نقش سامانه پرداخت بین بانکی فرامرزی چینی CIPS، در فرایند دلارزدایی
سلیمان فدوی
سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی (Cross-border Interbank Payment System) که به اختصار CIPS نیز نامیده می شود ، در حقیقت نوعی از سیستم فرامرزی پرداخت بین بانکی چینی است که خدمات تسویه حساب را برای شرکت‌کنندگان خود در پرداخت‌ها و تجارت فرامرزی به یوآن چین فراهم می‌سازد. CIPS تحت حمایت بانک مرکزی چین قرار دارد و عملا در سال ۲۰۱۵ به عنوان بخشی از سیاست‌های بین‌المللی‌سازی استفاده از ارز ملی چین، راه‌اندازی شده است. این سیستم پرداخت و تسویه بین المللی که بر پایۀ یوآن چین ، ین ژاپن، دلار سنگاپور و دلار هنگ‌کنگ طرح‌ریزی‌شده است، از زمان ارائه تاکنون نقش قابل توجهی را در تسهیل مناسبات مالی، تقویت حمایت از بخش واقعی اقتصاد چین، توسعه و گسترش استفادۀ جهانی از یوآن داشته است.
شرکت‌کنندگان در سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی ( CIPS) به دو دسته شرکت‌کنندگان مستقیم و شرکت‌کنندگان غیرمستقیم تقسیم می‌شوند. شرکت‌کنندگان مستقیم در CIPS حساب باز می‌کنند و به‌طور مستقیم از طریق CIPS ، پیام‌های خودشان را ارسال و دریافت می‌کنند. در حالی که شرکت‌کنندگان غیرمستقیم ، از طریق شرکت‌کنندگان مستقیم ، به خدمات CIPS دسترسی غیرمستقیم دارند.
قدمهای اولیه برای تاسیس چنین سامانه ای در سال ۲۰۱۲ برداشته شد. در این سال بانک مرکزی چین فاز اول طراحی سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی (CIPS) را آغاز می نماید. پس از بررسی فاز مطالعاتی ، فاز اول عملیاتی این سامانه در ۸ اکتبر ۲۰۱۵، با تعداد ۱۹ شرکت‌کننده مستقیم و ۱۷۶ شرکت‌کننده غیرمستقیم از ۵۰ کشور و منطقه مختلف به بهره‌برداری می رسد.
راه‌اندازی CIPS یکی از نقاط عطف و شاخص مهم در احداث زیرساخت‌های بازار مالی چین بود که نشان‌دهنده پیشرفت حیاتی در توسعه سیستم مدرن پرداخت و تسویه چینی محسوب می گردد که پرداخت‌های داخلی و بین‌المللی بوسیله پول ملی چین ( یوآن ) را یکپارچه می کند. از طرف دیگر ، طراحی و عملیاتی شدن این سامانه کمک قابل توجهی به ورود رسمی یوان به سبد حق برداشت ویژه صندوق بین
المللی پول کرد و باعث شد تا یوان به عنوان پول ملی چین که با نام محلی ( پول رایج مردم یا رنمینبی RMB) نیز شناخته می شود، از تاریخ نهم نوامبر ۲۰۱۵ به عنوان یکی از ارزهای رسمی معیار برای پرداخت مالی از طریق حق برداشت ویژه گردد.
باید توجه داشت که ارز ملی چین در ژانویه ۲۰۱۳ در رتبه سیزدهم جهانی قرار داشته است که به دلیل افزایش استفاده از آن در مبادلات جهانی و تمایل دولتها به استفاده از این ارز برای پرداخت و تسویه بین المللی در سال ۲۰۱۵ ، طی دو سال ۸ پله صعود کرده و همین تمایل ، باعث می شود تا این ارز به عنوان پنجمین ارز مورد معامله در جهان ، پس از چهار ارز مهم دیگر در آن زمان ( یعنی دلارآمریکا، یورو اتحادیه اروپا ، پوند انگلیس و ین ژاپن ) به رسمیت شناخته شده و جایگاه خود را به عنوان عضو مهم سبد ارزهای رایج این صندوق ( یا همان حق برداشت ویژه ) تثبیت نماید.
خانم کریستین لاگارد ( رئیس وقت صندوق بین المللی پول ) ناچار از آن می شود که بر سیطره یوان چین در تجارت بین المللی صحه گذاشته و در همان زمان اینگونه عنوان دارد که اضافه شدن پول ملی چین به ارزهای رایج در سبد حق برداشت مخصوص صندوق بین المللی پول (SDR)، به نوعی تایید و به رسمیت شناختن اعمال اصلاحات مهمی است که شامل باز شدن اقتصاد چین و تعیین اصول و چهارچوب مالی برای بازار است.
در مارس ۲۰۱۶، جامعهٔ جهانی ارتباطات مالی بین بانکی که به اختصار سوئیفت نامیده می شود ، تفاهم‌نامه ای را با CIPS امضا می نماید . با توجه به این که CIPS برای سیستم پرداخت خود ، استاندارد ایزو ۲۰۰۲۲ را پذیرفته بود، سوئیفت نیز فرایند پیاده‌سازی این استاندارد را که امکان استفاده از کاراکترهای چینی را فراهم می‌کرد، به همراه قابلیت‌های محتوای غنی‌تر، اعمال می نماید. جمهوری خلق چین با انعقاد چنین توافقی ، توان قدرت نمایی اقتصادی خود را در برابر ایالات متحده آمریکا ( به عنوان برترین اقتصاد دنیا ) ، دو چندان می کند.
در سپتامبر ۲۰۱۷، به عنوان بخشی از تفاهم‌نامه امضا شده بین سوئیفت و CIPS، داده‌های مرجع که نشان‌دهنده شرکت‌کنندگان مستقیم و غیرمستقیم در CIPS است، از طریق SWIFTRef منتشر و به‌صورت ماهانه به‌روزرسانی می شود. این داده‌ها شامل کدهای BIC LEI، کدهای بانکی ملی، داده‌های شماره حساب بانکی بین‌المللی، دستورالعمل‌های تسویه حساب، رتبه‌بندی‌های اعتباری و عضویت مؤسسات مالی در زیرساخت‌های بازار پرداخت داخلی و فرامرزی می‌شود.
پس از راه‌اندازی فاز اول CIPS، عملکرد آن به تدریج بهبود یافته و به فاز دوم عملیات می رسد. در ۲۶ مارس ۲۰۱۸، فاز دوم CIPS به صورت آزمایشی با ۱۰ شرکت‌کننده مستقیم آغاز شده و در ۲ مه ۲۰۱۸، فاز دوم CIPS با شرکت‌کنندگان مستقیم واجد شرایط به‌طور کامل عملیاتی می گردد. در ۹ اکتبرهمان سال ، فاز دوم CIPS تسویه حساب بر اساس تحویل در مقابل پرداخت (DVP) را اجرا کرده و تجارت اوراق قرضه از طریق ارتباط مستقیم بین بورس شانگهای و بورس هنگ‌کنگ (Northbound Trading ) را راه اندازی کرده و از طریق برنامه Bond Connect که در سال ۲۰۱۷ راه‌اندازی شده بود تا بدینوسیله ریسک‌های تسویه را کاهش داده و کارایی معاملات اوراق قرضه فرامرزی را بهبود بخشد و راه را برای دسترسی سرمایه‌گذاران خارجی به بازار اوراق قرضه سرزمین اصلی چین هموار سازد.
تا پایان سال ۲۰۱۹، CIPS دارای ۳۳ شرکت‌کننده
مستقیم و ۹۰۳ شرکت‌کننده غیرمستقیم از ۹۴ کشور و منطقه بود که نسبت به سال ۲۰۱۵ به ترتیب ۷۴ و ۴۱۳ درصد افزایش داشته است. از طریق این شرکت‌کنندگان مستقیم و غیرمستقیم، شبکه CIPS به بیش از ۳۰۰۰ مؤسسه بانکی در ۱۶۷ کشور و منطقه گسترش یافته است. تا پایان سال ۲۰۱۹، تعداد ۱۰۱۷ مؤسسه بانکی از ۵۹ کشور و منطقه متعلق به طرح BRI (شامل سرزمین اصلی چین، هنگ‌کنگ، ماکائو و تایوان) فعالیت خود را از طریق CIPS انجام داده‌اند.
در سال ۲۰۲۱، CIPS حدود ۸۰ تریلیون یوان (۱۲٫۶۸ تریلیون دلار) را پردازش کرده و حدود ۱۲۸۰ مؤسسه مالی در ۱۰۳ کشور و منطقه به این سیستم متصل می شوند. در سال ۲۰۲۲، CIPS حدود ۹۶٫۷ تریلیون یوان (۱۴٫۰۳ تریلیون دلار) پردازش کرده و حدود ۱۴۲۷ مؤسسه مالی در ۱۰۹ کشور و منطقه به این سیستم متصل می گردند.
CIPS در سال ۲۰۲۳ ، ابزارهای خود از جمله Swap Connect را به منظور کمک به سرمایه‌گذاران در جهت پوشش دادن بیشتر ریسک، گسترش داد. تعداد ۶٫۶۱۳۳ میلیون تراکنش به ارزش ۱۲۳٫۰۶ تریلیون یوان (۱۷٫۰۹ تریلیون دلار) پردازش نموده که نسبت به سال قبل به ترتیب ۵۰٫۲۹ و ۲۷٫۲۷ درصد افزایش داشته است. سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی به صورت روزانه، ۲۵٫۹۰۰ تراکنش ، مجموعا به ارزش ۴۸۲٫۶۰۲ میلیارد یوان (۶۷٫۰۲۸ میلیارد دلار) پردازش کرده است.
این سامانه تا ژوئیه ۲۰۲۴، دارای ۱۵۰ شرکت‌کننده مستقیم و ۱۴۰۱ شرکت‌کننده غیرمستقیم بوده است. از میان شرکت‌کنندگان غیرمستقیم، ۱۰۴۷ شرکت‌کننده از آسیا (شامل ۵۶۵ شرکت‌کننده از سرزمین اصلی چین)، ۲۳۹ شرکت کننده از اروپا، ۵۲ شرکت کننده از آفریقا، ۲۴ شرکت کننده از آمریکای شمالی، ۲۲ شرکت کننده از اقیانوسیه و نهایتا ۱۷ شرکت کننده از آمریکای جنوبی بوده اند. شرکت‌کنندگان سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی ( اعم از مستقیم و غیر مستقیم)، در ۱۱۷ کشور و منطقه در سراسر جهان قرار دارند. فعالیت‌های CIPS پوشش دهنده بیش از ۴۷۰۰ مؤسسه بانکی در ۱۸۴ کشور و منطقه در سراسر جهان می‌باشد.
براساس آخرین آمار رسمی CIPS تا پایان اوت ۲۰۲۶، این سامانه دارای ۱۸۵۳ مشارکت‌کننده ( شامل ۲۱۱ عضو مستقیم و ۱۶۴۲ عضو غیرمستقیم ) می باشد و نزدیک به ۵۳۰۰ مؤسسه بانکی در ۱۹۲ کشور و منطقه از طریق شبکه آن ، خدمات پرداخت فرامرزی دریافت می‌کنند
که این اعداد نسبت به آمار سال ۲۰۲۴، مبین رشد قابل توجهی است . رشد کمی مدکورنشان دهنده اقبال موسسات بانکی به این سامانه می باشد. در منابع عمومی بررسی‌شده، مدرکی دال بر عضویت مستقیم بانک های ایرانی در CIPS یافت نشد. در عین حال، گزارش‌های ۲۰۲۶ درباره تسویه‌های یوانی مرتبط با ایران نشان می‌دهد که استفاده غیرمستقیم از بانک‌های چینی یا کشورهای ثالث مسئله‌ای جدا از عضویت مستقیم است.
نقش سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی (CIPS ) در پدیده ای به نام دلارزدایی
اطلاع داریم که از دهه ۱۹۲۰ میلادی ، دلار آمریکا شروع به جایگزینی به جای پوند استرلینگ به عنوان ارز ذخیره بین‌المللی می نماید . زیرا درجنگ جهانی اول، یکی از کشورهایی که از این جنگ دچار آسیب کمتری شده بود، ایالات متحده آمریکا می باشد . این کشور با تمرکز بر سیستم مهاجر پذیری خود، دریافت کننده بخش عمده ای از جریان طلای دوران جنگ جهانی اول محسوب می شود.
اندکی قبل از پایان جنگ جهانی دوم، یعنی در سال ۱۹۴۴ موافقت‌نامه برتون وودز، پایه‌ریزی یک نظام
پولی بین‌المللی را برای دوران پس از جنگ عهده دار می گردد. پس از پایان جنگ جهانی دوم، بدلیل خسارات وارده به اروپا و دور بودن ایالات متحده آمریکا از صحنه جنگ، این کشور به ابرقدرت مسلط جهان ،تبدیل می شود. از پایان جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه شصت میلادی ، دلار آمریکا با بهای ۳۵ دلار به ازای هر اونس ، به عنوان ارز اصلی جهان برای ذخایر طلا و مبادلات تجاری بین‌المللی تثبیت شده و از نظر گردش بازار ارز، صدور فاکتور تجاری خارج از اروپا و نامگذاری دارایی‌های برون‌مرزی ، دلار آمریکا در میان ارزهای موجود بین‌المللی نقش پیشتازی پیدا می کند . در دهه هفتاد میلادی، این نقش ابتدا با قطع رابطه دلار و اونس طلا از یکدیگر و سپس با تشکیل جامعهٔ جهانی ارتباطات مالی بین بانکی که به اختصار سوئیفت (SWIFT) نامیده می شود، تقویت می گردد . با این حال، طبق آمارها و طی دو دهه اخیر ، سهم دلار در ذخایر رسمی به تدریج کاهش یافته و این روند، همزمان با ظهور قدرت‌های نوظهور اقتصادی همانند چین و هند و افزایش فشارهای ژئوپلیتیک، شتاب بیشتری گرفته‌است.
برای کاهش بهره‌گیری از دلار آمریکا در ذخایر ارزی،
صدور فاکتور تجاری و تسویه امور مالی برون‌مرزی و معاملات داخلی ، اقدامی به نام دلارزدایی توسط دولتها، بنگاه‌ها و فعالان بازار صورت می گیرد . بنابراین به تلاش‌هایی که بوسیله دولتها، بنگاه‌ها و فعالان بازار در جهت رفع اثر از نقش دلار در این زمینه ها صورت می گیرد ، اصطلاحا دلار زدایی گفته می‌شود. انگیزه‌های مربوط به فرایند دلار زدایی متفاوت و گوناگون می باشد . از جمله دلایل و انگیزه ها می‌توان به دستیابی به استقلال مالی - اقتصادی بیشتر، کاهش آسیب‌پذیری در برابر سیاست‌های پولی و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، کاهش ناسازگاری ارزی و هزینه‌های معاملاتی و ساخت زیرساخت‌های بازار محلی اشاره داشت.
تعدادی از کشورها، نظیر دولت لیبی در زمان قذافی به صورت فردی قصد انجام پدیده دلار زدایی را داشته اند که از صفحه تاریخ محو گردیده اند . هر چند در سایر کشورها نیز می توان این تمایلات را مشاهده کرد ، لیکن حرکت های انفرادی دولتها تا این احظه کار به جایی نبرده است. در این میان وضعیت جمهوری خلق چین از سایر کشورها جداست. چین با داشتن یک اقتصاد قوی و ایجاد سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی خود ( CIPS ) و با یاری جستن آگاهانه از توان و ظرفیت سایر کشورهایی که بنابه دلایل متنوع و گوناگون با ایالات متحده امریکا درگیر مشکلاتی هستند ، توانسته است صحنه رقابت شدید اقتصادی با ایالات متحده آمریکا و دلار زدایی از صحنه تجارت بین المللی را کلید بزند.
طبق آخرین داده های موجود ، دولت چین با روشی به ظاهر مسالمت آمیز ، تا این لحظه توانسته سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی ( CIPS ) خود را در بیش از ۱۹۲ کشور جهان و بین ۵۳۰۰ موسسه مالی گسترش دهد. پر واضح است که مقامات عالیه جمهوری خلق چین برای حرکت غیر آشکاربه سمت پدیده ای به نام دلار زدایی ، نیاز به حمایت بیشتری در سطح بین المللی دارند . به همین منظور، پکن در کوتاه مدت نیاز به پی جویی اهداف خود در یک ادغام اقتصادی بزرگتر را خواهد داشت. دولت چین بهترین سکو برای مطالبه خواسته خود را از طریق ظرفیت های موجود در سازو کار پیمان بریکس ( یعنی ایده پرداخت های مالی از طریق پیمان بریکس یا همان بریکس‌پی ) ، جستجو می نماید.
بریکس‌پِی (BRICS Pay) یا هدایت تراکنش‌های
فرامرزی از طریق نظامات ملی در سازمان بریکس، بیش از آنکه یک پروژه زیرساختی جدید باشد، نوعی تأیید سیاسیِ سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین است ، بی آنکه صراحتاً از آن به عنوان راهکار جایگزینی دلار یاد شود . از منظر تحلیلگران بریکس‌پِی (BRICS Pay) ، نهایتا به‌عنوان ابزار و روشی برای تقویت نقش یوان در تسویه حساب‌های و مبادلات تجارت فرامرزی با آن درنظر گرفته می شود.
باید توجه داشت که هر یک از کشورهای عضو پیمان بریکس خاستگاه های واحد و یکسانی در برابر پدیده ای به نام دلار زدایی ندارند . به عنوان مثال هند به دلیل اینکه ذخایر دلاری قابل‌توجهی در اختیار داشته و دارای پیوندهای اقتصادی نسبتاً عمیقی با آمریکا است، هنوز آمادگی لازم برای به چالش کشیدن جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی را ندارد . لیکن مقامات چینی از چنین ظرفیت هایی نهایت استفاده را می برند.
کشور هند علیرغم رقابت خود با چین و وابستگی اش به بلوک دلار ، اخیرا میزبان نشستی بوده که ساختار آن بر پایه دور زدن بنیادهای مالی آمریکا طراحی شده و در چنین نشستی است که طرح بریکس‌پِی (BRICS Pay) عملیاتی می شود. اقدامات دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر وضع تعرفه های تجاری علیه اکثر کشورهای جهان با انگیزه توجه به درون، در پیدایش طرح بریکس‌پِی (BRICS Pay) بی تاثیر نیست.
طرح بریکس پی به لحاظ جلوگیری از آسیب‌پذیری کشورهای عضو بریکس به لحاظ تحریم آنان توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده از طریق شبکه‌ی خود و با مسیریابی تراکنش‌ها، می‌تواند بسیار کارساز باشد. بنابراین هدف بریکس‌پی حل مشکل محدودتری به نام حل بحران موقتی تحریم خزانه داری ایالات متحده آمریکا است. حال آنکه مقامات عالیه دولت چین با توجه به رقابت شدید اقتصادی با ایالات متحده آمریکا ، به دنبال هدف والاتری نسبت دور زدن تحریم های احتمالی ایالات متحده از طریق توسل به پدیده ای به نام دلارزدایی و جایگزینی یوان می باشند.
در خبرها خواندیه ایم که سران کشورهای عضو بریکس، در هجدهمین نشست خود در دهلی‌نو، طی یک اقدام عملی، به‌طور رسمی از یک زیست‌بوم غیرمتمرکز پیام‌رسانی پرداخت برای هدایت تراکنش‌های فرامرزی از طریق نظامات ملی، موسوم به بریکس‌پِی (BRICS Pay) رونمایی کرده اند که عملا و در نهایت می تواند به‌جای سیستم یا شبکه سوئیفت (SWIFT) که با محوریت دلار طراحی شده، کاربرد داشته باشد. این اقدام فعلا با هدف مقابله فوری با تهدیدات دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، مبنی‌بر تهدید کشورها با وضع تعرفه‌های شدید برای کشورهای دنبال‌کننده جایگزین دلار در پیمان بریکس اتخاذ شده است.
باید توجه داشت که بریکس‌پِی (BRICS Pay) یک ارز مشترک نیست . بلکه سامانه‌ای در سازمان بریکس است که نظامات پرداخت مرسوم و معتبر کشورهای عضو، همچون سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین (CIPS)، رابط یکپارچه پرداخت هند (UPI)، پیکس برزیل (Pix) و سامانه انتقال پیام‌های مالی روسیه (SPFS) را در یک لایه پیام‌رسانی مشترک، با قابلیت پردازش ۲۰ هزار تراکنش‌درثانیه ادغام می کند.
سامانه بریکس پی در حقیقت تعبیه کننده پل تعاملی بین بانک‌های عضو پیمان بریکس است که به آنها این امکان را می‌دهد تا دستورالعمل‌های پرداخت فرامرزی را بدون نیاز به عبور از زیرساخت‌های تحت کنترل ایالات متحده، ارسال و دریافت کنند. اما آنچه که این سامانه ایجاد نمی‌کند، یک دارایی ذخیره، سازوکار تسویه با پشتوانه بانک‌های مرکزی کشورهای عضو است که به یک کشور اجازه دهد تا موجودی‌های بریکس‌پی را به همان شیوه‌ی نگهداری ذخایر دلاری، نزد خود نگه دارد. این وجه تمایز بسیار مهم است. زیرا دلارزدایی، در شکل غایی خود، مستلزم آن است که جهان ، کالاها را با واحدی غیر از دلار نگهداری، قیمت‌گذاری و تسویه کند.
به همین دلیل است که هند در مواضع رسمی خود از به‌کار بردن واژه دلارزدایی اجتناب کرده و به‌جای آن از عباراتی مثل تاب‌آوری در پرداخت و یا پرداخت متنوع فرامرزی استفاده می‌کند. وضعیت چین و روسیه اما متفاوت است. مسکو از سال ۲۰۲۲ تا حد زیادی شبکه یا سیستم سوئیفت (SWIFT) را کنار گذاشته و با جدیت زیادی اقدام به هدایت جریان تجارت، به‌ویژه صادرات انرژی به چین، هند و ایران، از طریق تسویه حساب با ارزهای روبل و یوان کرده است.
نشست دهلی همچنین دستور کار دیگری موسوم به توکن واحد بریکس (BRICS Unit) با پشتوانه طلا داشته است. در این پروژه آزمایشی، واحد مذکور، ارز محسوب نمی‌شود، بلکه ابزاری برای تسویه تراکنش‌های میان بانک‌های مرکزی است که پشتوانه آن را سبدی از ذخایر طلای کشورهای عضو و ارزهای محلی تشکیل می‌دهد. با وجود تمام اقدامات صورت گرفته در نشست دهلی، هنوز میزان اقبال از این طرح‌ها در هاله‌ای از ابهام است و مشخص نیست که صادرکنندگان عمده، آیا نفت، گاز یا کالاهای کشاورزی را به جای دلار، از طریق مسیرهای تحت پوشش بریکس قیمت‌گذاری و با ارزهای ملی تسویه خواهند کرد یا خیر.
مقایسه اجمالی دو سیستم SWIFT و CIPS با یکدیگر
با توجه به مطالب فوق الذکر، بطور کاملا اختصاری می توان به تفاوتها و شباهت های بین این دو شبکه اشاره داشت:
الف ـ تفاوت CIPS و SWIFT
برخلاف سیستم سوئیفت که صرفا به عنوان یک پیام‌رسان مالیِ بین‌المللی بدون توانایی در انجام عملیات تسویۀ پایاپای اقدام می کند، سیستم CIPS علاوه بر پیام‌رسانیِ مالی برای مؤسسات مالی وابسته به خود ،عملیات مالی دیگری نظیر تسویۀ ناخالص آنی را نیز انجام می‌دهد. تفاوت دیگری که بین CIPS و SWIFT وجود دارند این است که بازۀ زمانی در انجام عملیات مالی و بانکی توسط سیستم چینی به‌مراتب کوتاه تراز سیستم سوئیفت بوده ، مضاف بر اینکه، در اِزای تراکنش‌های انجام شده در CIPS، کارمزد کمتری نسبت به سوئیفت اخذ می‌گردد.
ب ـ شباهت CIPS و SWIFT
هر دو سیستم CIPS و SWIFT ، دارای قابلیت پردازش و نیز خوانده شدن توسط سایر پیام‌رسان‌های شناخته‌شده بوده وامکان سوء استفاده از اطلاعات مالی و بانکی کشورهای عضو در هر دو سیستم قابل تصور می باشد.
نتیجه گیری
جمهوری خلق چین در رقابت اقتصادی خود با ایالات‌متحده آمریکا نه تنها برای خنثی‌سازی اثرات سوء ناشی از تحریم‌های این کشورعلیه نهادهای بانکی، مالی و تجاری خود، بلکه با انگیزه ایجاد زیرساخت مالی داخلی اولیه و نهایتا در دست گرفتن تراکنش های بانکیِ در سطح جهانی در دو دهه اخیر مبادرت به طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم پرداخت بین‌بانکی فرامرزی CIPS نموده و سعی کرده از طرفیت سایر کشورهای همسو و نیز حتی با بهره گیری از پتانسیل کشورهایی رقیبی که بنا به دلایلی با ایالات متحده آمریکا زاویه اقتصادی پیدا کرده اند ، استفاده نموده و سیستم سیستم پرداخت بین‌بانکی فرامرزی خود را جایگزین سوئیفت نماید . از رهگذر چنین تفکر دقیقی، دولت پکن اولا : روند دلار زدایی را تسریع کرده و پول ملی چین را جایگزین دلار و مبنای مراودات مالی بین المللی می نماید. ثانیا: با طراحی و عملیاتی کردن چنبین سیستمی ، جمهوری خلق چین اشراف اطلاعاتی ایالات‌متحده آمریکا بر تراکنش‌های مالی و بانکی جهانی را که از طریق سوئیفت انجام می گردد را محدود کرده و در گام بعدی، مقدمات صعود جهانی خود را از این رهگذر فراهم می کند. ثالثا: اگر چنین اتفاقی در صحنه بین المللی عالمگیر شود تراز پرداخت های ایالات متحده آمریکا واقعی وعریان تر شده و چاپ بی رویه دلار آمریکا، اثر تورمی خود در را در صحنه اقتصاد داخلی این کشور نشان خواهد داد . اینگونه که پیداست صدای بیدار شدن اژدهای خفته اقتصادی زرد رنگ در حال شنیده شدن است.
