هزینه «دولت بزرگ» و «تحریم» را چه کسی می‌پردازد؟

نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان درگیر ساختاری است که توسعه را به حاشیه رانده و اولویت را به هزینه‌های جاری داده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم بودجه عمرانی به ۱۴ درصد کاهش یافته است. سهمی بسیار ناچیز که در ۱۰ سال گذشته نیز هیچ‌گاه به‌طور کامل محقق نشده است. این مسئله تنها یک بحث اعداد و ارقام گمشده میان جداول پرشمار و شلوغ بودجه نیست. بلکه تصویری از یک اقتصاد زمین‌گیر است که زیر فشار یک دولت بزرگ و تحریم‌های خارجی گرفتار شده و روز به روز فرسوده‌تر و کلنگی‌ می‌شود.

دولت بزرگ، اقتصاد کوچک

ساختار اقتصادی ایران در دهه‌های اخیر بر پایه یک دولت فربه بنا شده است. دولتی که به‌جای ایفای نقش تسهیل‌گر، خود را به کارفرمای اصلی کشور تبدیل کرده و بخش عمده‌ای از بودجه را به پرداخت حقوق و مستمری اختصاص داده است. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، بیش از ۵۵ درصد از مصارف بودجه به حقوق و دستمزد (۳۴ درصد) و بازنشستگی (۲۱ درصد) اختصاص یافته است. این در حالی است که سهم توسعه زیرساخت‌ها، که موتور رشد اقتصادی محسوب می‌شود، تنها ۱۴ درصد است.

وقتی بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور صرف هزینه‌های جاری و غیرمولد می‌شود، طبیعی است که پروژه‌های عمرانی یا ناتمام بمانند یا با تأخیرهای طولانی مواجه شوند. این الگوی ناکارآمد، نتیجه دهه‌ها سیاست‌گذاری اشتباه است که به‌جای کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی، بر افزایش هزینه‌های جاری تأکید کرده است.

تحریم‌ها و قفل شدن منابع

در کنار دولت بزرگ، تحریم‌های اقتصادی نیز مزید بر علت شده‌اند. محدودیت‌های بین‌المللی دسترسی ایران به منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کرده‌اند، به‌گونه‌ای که تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. در چنین شرایطی، دولت ناچار است منابع محدود خود را به پرداخت هزینه‌های فوری اختصاص دهد و برنامه‌های عمرانی را به حاشیه براند.

سیاست‌هایی مانند انتشار اوراق بدهی و استقراض از بانک مرکزی، که در بودجه ۱۴۰۴ نیز دیده می‌شود، راه‌حلی موقتی برای تأمین کسری‌هاست اما در نهایت منجر به افزایش بدهی‌های دولت و تورم بیشتر خواهد شد. در واقع، این چرخه معیوب، سال‌هاست که اقتصاد ایران را گرفتار کرده است: دولتی که به‌جای خلق ثروت، صرفاً هزینه می‌کند، و اقتصادی که به‌دلیل تحریم‌ها و سیاست‌های نادرست، امکان رشد پایدار را از دست داده است.

راه نجات؟ لطفا شوخی نکنید!

اگر قرار است اقتصاد ایران از این بن‌بست خارج شود، چاره‌ای جز اصلاحات ساختاری وجود ندارد. کوچک‌سازی دولت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد فضای رقابتی برای بخش خصوصی، کلیدهایی هستند که می‌توانند اقتصاد کشور را از این وضعیت نجات دهند. در غیر این صورت در لوایح بودجه‌ سال‌های آتی شاهد کاهش بیشتر سهم توسعه خواهیم بود و اقتصاد ایران همچنان درگیر روزمرگی و بحران‌های انباشته می‌ماند.