چرا طرح تشکیل «وزارت انرژی» گره‌گشا نیست؟
اخیرا طرحی در مجلس مبنی بر ایجاد وزارت‌خانه‌ای جدید تحت عنوان وزارت انرژی دست به دست می‌شود. برخی صاحبنظران اجرای این طرح را در تعارض با سیاست‌گذاری در راستای تامین منافع ملی می‌دانند.
طرح تشکیل وزارت‌خانه‌های انرژی و آب و محیط‌زیست که اخیرا در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده، بار دیگر سایه سنگین تمرکز دولتی را بر پیکره اقتصاد ایران افکنده است.
در این میان ایده ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت و ایجاد یک نهاد عریض و طویل تحت عنوان وزارت انرژی، پرسش‌های بنیادینی را درباره کارآمدی، تخصیص بهینه منابع و آزادی کنشگران اقتصادی برمی‌انگیزد.
این رویکرد متمرکز نه‌تنها گرهی از مشکلات این حوزه باز نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ناکارآمدی‌های بیشتر و تحدید آزادی‌های اقتصادی شود.
از طرفی طرح ادغام بخش برق در وزارت نفت نیز به مثابه نهادینه کردن یک دیدگاه متمرکز در حوزه انرژی است.
صنعت نفت در ایران، سال‌هاست که تحت سیطره ساختارهای دولتی و تصمیمات متمرکز قرار داشته و تجربه نشان داده که این ساختار، اغلب با چالش‌هایی نظیر رانت‌جویی، فساد، عدم پاسخگویی به نیازهای واقعی بازار و سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمد همراه بوده است.
حالا افزودن بخش برق (که با وجود تمام چالش‌ها، پتانسیل بیشتری برای خصوصی‌سازی و رقابت دارد) به این ساختار، نه تنها کمکی به اصلاح آن نخواهد کرد، بلکه می‌تواند پویایی‌های اندک موجود در بخش برق را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.
از طرف دیگر برخلاف ادعای طراحان همچنان بدنه بروکراتیک دولت کوچک نمی‌شود و صرفا وزارت‌خانه‌ای با سازوکار و بروکراسی بزرگتر ایجاد می‌شود.
نگرانی از تلاش برای تسری اشل حقوق و مزایای وزارت نفت به کارکنان وزارت نیرو، خود گواه دیگری بر رویکرد دستوری حاکم بر این طرح است. بازار کار، همانند سایر بازارها، باید بر اساس عرضه و تقاضا و ارزش بهره‌وری نیروی کار در هر بخش عمل کند.
تلاش برای تحمیل یک ساختار حقوق و مزایای یکسان به دو صنعت با ویژگی‌های کاملا متفاوت (یکی با درآمدهای ارزی و دیگری متکی به بازار داخلی و تعرفه‌های تنظیم‌شده) می‌تواند منجر به اختلال در تخصیص نیروی کار، افزایش هزینه‌های غیرضروری و در نهایت تحمیل بار مالی بیشتر بر دوش مصرف‌کنندگان یا بودجه عمومی شود.
علاوه بر این، تشکیل یک وزارت‌خانه مجزا تحت عنوان «وزارت انرژی» به طور ذاتی خطر افزایش بوروکراسی، پیچیدگی‌های سازمانی و کاهش پاسخگویی را به همراه خواهد داشت.
تصمیم‌گیری‌های متمرکز در یک نهاد بزرگ، ناگزیر منجر به نادیده گرفتن دانش و اطلاعات پراکنده‌ای می‌شود که در اختیار فعالان مختلف در بخش‌های نفت و برق، شرکت‌های خصوصی و مصرف‌کنندگان قرار دارد.
هیچ نهاد متمرکزی نمی‌تواند به تمام اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری‌های کارآمد اقتصادی دسترسی داشته باشد. تمرکز قدرت در یک وزارت‌خانه واحد، این مشکل را تشدید کرده و احتمال اتخاذ سیاست‌ها و مقررات ناکارآمد را افزایش می‌دهد.
به‌جای ایجاد یک نهاد دولتی بزرگ برای مدیریت انرژی، رویکردی مبتنی بر کاهش تصدی‌گری دولت، خصوصی‌سازی واقعی، ایجاد بازارهای رقابتی و تنظیم‌گری هوشمندانه (با هدف حفظ حقوق مالکیت و ایجاد چارچوب‌های شفاف برای فعالیت اقتصادی) می‌تواند به تخصیص کارآمدتر منابع، افزایش نوآوری و پاسخگویی بیشتر به نیازهای مصرف‌کنندگان منجر شود.
درباره پیشنهاد ایجاد «وزارت محیط زیست» با مدیریت تمام منابع طبیعی، اگرچه هدف ظاهری آن یکپارچگی در سیاست‌گذاری و مدیریت این حوزه است، اما تمرکز قدرت در این سطح نیز می‌تواند با خطراتی همراه باشد.
ادغام مسئولیت «حفظ» و «بهره‌برداری» در یک نهاد واحد، می‌تواند منجر به تعارض منافع و اولویت دادن به بهره‌برداری کوتاه‌مدت به دلایل اقتصادی یا سیاسی شود.
نباید از اهمیت حقوق مالکیت خصوصی و نقش آن در مدیریت پایدار منابع غافل شد. تعریف دقیق و حمایت از حقوق مالکیت بر منابع طبیعی و ایجاد بازارهای مبتنی بر این حقوق، می‌تواند انگیزه برای استفاده مسئولانه و بلندمدت از منابع را افزایش دهد.
همچنین، تقویت نهادهای نظارتی مستقل و غیرمتمرکز و مشارکت دادن ذینفعان مختلف در فرآیند تصمیم‌گیری، می‌تواند رویکردی کارآمدتر از مدیریت متمرکز دولتی باشد.
در نهایت، طرح تشکیل وزارت انرژی و رویکرد متمرکز آن در قبال مدیریت منابع، نه تنها راه حل مناسبی برای چالش‌های موجود در این حوزه نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات بیشتری شود.
تاکید بر آزادی اقتصادی، رقابت، حقوق مالکیت و کاهش نقش دولت در اقتصاد، اصولی هستند که می‌توانند به تخصیص کارآمدتر منابع، افزایش نوآوری و بهبود عملکرد بخش انرژی در ایران منجر شوند.
شبح تمرکز دولتی، بار دیگر در حال سایه افکندن بر پیکره اقتصاد ایران است و ضروری است که سیاست‌گذاران با در نظر گرفتن تجارب گذشته و مبانی نظری اقتصاد آزاد از تکرار اشتباهات پرهزینه اجتناب ورزند.
شهریار صحاف-روزنامه‌نگار
