کمیسیون حقوقی مجلس در تهیه طرح تشدید مجازات جاسوسی مشارکت نداشت!
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در مصوبه تشدید مجازات جاسوسان و همکاریکنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم در واقع ما از حدود هزینه کردیم، در حالیکه در جرم جاسوسی باید دقت بیشتری میشد.

علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با آوش درباره ابهامات «طرح تشدید مجازات جاسوسی» گفت: موضوع جرمانگاریِ جاسوسی باید به نحوی درست و کارشناسانه انجام شود. در آن زمان در مجلس برخی دوستان انتظار داشتند من یا برخی دیگر که فعال حقوقی و یا قاضی هستیم، اعلامنظر کنیم اما شرایط بهلحاظ فشارهایی که وجود داشت، مناسب نبود.
او افزود: اصل کار خوب است که شروع شد اما ای کاش کارشناسیتر انجام میشد و ای کاش بهصورت لایحه میآمد، یعنی ما به سمت طرح نمیرفتیم. پیشبینی میکردم شورای نگهبان ایرادات اساسی و کلی خواهد گرفت. به موضوع جاسوسی، در قانون مجازات اسلامی و در بخش تعزیرات، «ماده 503» پرداخته شده است. اگر این ماده را بخوانیم یادآور اوضاع و احوال قبل از دوران تکنولوژی ماهوارهها و موارد دیگر است. این موارد نشان میدهد ما باید ورود کارشناسی داشته باشیم.
آذری تصریح کرد: جاسوسی اتفاق خیلی خاص و پیچیدهای است در عین اینکه خیلی از کشورها بهدنبال این هستند که ادبیات جرم و عناصر جرم جاسوسی را تعریف کنند، این رفتاری است که از قدیم در جوامع بشری وجود داشت. جالب است کشورها در عین اینکه بهدنبال مقابله با جاسوسی هستند از آن سو خودشان هم به این رفتار نیاز دارند. این رفتارها روی توسعه و پیشرفت کشورها و علم و صنعت تأثیر میگذارد.
در طرح تشدید مجازات جاسوسان از حد اسلامی هزینه شده است
او ادامه داد: در مصوبه تشدید مجازات جاسوسان و همکاریکنندگان با رژیمصهیونیستی و کشورهای متخاصم ما از حدود هزینه کردیم درحالیکه در جرم جاسوسی باید دقت بیشتری میشد. خودِ جرم جاسوسی، یک جرم چند لبه است که باید در اصول جرمانگاری توجه ویژهای به آن شود. در مواردی دیگر ما از فساد فیالارض هزینه کردیم و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مدنظر قرار گرفته است. شاید به بعضی از حوزههای وسیعترِ جاسوسی نپرداختهایم. برخی موضوعات مانند فعالیتهایی که با استارلینک انجام میشود نیازمند تصمیمات سختتری است.
آذری اظهار کرد: شورای نگهبان روی این موضوع ایراداتی گرفته است. بهتر بود از ظرفیتهای قضایی بیشتر استفاده میشد. درست است که موضوع، امنیتی است اما ذات این قانون، قضایی و حقوقی است. ای کاش کمیسیون مشترک یا کمیسیون قضایی درگیر میشد و درباره این موضوع بحث میکردند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بااشاره به اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طرح تشدید مجازات جاسوسان و همکاریکنندگان با رژیمصهیونیستی و کشورهای متخاصم را تهیه کرده است، افزود: این طرح متعلق به کمیسیون امنیت ملی بود اما ای کاش کمیسیون قضایی مشارکت میداشت. باید صبر کنیم و ببینیم شورای نگهبان چه ایراداتی گرفته است.
آذری تصریح کرد: میتوانستیم با مجازاتهای سنگین مثل حبسهای ۱۰ یا ۲۰ ساله این جرم را بهتر کنترل کنیم. در برخی مواردی که رفتار سازمانیافته شدید یا با انگیزههایی مانند تجزیه کشور یا تخریب اماکن نظامی یا شهادت و کشته شدن انسانها مطرح است، باید مجازاتها را افزایش داد و بحث حد را پیش کشید اما اینکه بهصورت کلی این موضوعات را در جایگاه حدود قرار دهیم، ایراد دارد.
او در واکنش به اینکه در مصوبه تشدید مجازات جاسوسان و همکاریکنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم از حد هزینه شد، اظهار کرد: شاید در این مصوبات از جایگاه حدود هزینه و به آن ورود شده که مورد انتقاد شورای نگهبان قرار گرفته است. مقام معظم رهبری دستور دادند از تراکم طرحها پرهیز و لوایح به صورت کارشناسی و با پشتوانه حقوقی قوی در صحن مطرح شوند.
او در پاسخ به این سوالکه در این طرح چهکسانی جاسوس تلقی میشوند؟ خاطرنشان کرد: هر نوع فعالیت اطلاعاتی یا عملیاتی به نفع رژیمهای معاند، رژیم صهیونیستی، دولتهای متخاصم مثل ایالات متحده آمریکا یا گروههای وابسته که برخلاف امنیت ملی باشد، آنجا حجت تمام شده و افساد فیالارض محسوب و مشمول مجازات ماده ۲۸۶ میشود.
آذری در پایان یادآور شد: اصل مصوبه بهرغم نواقص حقوقی نیاز امروز جامعه بود زیرا در جنگ ۱۲ روزه به کشور آسیب وارد شد و تعدادی از بزرگان و عزیزان شهید شدند.