خطر بیخ گوش مالیات / فرار از قانونی در پوشش مناطق آزاد

مناطق آزاد ایران با هدف توسعه صادرات، جذب سرمایه خارجی، ایجاد اشتغال و انتقال فناوری راه‌اندازی شدند و مشوق‌هایی نظیر معافیت‌های مالیاتی ۲۰ ساله برای این مناطق در نظر گرفته شد. 

اما بررسی‌های آماری و میدانی در سال‌های اخیر، نشان از آن دارد که این سیاست در عمل، کارکردی متفاوت یافته است؛ به‌طوری که بسیاری از شرکت‌ها تنها برای بهره‌برداری از معافیت‌های مالیاتی، دفتر نمایشی در مناطق آزاد ایجاد کرده‌اند، بدون اینکه فعالیت تولیدی یا صادراتی واقعی داشته باشند. 

این وضعیت، ساختار مالیاتی کشور را با تهدیدی جدی مواجه کرده است.

معافیت‌هایی که به دور زدن قانون تبدیل شد

طبق قانون، شرکت‌هایی که در مناطق آزاد ثبت شده‌اند، از مالیات بر درآمد معاف‌اند. 

اما بسیاری از این شرکت‌ها عملاً خارج از محدوده جغرافیایی مناطق آزاد فعالیت می‌کنند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که برخی شرکت‌ها، با ثبت صوری در این مناطق، درآمدهایی میلیاردی را از شمول مالیات خارج کرده‌اند.

از سوی دیگر، عدم تبادل اطلاعات دقیق بین سازمان امور مالیاتی و سازمان‌های مناطق آزاد باعث شده تا ردیابی این فعالیت‌ها دشوار شود. 

به عبارتی، خلاهای اجرایی در شناسایی محل واقعی فعالیت اقتصادی، به بهشتی مالیاتی برای فرارکنندگان تبدیل شده است.

آمار و داده‌های نگران‌کننده

طبق داده‌های رسمی، در سال ۱۴۰۲، تنها حدود ۱.۵ درصد از صادرات غیرنفتی کشور از طریق مناطق آزاد انجام شد، در حالی که حجم گردش مالی ثبت‌شده در دفاتر این مناطق بیش از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود. 

این ناهماهنگی فاحش بین «فعالیت ثبت‌شده» و «فعالیت واقعی»، شاهدی بر استفاده ابزاری از عنوان «منطقه آزاد» است.

همچنین آمار نشان می‌دهد که شرکت‌هایی با سودهای کلان در حوزه‌های ساختمانی، واردات لوکس، مشاوره مالی و حتی رمزارزها، در مناطق آزاد ثبت شده‌اند تا بدون پرداخت مالیات، به فعالیت خود ادامه دهند.

عدالت مالیاتی در خطر

ادامه این وضعیت باعث ایجاد نوعی بی‌عدالتی مالیاتی شده است؛ بنگاه‌هایی که در سرزمین اصلی با نرخ مؤثر مالیاتی بالای ۲۰ درصد فعالیت می‌کنند، باید در رقابت با رقبایی باشند که هیچ مالیاتی نمی‌پردازند. 

این ساختار، نه‌تنها منابع مالی دولت را تضعیف می‌کند، بلکه به‌مرور انگیزه فعالیت شفاف و رسمی را نیز از بین می‌برد.

در چنین شرایطی، اصل «هم‌ترازی مالیاتی» که زیربنای عدالت مالیاتی است، به‌شدت زیر سوال رفته و انگیزه فرار از قانون در میان دیگر فعالان اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد.

تجربه کشورهای دیگر

در سطح جهانی، مناطق آزاد نیز معمولاً از مشوق‌های مالیاتی بهره‌مند هستند، اما این امتیازات مشروط به الزامات سخت‌گیرانه‌ای درباره فعالیت واقعی، اشتغال‌زایی و صادرات است. 

در چین، دوبی و سنگاپور، شرکت‌هایی که تنها ثبت صوری داشته باشند یا نتوانند به‌صورت سالانه شاخص‌هایی مانند ارزش صادرات، اشتغال محلی یا سرمایه‌گذاری خارجی را محقق کنند، از امتیازات مالیاتی محروم می‌شوند.

اما در ایران، خلأ نظارت و نبود پیوستگی اطلاعات مالی باعث شده که این مشوق‌ها عملاً بدون شرط اجرا شود. 

این وضعیت، ایران را به بهشت برخی افراد برای دور زدن قوانین مالیاتی بدل کرده است.

راهکارهایی برای سیاست‌گذار

برای اصلاح این روند، سیاست‌گذار باید در سه سطح وارد عمل شود:

اصلاح قوانین: پایان‌دادن به معافیت مالیاتی مطلق، و مشروط‌کردن آن به عملکرد واقعی در حوزه صادرات و اشتغال.

ارتباط سیستمی اطلاعات: ایجاد شبکه داده بین مناطق آزاد و سازمان مالیاتی برای ردیابی محل واقعی فعالیت.

اصلاح ساختار تشویق و تنبیه: شفاف‌سازی عملکرد مناطق آزاد، رتبه‌بندی آن‌ها بر اساس سهم صادرات و اشتغال، و کاهش مشوق برای مناطق کم‌بازده.

فرصت یا تهدید؟

محمد صادقی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: در حال حاضر، عدم اتصال اطلاعات میان مناطق آزاد و سازمان مالیاتی، بزرگ‌ترین مانع مقابله با فرار مالیاتی است. ما به‌جای معافیت مطلق، باید به سمت مشوق‌های عملکردمحور برویم. 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در غیر این صورت، این مناطق به محل امن فرار مالیاتی بدل می‌شوند و عدالت مالیاتی از بین می‌رود.

وی افزود: مناطق آزاد، اگر به‌درستی طراحی و اجرا شوند، می‌توانند موتور رشد صادرات غیرنفتی باشند. اما در شرایط فعلی، سوءاستفاده از معافیت‌های مالیاتی این مناطق، به تهدیدی برای عدالت مالیاتی و سلامت اقتصادی کشور تبدیل شده است. 

صادقی تاکید کرد: شفاف‌سازی، اصلاح قانون و تقویت نظارت، لازمه احیای این ابزار مهم سیاست‌گذاری است؛ پیش از آن‌که اعتماد عمومی به کلی فروبپاشد.

منبع: فارس