تدوین و اجرای بستههای حمایتی دولت برای خانوارها و بنگاههای اقتصادی
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از تدوین و اجرای بستههای حمایتی دولت برای خانوارها و بنگاههای اقتصادی خبر داد.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از تدوین و اجرای بستههای حمایتی دولت برای خانوارها و بنگاههای اقتصادی خبر داد و گفت: تمرکز اصلی این بستهها بر حمایت از اقشار فاقد درآمد ثابت و همچنین حفظ اشتغال در بنگاههای کوچک و متوسط است.
مرتضی زمانیان در تشریح جزئیات بستههای حمایتی دولت اظهار کرد: در حوزه حمایت از خانوارها، بستهای مشخص برای اقشاری که درآمد ثابت ندارند، از جمله کارگران روزمزد و افرادی که از پایداری درآمدی برخوردار نیستند، طراحی شده است.
وی افزود: در این بسته، حمایتها در قالب اعطای اعتبار خرید به خانوارهای هدف ارائه خواهد شد.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به برنامههای حمایتی در حوزه تولید و اشتغال گفت: در بخش بنگاهها، اولویت اصلی دولت حفظ نیروی کار و اجرای سیاستهای حمایت از اشتغال است. این سیاستها بهطور ویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط تدوین شده و منابع مناسبی نیز برای آن پیشبینی شده است.
زمانیان با اشاره به جزئیات تسهیلات در نظر گرفتهشده برای بنگاهها در شرایط جنگی تصریح کرد: در ماه فروردین، تمامی بنگاههای کوچک و متوسط در هر رسته و منطقهای که تحت تأثیر جنگ قرار گرفتهاند، میتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: میزان این تسهیلات معادل حداقل دستمزد نیروی کار است که به بنگاهها پرداخت میشود و شرط اصلی بهرهمندی از آن، عدم تعدیل جدی نیروی انسانی در ماههای آینده است.
او همچنین از در نظر گرفتن دوره تنفس برای بازپرداخت این تسهیلات خبر داد و گفت: برای بازپرداخت این وامها، دوره تنفس پیشبینی شده تا بنگاهها بتوانند چند ماه پس از پایان شرایط جنگی، بازپرداخت را آغاز کنند.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات قانونی اخیر اشاره کرد و افزود: در حدود یک ماه گذشته، مجموعهای از مقررات تسهیلگر در سطوح مختلف از جمله وزارتخانهها، دولت و شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده که بخش قابل توجهی از مشکلات بنگاهها را در حوزههای گمرکی، مالیاتی و بانکی برطرف کرده است.
زمانیان در پایان تأکید کرد: کسبوکارهایی که با مسائل خاص مواجه هستند، میتوانند مشکلات خود را برای بررسی موردی به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند. تیم اقتصادی دولت متعهد است تا هر زمان که شرایط جنگی ادامه داشته باشد، پشتیبانی کامل خود را از اقتصاد کشور تداوم دهد.
