«رشد ۸ درصدی» بدون مذاکره ممکن است؟
معاون اول رئیس‌جمهور اخیرا طی اظهاراتی از در دسترس بودن رشد ۸ درصدی و اوضاع مناسب بخش تولید در کشور سخن گفته است.
به گزارش سرویس اقتصادی آوش، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم از رشد اقتصادی ۲.۲ درصدی بدون نفت و ۴ درصدی با نفت در نه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ خبر داد. عارف در این نشست گفت: با استفاده از ظرفیت فرهنگستان‌ها به دنبال رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه هستیم که ۲.۸ واحد آن بهره‌وری است و از فرهنگستان‌ها می‌خواهیم در راستای ارتقاء بهره‌وری به دولت کمک کنند چرا که ارتقاء این شاخص مهم برای سالیان متمادی تبدیل به یک آرزو شده است و امروز نرخ منفی دارد و به دنبال آن هستیم که به میزان ۲.۸ واحد از رشد ۸ درصدی دست یابیم.
این اظهارات معاون اول رئیس جمهور در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران با با ابربحران‌هایی مانند ناترازی انرژی، تورم فزاینده، کاهش سرمایه‌گذاری و بحران ارزی مواجه است. طبیعتا با این وضعیت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی با تردیدهای جدی مواجه است.
ناترازی انرژی یعنی مرگ تولید
عارف به خاموشی‌های روزانه سه‌ساعته در بخش صنعت اشاره کرد که منجر به عدم‌النفع ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی شده است. این خاموشی‌ها ناشی از ناترازی در تولید و مصرف برق و گاز است که به تعطیلی موقت واحدهای تولیدی و کاهش تولید منجر شده است. با وجود برنامه دولت برای افزودن ۵ هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور از طریق نوسازی نیروگاه‌ها، این میزان در مقایسه با نیاز روزافزون به انرژی، ناکافی به نظر می‌رسد.
بر اساس گزارش‌ها، در سال آینده کشور با کمبود ۲۴ هزار مگاواتی برق مواجه است که می‌تواند به خاموشی‌های گسترده‌تر و تأثیرات منفی بر تولید منجر شود.
کاهش تولید نیز مشخصا منجر به رشد نرخ بیکاری و کاهش سطح کیفی زندگی بخش‌های مختلف جامعه، خصوصا اقشار کم‌درآمد می‌شود. بنابراین با ناترازی انرژی نه تنها تولید روزبه‌روز تضعیف می‌شود و رشد اقتصادی ۸ درصدی را تبدیل به یک رویا می‌کند، بلکه سفره مردم را نیز بیش از پیش کوچک خواهد کرد.
تورم فزاینده و فشار بر معیشت
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در بهمن ۱۴۰۳ به ۴.۱ درصد رسید. در این میان، گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با تورم ماهانه ۶.۷ درصدی مواجه بوده است.
به‌ویژه، قیمت سبزیجات و حبوبات با تورم ماهانه ۱۶.۹ درصد و تورم نقطه‌ای ۱۰۶ درصدی، رکورد جدیدی را ثبت کرده است. این افزایش قیمت‌ها، فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کرده و قدرت خرید آن‌ها را به‌شدت کاهش داده است.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند در صورت تداوم ناترازی انرژی و تشدید تحریم‌های نفتی، امکان بازگشت تورم به کانال‌های ۴۰ و حتی ۵۰ درصدی در سال آینده وجود دارد. نباید فراموش کرد ناترازی انرژی و متعاقبا کاهش درآمد شرکت‌های تولیدی به افزایش کسری بودجه دولت منجر می‌شود. وقوع این اتفاق طبیعتا به معنای تشدید نرخ تورم در طول سال ۱۴۰۴ است. این مورد نیز در نهایت موجب کاهش ارزش ریال و به دنبال آن قدرت خرید شهروندان می‌شود.
از سرمایه و سرمایه‌گذار خبری نیست
آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. برای درک بهتر این موضوع بد نیست بدانیم برای نوسازی ناوگان هوایی کشور، نیاز به سرمایه‌گذاری عاجل حداقل ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلاری است. همچنین، مقامات ارشد دولتی اعلام کرده‌اند که صنایع نفت و گاز برای به‌روزرسانی و توسعه، به حداقل ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارند. اما سالهاست که سرمایه‌گذاری جدی و موثری در هیچ یک از بخش‌های تولید کالا و خدمات شکل نگرفته است.
هرچند با وجود تحریم‌های بین‌المللی، جذب این میزان سرمایه‌گذاری خارجی بسیار دشوار به نظر می‌رسد. از طرفی هم موارد مورد اشاره باعث تشدید ریسک‌های ریز و درشت سرمایه‌گذاری در کشور شده و طبیعتا سرمایه‌گذار ایرانی هم خطر نکرده و در هیچ یک از بخش‌های تولید معطل نمی‌کند.
البته بسیاری اعتقاد دارند بخش خصوصی داخل کشور به دلایل مختلف سرمایه درخوری در اختیار ندارد که بتوان روی آن حساب ویژه‌اس باز کرد.
چندنرخی بودن ارز و فساد ناشی از آن
معاون اول رئیس‌جمهور به پیچیدگی‌های بازار ارز و فساد ناشی از چندنرخی بودن آن نیز اشاره کرده است.
واردات کالاها با ارز دولتی و فروش آن‌ها به نرخ آزاد، منجر به سودجویی عده‌ای و در نهایت افزایش قیمت‌ها شده است.
با این حال، فشارهای سیاسی از سوی برخی نمایندگان مجلس و ذی‌نفعان تخصیص ارز، مانع از تک‌نرخی شدن واقعی ارز شده است. امری که بدون تحقق آن نمی‌توان به رقم زدن اصلاحات همه‌جانبه اقتصادی امید بست.
یارانه‌های پنهان و قاچاق سوخت
برآوردها نشان می‌دهد حجم یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران سالانه حدود ۱۲۷ میلیارد دلار است. این یارانه‌ها عمدتا در حوزه انرژی پرداخت می‌شوند. دست آخر به دلیل اختلاف قیمتی بسیار زیاد، منجر به قاچاق سوخت به کشورهای همسایه شده است.
به گفته رئیس‌جمهور، روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین در کشور گم می‌شود. این رقم به این معناست که ایران سالانه بیش از ۶ میلیارد دلار هزینه می‌کند تا سوخت ارزان را در اختیار قاچاقچیان و کشورهای همسایه مانند پاکستان، عمان، امارات و ترکیه قرار دهد.
تحریم‌ها و ضرورت اصلاحات اقتصادی
با ادامه تحریم‌های بین‌المللی، امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی و سپس اجرای اصلاحات اقتصادی به‌شدت محدود شده است. به عبارتی بدون رفع تحریم‌ها، نمی‌توان گام‌های موثری در راستای حل فرابحران‌های اساسی اقتصاد کشور برداشت. پرواضح است که گام برداشتن در جهت رفع تحریم به معنای نشستن دیپلمات‌های ایرانی پشت میز مذاکره‌ای است که طرف اصلی دعوا نیز پشت همان میز نشسته باشد.
در نتیجه مشکلات مذکور نه‌تنها حل شدنی نیستند، بلکه روزبه‌روز تشدید هم می‌شوند. بنابراین، اظهاراتی مبنی بر بهبود اوضاع و دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، در شرایط کنونی بیشتر به رویافروشی شباهت دارد تا واقعیت. شاید وقتش رسیده باشد که مقامات ارشد دولتی به‌جای رویافروشی به فکر اتخاذ مواضع واقع‌بینانه‌تری باشند که مبتنی بر تامین منافع ملی در ساحت سیاست خارجی است.
