به روز شده در
کد خبر: ۱۷۸۸
وزارت نیرو وظایف خود را روی دوش صنعت می‌گذارد

تشدید قطعی برق با مدل شکست‌خورده آفریقای جنوبی

تامین برق توسط مصرف‌کننده سیاست شکست خورده‌ای است که در آفریقای جنوبی تجربه شده است. وزارت نیرو این روزها به‌جای عمل به وظایف ذاتی خود، صنعت را وادار به سرمایه‌گذاری در صنعت برق می‌کند درحالی‌که این سیاست علاوه بر غیراقتصادی بودن، ناترازی و قطعی برق را تشدید خواهد کرد.

تشدید قطعی برق با مدل شکست‌خورده آفریقای جنوبی

به گزارش گروه اقتصادی آوش، طبق قانون، تامین برق آحاد جامعه جزو وظایف وزارت نیرو تعریف شده است اما شاهد هستیم که این وزارتخانه در بودجه‌های سالانه وظایفی را روی دوش صنعت می‌گذارند. چند صباحی است که وزارتخانه متولی تامین برق تلاش می‌کند به بهانه کافی نبودن منابع مالی، بخش صنعت را وادار به سرمایه‌گذاری در بخش برق کند. این وزارتخانه با ابزارهای تنبیهی و اعمال ساعات خاموشی، صنعت را ناچار به تن‌دادن به خواسته‌هایش می‌کند. شاهد این ادعا سخنان اخیر محسن ذبیحی معاون هماهنگی توزیع توانیر است.

وی اعلام کرده است که اگر صنایع در طرح‌های مدیریت بار شرکت کنند، سقف مجاز برق مصرفی آنها افزایش‌یافته و می‌توانند در تابستان پیش رو ساعات کمتری خاموشی را تجربه کنند. عدم چاره‌اندیشی درست در وزارت نیرو و اعمال چنین سیاست‌هایی می‌تواند کشور را درگیر مشکلات مضاعف کند.

«خود تامین» یک سیاست نیست

علیرضا اسدی معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق در گفت‌وگو با آوش درباره اعمال سیاست‌های وزارت نیرو و الزام بخش صنعت به تامین برق مورد نیاز خود بیان کرد: این روند برای کشور خطرناک و غیراقتصادی است. روش «خود تامین» در دیگر کشورها یک سیاست نیست بلکه واکنش بنگاه به شرایط بد است. یعنی بنگاه در شرایط بد به دنبال تامین نیاز خود می‌رود.

وی افزود: بنابراین خود تامینی؛ سیاست حکومت، دولت یا قدرت و حکمرانی محسوب نمی‌شود؛ حکمران نمی‌تواند بگوید که هر کسی برقش را خودش تامین کند. اگر هر کس برقش را خودش تامین کند، چه نیازی به وزارت نیرو داریم؟

معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق گفت: این رویه در آفریقای جنوبی طی سال‌های 2007 و 2008 تجربه شده است. در آن دهه یک چنین نابسامانی پیش آمد و دولت عملاً دچار مسئله‌ای شد که نمی‌توانست سرمایه‌گذاری‌ها را برای تامین برق فراهم کند.

اسدی توضیح داد: در چنین شرایطی به‌تدریج بنگاه‌ها خودشان سرمایه‌گذاری کردند. وقتی این روند خیلی شدید می‌شود حالت امنیتی هم پیدا می‌کند؛ یعنی اینکه حفاظت از تجهیزات تامین برق شامل دیزل‌ها، ژنراتورها و... خودش داستان می‌شود.

وی اضافه کرد: وقتی تولیدکنندگان برق متنوع می‌شوند، اتصال به شبکه مشکل پیدا می‌کند. این سیاست‌ها یا یکسری الگوها وقتی به‌صورت پراکنده رخ می‌دهد خیلی تبعات ندارد ولی وقتی به شکل گسترده در یک کشور اجرایی شود و هر کس نیازهای خودش را تامین کند، مشکل‌آفرین خواهد شد.

احتمال بازگشت بدویت

معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق در تشریح سخن خود اضافه کرد: نظام اجتماعی بر اساس تقسیم کار است بنابراین اگر شما شرایط تقسیم کار را به هم بریزید، جوامع دچار یک بازگشت به بدویت می‌شوند.

وی اضافه کرد: سیاست تامین برق توسط واحدهای مختلف روی ناترازی سوخت هم تأثیر می‌گذارد و انگیزه برای قاچاق سوخت را تقویت خواهد کرد. به همین خاطر می‌گویم که چنین رفتاری هم غیراقتصادی است و هم تولید برق برای واحد صنعتی را گران‌تر می‌کند. ضمن آنکه در نهایت مسئله امنیت اجتماعی هم ایجاد می‌کند.

اسدی گفت: ما در یک شرایطی برای صنایع با مقیاس خیلی بزرگ احداث نیروگاه را می‌پذیریم. مثلاً برای مس سرچشمه که 500 مگاوت برق لازم دارد و تامین آن نیازمند یک نیروگاه است، ایجاد چنین زیرساختی قابل‌قبول است البته سیاستی است که از گذشته بوده و چیز جدیدی نیست.

وی افزود: تعدادی از پتروشیمی‌های ایران خودشان نیروگاه‌های 200 تا 300 مگاواتی دارند. این روند از قدیم در این مقیاس‌ها بوده است و برای یک تعداد محدودی از بنگاه‌ها، ساخت نیروگاه می‌تواند راه‌حل باشد اما اینکه شما بگویید هر بنگاهی که 10 تا 15 مگاوات برق نیاز دارد مستقل از شبکه نیازهایش را تامین کند، رویکرد درستی نیست.

این کارشناس برق افزود: مثلاً به یک کارخانه کوچک صنعتی در شهرک صنعتی یا کارخانه‌هایی که در اطراف شهر هستند و مصرف برقشان به‌قدری نیست که تامین برق به شکل مستقل از شبکه برایشان به‌صرفه باشد، اگر دستور بدهید که خودشان برق تولید کنند، مزیت صرفه به مقیاس هم از بین می‌رود.

معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق بیان کرد: عموماً در چنین شرایطی راندمان تولید برق پایین است و در مقیاس شبکه دچار مشکل می‌شویم زیرا ما به آن معنا آمادگی اجرای چنین سیاستی را نداریم به‌خصوص اینکه چنین راهکاری از سر استیصال و نه رویکرد اقتصادی اتخاذ شده است.

وی اضافه کرد: حکمران نمی‌تواند بگوید هر کسی نیازهای خودش را تامین کند. مثلاً حکمران وقتی نتواند امنیت یک محله‌ای را تامین کند، نمی‌تواند بگوید هر کس برای خودش یک کیوسک نگهبانی ایجاد کند زیرا به‌این‌ترتیب حکمرانی کارکرد خود را از دست می‌دهد.

خود تامینی یک راهبرد انفعالی

اسدی تأکید کرد: خود تامینی به‌عنوان سیاست در هیچ جای دنیا تبلیغ نمی‌شود بلکه به‌عنوان یک راهبرد انفعالی بنگاه است یعنی بنگاه برای تداوم کسب‌وکار مجبور است این شیوه را به هر ترتیبی ادامه دهد اما تن‌دادن به تولید برق هم موقتی است.

وی اضافه می‌کند: به دلیل افزایش هزینه‌های تامین انرژی، بعد از مدتی توسعه بنگاه‌های اقتصادی دچار وقفه می‌شود و بعد کسب‌وکارها یا کوچک می‌شوند یا از بازار خارج می‌شوند تا مجبور نباشند با این مسئله به طور موقت دست‌به‌گریبان شوند.

معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق توضیح داد: خود تامینی به طور موقت و پراکنده قابل‌طرح است و به‌صورت گسترده و مداوم، سیاست محسوب نمی‌شود و قطعاً نتیجه آن شکست است.

ارسال نظر

آخرین اخبار