کرسنت، جلیلی و پرونده‌ای که همچنان باز است
با صدور رای جدید دیوان داوری بین‌المللی درباره کرسنت باعث شده بار دیگر حواشی این پرونده جنجالی بالا گرفته است.
به گزارش سرویس اقتصادی آوش، بعد از سال‌ها کشمکش حقوقی، دیوان داوری بین‌المللی ادعای شرکت اماراتی کرسنت مبنی بر مسئولیت ایران در پرداخت خسارت‌های میلیاردی را رد کرد. این رأی، اگرچه از یک بحران مالی احتمالی جلوگیری کرد، اما پرونده کرسنت را از جنبه‌ای دیگر دوباره به مرکز توجه بازگرداند. جنبه‌ای که مربوط به تصمیم عجیب سعید جلیلی برای توقف اجرای این قرارداد است. پیامدهای این تصمیم جنجالی برای منافع ملی ایران به اندازه‌ای سنگین و آسیب‌زا بوده که با وجود گذشت حدود دو دهه از انعقاد این قرارداد همچنان کشور با تبعات مخربش دست به گریبان است.
قراردادی که قربانی سیاست شد
قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت امضا شد. بر اساس این توافق، ایران متعهد به صادرات گاز به امارات می‌شود، اما بعدها اجرای این قرارداد به دلایل مختلف، از جمله شائبه‌های فساد و بحث درباره قیمت‌گذاری پایین گاز، متوقف شد.
این تصمیم در نهایت مربوط به زمانی است که سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود.
جلیلی با استناد به گزارش‌هایی درباره فساد در این قرارداد، مانع اجرای آن شد؛ اما همین تصمیم خسارات جبران‌ناپذیری به منافع ملی وارد کرد.
بسیاری از کارشناسان می‌گویند حتی با وجود قیمت‌گذاری پایین گاز در این قرارداد، اجرای آن آسیب‌های به‌مراتب کمتری نسبت به آنچه در سال‌های بعد بر ایران تحمیل شد، به همراه داشت.
چرا که توقف این قرارداد نه‌تنها باعث شد ایران یکی از بازارهای مهم گازی خود را از دست بدهد، بلکه زمینه‌ساز شکایت کرسنت در مجامع بین‌المللی شد که در تمام این سال‌ها ایران را در معرض پرداخت میلیاردها دلار غرامت قرار داده است.
فرار از پاسخگویی
مسئله مهم‌تر اما سکوت جلیلی در برابر انتقادات است. در سال‌های گذشته، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت وقت ایران که قرارداد در زمان وزارت او منعقد شده، بارها جلیلی را به مناظره درباره کرسنت دعوت کرد، اما جلیلی هیچ‌گاه حاضر به پاسخگویی نشد.
جلیلی که همواره خود را پرچم‌دار دفاع از نظام و منافع ملی معرفی می‌کند، در برابر یکی از مهم‌ترین پرونده‌های تاریخ کشور، ترجیح داده ساکت بماند و از هرگونه گفت‌وگوی مستقیم درباره پیامدهای تصمیمش طفره برود.
در مناظرات انتخاباتی نیز نام کرسنت بارها مطرح شده، اما جلیلی هیچ‌وقت توضیح شفافی درباره نقش خود در این پرونده ارائه نکرده است.
این در حالی است که بسیاری معتقدند او باید در قبال تصمیمی که میلیاردها دلار هزینه برای کشور ایجاد کرده، پاسخگو باشد.
دو دو تا، چهار تا
حالا با رد ادعای کرسنت در دیوان داوری، شاید این پرونده برای مدتی از مرکز توجه خارج شود. اما سئوال اصلی همچنان باقی است: اگر این قرارداد متوقف نمی‌شد، آیا ایران امروز در موقعیت بهتری قرار داشت؟
منتقدان جلیلی معتقدند حتی اگر قرارداد کرسنت دارای اشکالاتی هم بود، جلوگیری از اجرای آن بدون ارائه یک راهکار جایگزین، تصمیمی پرهزینه بود.
به‌ویژه اینکه در سال‌های بعد، ایران به دلیل تحریم‌ها امکان عقد قراردادهای جدید گازی با دیگر کشورها را از دست داد و کرسنت می‌توانست در شرایط تحریمی یکی از معدود مسیرهای صادراتی باقی‌مانده باشد.
حالا که ایران فعلا از زیر بار یک غرامت ۱۸ میلیارد دلاری خارج شده، شاید زمان آن رسیده باشد که مسئولان وقت از جلیلی گرفته تا زنگنه درباره تصمیمات گذشته خود پاسخگو باشند.
بیژن زنگنه باید شبهات مربوط به وجود فساد گسترده در قرارداد کرسنت را با شفافیت پاسخگو باشد. جلیلی هم بهتراست توضیحات لازم را ارائه کند که چرا جلوی قراردادی را گرفته که به شکل قانونی منعقد شده و ایران متعهد به اجرایش بود.
حتی با یک حساب و کتاب سرانگشتی می‌توان دریافت که حتی در صورت اجرای کامل قرارداد آسیبی که در پی فساد جاری در قرارداد به منافع ملی زده می‌شد به ۱۰۰ میلیون دلار هم نمی‌رسید. اما جلیلی با اعمال فشار جهت توقف اجرای کرسنت کاری کرد تا در حال حاضر کشور در معرض پرداخت خسارات سنگینی شود که ممکن است به چند ده میلیارد دلار نیز برسد.
