وقتی سفره، اقتصاد را پشت سر گذاشت/ گزارش تورم مرکز آمار به ما چه می گوید؟

فروردین ۱۴۰۵ برای خانوار ایرانی با یک پیام روشن آغاز شد: تورم دیگر یک عدد در گزارش‌های رسمی نیست، بلکه به تجربه روزمره مردم تبدیل شده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به ۵۶۹.۳ رسید و نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۵درصد، نسبت به فروردین سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۷۳.۵درصد و در دوازده‌ماهه منتهی به فروردین (تورم سالانه) ۵۳.۷درصد افزایش نشان داد. در همین ماه، تورم نقطه به نقطه و سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ترتیب به ۱۱۵.۴ درصد و ۷۴.۸درصد رسید؛ یعنی سبدی که باید پایه امنیت غذایی خانواده باشد، عملا به اصلی‌ترین کانون فشار معیشتی بدل شده است.

این گزارش در واقع فقط حاکی از گرانی نیست، بلکه بیانگر تغییر و البته کاهش کیفیت زندگی نیز هست. وقتی قیمت روغن، برنج، مرغ، لبنیات، سبزیجات، میوه و حبوبات در یک موج هم‌زمان بالا می‌رود، خانوار دیگر با گزینه‌ای برای انتخاب روبه‌رو نیست، بلکه با حذف روبه‌روست. حذف یک قلم از سفره شاید در ظاهر کوچک باشد، اما در مقیاس جمعی به افت تغذیه، کاهش مصرف پروتئین، جایگزینی کالاهای ارزان‌تر و نهایتا افت رفاه منجر می‌شود.

تورم فروردین در یک نگاه

آمار کلیدی فروردین ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که فشار قیمتی تنها به یک بخش محدود نیست. تورم ماهانه کل کشور ۵درصد ثبت شده، در حالی که برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۵.۶درصد و برای کالاها و خدمات غیرخوراکی ۴.۵درصد بوده است. این تفاوت مهم است، چون نشان می‌دهد سبدهای ضروری، با سرعتی بیش از میانگین اقتصاد، در حال گران شدن‌اند.

در سطح بخش‌ها هم تصویر نگران‌کننده است؛ دخانیات با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۳۴.۷درصد، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۱۱۵.۴درصد، مبلمان و لوازم خانگی با ۷۹.۳درصد و حمل‌ونقل با ۷۰.۵درصد، همگی از سطحی از افزایش قیمت خبر می‌دهند که دیگر نمی‌توان آن را صرفا نوسان فصلی دانست. چنین الگویی معمولا نشانه آن است که فشارهای هزینه‌ای در اقتصاد به‌صورت زنجیره‌ای پخش شده‌اند.

جمع شدن سفره شهروندان زیر فشار

بخش خوراکی‌ها، آینه تمام نمای شرایط واقعی زندگی مردم است. در فروردینی پشت سر گذاشتیم، موز ۳۳.۶درصد، گوجه‌فرنگی ۳۰درصد، انار ۱۴.۱درصد، مرغ ماشینی ۱۱درصد، روغن نباتی جامد ۸.۵درصد، روغن مایع ۸درصد و دوغ پاستوریزه ۸.۱درصد فقط در یک ماه گران شده‌اند. این‌ها کالاهایی نیستند که بتوان آن‌ها را در روایت تورم نادیده گرفت؛ این‌ها همان اقلامی‌اند که هر روز روی میز خانواده‌ها قرار می‌گیرند.

در مقیاس سالانه، شدت ماجرا روشن‌تر می‌شود. روغن نباتی جامد ۳۷۴.۹درصد، روغن مایع ۳۰۸.۱درصد، برنج خارجی درجه یک ۲۰۸.۸درصد، مرغ ماشینی ۱۹۱.۲درصد، سس مایونز ۱۹۰.۱درصد و گوشت گوسفند ۱۱۰درصد نسبت به فروردین ۱۴۰۴ افزایش قیمت داشته‌اند. حتی اقلامی مثل شیر، پنیر، تخم‌مرغ، عدس، لوبیا و رب گوجه‌فرنگی هم در محدوده‌ای قرار دارند که از گرانی معمول عبور کرده و به فرسایش ظرفیت خرید رسیده است.

معیشت زیرضرب تورم

این ارقام برای خانواده حقوق‌بگیر، بازنشسته و کارگر معنایی بسیار ساده دارند: دستمزد اسمی هر ماه عقب‌تر از قیمت‌ها حرکت می‌کند. وقتی تورم سالانه خوراکی‌ها ۷۴.۹درصد است، حتی اگر درآمد اسمی خانواده رشد کرده باشد، قدرت خرید واقعی او به‌سرعت تحلیل می‌رود. نتیجه این وضعیت، تغییر الگوی مصرف است؛ مصرف گوشت کمتر می‌شود، کربوهیدرات، روغن و لبنیات جایگزین می‌شوند، تنوع غذایی کاهش می‌یابد و کیفیت تغذیه پایین می‌آید. فشار اصلی البته بر دهک‌های پایین وارد می‌شود. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم سالانه از ۵۲درصد در دهک دهم تا ۵۸.۲درصد در دهک دوم نوسان دارد و فاصله تورمی دهک‌ها به ۶.۲درصد رسیده است. همچنین سهم خوراکی‌ها در بودجه دهک‌های پایین بسیار بالاتر است؛ بنابراین هر جهش در قیمت غذا برای آن‌ها ضربه‌ای شدیدتر از دهک‌های بالاست.

دهک‌های پایین، متضررتر از همیشه

در داده‌های گزارش مرکز آمار ایران، دهک دوم بالاترین تورم سالانه را تجربه کرده و به ۵۸.۲ درصد رسیده است. این نکته مهم است، چون نشان می‌دهد ماشین تورم نه‌فقط همه را به سمت فقیرتر شدن می‌برد، بلکه فقیرترها را رسما زیر می‌گیرد. دهک‌های پایین‌تر معمولا بخش بیشتری از درآمدشان را صرف خوراک، حمل‌ونقل و اجاره می‌کنند؛ بنابراین حتی تورم‌های متوسط هم برای آن‌ها شدیدتر حس می‌شود. از همین زاویه، رشد سریع قیمت کالاهای خوراکی با ماهیت مصرف روزانه از مرغ و روغن تا حبوبات و سبزیجات، بیشترین اثر را بر همین دهک‌ها پایین جامعه دارد. خانواری که پیش‌تر می‌توانست با مدیریت بودجه، ترکیب غذا را حفظ کند، حالا ناچار است بین مقدار، کیفیت و دفعات خرید یکی را قربانی کند. این وضعیت به‌ویژه در خانواده‌های پرجمعیت به سرعت بدل به بحران تغذیه‌ای می‌شود.

حمله جنگی به بازار و ارزاق مردم

اثر جنگ ناشی از حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و به بسته شدن تنگه هرمز و محاصره دریایی ایران توسط آمریکا انجامید را نمی‌توان از این گزارش جدا کرد. حتی اگر همه افزایش قیمت‌های فروردین مستقیما ناشی از جنگ نباشد، شوک امنیتی، اختلال در مسیرهای وارداتی، افزایش هزینه حمل‌ونقل، بالا رفتن ریسک بیمه و فشار بر انتظارات تورمی، همگی در چنین فضایی به بازار منتقل می‌شوند. نشانه‌های این انتقال در سبد خوراکی روشن است. رشد شدید اقلامی مانند برنج خارجی، روغن‌ها، کنسرو ماهی تن، سس‌ها و برخی میوه‌های وارداتی یا وابسته به زنجیره تامین خارجی با شرایط شوک‌زده تجارت و لجستیک سازگار است. وقتی کانال‌های واردات و مبادله دچار بسته می‌شوند، اثر آن ابتدا در کالاهای اساسی و سپس در سایر کالاها دیده می‌شود.

ردپای ارزی که حذف شد

حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در دی‌ماه ۱۴۰۴ هم یک نقطه عطف دیگر بوده است. این تصمیم از منظر تورمی به‌معنای انتقال بخشی از هزینه‌ها از دولت و واردکننده به مصرف‌کننده نهایی است. نتیجه طبیعی چنین تغییری، افزایش قیمت کالاهای پایه‌ای مانند روغن، برنج، لبنیات و برخی محصولات پروتئینی است؛ یعنی دقیقا همان چیزهایی که در داده‌های فروردین با جهش شدید دیده می‌شوند. مهم‌تر این‌که حذف ارز ترجیحی و جنگ، اثر هم‌افزا دارند. یکی پایه قیمت را افزایش می‌دهد، دیگری هزینه تامین و ریسک را بالا می‌برد. در چنین ترکیبی حتی اگر سیاست‌گذار بخواهد با کنترل اداری بازار را آرام کند، فشار واقعی از مسیر هزینه تولید، توزیع و واردات دوباره به قیمت نهایی برمی‌گردد.

غیرخوراکی‌ها هم آرام نیستند

اگرچه خوراکی‌ها پررنگ‌ترین بخش بحران‌اند، اما غیرخوراکی‌ها نیز بی‌دردسر نیستند. گروه بهداشت و درمان در فروردین ۹.۵درصد تورم ماهانه داشته، ارتباطات ۸.۸درصد، حمل‌ونقل ۷.۲درصد، مبلمان و لوازم خانگی ۷.۴درصد و کالاها و خدمات متفرقه ۴.۴درصد رشد کرده‌اند. این یعنی فشار هزینه‌ای فقط به سفره محدود نمانده و به درمان، ایاب و ذهاب، مسکن و خدمات روزمره نیز سرایت کرده است. در بخش مسکن هرچند تورم ماهانه ثبت‌شده ۱.۹درصد است، اما تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره و خدمات نگهداری مسکن همچنان بالاست و به ۳۱.۶ درصد برای مسکن، ۳۱.۱ درصد برای اجاره و ۶۹.۶درصد برای خدمات نگهد اری و تعمیر واحد مسکونی رسیده است. همین عددها به‌خوبی توضیح می‌دهند که چرا بخش بزرگی از درآمد خانوارها پیشاپیش صرف سرپناه می‌شود و آنچه باقی می‌ماند، زیر فشار گرانی خوراکی‌ها به‌سرعت آب می‌رود.

پیامدهای اجتماعی

تورم مزمن فقط یک مسئله اقتصادی نیست، مسئله‌ای اجتماعی و حتی روانی هم هست. وقتی خانواده‌ها هر ماه با قیمت‌های جدید مواجه می‌شوند، افق برنامه‌ریزی کوتاه می‌شود و تصمیم‌های بلندمدت مثل پس‌انداز، آموزش، درمان و سرمایه‌گذاری خانوار آسیب می‌بیند. نتیجه این وضعیت افزایش اضطراب اقتصادی، کاهش اعتماد به آینده و تضعیف توان تحمل جامعه در برابر شوک‌های بعدی است. در چنین فضایی، حتی تغییرات کوچک در قیمت برخی کالاها می‌تواند واکنش بزرگی در مصرف ایجاد کند. برای نمونه، جهش ماهانه گوجه‌فرنگی و موز یا رشد روغن و مرغ، فقط افزایش قیمت نیست، بلکه مبین آن است که خانوار مجبور می‌شود ترکیب سبد غذایی را بازنویسی کند. این بازنویسی در سطح معیشتی به معنای افت کیفیت تغذیه و در سطح اجتماعی به معنای گسترش احساس ناامنی معیشتی است.

تورم فروردین، نشانه ناپایداری سفره ایرانی

فروردین ۱۴۰۵ نشان داد که تورم در اقتصاد ایران از مرحله نوسان عبور کرده و به مرحله فرسایش رسیده است.  داده‌های مرکز آمار می‌گویند که شاخص کل، خوراکی‌ها، دهک‌ها و اقلام اساسی همگی در معرض فشار شدید قرار گرفته‌اند و این فشار با حذف ارز ترجیحی و شوک جنگی تشدید شده است. سفره ایرانی دیگر فقط گران نشده، در واقع ناپایدار شده است.