بازی ب.ز با ارزهای دیجیتال
باز هم بابک زنجانی حاشیه‌ساز شد. او اخیرا ادعا کرده بود بخشی از بدهی خود را به صورت رمز ارز می پردازد. با اینحال بانک مرکزی اعلام کرده است که رمز ارز بابک زنجانی شخصی بوده و از رمزارزهای معتبر نیست بنابراین مورد پذیرش این بانک قرار نگرفته است.
بابک زنجانی به‌عنوان مدیر گروه سورینت، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خوشه‌ای ایران، در سال ۲۰۱۲ به‌عنوان یکی از ثروتمندترین افراد کشور شناخته می‌شد در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد با ادعای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی از طریق فروش نفت و انتقال وجوه، به چهره‌ای کلیدی در اقتصاد ایران تبدیل شد. با این حال، در سال ۱۳۹۲ به اتهام اختلاس ۲.۷ میلیارد دلار از وزارت نفت و بدهی به بانک‌های خارجی بازداشت شد. پس از محکومیت به اعدام، در سال ۱۴۰۳ با بازگرداندن حدود ۲.۱ میلیارد دلار از دارایی‌ها، حکم او به ۲۰ سال حبس کاهش یافت و گزارش‌هایی از مرخصی او از زندان منتشر شد.
زنجانی در یک سال گذشته با فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، ادعاهایی را مطرح کرده که بسیاری از آن‌ها در تناقض با اظهارات رسمی مقامات بوده و شواهدی ندارند. این ادعاها که همراه با فعالیت‌های اقتصادی جدید و اتهامات سیاسی، بحث‌های گسترده‌ای در افکار عمومی ایجاد کرده با اظهارات مقامات قضایی، شرکت ملی نفت و بانک مرکزی در تضاد است.
تسویه کامل بدهی‌ها
در ۲۱ مرداد ۱۴۰۴، زنجانی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که بدهی ۲ میلیارد یورویی به وزارت نفت را تسویه کرده و دارایی‌های مسدودشده‌اش در بانک FIIB به دلیل تحریم‌ها به‌عنوان جبران خسارت به دولت منتقل شده است. او مدعی شد که این دارایی‌ها وجود داشته و تنها موانع تحریم مانع انتقال آن‌ها بوده است.
با این حال، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد که تنها بخشی از مطالبات دولت، شامل ۱۷ شرکت به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دلار، ۲۷ میلیارد تومان وجه نقد و محموله‌ای به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار به بانک مرکزی منتقل شده است. همچنین ۱.۶ میلیارد دلار رمزارز در حساب امانی قرار دارد، اما بانک مرکزی هنوز آن را تأیید نکرده است. حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت، نیز تأکید کرد که مطالبات این شرکت به‌طور کامل وصول نشده و پرونده بدهی زنجانی همچنان باز است. بانک مرکزی اعلام کرد که از ۱.۸ میلیارد دلار بدهی، تنها ۱۵ میلیون دلار پرداخت شده است.
بازپس‌گیری اموال
زنجانی همچنین مدعی شد که به دلیل تسویه بدهی‌ها، قصد بازپس‌گیری اموال مصادره‌شده از وزارت نفت را دارد. وزیر نفت در واکنش اعلام کرد که اموال زنجانی طبق رأی دادگاه به نفع شرکت ملی نفت مصادره شده و مطالبات این شرکت هنوز به‌طور کامل جبران نشده است.
از نظر حقوقی، اموال مصادره‌شده بخشی از جبران خسارت‌های واردشده به بیت‌المال بوده و بازگرداندن آن‌ها بدون تسویه کامل بدهی‌ها غیرممکن است. به نظر می‌رسد زنجانی با این ادعا در پی جلب توجه عمومی و فشار بر نهادهای دولتی است.
فعالیت‌های اقتصادی جدید
بهار امسال بود که زنجانی اعلام کرد که شرکت «آوان ریل» وابسته به هلدینگ «دات‌وان» قرارداد ۶۱ هزار میلیارد تومانی (حدود ۷۵۰ میلیون دلار) با شرکت راه‌آهن ایران برای خرید و تولید واگن‌های مسافری و باری امضا کرده است. او همچنین از راه‌اندازی صرافی ارز دیجیتال «بیت بانک» و شرکت هواپیمایی «دات وان» خبر داد. او همچنین در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، با انتشار تصویری از دیدار با یک مقام طالبان، از افتتاح خط ریلی در افغانستان سخن گفت.
اگرچه قرارداد راه‌آهن تا حدی تأیید شده، اما سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد که فعالیت‌های زنجانی تحت نظارت ضابطان قضایی است و او مجوز قانونی مستقلی از بانک مرکزی یا نهادهای دیگر دریافت نکرده است. بانک مرکزی نیز اعلام کرد که هیچ مجوزی برای فعالیت‌های مالی زنجانی صادر نشده است.
ادعای نفوذ عوامل خارجی
در ۲۶ خرداد ۱۴۰۴، زنجانی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که در دادگاه سال ۱۳۹۲، عوامل خارجی با همکاری افراد داخلی در پرونده‌اش نفوذ کرده و به او آسیب زده‌اند. او این افراد را «دورو» خواند که وطن را به «سرابی واهی» فروخته‌اند.
به نظر می‌رسد زنجانی با چنین ادعایی که فاقد شواهد مستند است، تلاش می‌کند از خود سلب مسئولیت کرده و برای خود حمایت سیاسی جلب کند. این در حالی است که مقامات قضایی پرونده زنجانی را نتیجه فساد مالی داخلی و همکاری با شبکه‌ای سازمان‌یافته می‌دانند و هیچ مدرکی دال بر دخالت خارجی ارائه نشده است.
انتقاد از بانک مرکزی
در ۹ مرداد ۱۴۰۴، زنجانی بانک مرکزی را ناکارآمد خواند و مدعی شد که رئیس آن، محمدرضا فرزین به‌زودی تغییر خواهد کرد. بانک مرکزی نیز در واکنش، این ادعا را رد کرد و تأکید کرد که زنجانی هنوز ۱.۸ میلیارد دلار بدهکار است. به‌نظر می‌رسد هدف زنجانی از طرح چنین دعاهایی به‌نظر می‌رسد صرفا جنجال‌سازی و فشار بر نهادهای دولتی است.
شائبه حمایت از سعید جلیلی در انتخابات ۱۴۰۳
یکی از جنجالی‌ترین موضوعات مرتبط با زنجانی، اتهام ارتباط او با سعید جلیلی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳، است. این موضوع ابتدا توسط بیژن زنگنه، وزیر پیشین نفت، در یک فایل صوتی در تیر ۱۴۰۳ مطرح شد. زنگنه اظهار کرد: «آقای جلیلی باید توضیح بدهد رابطه بابک زنجانی با ایشان و ستادشان چیست؟ مجرمی که ۲.۷ میلیارد دلار پول کشور پیش او بوده، می‌گویند این را گرفتند تا تحریم‌ها را دور نزند.» او تلاش برای تبدیل زنجانی به «قهرمان ملی» را «شرم‌آور» خواند.
سعید جلیلی در ۲۲ تیر ۱۴۰۳ این اتهام را رد کرد و گفت: «این از اساس دروغ است. من اصلاً در عمرم بابک زنجانی را ندیده‌ام.» او این اتهامات را تلاشی برای انحراف افکار عمومی از فسادهای ادعایی در دولت روحانی دانست. ابوالفضل ظهره‌وند، نماینده نزدیک به جلیلی، در ۲۶ دی ۱۴۰۳ اظهار کرد: «اگر هم هر اتفاقی افتاده باشد، جلیلی نمی‌داند، چراکه او دنبال ستاد و پول نبود.» این پاسخ به‌طور غیرمستقیم احتمال کمک مالی زنجانی را رد نکرد، اما تأکید کرد که جلیلی از آن بی‌اطلاع بوده است. این اظهارات مبهم ظهره‌وند ابهاماتی درباره احتمال کمک‌های مالی بدون اطلاع جلیلی ایجاد کرده است.
حمایت سایبری‌ها از بابک
در یک سال اخیر، برخی حساب‌های سایبری در شبکه اجتماعی ایکس از زنجانی حمایت کرده و او را به‌عنوان فردی که در دوران تحریم‌ها به اقتصاد ایران کمک کرده، معرفی کرده‌اند. این حمایت‌ها پس از تخفیف حکم اعدام و بازگشت او به فعالیت‌های اقتصادی شدت گرفت.
روزنامه جوان نیز در ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ از سرمایه‌گذاری زنجانی در پروژه‌های حمل‌ونقل، از جمله قرارداد ۶۱ هزار میلیارد تومانی با راه‌آهن، حمایت کرد و آن را «فرصتی برای نوسازی صنعت ریلی» خواند. برخی کاربران ایکس زنجانی را «قهرمان دور زدن تحریم‌ها» توصیف کردند و اتهامات علیه او را «اغراق‌آمیز» دانستند. پس از ادعای زنگنه درباره ارتباط زنجانی با جلیلی، برخی حساب‌های سایبری اتهامات زنگنه را «دروغ‌پردازی» برای تخریب جلیلی خواندند و زنجانی را قربانی فشارهای سیاسی معرفی کردند.
با این حال این حمایت‌ها با واقعیات پرونده زنجانی، از جمله محکومیت قطعی او به دلیل اختلاس و بدهی‌های کلان، در تضاد بوده و دفاع از زنجانی به‌عنوان «قهرمان» با اظهارات مقامات قضایی که او را مسئول خسارات سنگین به بیت‌المال می‌دانند، همخوانی ندارد. به نظر می‌رسد این حمایت‌ها واکنشی به انتقادات اصلاح‌طلبان، به‌ویژه زنگنه، باشد و به دوقطبی شدن افکار عمومی دامن زده است.
بابک زنجانی در یک سال اخیر با طرح ادعاهای نادرست درباره تسویه بدهی‌ها، بازپس‌گیری اموال و فعالیت‌های اقتصادی جدید، تلاش کرده وجهه خود را بازسازی کند. این ادعاها با اظهارات رسمی مقامات قضایی، شرکت ملی نفت و بانک مرکزی در تضاد است و بخشی از استراتژی او برای کاهش فشارها و بازگشت به صحنه اقتصادی به نظر می‌رسد.
