EN
به روز شده در
کد خبر: ۴۵۰۷۱
طرح «مدیریت مصرف مواد مخدر» در حال تدوین است

طرحی برای زندگی دوباره

نگاه به اعتیاد در حال تغییر است. پس از دهه‌ها تمرکز بر سیاست‌های تنبیهی و کیفری، حالا طرحی نو با عنوان «مدیریت مصرف» در حال تدوین و اجراست.

طرحی برای زندگی دوباره
گروه اجتماعی آوش

طرح «مدیریت مصرف» مواد مخدر در ایران، به‌عنوان یک رویکرد نوین و جامع در حوزه درمان و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد است. هدف اصلی این طرح، برچیدن مصرف مواد مخدر از محیط‌های عمومی و خیابانی و انتقال آن به مراکز درمانی و کنترل‌شده است.

جزئیات اصلی طرح «مدیریت مصرف»

معتادان در این طرح به سه گروه تقسیم می‌شوند. افرادی که مصرف تفننی دارند، مصرف‌کنندگان کهنه کار و افرادی که به مواد صنعتی یا روان‌گردان‌ها وابسته‌اند و بر اساس سیاست‌های هر کشور، سه مدل برای مدیریت مصرف این مواد وجود دارد:

* این طرح شامل ارائه خدمات بهداشتی، روان‌شناختی، درمانی، و اجتماعی به مصرف‌کنندگان است.

* آموزش کادر درمانی و آگاهی‌بخشی به جامعه درباره این رویکرد جدید از جمله اقدامات ضروری برای موفقیت این طرح است.

* اجرای این طرح نیازمند ارزیابی‌های مستمر و نظارت دقیق برای سنجش اثربخشی و انجام اصلاحات لازم است.

اهداف طرح «مدیریت مصرف»

* با انتقال مصرف مواد به محیط‌های کنترل‌شده، خطرات ناشی از مصرف در خیابان‌ها کاهش پیدا می کند.

* ارائه خدمات جامع بهداشتی و روان‌شناختی به مصرف‌کنندگان، به بهبود وضعیت جسمی و روانی آن‌ها کمک می‌کند.

* با کاهش رفتارهای پرخطر و ارتقای سلامت، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از اعتیاد کاهش می‌یابد.

* با ارائه خدمات مستمر و جامع، امکان بازگشت مصرف‌کنندگان به جامعه به‌صورت سالم‌تر فراهم می‌شود.

مواد مخدر

تاریخچه طرح های ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر

مبارزه با مواد مخدر از دهه‌های گذشته در ایران با رویکردهای مختلفی دنبال شده است. این رویکردها شامل سیاست‌های سخت‌گیرانه و کیفری بوده و همچنین برنامه‌های درمانی و کاهش آسیب را به دنبال داشت. در ادامه به برخی از این طرح‌ها و سیاست‌ها اشاره خواهیم کرد:

قانون مبارزه با مواد مخدر (۱۳۶۷)

قانون مبارزه با مواد مخدر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ سوم آبان ماه ۱۳۶۷ به تصویب رسید. این قانون، مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدر را به‌عنوان یک اولویت ملی معرفی کرد و مجازات‌های سنگینی را برای مرتکبین در نظر گرفت. با تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر به ریاست رئیس‌جمهور، هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف برای اجرای این قانون فراهم شد. 

اصلاحات در قانون مبارزه با مواد مخدر (۱۳۷۶ و ۱۳۸۹)

در سال ۱۳۷۶، اصلاحاتی در قانون مبارزه با مواد مخدر انجام شد که برخی از مجازات‌ها را کاهش داد. در سال ۱۳۸۹، با ظهور مواد روان‌گردان جدید مانند شیشه، این مواد به فهرست مواد مخدر تحت مجازات‌های شدید اضافه شدند.

طرح‌های پیشگیری و درمان

اولین مراکز درمانی سرپایی برای معتادان با نظارت سازمان بهزیستی در سال ۱۳۷۵ راه‌اندازی شد. این مراکز به‌عنوان گام نخست در ارائه خدمات درمانی به معتادان محسوب می‌شوند. در سال ۱۳۷۹، برنامه‌های «اجتماع‌درمان‌مدار»  به‌عنوان روش‌های بازتوانی در مراکز بازپروری مورد استفاده قرار گرفت که نتایج اولیه آن مثبت بود. 

سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر (۱۳۸۵)

رهبر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۸۵، سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر را در یازده بند ابلاغ کردند. این سیاست‌ها شامل مبارزه قاطع و فراگیر با کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداری و عرضه مواد مخدر از یک سو و اقدامات پیشگیرانه نسبت به مصرف مواد مخدر از سوی دیگر بود. 

طرح «مدیریت مصرف» (۱۴۰۳)

در سال ۱۴۰۳، طرح «مدیریت مصرف» با هدف برچیدن مصرف مواد مخدر از داخل جامعه و محیط‌های عمومی مطرح شد. این طرح به‌دنبال انتقال مصرف مواد به مراکز درمانی و کنترل‌شده است. هدف از اجرای این طرح، جمع‌آوری مصرف مواد مخدر از داخل جامعه و محیط‌های عمومی است.

ایران در زمینه درمان معتادان، به‌ویژه در حوزه مواد افیونی، اقدامات قابل‌توجهی انجام داده است. استفاده از داروهایی مانند متادون و بوپرنورفین در درمان اعتیاد به‌منظور کاهش ولع مصرف و بازگرداندن تعادل عملکرد غدد درون‌ریز و متابولیسم مختل‌شده، از جمله این اقدامات بوده و همچنین سیاست کاهش آسیب را در دستور کار قرار داده است.  ایجاد مراکز درمانی سرپایی برای معتادان نیز از دیگر اقدامات مهم در این زمینه است. با این حال، برخی کارشناسان بر لزوم تمرکز بیشتر بر کاهش آسیب به‌جای ترک اعتیاد تأکید دارند. 

چالش‌ها و انتقادات طرح‌های مبارزه با مواد مخدر در ایران

با وجود اجرای این طرح‌ها در کشور، چالش‌ها و انتقاداتی در زمینه مبارزه با مواد مخدر وجود داشت و برخی از این طرح‌ها به سرانجام و هدف اصلی خود دست نیافتند از جمله انتقاداتی و مشکلاتی در این طرح‌ها وجود داشت:

* تمرکز بیش از حد بر مجازات‌های کیفری ممکن است به کاهش اثربخشی برنامه‌های پیشگیری و درمان منجر شود.

* برخی گزارش‌ها نشان‌دهنده کمبود هماهنگی بین نهادهای مختلف در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها بودند.

* برخی کارشناسان بر لزوم استفاده از رویکردهای جامع‌تر و مبتنی بر شواهد علمی تأکید داشتند نه روش‌هایی که در این طرح‌ها اجرا می‌شد.

مواد مخدر

مجازات‌های مرتبط با مواد مخدر در کشور

با این حال، قوانین مرتبط با مواد مخدر در ایران همچنان مجازات‌های سنگینی را برای حمل و نگهداری مقادیر مشخصی از مواد مخدر تعیین می‌کنند. به‌عنوان مثال، حمل بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر می‌تواند به مجازات اعدام و مصادره اموال منجر شود. همچنین نگهداری مقادیر کمتر از این میزان،  ممکن است با مجازات‌هایی مانند حبس، شلاق و جریمه نقدی همراه باشد. 

در گذشته، مقادیر زیادی از مواد مخدر کشف‌شده توسط نیروهای انتظامی در ایران سوزانده می‌شد. این اقدام به‌عنوان یک نماد از مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از توزیع آن‌ها در جامعه تلقی می‌شد.

مواد مخدر

تجربیات و موفقیت‌های جهانی

تجربیات جهانی در زمینه «مرکزهای مصرف تحت نظارت» نشان‌دهنده اثربخشی این رویکرد در کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر است.

سوئیس؛ پیشگام در کاهش آسیب‌های مصرف مواد

سوئیس اولین کشور بود که در سال ۱۹۸۶، اولین مرکز مصرف تحت نظارت را راه‌اندازی کرد. این مراکز با هدف کاهش مرگ‌ومیر ناشی از مصرف مواد افیونی، انتقال HIV و هپاتیت C  و کاهش مصرف در فضاهای عمومی ایجاد شدند. نتایج نشان می‌دهد که این مراکز به کاهش مرگ‌ومیر ناشی از مصرف مواد، کاهش رفتارهای پرخطر، و افزایش دسترسی به خدمات درمانی کمک کرده‌اند. 

هلند؛ موفقیت در کاهش آسیب‌های اجتماعی

هلند از دهه ۱۹۹۰ مراکز مصرف تحت نظارت را راه‌اندازی کرده است. این مراکز با هدف کاهش مزاحمت‌های عمومی و آسیب‌های بهداشتی مرتبط با مصرف مواد ایجاد شدند. مطالعات نشان می‌دهند که این مراکز به کاهش مصرف در فضاهای عمومی، کاهش رفتارهای پرخطر و افزایش دسترسی به خدمات درمانی کمک کرده‌اند. 

آلمان؛ رویکرد جامع در کاهش آسیب‌های مصرف مواد

آلمان از سال ۱۹۹۲ مراکز مصرف تحت نظارت را راه‌اندازی کرده است. این مراکز بخشی از یک استراتژی جامع شامل برنامه‌های درمانی متادون، برنامه‌های دسترسی به سرنگ و خدمات اجتماعی هستند. مطالعات نشان می‌دهند که این مراکز به کاهش مرگ‌ومیر ناشی از مصرف مواد، کاهش رفتارهای پرخطر، و کاهش مزاحمت‌های عمومی کمک کرده‌اند. 

استرالیا؛ تجربه موفق در کاهش مرگ‌ومیر ناشی از مصرف مواد

استرالیا با راه‌اندازی مرکز مصرف تحت نظارت در سیدنی، تجربه موفقی در کاهش مرگ‌ومیر ناشی از مصرف مواد داشته است. از سال ۲۰۰۱، بیش از ۱.۲ میلیون تزریق تحت نظارت انجام شده و بیش از ۱۱ هزار مورد اوردوز بدون فوتی گزارش شده است. این مرکز به کاهش مرگ‌ومیر ناشی از مصرف مواد، کاهش رفتارهای پرخطر، و افزایش دسترسی به خدمات درمانی کمک کرده است. 

موفق‌ترین کشورها در مبارزه با مواد مخدر

باید بین دو مفهوم مبارزه سرسختانه با مواد مخدر و کاهش آسیب و مصرف تفاوت قائل شویم، چون رویکردها در کشورها کاملاً متفاوت است. کشورهایی که سختگیری مطلق و زندان محور دارند (مثلاً بخش‌هایی از آمریکا، مکزیک، و برخی کشورهای آسیایی) معمولاً مرگ و آسیب بیشتری می‌بینند، حتی اگر سیاست‌های پلیسی شدید داشته باشند.

بهترین نتایج معمولاً در کشورهایی دیده می‌شود که ترکیبی از کاهش جرم، درمان، مراکز مصرف کنترل‌شده، و آموزش عمومی را به کار گرفته‌اند.

کشور پرتغال با اتخاذ رویکرد «جرم‌زدایی از مصرف مواد» در کنار اجرای برنامه‌های درمانی و کاهش آسیب، توانسته به نتایج چشمگیری دست یابد. پس از اجرای این سیاست‌ها، مرگ‌ومیر ناشی از مصرف مواد به یک‌پنجم میزان قبل رسید و  شیوع بیماری‌هایی مانند HIV و هپاتیت در میان مصرف‌کنندگان تزریقی به‌طور قابل‌توجهی کم شد. همچنین دسترسی به درمان و حمایت‌های اجتماعی برای افراد وابسته به مواد افزایش یافته و همین موضوع باعث شده پرتغال به‌عنوان یکی از موفق‌ترین کشورها در جهان از نظر کاهش مرگ‌ومیر و آسیب‌های ناشی از مواد شناخته شود.

مواد مخدر

در نهایت، می‌توان گفت که در ایران، نگاه به اعتیاد در حال تغییر کردن است  و طرح «مدیریت مصرف مواد مخدر» به عنوان رویکردی نوین   به جای تمرکز بر مجازات، بر درمان، سلامت و بازتوانی اجتماعی مصرف‌کنندگان تأکید دارد. در این مدل، فرد معتاد به‌عنوان بیمار دیده می‌شود نه مجرم و همین نگاه، زمینه را برای کاهش مرگ‌ومیر، رفتارهای پرخطر و آسیب‌های اجتماعی فراهم می‌کند. با فراهم شدن دسترسی به داروهای جایگزین، خدمات روان‌شناختی و حمایت‌های اجتماعی، امکان بازتوانی و بازگشت افراد به زندگی عادی و حضور دوباره در جامعه بدون برچسب‌های سنگین اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. با این حال، همچنان نیاز به اصلاحات قانونی و اجتماعی برای برخورد مؤثرتر و انسانی‌تر با معتادان وجود دارد.

ارسال نظر

آخرین اخبار