مصرف ۱۶ درصدی برق توسط فیلترشکنها؛ هزینههای پنهان محدودیت دیجیتال
طبق برآوردهای منتشرشده، حدود ۱۶ درصد از برق مصرفی روزانه کشور صرف استفاده کاربران از فیلترشکنها میشود. با وجود ابهام در صحت این عدد، دوباره سیاستهای فیلترینگ در معرض توجه قرار گرفته است.

در روزهای اخیر ادعایی مبنی بر آنکه حدود ۱۶ درصد از مصرف برق روزانه کشور به استفاده از فیلترشکنها اختصاص دارد، در رسانههای رسمی و شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای داشته است. این ادعا نخستینبار از سوی یکی از کارشناسان حوزه انرژی در گفتوگو با روزنامه ایران مطرح شد.
مبنای این برآورد محاسبه تعداد کاربرانی است که روزانه چند ساعت از VPN استفاده میکنند و در نتیجه به دلیل افزایش مصرف باتری دستگاهها مصرف برق بالا میرود. سیاستهایی که حالا نهفقط با محدودسازی اطلاعات بلکه با آثار جانبی اقتصادی و اجتماعی آن هم در این روزهای بحرانی انرژی شناخته میشوند.
زیرساخت مصرف در برابر سدی نامرئی
تحلیل فنی کارشناسان انرژی نشان میدهد نسبت دادن درصد بالایی از مصرف برق به ابزارهای عبور از فیلترینگ به سادهسازی بیشازحد منطق مصرف برق در سطح کلان منتهی میشود. در حالی که ممکن است افزایش استفاده از VPN باعث افت بازدهی باتری تلفن همراه و نیاز به شارژ بیشتر شود، تعمیم آن به سطح ملی نیازمند دادههای دقیق و شفاف است. واکنش سریع و گسترده به این ادعا نشان داد که مسئله میتواند فراتر از برق و انرژی باشد.
محدودیت فنی یا محرومیت حقوقی؟
با نگاهی به روندهای فضای مجازی در ایران میتوان دریافت که فیلترینگ، نه یک استثنا بلکه قاعدهای نانوشته در سیاستگذاری ارتباطی کشور شده است. بسیاری از پلتفرمهای اصلی، رسانهها، موتورهای جستوجو، شبکههای اجتماعی و منابع علمی جهانی برای کاربران داخل ایران قابل دسترس نیستند. در نتیجه میلیونها کاربر برای فعالیت حرفهای، آموزشی و اجتماعی خود ناچار به استفاده مداوم از ابزارهای عبور از فیلترینگ هستند.
این وضعیت نشانهای از شکاف جدی میان نیازهای ارتباطی جامعه و نگاه قانونی حال حاضر به دسترسی اطلاعات است. آن هم در روزهایی که استفاده از فیلترشکن با وجود جرمانگاری قانونی، عملا مصداق مجرمیت نیست و حتی بدنه نهادی دولت نیز با حسابهای کاربری خود در همین پلتفرمهای فیلتر شده فعالیت میکند.
این یک واکنش اجتماعی است
استفاده از فیلترشکن در ایران دیگر تنها یک راهکار فنی نیست، بلکه به کنشی اجتماعی تبدیل شده است. شهروندانی که خواستار دسترسی آزاد به اطلاعات هستند، با استفاده روزمره از VPN در عمل نشان میدهند که محدودیتهای اعمالشده را نمیپذیرند.
این رفتار در مقیاس گسترده بیانگر نوعی نافرمانی مدنی دیجیتال است که نه در خیابانها بلکه در بستر اینترنت بروز پیدا میکند. ابزار فیلترشکن اگرچه ساده به نظر میرسد، اما حامل پیامی روشن است؛ جامعه دست از حق دسترس آزاد به اطلاعات نمیکشد.
هزینههایی فراتر از کیلووات
در کنار بحث مصرف انرژی استفاده گسترده از ابزارهای فیلترشکن تبعات پنهان دیگری نیز دارد. کندی ارتباطات، قطع و وصلیهای مکرر، آسیب به تجهیزات دیجیتال، اختلال در فرآیند آموزش آنلاین، کاهش بهرهوری شغلی و مهمتر از همه، ایجاد احساس ناامنی و بیاعتمادی در کاربران نسبت به سیستم ارتباطی همگی بخشی از هزینههایی هستند که به شهروندان تحمیل میشود. همچنین وابستگی شدید به سرویسهای خارجی و بعضا ناامن خطراتی از جنس افشای اطلاعات و تهدید حریم خصوصی را نیز به دنبال دارد.
سیاست فیلترینگ، پیامد توسعهستیز
با تداوم روند محدودسازی فضای مجازی مسیر توسعه اقتصادی دیجیتال نیز با موانع ساختاری روبهرو شده است. کسبوکارهای اینترنتی، استارتاپها، شرکتهای خدمات ابری و فینتکها بهطور مستقیم از محدودیت در دسترسی به ابزارهای جهانی آسیبهای زیاد و گاهی غیرقابل جبران دیدهاند.
از سوی دیگر افزایش مهاجرت دیجیتال نخبگان و صاحبان کسبوکار، حاصل فضای نامطمئن و غیرشفاف ارتباطی است که امکان رشد و رقابت را سلب میکند. این پیامدها نهفقط فنی بلکه ساختاری و راهبردی هستند و آینده اقتصادی کشور را نیز تحت تاثیر قرار میدهند.
«این ره که تو میروی به ترکستان است»
در نگاه نخست ادعای مصرف ۱۶ درصدی برق شاید بحثی فنی یا زیستمحیطی به نظر برسد، اما در واقع این عدد نشانهای از یک بحران ارتباطی عمیقتر است. در این بحران مردم برای دریافت اطلاعات آزاد و ارتباط پایدار ناچار هستند هزینههایی چندلایه پرداخت کنند. در واقع بهای محدودسازی اطلاعات به شکلی مستمر و رو به افزایش است و از منابع کشور و از سطح کیفی زندگی روزمره مردم کاسته است.
تجربه ایران در حوزه فیلترینگ نشان میدهد سیاستهای سختگیرانه در فضای دیجیتال تنها به انسداد اطلاعات ختم نمیشوند، بلکه زنجیرهای از اثرات جانبی و هزینههای گریزناپذیر را به دنبال دارند. فیلترشکن اگرچه یک ابزار عبور از سد فنی است، اما در بطن خود حامل نشانهای از نارضایتی عمومی و تلاش برای بازیابی حقوق ارتباطی شهروندان است.