متهم ردیف اول تورم و گرانی معرفی شد
یک تحلیلگر اقتصادی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها می‌گوید که عنوان «بانکداری الکترونیک» بیش از آنکه به نفع مشتریان باشد، به ابزاری برای تحمیل هزینه‌های اضافی تبدیل شده است. در حالی که این تحول قرار بود دسترسی سریع‌تر، راحت‌تر و امن‌تر به خدمات بانکی را فراهم کند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از مزایای آن به جای مشتریان، به جیب بانک‌ها سرازیر شده است.
این تحلیلگر معتقد است کارمزدها و هزینه‌های خدمات آنلاین، از برداشت از حساب تا انتقال وجه و حتی استفاده از کارت‌های بانکی، به شکل ناعادلانه افزایش یافته و فشار مالی بر مردم را بیشتر کرده است. بسیاری از مشتریان به دلیل عدم اطلاع کافی یا نبود جایگزین مناسب، ناچار به پرداخت این هزینه‌ها هستند، در حالی که بانک‌ها از زیرساخت‌های دیجیتال به عنوان ابزار سودآوری بیشتر بهره می‌برند.
همچنین، این روند موجب کاهش اعتماد عمومی به بانک‌ها شده و بخش زیادی از مزایای ادعایی بانکداری الکترونیک را خنثی کرده است. در حالی که دسترسی آسان به خدمات بانکی می‌توانست رفاه و سرعت تراکنش‌ها را افزایش دهد، اما فشار مالی و نابرابری در دریافت خدمات باعث شده تا بخش عمده‌ای از مردم احساس کنند این تحول بیشتر به نفع بانک‌ها و نه مشتریان بوده است.
به گفته این کارشناس، لازم است بانک‌ها با بازنگری در سیاست‌های کارمزدی و شفاف‌سازی هزینه‌ها، نقش واقعی خود را در خدمت‌رسانی به مشتریان ایفا کنند. در صورت اصلاح این رویه‌ها، بانکداری الکترونیک می‌تواند به تحقق وعده‌های اولیه خود، یعنی کاهش هزینه‌ها و افزایش سهولت دسترسی، نزدیک‌تر شود.
در نهایت، این انتقاد نشان می‌دهد که هرچند فناوری بانکی می‌تواند ابزار مهمی برای بهبود کیفیت خدمات و کاهش نیاز به مراجعه حضوری باشد، اما بدون نظارت دقیق و سیاست‌گذاری عادلانه، ممکن است تبدیل به یک ابزار سودآوری یک‌طرفه شود که فشار مالی را بر شهروندان تحمیل می‌کند و اهداف اصلی تحول دیجیتال در بانک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
ناصر ذاکری، تحلیلگر اقتصادی، می‌گوید بانک‌ها زیر پوشش توسعه خدمات الکترونیکی، به شکل هوشمندانه سودهای تازه‌ای برای خود تعریف کرده‌اند. آن‌ها با استدلال «تحمل هزینه برای بانکداری الکترونیک» از مشتریان بابت کوچک‌ترین خدمات مانند استعلام موجودی و انتقال وجه کارمزد دریافت می‌کنند؛ خدماتی که تا همین چند سال پیش رایگان ارائه می‌شد و حتی به عنوان مزیت بانک تبلیغ می‌شد. این رویکرد، مصداق بارز بهره‌برداری ناعادلانه از مردم است.
به گفته این تحلیلگر، بانک‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مشتریان و کاهش توان خرید جامعه، کارمزد یکسانی برای همه تراکنش‌ها مطالبه می‌کنند. نبود الزام برای لحاظ کردن وضعیت معیشتی مردم نشان‌دهنده فاصله گرفتن نظام بانکی از عدالت اقتصادی است.
انحصار بانکی و انتقال هزینه‌ها
ذاکری تصریح می‌کند که بانک‌ها با اتکا به موقعیت انحصاری، تمامی منافع بانکداری الکترونیک را به خود اختصاص داده و هزینه‌ها را بر دوش مشتریان می‌گذارند. به گفته او، حتی استخدام‌های سفارشی و هزینه‌های غیرضروری نیز از جیب مردم تأمین می‌شود؛ گویی ساده‌ترین راه جبران هزینه‌ها، دست بردن در جیب مشتری است.
به باور این کارشناس، از دهه ۷۰ به بعد بانک‌ها در کنار اقشار ثروتمند و مقابل نیازمندان قرار گرفتند. رونق بازار املاک باعث شد گروهی از افراد بانفوذ تسهیلات ارزان قیمت کلان دریافت کنند و سرمایه‌های بانکی به سمت بازار مسکن روانه شود. در ادامه، بانک‌ها خود وارد این بازار شدند و همین امر به رشد شتابان قیمت واحدهای مسکونی و تجاری انجامید.
نقش محسوس بانک‌ها در تشدید تورم
ذاکری یادآور می‌شود که از میانه دهه ۸۰، بازار املاک به موتور تورم و افزایش قیمت کالاها بدل شد. هرچند کسری بودجه ریشه اصلی تورم است، اما پیوند بانک‌ها با جریان خرید و فروش املاک، دامنه گرانی‌ها را گسترش داد و در نتیجه، مردم بیشتر به سوی فقر سوق داده شدند.
وی تأکید می‌کند بخش کوچکی از منابع بانکی صرف وام مسکن برای متقاضیان واقعی شده است. حدود شش درصد وام‌های اعطایی نیز عمدتاً به افرادی رسیده که خانه را برای اجاره خریداری کرده‌اند. در نتیجه، به جای کمک به خانه‌دار شدن مردم، ثروتمندان صاحب چندین واحد شده‌اند؛ تا جایی که حتی خبر خرید ۹ واحد آپارتمان توسط یک مقام دولتی منتشر شد. این روند موجب شد مستأجران و اقشار کم درآمد بیش از پیش آسیب ببینند.
منبع: گسترش نیوز
