تلاش ناکام اردوغان برای مهار سکته اقتصادی ترکیه

پس از بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، به اتهام فساد و ارتباط با تروریسم، ترکیه شاهد موجی از اعتراضات گسترده بوده است.

حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، که رهبری مخالفان دولت را بر عهده دارد، در واکنش به این اتفاق، خواستار تحریم سراسری شرکت‌ها و رسانه‌هایی شده که به عنوان حامیان دولت اردوغان شناخته می‌شوند.

این بحران سیاسی بر بازارهای مالی نیز تاثیر گذاشته و باعث افت ۷ درصدی شاخص بورس استانبول در ۱۹ مارس شده است؛ سقوطی که منجر به تعلیق موقت معاملات و اعمال محدودیت‌هایی برای جلوگیری از فروش‌های هیجانی شد.

تحولات اخیر، شرایط سرمایه‌گذاری در ترکیه را که پیش از این هم شکننده بود، با ابهامات بیشتری مواجه کرده است. با این حال، شرکت‌های بزرگ آلمانی مانند دویچه بانک، فولکس‌واگن، زیمنس و BASF همچنان به سرمایه‌گذاری در ترکیه ادامه می‌دهند، اگر چه چشم‌انداز سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بلندمدت هنوز مشخص نیست.

اقتصاد تحت فشار سنگین است

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که شرایط مالی ترکیه پس از بازداشت اکرم امام‌اوغلو پیچیده‌تر شده و بخش‌های کلیدی اقتصاد این کشور تحت فشار بیشتری قرار گرفته‌اند.

به گفته «اردال یالچین»، بخش بانکی و مالی ترکیه بیش از سایر حوزه‌ها در معرض خطر است. او معتقد است که بانک‌های ترکیه ممکن است با افزایش هزینه‌های تأمین مالی مواجه شوند و سرمایه‌گذاران بین‌المللی نیز منابع مالی خود را کاهش دهند؛ مسئله‌ای که می‌تواند خروج سرمایه را تشدید کرده و مشکلات نقدینگی را افزایش دهد، در نتیجه ثبات کل سیستم مالی به خطر بیفتد.

چالش سیاسی اردوغان در سایه تشدید تورم

کارشناسان معتقدند که این وضعیت می‌تواند به یک مشکل جدی برای دولت اردوغان تبدیل شود. در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاران ترک برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان در برابر تورم بالا، به بازار سهام روی آورده‌اند.

نرخ تورم در ترکیه این ماه حدود ۳۹ درصد گزارش شده و همین مسئله موجب شده مردم به دنبال راه‌های جایگزین برای حفظ قدرت خرید خود باشند. با توجه به این شرایط، هرگونه بی‌ثباتی در بازارهای مالی می‌تواند فشار بیشتری بر دولت وارد کند.

تلاش دولت اردوغان برای برقراری آرامش و ثبات در بازارها

در آغاز هفته جاری و همزمان با شکل گیری امواج گسترده اعتراضات، بازار اوراق قرضه و بورس ترکیه پس از وعده‌های وزیر دارایی این کشور مبنی بر حمایت از ثبات مالی، تا حدی آرام گرفت.

«محمد شیمشک»، وزیر دارایی ترکیه، اعلام کرد که دولت برای حفظ آرامش در بازارها «هر اقدامی که لازم باشد» انجام خواهد داد. او تاکید کرد ترکیه همچنان فرصت‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت خوبی را ارائه می‌دهد.

همچنین، «فاتح کاراهان»، رئیس بانک مرکزی ترکیه، در کنار وزیر دارایی بر تعهد دولت اردوغان به ادامه سیاست‌های دوست‌دار سرمایه‌گذار که در دو سال گذشته دنبال شده، تاکید کرد. هدف از این رویکرد، جلوگیری از فشار فروش بر لیر ترکیه و ایجاد اطمینان در میان سرمایه‌گذاران عنوان شده است.

سقوط سنگین بورس؛ بدترین هفته از زمان بحران مالی ۲۰۰۸

بازار سهام ترکیه بدترین هفته خود را از زمان بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ تجربه کرد. شاخص اصلی بورس استانبول (ISE 100) در اوج ریزش، بیش از ۱۶ درصد از ارزش خود را از دست داد.

در واکنش به این بحران، نهاد ناظر بر بازارهای سرمایه ترکیه معاملات فروش استقراضی (شورت سلینگ) و شرط‌بندی روی کاهش بیشتر قیمت‌ها را ممنوع کرد. همچنین، محدودیت‌ها برای بازخرید سهام کاهش یافت تا از افت شدید قیمت‌ها جلوگیری شود.

هرچند این اقدامات در ابتدا باعث رشد ۲ درصدی شاخص شد، اما این روند پایدار نماند و شاخص مجددا وارد محدوده منفی شد و به پایین‌ترین سطح خود از نوامبر تاکنون رسید.

بازار املاک، نگران از فرار سرمایه خارجی

علاوه بر این، بخش املاک و مستغلات که به شدت به سرمایه‌گذاران خارجی وابسته است، آسیب‌پذیرتر شده است. یالچین توضیح می‌دهد که افزایش بی‌ثباتی سیاسی، ریسک خروج سرمایه و مشکلات تأمین مالی را بالا می‌برد، به‌ویژه در شرایطی که نرخ بهره رو به افزایش است و نوسانات نرخ ارز ادامه دارد.

همچنین، صنایع وابسته به صادرات ممکن است با شرایط سخت‌تری روبه‌رو شوند. شرکای تجاری خارجی ممکن است در واکنش به این وضعیت، رفتار محتاطانه‌تری در پیش بگیرند و ضمانت‌های بیشتری درخواست کنند. از سوی دیگر، نوسانات ارزی هزینه‌های پوشش ریسک را برای صادرکنندگان افزایش داده و توان رقابتی آن‌ها را کاهش می‌دهد.

اقتصاد ترکیه در حالی با این چالش‌ها مواجه شده که از پیش نیز تحت فشارهای تورمی و نوسانات ارزی قرار داشت، اما تنش‌های سیاسی اخیر وضعیت را پیچیده‌تر کرده است.

منبع: دویچه‌وله انگلیسی