آموزش جدید بدون مجوز در مدارس غیردولتی ممنوع

افزایش تعداد این مدارس، تمرکز بالای آن‌ها در برخی استان‌ها به‌ویژه تهران و نقش پررنگ‌شان در مقاطع مختلف تحصیلی، در کنار رشد هزینه‌های آموزشی، باعث شده موضوع «شهریه مدارس غیردولتی» به یکی از جدی‌ترین چالش‌های آموزش‌وپرورش تبدیل شود؛ چالشی که هم دغدغه خانواده‌هاست و هم محل بحث سیاست‌گذاران.

با احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، علاوه بر ارائه تصویری آماری از وضعیت مدارس غیردولتی، به سازوکار قانونی تعیین شهریه، معیارهای هفت‌گانه مصوب قانون، فرآیند چندلایه نظارت از سطح منطقه تا مرکز و همچنین برخورد با تخلفات، از جمله پلمب و لغو مجوز صدها مدرسه متخلف پرداخته شد.

محمودزاده در این بخش تأکید کرد که هیچ مدرسه‌ای حق دریافت شهریه خارج از چارچوب مصوب را ندارد و نظام نظارتی به‌صورت جدی این موضوع را رصد می‌کند.

اکنون در بخش دوم این مصاحبه، محمودزاده به پرسش‌های مهم‌تری درباره تفاوت‌های ماهوی مدارس غیردولتی و دولتی، حدود اختیارات این مدارس در ارائه برنامه‌های آموزشی، نقش و جایگاه اولیا در تصمیم‌گیری‌ها و مسیرهای قانونی اعتراض و شکایت خانواده‌ها پاسخ می‌دهد.

همچنین در این بخش، وضعیت ترک تحصیل، طراحی مدرسه مجازی برای بزرگسالان و مهم‌تر از همه، شرایط حقوقی، معیشتی و امنیت شغلی معلمان مدارس غیردولتی و نسبت آن با معلمان دولتی مورد بررسی قرار گرفته است؛ موضوعاتی که مستقیماً با کیفیت آموزش و عدالت آموزشی گره خورده‌اند.

در ادامه، بخش دوم این گفت‌وگوی تفصیلی را می‌خوانید. 

تفاوت مدارس غیردولتی با مدارس دولتی چیست؟

اساساً مدارس غیردولتی چه تفاوتی با مدارس دولتی دارند؟ آیا دریافت صرفاً شهریه با ارائه حداقل خدمات کافی است؟

تفاوت اصلی این است که مدارس غیردولتی در عین پذیرش سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت آموزش‌وپرورش، تحت مدیریت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اداره می‌شوند. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، حاکمیت در پرورش دولتی است اما اجرا و مدیریت را بخش غیردولتی بر عهده دارد». بنابراین این مدارس از بودجه دولتی تغذیه نمی‌شوند و باید بخشی از هزینه‌های آموزش‌وپرورش را جبران کنند.

با این حال، هیچ مدرسه غیرانتفاعی حق ندارد صرفاً شهریه بگیرد و خدمات حداقلی ارائه کند». از منظر ما، این مدارس موظف‌اند خدمات و کیفیت آموزشی و پرورشی بالاتری ارائه کنند و در کنار مدارس دولتی به ارتقای نظام آموزشی کمک نمایند. مثلاً بسیاری از مدارس غیردولتی امکانات آزمایشگاهی، کارگاهی، ورزشگاهی یا برنامه‌های دو زبانه و هنرستانی فراهم می‌کنند. این امکانات اضافی و تفاوت‌های کیفی مبنای تعیین شهریه بالاتر است.

آیا مدارس غیردولتی می‌توانند سرفصل‌های جدید آموزشی را در مدرسه طراحی و آموزش دهند؟

برنامه درسی اصلی در همه مدارس – چه دولتی و چه غیردولتی – یکسان است و تمام کتاب‌ها و محتوای آموزشی طبق برنامه درسی ملی (برگرفته از سند تحول بنیادین) باید تدریس شود اما هرگونه آموزش یا کتاب جدید خارج از این برنامه باید از سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش‌وپرورش مجوز بگیرد. 

به طور مثال، مدرسه‌ای که می‌خواهد کلاسی در زمینه «سواد مالی» برگزار کند، ابتدا باید مجوز آن دوره یا کتاب جدید را از طریق سازوکار رسمی سازمان پژوهش دریافت کند. در غیر این صورت، ارائه آموزش غیرمجاز تلقی می‌شود.

در نتیجه، تفاوت مدارس غیردولتی با دولتی در نحوه مدیریت و جذب منابع است، اما تعهدات آموزشی و پرورشی آنها برابر با مدارس دولتی است. این مدارس علاوه بر تعهد به اجرای دوره‌های مصوب وزارت، موظفند با استفاده از منابع خود کیفیت را افزایش دهند و در عدالت آموزشی نقش ایفا کنند. 

اگر مدرسه‌ای فقط به فکر درآمد و شهریه‌ست و کیفیت را فدای آن می‌کند، تحت نظارت و قانون وزارت آموزش‌وپرورش قرار می‌گیرد و با آن برخورد می‌کنیم. به همین دلیل، نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات آموزشی و پرورشی در مدارس غیردولتی حتماً وجود دارد.

نقش اولیا در مدارس غیردولتی چگونه است؟

 چرا والدین و دانش‌آموزان در تعیین شهریه نقش مؤثری ندارند؟ اعتراض آنها معمولاً به کجا می‌رسد؟

باید بگویم این تصور که والدین نقش قابل‌توجهی ندارند، عمدتاً ناشی از تمرکز رسانه‌ها بر موارد استثنایی است. در عمل، قانون حامی مشارکت خانواده‌هاست و سیستم ما نیز به آنها متکی است.

در دولت جدید، در شورای راهبردی و نظارت مرکزی مدارس غیردولتی، از نمایندگان انجمن اولیا و مربیان استفاده شده است (به طوری که دو نفر از اعضای شورای مرکزی ما از بین نمایندگان انجمن اولیای مدارس انتخاب شده‌اند). در شوراهای نظارت استانی نیز نماینده انجمن اولیا حضور دارد. این یعنی در سطوح کلان، والدین و مربیان رسمی حق نظر دارند.

در هر مدرسه انجمن اولیا و مربیان مستقر است که با انتخابات بین اولیا اداره می‌شود. این انجمن نقش قانونی در تصویب مواردی مثل میزان هزینه لباس فرم، میان‌وعده، سرویس ایاب‌وذهاب و اردوها دارد. در واقع اگر انجمن اولیا مصوبه‌ای را تصویب نکرده باشد، دریافت آن وجوه توسط مدرسه غیرقانونی است. ما در بازدیدهای خود حتماً به رعایت مصوبات انجمن اولیا توجه می‌کنیم. اگر مدرسه‌ای بدون تصویب انجمن، عوایدی از والدین اخذ کند، با آن برخورد می‌شود.

 اگر اولیای دانش‌آموزان در صورت مشاهده تخلف، بخواهند شکایت کنند، آیا مسیری برای این کار طراحی شده است؟

کانال‌های گزارش و شکایت مختلفی برای خانواده‌ها پیش‌بینی شده است که آنها را توضیح می‌دهم.

سامانه «مشارکت» وزارت آموزش‌وپرورش: والدینی که می‌خواهند شکایت یا گزارش بدهند، می‌توانند از طریق سامانه الکترونیکی شکایات مشارکت وزارتخانه اقدام کنند. برای شکایت رسمی لازم است نام مدرسه، مشخصات خود و دانش‌آموزشان را وارد کنند. برای گزارش‌های عمومی نیازی به ذکر هویت نیست و می‌توانند مسائل را عنوان کنند. این سامانه به‌گونه‌ای طراحی شده که هیچ شکایت یا گزارش بی‌پاسخ نمی‌ماند و به همه گزارش‌ها پاسخ داده‌ایم.

شکایت حضوری در منطقه: خانواده‌ها می‌توانند به اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات منطقه یا شهرستان محل تحصیل فرزندشان مراجعه کنند و مستقیماً شکایت خود را مطرح کنند. این مراکز متصدیان رسیدگی دارند.

شکایت در ستاد و دیدار مردمی: اگر پاسخ قابل‌قبولی در منطقه دریافت نشد، می‌توانند به اداره آموزش‌وپرورش استان (بخش مشارکت‌های مردمی و شوراها) مراجعه کنند. همچنین هفته‌ای یک روز (سه‌شنبه‌ها) با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیرانتفاعی، جلسه دیدار مردمی داریم که مردم با تعیین وقت قبلی می‌توانند مشکلات و درخواست‌های خود را مطرح کنند.

در همه این مراحل تلاش کرده‌ایم پاسخگوی مسئله باشیم. بر اساس آمار ما، هیچ شکایت کتبی یا گزارش مردمی وجود نداشته که بی‌پاسخ مانده باشد. من شخصاً همواره در دسترس رسانه‌ها و مردم بوده‌ام و در صورت تماس، پاسخگوی آنها هستم.

در مجموع، خانواده‌ها در تعیین شهریه به صورت مستقیم رأی ندارند (چون شهریه تابع قوانین کلان است) اما از طریق انجمن اولیا و کانال‌های نظارتی صداشان شنیده می‌شود. موارد عمده نیز اغلب به دلیل تفاوت در فعالیت‌های فوق‌برنامه یا امکانات اضافه است که در چارچوب قانون قابل قبول است. برای تخلفات واقعی، سیستم نظارتی با قاطعیت وارد شده است.

 آماری از نرخ ترک تحصیل در مدارس غیرانتفاعی وجود دارد؟ عمده دلایل چیست؟

مسئله ترک تحصیل یک دغدغه عمومی نظام آموزشی است و همه مدارس (دولتی و غیردولتی) را شامل می‌شود. به همین دلیل ما آمار مجزایی فقط برای مدارس غیردولتی نداریم. 

در آموزش‌وپرورش به دنبال این هستیم که هیچ کودک یا نوجوانی از تحصیل محروم نماند و قانوناً والدین را موظف کرده‌ایم فرزندانشان را تا پایان دوره متوسطه اول (پایان سن تکلیف) به مدرسه بفرستند. 

در واقع اگر کشوری مثل ایران بپذیرد که تارِک تحصیلی وجود دارد، این مخالف عدالت آموزشی است. طبق آخرین مصوبات شورای عالی آموزش‌وپرورش قرار شده ترک تحصیل، جرم انگاری شود تا وظیفه خانواده در رساندن فرزند به مدرسه کاملاً جدی گرفته شود.

طراحی مدرسه مجازی برای بزرگسالان

به علاوه، برای کسانی که نتوانند یا نتوانسته‌اند در نظام مدرسه‌ای ادامه دهند (به هر دلیل مثل اشتغال، محدودیت جسمی، دیر ورود به نظام آموزشی و مانند آن) مدرسه مجازی تعریف کرده‌ایم. دستورالعمل آن اخیراً ابلاغ شده و چهار زیرمجموعه دولتی و غیردولتی (آموزش بزرگسالان دولتی و غیردولتی، ایثارگران و آموزش از راه دور) در قالب یک «مدرسه مجازی بزرگسال» تجمیع می‌شود. 

این مدرسه به افراد بزرگسالی که واجب‌التعلیم نیستند کمک می‌کند تا تحصیلات خود را ادامه دهند یا تکمیل کنند. بنابراین چنانچه دانش‌آموزی نتواند به دلایلی مثل بیماری خاص در مدرسه حاضر شود یا از مقطع تحصیلی جا بماند، امکانات تحصیل مجازی برای او فراهم است.

در مجموع می‌توان گفت آموزش‌وپرورش به صورت فراگیر به مسأله بازماندگی از تحصیل توجه دارد و فرقی بین دولتی و غیرانتفاعی نمی‌گذارد. ما معتقدیم هیچ دانش‌آموزی در هیچ مدرسه‌ای نباید ترک تحصیل کند و با ابزارهای مختلف (قانون، نظارت و امکانات جایگزین مجازی) دنبال حل این مشکل هستیم.

وضعیت معلمان در مدارس غیردولتی

حقوق، مزایا و امنیت شغلی معلمان مدارس غیردولتی در مقایسه با معلمان دولتی چگونه است؟ آیا درست است که معلمان غیردولتی حقوق بالاتری دارند؟ چند درصد معلمان مدارس دولتی در مدارس غیردولتی فعال هستند؟

تا چند سال پیش، قانونی که برای معلمان مدارس غیردولتی اجرا می‌شد بر اساس قانون کار بود که آن‌ها را موظف می‌کرد 44 ساعت کار هفتگی داشته باشند. ما از ابتدا پیگیر این بودیم که معلمان مدارس غیردولتی شبیه معلمان مدارس دولتی امتیازات و شرایط مشابهی داشته باشند. 

پیشنهاد ما این بود که مانند معلمان دولتی، سقف ساعت تدریس معلمان غیردولتی در هفته 24 ساعت باشد؛ اما در مذاکرات با مجلس و شورای نگهبان، در فاز اول مقرر شد 30 ساعت هفتگی تعیین شود (و برای کارکنان اداری 36 ساعت).  این قانون جدید لازم‌الاجرا شده است. بر اساس آن، معلمانی که 30 ساعت تدریس کنند، حقوق 30 روز را دریافت می‌کنند و همچنین بیمه 30 روز برایشان لحاظ می‌شود. 

اگر معلمی کمتر از 30 ساعت تدریس کند، متناسب با ساعات تدریسش از همان 30 حقوق دریافت می‌کند. دستورالعمل اجرایی این تغییر آماده شده و به استان‌ها ابلاغ شده است. 

این مسئله بار مالی قابل توجهی دارد که بخشی از آن از کمک والدین تأمین می‌شود، اما معتقدم با این کار، کیفیت آموزش در همه مدارس (از جمله دولتی‌ها) ارتقا می‌یابد، چون معلم از فرصت بیشتری برای آموزش برخوردار می‌شود و انگیزه بیشتری برای تدریس مفید پیدا می‌کند.

حقوق بالای معلمان غیردولتی، ادعایی بیش نیست

با این حساب، ادعای حقوق بالای عمومی معلمان غیردولتی همیشه صحیح نیست. شرایط معلمان غیرانتفاعی به تدریج نزدیک‌تر به شرایط معلمان دولتی شده و در این مسیر نظارت داریم که هیچ معلمی کمتر از حد قانونی حقوق یا بیمه دریافت نکند. 

علاوه بر این، تعداد معلمان فعال در مدارس غیردولتی قابل توجه است: حدود 210 هزار نفر معلم آزاد در این مدارس داریم. همچنین نزدیک به 90 هزار نفر از معلمان رسمی و بازنشسته آموزش‌وپرورش در قالب ساعات اضافه‌تدریس یا حق‌التدریس با مدارس غیردولتی همکاری می‌کنند. 

علاوه بر این، حدود 6500 نفر «مدیر امور» (معادل مدیر موقت) از میان کادر رسمی آموزش‌وپرورش به‌صورت مأمور به مدارس غیردولتی معرفی شده‌اند تا نماینده وزارتخانه در آن مدارس باشند (طبق قانون، هر مدرسه یک مدیر باید داشته باشد).

توصیه‌ جدی ما به مؤسسان مدارس غیرانتفاعی این است که به معلمان بها دهند. من بارها تأکید کرده‌ام که هرچقدر معلم در مدرسه، حقوق و منزلت بهتری داشته باشد، کیفیت مدرسه بهتر خواهد شد. برای نمونه، مدیر یکی از مدارس موفق ما گفت عامل موفقیت او این بوده که از سال اول، حق‌التدریس معلمان را بالا برده و امروز از یک مدرسه معمولی به 19 مدرسه توسعه یافته‌اند.

بالعکس، اگر مؤسسی بخواهد با پرداخت حقوق پایین به معلم در این عرصه بماند، ما به او توصیه می‌کنیم وارد کار نشود. خط قرمز ما حفظ حقوق قانونی و تأمین بیمه معلمان است. در مجموع، هم‌اکنون شرایط معلمان غیردولتی و دولتی هرچه باشد، با قانون جدید به سمت یکسان شدن حرکت می‌کند و تفاوت جدی در حقوق آنها نباید وجود داشته باشد. مهم‌ترین سرمایه آموزش‌وپرورش معلم است و ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا منزلت، معیشت و امنیت شغلی معلمان را تامین کنیم.

منبع: تسنیم