای مهار تورم، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت اثرگذار باشد، اما فشار زیادی به تولیدکنندگان و وام‌گیرندگان وارد کرده است.
سیاست و اقتصاد: یک رابطه پرتنش
یکی از تفاوت‌های کلیدی اقتصاد امروز ترکیه با دهه ۹۰، نقش سیاست در آن است. اردوغان که از سال ۲۰۰۳ قدرت را در دست دارد، مدعی است که ترکیه را از بحران اقتصادی نجات داده است. اما منتقدان می‌گویند که سیاست‌های او در سال‌های اخیر، نه تنها به بهبود اقتصاد کمک نکرده بلکه آن را در معرض خطر قرار داده است.
به ویژه وابستگی بیش از حد اردوغان به سرمایه‌گذاری خارجی و پروژه‌های عظیم زیرساختی، باعث شده که اقتصاد ترکیه به شدت به ورود ارز وابسته باشد. حالا که سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل عدم اطمینان از ثبات سیاسی، در حال خروج از ترکیه هستند، این مدل اقتصادی به چالش کشیده شده است.
در دهه ۹۰ هم ترکیه با بحران‌های سیاسی شدید مواجه بود. دولت‌های ائتلافی ناپایدار، فساد گسترده و سیاست‌های غلط اقتصادی، نقش مهمی در بحران‌های آن دوران داشتند. حالا نیز بسیاری از کارشناسان معتقدند که عدم استقلال بانک مرکزی ترکیه و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، از عوامل اصلی مشکلات اقتصادی کنونی است.
اقتصاد ترکیه در آستانه بحران است؟
اگرچه برخی از شاخص‌های اقتصادی ترکیه شباهت‌هایی به دوران بحران دهه ۹۰ دارند، اما هنوز فاصله زیادی تا آن روزهای تاریک وجود دارد. تفاوت اصلی در این است که امروز ترکیه ابزارهای بیشتری برای کنترل بحران در اختیار دارد.
اما اگر سیاست‌های اشتباه دولت ادامه پیدا کند، خطر یک بحران شدیدتر از همیشه ترکیه را تهدید می‌کند. شاید این کشور هنوز به نقطه بدون بازگشت نرسیده باشد، اما اگر تدابیر جدی برای کنترل تورم، اصلاح سیاست‌های پولی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران اتخاذ نشود، احتمال بازگشت به وضعیت بحرانی دهه ۹۰ چندان هم دور از ذهن نیست.
