جزییات افزایش حقوق 1404 بر اساس تعداد فرزند
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای نخستین بار افزایش حقوق کارکنان را بر اساس وضعیت تاهل و تعداد فرزندان تعیین کرده است. به نظر می‌رسد این سیاست با هدف تشویق فرزندآوری و حمایت از خانواده‌های پرجمعیت در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش سرویس اقتصادی آوش، طبق بخشنامه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که از سوی رییس‌جمهور ابلاغ شده، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده بر اساس وضعیت تاهل و تعداد فرزندان آنها متفاوت تعیین شده است. این تصمیم با هدف سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت و حمایت از خانواده‌های پرجمعیت اتخاذ شده است.
بر اساس این دستورالعمل، کارکنان مجرد کمترین میزان افزایش حقوق را خواهند داشت و حقوق آنها 20 درصد افزایش خواهد یافت. در مقابل، کارکنان متاهل به‌صورت پلکانی و متناسب با تعداد فرزندان خود، افزایش بیشتری را تجربه خواهند کرد. برای کارکنان متاهل بدون فرزند، این افزایش 23 درصد در نظر گرفته شده و حقوق کارکنان متاهل که دارای یک فرزند هستند با افزایشی 26 درصدی مواجه می‌شود.
این میزان برای کارکنان متاهل دارای 2 فرزند به 30 درصد می‌رسد. همچنین، کارکنانی که 3 فرزند دارند، 36 درصد افزایش حقوق دریافت خواهند کرد. سیاست تشویق فرزندآوری در این بخشنامه به‌وضوح دیده می‌شودT به‌طوری که برای کارکنان متاهل دارای 4 فرزند، افزایش حقوق 39 درصدی تعیین شده است. بیشترین افزایش حقوق به خانواده‌های دارای 5 فرزند و بیشتر تعلق می‌گیرد که برابر با 45 درصد است. این سیاست در شرایطی اعمال می‌شود که دولت با محدودیت‌های بودجه‌ای روبه‌رو است و تخصیص منابع به گروه‌های مختلف، چالش‌های متعددی به همراه دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های مشابهی در سال‌های گذشته هم اجرا شده است. برای مثال، در بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش حقوق کارکنان دولت به‌طور متوسط ۲۰ درصد در نظر گرفته شده بود و تفاوتی میان افراد مجرد و متاهل وجود نداشت. در سال ۱۴۰۳ نیز افزایش حقوق به‌صورت یکنواخت برای تمامی کارکنان اعمال شد. این نخستین بار است که دولت به‌طور مشخص میزان افزایش حقوق را بر اساس تعداد فرزندان تعیین می‌کند که می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جدیدی به همراه داشته باشد.
منتقدان این طرح بر این باورند که افزایش پلکانی حقوق بر اساس تعداد فرزندان می‌تواند موجب تبعیض میان کارکنان مجرد و متاهل شود و ممکن است پیامدهای منفی در بهره‌وری نیروی کار هم داشته باشد. از سوی دیگر، حامیان این سیاست معتقدند که این اقدام در راستای تقویت بنیان خانواده و تشویق فرزندآوری، بویژه در شرایط کاهش نرخ رشد جمعیت، ضروری است. در نهایت، اجرای این سیاست و میزان تاثیرگذاری آن بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور، موضوعی است که در ماه‌های آینده بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
