بیمه سنگین؛ رانندگان کامیون جاده‌ها را خلوت کردند

صبح یک روز گرم اردیبهشت در هفته‌ای که گذشت در حاشیه شهر قزوین، صف طولانی کامیون‌ها در کنار جاده‌ای خاکی شکل گرفته بود. راننده‌ها روی باربند ماشین‌هایشان نشسته بودند، عرق‌ریزان و با صدایی خسته و گلویی خشک.

محمد، راننده کامیون ۱۸ چرخ می‌گفت: «هم کرایه‌هامون ثابته، هم کار کم شده. حالا هم باید ماهی ۴ میلیون تومن بدیم فقط واسه بیمه؟ واقعا زور داره.»

از اول فروردین امسال، سازمان تأمین اجتماعی نرخ جدیدی برای حق بیمه رانندگان حمل‌ونقل تعیین کرده است.

بر اساس مصوبه هیأت مدیره سازمان، مبنای بیمه برای رانندگان بین‌شهری، معادل ۱.۳۵ تا ۱.۶۵ برابر حداقل دستمزد تعیین شده و برای درون‌شهری‌ها عدد ۱.۱ برابر است.

اگر دولت کمک کند، این مبلغ برای راننده‌های کامیون و اتوبوس به حدود ۲ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان می‌رسد و اگر نکند، به بالای ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نیز خواهد رسید.

افزایش حق بیمه با توجه به حداقل مزد جدید شورای عالی کار که در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ رقم ۱۰۷ میلیون و ۳۷۳ هزار ریال تعیین شده، موجی از نارضایتی را در میان رانندگان به راه انداخته است.

در شهرهایی مثل زنجان، نیشابور، کرمان، قزوین و شیراز ده‌ها راننده کامیون در اعتراض به این افزایش‌ها تجمع کرده‌اند. جایی که سال‌هاست چرخ اقتصاد غیررسمی کشور می‌چرخد، حالا خودش گیر کرده میان تورم، رکود و بوروکراسی.

بیمه واسه ما یعنی امید

عباس، راننده ۵۲ ساله اهل سیرجان از رانندگی خسته نیست، از بی‌پناهی خسته است. او می‌گوید: «بیمه واسه ما یعنی امید. یعنی اگه مشکلی برام پیش اومد، زن و بچه‌ام آواره نمیشن. ولی الان دیگه نمی‌تونم از پسش بربیام. اگه بخوام بیمه بدم، باید قید خورد و خوراک رو بزنم.»

داستان عباس، داستان خیلی‌های دیگر است. کسانی که بین بودن و نبودن در سیستم بیمه اجتماعی گیر کرده‌اند. نه آن‌قدر رسمی‌اند که از حمایت‌های دولتی برخوردار باشند، نه آن‌قدر آزاد که بتوانند از آن خارج شوند.

بیمه برایشان هم اطمینان است و هم اضطراب؛ تضمینی برای آینده، اما باری بر دوش امروز هم به حساب می‌آید.

صدای اعتراض رانندگان کامیون در روزهای اخیر شبیه زنگی بود که دارد خطر را گوشزد می‌کند. خطری که اگر جدی گرفته نشود به بحران بی‌اعتمادی میان دولت و یکی از بازوهای مهم حمل‌ونقل کشور منجر خواهد شد.

قانونی اما دردناک

تصمیم سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش مبنای حق بیمه از منظر قانونی کاملا قابل توجیه است. حداقل دستمزد افزایش یافته، منابع صندوق بیمه رانندگان محدود است و هر سال بخشی از این صندوق با کسری مواجه می‌شود. اما مسئله فقط «عدد» نیست، مسئله «ظرفیت پرداخت» است.

رانندگان باربری در ایران با مشکلات متعددی مواجه‌ هستند. از جمله این مشکلات می‌توان به فرسودگی ناوگان، رکود در بازار حمل‌ونقل، عدم افزایش دستمزد، عدم پذیرش به عنوان مشاغل سخت و... اشاره کرد.

کرایه‌ها نیز ماه‌هاست که افزایش نیافته، هزینه سوخت، قطعات یدکی و تعمیرات بالا رفته و بیمه تأمین اجتماعی حالا بار مضاعفی بر دوش آنان گذاشته است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر در ساختار این نظام حمایتی بازنگری نشود، بخشی از رانندگان از سیستم خارج خواهند شد و عملا به فعالیت غیررسمی یا بدون بیمه رو می‌آورند.

از سوی دیگر، کمک‌هزینه دولتی برای پرداخت بیمه نیز فراگیر نیست و بخش بزرگی از رانندگان، به دلایل مختلف از جمله نداشتن کد بیمه یا ثبت‌نام ناقص، از آن بهره‌مند نمی‌شوند.

در چنین شرایطی، افزایش حق‌بیمه بدون در نظر گرفتن شرایط میدانی و قدرت پرداخت رانندگان، می‌تواند به کاهش پوشش بیمه‌ای و تضعیف امنیت اجتماعی در این گروه منجر شود.

حق‌بیمه یا سند بدهی؟

برخی معتقدند دولت و سازمان تأمین اجتماعی باید سازوکاری انعطاف‌پذیر و طبقاتی برای بیمه رانندگان تعریف کنند. الزام به پرداخت یک نرخ ثابت برای همه، آن‌هم در شرایطی که درآمدها نابرابر و بازار ناپایدار است، رویکردی غیرواقع‌بینانه است.

به جای آن، می‌توان مدل‌هایی متغیر بر اساس نوع وسیله نقلیه، مسافت پیموده‌شده، حجم بار یا درآمد ماهانه طراحی کرد.

از سوی دیگر، بهره‌گیری از تکنولوژی و ثبت دقیق داده‌های عملکردی رانندگان، می‌تواند پایه‌ای برای طراحی یک نظام بیمه هوشمند باشد.

بیمه‌ای که نه‌تنها حمایت می‌کند، بلکه پاداش هم می‌دهد. راننده‌ای که کم‌ریسک‌تر رانندگی می‌کند یا منظم‌تر حق بیمه می‌پردازد، تخفیف بگیرد. این سیستم می‌تواند با الگوبرداری از برخی کشورها، به جای فشار یک‌جانبه، اعتماد و انگیزه را همزمان تقویت کند.

اگر بیمه قرار است چتری باشد، نباید آن‌قدر سنگین باشد که مردم زیر آن بمانند. بیمه‌نامه‌ها نباید به سند بدهی تبدیل شوند. وقت آن رسیده که سازمان‌های دولتی با زبان مردم حرف بزنند.