اجازه و دستور گرانی خودرو صادر شد ؟

درخواست اخیر خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانه‌ای با مخالفت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان روبرو شد. دلیل اصلی این مخالفت، عدم تحقق شرط کلیدی برای افزایش قیمت بود؛ شرطی که بر اساس آن، مجموع رشد نرخ ارز و شاخص تورم تولیدکننده در بخش صنعت باید از ۱۰ درصد فراتر می‌رفت، اتفاقی که در دوران اخیر رخ نداده است.

احمد شانیان، معاون بازرسی این سازمان، با تأکید بر این ممنوعیت، جزئیات فرآیند تصمیم‌گیری را تشریح کرد.

قفل ۱۰ درصدی؛ شرطی که خودروسازان نتوانستند باز کنند

شانیان اعلام کرد که بر اساس مصوبه «هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها»، دو شاخص اصلی یعنی نرخ ارز و تورم تولیدکننده، ملاک اصلی برای بررسی درخواست‌های افزایش قیمت خودروسازان هستند. وی توضیح داد که خودروسازان می‌توانند به دفعات درخواست خود را ارائه دهند، اما این درخواست‌ها تنها زمانی به نتیجه می‌رسد که استعلام از بانک مرکزی، رشد مجموع این دو شاخص را بیش از ۱۰ درصد تأیید کند.

به گفته او، درخواست‌های متعدد در فاصله زمانی کوتاه (مانند یک یا دو هفته) مشمول بررسی مجدد نخواهند شد، مگر اینکه این شرط ۱۰ درصدی محقق شود. در واقع، سازمان حمایت درخواست‌های اخیر را به دلیل عدم عبور از این آستانه، تأیید نکرده و عملاً درخواست خودروسازان را بی‌نتیجه گذاشته است.

اختیار از آن شورای رقابت؛ چرا خودرو کالای انحصاری است؟

معاون بازرسی سازمان حمایت در ادامه به موضوع حقوقی و اختیارات این سازمان اشاره کرد و تأکید کرد: موضوع خودرو در حوزه تولید و مونتاژ، به موجب تصمیم شورای رقابت، یک کالای انحصاری شناخته شده است. به همین دلیل، شورای رقابت مسئولیت قیمت‌گذاری را به سازمان حمایت تفویض کرده و مبنای محاسبه قیمت، ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها خواهد بود.

شانیان خاطرنشان کرد که در صورت تحقق شرایط و وصول درخواست، سازمان حمایت با دقت بالا و با بررسی مستندات مالی و سایر اسناد مثبته، قیمت‌های جدید را محاسبه و ابلاغ خواهد کرد. این روند در تایید سخنان پیشین رئیس سازمان حمایت است که گفته بود قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان بر پایه صورت‌های مالی بررسی و حداکثر ظرف یک ماه قیمت نهایی ابلاغ می‌شود.

منبع: گسترش نیوز