بحران صندوق‌های بازنشستگی به اوج می‌رسد

بحران صندوق‌های بازنشستگی تنها یک چالش مالی نیست، بلکه مساله‌ای چندبعدی است که به پایداری اجتماعی و آینده نظام رفاهی کشور گره خورده است. کاهش منابع صندوق‌ها، افزایش تعداد بازنشستگان، سوءمدیریت در سرمایه‌گذاری‌ها و نبود اصلاحات ساختاری موجب شده این بحران به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران تبدیل شود. در این گزارش، ابعاد این بحران، پیامدهای احتمالی ورشکستگی رسمی صندوق‌ها و همچنین راهکارهای ممکن برای برون‌رفت از این وضعیت بررسی خواهد شد.

وضعیت کنونی صندوق‌های بازنشستگی در ایران

بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت در سال آینده رکورد ۸ ساله را شکسته و از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۷۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که معادل بیش از ۱۷ درصد از بودجه عمومی کشور است. این افزایش چشمگیر بحران عمیق مالی این صندوق‌ها را نشان می‌دهد و دولت را مجبور کرده از محل منابع عمومی هزینه‌هایی را تقبل کند که در بسیاری از کشورها مستقیما از محل سرمایه‌گذاری‌های پایدار تأمین می‌شود.

نسبت پشتیبانی بیمه‌ای که بیانگر تعداد بیمه‌پردازان به ازای هر بازنشسته است، در دهه‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. این نسبت که در سال ۱۳۸۵ حدود ۴.۸ به یک بود، اکنون در برخی صندوق‌ها به زیر ۰.۵ رسیده و تعداد مستمری‌بگیران بیش از دو برابر تعداد پرداخت‌کنندگان حق بیمه است. این وضعیت فشار مالی شدیدی بر صندوق‌ها وارد کرده و نظام بازنشستگی را با بحران ناپایداری مواجه ساخته است.

اگر ورشکستگی رسمی شود چه اتفاقی می‌افتد؟

ورشکستگی رسمی صندوق‌های بازنشستگی تبعات گسترده‌ای خواهد داشت. کاهش یا توقف پرداخت مستمری‌ها یکی از پیامدهای مستقیم این بحران است که معیشت بازنشستگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. افزایش فشار بر بودجه دولت نیز چالش دیگری است که باعث کاهش منابع سایر بخش‌های حیاتی مانند آموزش، بهداشت و توسعه زیرساخت‌ها خواهد شد. این بحران می‌تواند به افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و در نهایت نارضایتی اجتماعی گسترده منجر شود.

دولت در شرایط فعلی مجبور به تامین منابع مالی قابل‌توجهی برای پرداخت مستمری‌ها است که در صورت ادامه این روند، فشار اقتصادی مضاعفی به کشور تحمیل خواهد شد. علاوه بر این، بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی در پروژه‌های اقتصادی و صنعتی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در صورت ورشکستگی، این بحران به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت خواهد کرد.

نمونه‌ای از صندوق‌های در بحران

صندوق بازنشستگی کشوری یکی از بحرانی‌ترین نهادهای بازنشستگی در ایران محسوب می‌شود. این صندوق بیش از ۱.۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر دارد، اما تعداد بیمه‌پردازان آن به حدود ۷۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. این در حالی است که در دهه ۱۳۷۰ نسبت پشتیبانی این صندوق حدود ۵ به ۱ بود. روند نزولی این نسبت نشان می‌دهد دولت ناگزیر به تامین مبالغ هنگفت‌تری برای حمایت از این صندوق می‌شود. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد منابع این صندوق از محل کمک‌های دولتی تامین شده و نه از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی که این امر نشان‌دهنده ناکارآمدی نظام صندوق‌های بازنشستگی در کشور است.

مقایسه سن بازنشستگی در ایران و جهان

در ایران، سن بازنشستگی قانونی برای مردان ۶۰ سال و برای زنان ۵۵ سال است، اما در کشورهای توسعه‌یافته این سن بیشتر است. در آلمان ۶۷ سال، در فرانسه ۶۴ سال، در ایالات متحده ۶۶ تا ۶۷ سال، در روسیه ۶۵ سال برای مردان و ۶۰ سال برای زنان و در چین ۶۵ سال برای مردان و ۶۰ سال برای زنان تعیین شده است. در بیشتر این کشورها، افزایش سن بازنشستگی به دلیل افزایش امید به زندگی و نیاز به حفظ پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی انجام شده است. در ایران نیز امید به زندگی از حدود ۵۰ سال در دهه ۱۳۴۰ به بیش از ۷۵ سال رسیده، اما سن بازنشستگی تغییر محسوسی نداشته و همین موضوع فشار مالی صندوق‌های بازنشستگی را افزایش داده است.

چشم‌انداز پیش‌رو

بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی در ایران نه‌تنها تهدیدی برای معیشت میلیون‌ها بازنشسته و مستمری‌بگیر است، بلکه ثبات اقتصادی کشور را نیز به خطر می‌اندازد. در شرایطی که وابستگی به بودجه عمومی افزایش یافته و نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران کاهش پیدا کرده، ضرورت اصلاحات ساختاری بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود.

افزایش سن بازنشستگی، تغییر در شیوه مدیریت منابع صندوق‌ها، کاهش وابستگی به دولت و افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌تواند از فروپاشی این نظام جلوگیری کند. البته این اصلاحات نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی است. اگر اقدامات لازم به تاخیر بیفتد، کشور با بحرانی جدی‌تر مواجه می‌شود که نه‌تنها فشار اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه اعتراضات گسترده اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت. اکنون پرسش اساسی این است که آیا سیاست‌گذاران اراده لازم برای اجرای این اصلاحات را دارند یا بحران بازنشستگی به بحرانی غیرقابل‌کنترل تبدیل می‌شود؟