ردپای دولتی‌سازی اقتصاد در مجاری کنترل قیمت سیب‌زمینی!

به گزارش سرویس اقتصادی آوش، کشاورزی تامین کننده نیازهای سفره مردم است و امنیت غذایی چیزی نیست که بتوان با آن شوخی کرد. در شرایطی که ایران تحت تاثیر تحریم‌های شدید اقتصادی است، کوچکترین اشتباه در برنامه‌ریزی برای تامین غذا، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری بر سفره مردم داشته باشد. اما این روزها شاهد هستیم که نه تنها گوشت قرمز به دلیل رشد قیمت‌ها از سفره مردم پر کشیده، نان چند نرخی در سفره مردم جا خوش کرده و بهای سیب‌زمینی هم در حال تنه زدن به نرخ گوشت قرمز است.

اکنون بازار سیب زمینی به شدت دچار کمبود و نوسان قیمت است. نرخ هر کیلوگرم محصولی که حضورش در سفره مردم ایران کمتر از 200 سال قدمت دارد و بعد از سفر ناصرالدین شاه به فرنگ پایش به فرهنگ غذایی ما باز شده، مثل طلا هر روز افزایش می‌یابد. این صعود قیمت دولت را بر آن داشت تا سران قوا برای تنظیم بازار این محصول کشاورزی تصمیم بگیرند!

روزی که قیمت سیب زمینی به ازای هر کیلوگرم تا 60 هزار تومان رسید، سکاندار وزارتخانه متولی تولید یعنی غلامرضا نوری قزلجه که بعد از تصویب قانون انتزاع، متولی تنظیم بازار هم هست؛ خبر داد که برای تنظیم بازار سیب زمینی مصوبه سران سه قوه را دریافت کرده و قرار است که با واردات این محصول، بازار سیب زمینی تنظیم شود.

توسل به واردات، آن هم برای کشوری که سیب زمینی صادر می‌کرده، چقدر بر متعادل شدن بازار تاثیر دارد؟ آیا در شرایطی که کنترلی بر تصمیم‌سازی کشاورزان نداریم، می‌توانیم برای صادرات و واردات یک محصول کشاورزی، درست تصمیم‌سازی کنیم و بازارهای پایداری داشته باشیم؟ آیا شرایط این روزهای مدیریت بخش کشاورزی ایران شبیه به شوروی سابق است؟

اصلاحات ساختاری در شوروی به دنبال کمبود سیب‌زمینی

در دهه 1960 وقتی که حزب سیاسی حاکم نتوانست بر مشکلات کشاورزی چیره شود و در زمینه تولید مواد غذایی به وعده‎های خود عمل کند، اثرات کاهش توسعه اقتصادی در این کشور آشکار شد.

خروشچف قول داده بود تا سطح زندگی مردم شوروی هم سطح زندگی کشورهای اروپای غربی و حتی بالاتر از آن‌ها باشد اما نتوانسته بود به وعده‌هایش عمل کند. روشنفکران شوروی بوروکراسی و حوضه صلاحیت تشکیلات حزبی را مقصر این ناکامی می‌دانستند. این اعتراضات، انقلابی درون حزب ایجاد کرد و نیکیتا سرگیئیوویچ خروشچف که همزمان دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس شورای وزرای اتحاد جماهیر شوروی بود از کار کناره‌گیری کرد.

به دنبال کمبود سیب‌زمینی و دیگر مواد غذایی، ترکیب این حزب مهم در شوروی سابق تغییر کرد و برخورد با روشنفکران برای بازگرداندن آنها به رویکردهای سیاسی حزب آغاز شد اما در نهایت این کشمکش‌ها زمینه تمایلات ملی گرایی و لیبرالی را در روسیه گسترش داد.

پیگیری نسخه‌ای کمونیستی در ایران

این روزها وزارت جهاد کشاورزی به جای آنکه از تجربیات و شکست‌های همسایگان درس عبرت بگیرد، پایش را جای پای همتایان روسی خود می‌گذارد. این وزارتخانه به دنبال اجرای نسخه‌های شکست خورده شوروی سابق در بخش کشاورزی است.

نوری قزلجه کشت قراردادی را یکی از برنامه‌های حمایتی برای کشاورزان اعلام کرده است. در کشت قراردادی، بذر و کود در اختیار مالک زمین قرار می‌گیرد و محصول آنها توسط دولت خریداری می‌شود. اجرای چنین سیاستی به ساختارهای گسترده و صد درصد دولتی نیاز دارد، در حالی که اقتصاد ایران به‌ویژه ساختار بخش کشاورزی،به نظر نمی‌رسد که پذیرای این الگوی کمونیستی باشد.

کشت قراردادی از ایده‌های سید جواد ساداتی نژاد وزیر معزول بخش کشاورزی است که این روزها در پیچ و خم دادگاه چای دبش در انتظار صدور رای است. ساداتی نژاد در حالی کشت قراردادی را الگوی نجات بخشی برای تامین غذای مردم می‌دانست و آن را در برنامه هفتم توسعه گنجاند که به گفته خودش و همه دست‌اندرکاران بخش کشاورزی، بیش از 90 درصد فعالیت‌های این بخش در ید بخش خصوصی است.

در حالی وزرای بعد از ساداتی نژاد همچنان کشت قراردادی را الگویی نجات بخش معرفی می‌کنند که تجربیات مشابه در محصولات صنعتی مثل توتون و چغندر قند نیز این روزها به بن بست رسیده است. به گفته مدیران شرکت دخانیات ایران که الگوی کشت قراردادی را برای توتون اجرا می‌کنند، وقتی قیمت‌ دلالان جذابیت بیشتری نسبت به قیمت‌های تعیین شده توسط دولت داشته باشد، کشاورزان توتون تولیدی خود را به این شرکت تحویل نمی‌دهند، در حالی که از همه تسهیلات ارائه شده مثل کود، بذر، سم و حتی کمک‌های مالی شرکت دخانیات استفاده کرده‌اند.

در چنین شرایطی چگونه می‌توان از این الگو برای تمام زمین‌های کشاورزی ایران یا حتی برای بخشی از سطح زیر کشت استفاده کرد و امیدوار بود که محصول نهایی به دولت تحویل شود؟ آیا نباید زیان انباشته 138 میلیارد تومانی شرکت بازرگانی دولتی ایران به‌عنوان متولی انحصاری خرید تضمینی گندم در ایران درس عبرتی برای کشور باشد؟

ناترازی ناتمام سیب زمینی

این اولین باری نیست که سیب زمینی خبرساز می‌شود. در جریان انتخابات سال 1388 توزیع رایگان سیب زمینی‌های انباشته شده در انبارهای سازمان مرکزی تعاون روستایی توسط محمود احمدی نژاد و ایجاد شائبه تلاش برای رای ‌آوری، پای سیب زمینی را به دنیای سیاسیون باز کرد و حالا اختلال در سفره مردم، سران سه قوه را درگیر بازار این محصول کرده است.

وقتی کمبود سیب زمینی می‌آوریم، پیاز مازاد می‌شود و دولت باید فکری برای مازادش کند و روزگاری که پیاز کم می‌آوریم با ازدیاد سیب‌زمینی مواجه می‌شویم. مهمترین دلیل این ناترازی هم عدم هماهنگی مالکان بزرگ زمین با سیاست‌هایی است که وزارتخانه به ظاهر متولی تولید اجرا می‌کند.

در ایران نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و ... زمین‌های بزرگی در اختیار دارند که در ابتدای هر سال زراعی، برای زیر کشت بردن آنها تصمیم‌سازی می‌کنند. کشاورزان خرد مجاور این زمین‌ها هم از آنجا که دسترسی مناسبی به کارشناسان سازمان‌های جهاد کشاورزی ندارند، با تصور دستیابی به درآمد بهتر، گوش به زنگ تصمیم‌سازی نهادهای بزرگ می‌مانند. یعنی کشاورزانی که در مجاورت زمین‌های بنیاد مستضعفان قرار دارند، به محض آنکه مطلع می‌شوند این مجموعه در سال زراعی پیش رو قرار است سیب زمینی بکارد، آنها هم چون فکر می‌کنند این تصمیم بر اساس محاسبات خاصی است، اقدام به کشت سیب زمینی می‌کنند. گاهی عدم تفاهم این بزرگ ملاکان، بخش زیادی از کشاورزان را دچار اشتباه در تصمیم سازی کرده و ناترازی سیب زمینی و پیاز را در کشور رقم می‌زند. در این میان، وزارت جهاد کشاورزی با دستان بسته، فقط نظاره‌گر این بحران‌هاست.

ما بی‌تقصیریم!

در مواقع بروز ناترازی بازار، شاه بیت دفاعیات وزارت جهاد کشاورزی این جمله است «بیش از 90 درصد اراضی بخش کشاورزی در اختیار مالک خصوصی است و وزارت جهاد کشاورزی در تصمیم‌سازی کشاورزان نقشی ندارد». اگر این جمله را بپذیریم، پس چه نیازی به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه آن با 64 هزار نفر نیرو داریم؟ آیا بهتر نبود در راستای کوچک سازی دولت این مجموعه عریض و طویل را منحل کنیم تا بخش خصوصی بر اساس قواعد حاکم بر بازار آزاد، به کار خود ادامه دهد.

دری که بر همان پاشنه می‌چرخد

بازار محصولات کشاورزی از آن دست بازارهایی بود که نه تنها وزارت جهاد کشاورزی خود را مسئول تنظیم بازار آن نمی‌دانست بلکه با پوشش حمایت از کشاورزان، در زمانی که هنوز وزارت بازرگانی وجود داشت، جلوی واردات را هم سد می‌کرد تا بقیه ابزارهای تنظیم بازار را هم از دسترس خارج کند.

کشمکش بر سر تنظیم بازار کشاورزی به حدی ادامه یافت که قانون‌گذار یعنی مجلس شورای اسلامی سرانجام تصمیم گرفت برای عبور از این عدم پاسخگویی به نابسامانی‌ها، وظایف تنظیم بازار و تولید محصول را در یک وزارتخانه تجمیع کند. به دنبال ادغام وزارت بازرگانی با مجموعه صنعت و معدن و تشکیل وزارت صمت، وظایف بازرگانی محصولات کشاورزی هم به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد و اجرای قانون انتزاع در 11 اسفند سال 1392 به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد. قانونی که تصویب آن هم نتوانست موضوع ناترازی بازار محصولات کشاورزی را حل کند زیرا وزارت جهاد کشاورزی نیز پس از تحویل گرفتن مسئولیت تنظیم بازار، همان روش‌های قبلی را پیگیری کرد و با ایجاد اندکی تغییر و به کار گرفتن فعالان بخش تولید در امر واردات، نه تنها بازرگانی محصولات کشاورزی را از حالت تخصصی خارج کرد بلکه اشکالاتی نیز در کیفیت محصولات وارداتی را رقم زد و پای امضاهای طلایی به وزارت جهاد کشاورزی هم باز شد.

بررسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که این وزارتخانه نه در تولید و نه در بازار محصولات کشاورزی نتوانسته است نقش موثری ایفا کند. آیا وقت آن نرسیده است که قوه مجریه در راستای اجرای سیاست‌های چابکسازی، فکری به حال این ساختار کند؟