انتقادات گسترده فعالان اقتصاد دیجیتال از سازمان غذا و دارو

در پی صدور نامه‌ای از سوی دفتر رئیس‌جمهور به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مبنی بر لزوم هماهنگی با وزارت بهداشت در خصوص پلتفرم‌های خدمات دارویی، انتقادات گسترده‌ای از سوی فعالان حوزه سلامت و اقتصاد دیجیتال مطرح شده است.

جزئیات نامه و واکنش‌ها

این نامه که در پی درخواست رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی از رئیس‌جمهوری برای توقف فروش اینترنتی دارو صادر شده بود، بر لزوم هماهنگی با وزارت بهداشت در تمامی موارد مرتبط با پلتفرم‌های دارویی تأکید دارد. اگرچه برخی رسانه‌ها این نامه را به معنای دستور توقف کامل توزیع آنلاین دارو تفسیر کردند، فعالان اقتصاد دیجیتال معتقدند که محتوای کلی نامه تاکید بر هماهنگی بین دو وزارتخانه بوده و نه لزوما  توقف فعالیت پلتفرم‌ها.

کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند موضوع دارورسانی هوشمند، یک مسئله صرفا صنفی یا محدود به بخش سلامت نیست، بلکه جزئی از ساختار کلان تحول اقتصادی، اجتماعی و دیجیتال کشور است و وزارت ارتباطات باید در راهبری آن نقشی فعال و موثر داشته باشد.

انتقادات از عملکرد سازمان غذا و دارو

فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، عملکرد سازمان غذا و دارو را در زمینه پلتفرم‌های دارویی مورد انتقاد قرار داده‌اند. آنها معتقدند که این سازمان به‌رغم گذشت ۱۳ ماه هنوز به تکالیف قانونی خود در چارچوب «دستورالعمل عرضه و حمل دارو از طریق سکوها» عمل نکرده است. به جای تدوین و ابلاغ ضوابط فنی، سلامت‌محور و شفاف برای فعالیت سکوهای دارویی، سازمان غذا و دارو مسیر محدودسازی، صدور بخشنامه‌های ممنوعیت‌آفرین و ایجاد فضای عدم اطمینان را در پیش گرفته است.

این فعالان رویکرد مذکور را متناقض با قانون و موجب سردرگمی بیماران، انسداد فعالیت کسب‌وکارهای فناور سلامت و ایجاد بی‌ثباتی برای سرمایه‌گذاران در این حوزه راهبردی دانسته‌اند. آنها هشدار داده‌اند که چنین رویکردی نه تنها مانعی برای توسعه زیرساخت‌های سلامت دیجیتال، بلکه تهدیدی برای دسترسی عادلانه شهروندان به دارو و خدمات به‌روز درمانی تلقی می‌شود.

درخواست بازنگری و هشدار نسبت به آینده

فعالان اقتصاد دیجیتال از وزیر بهداشت خواسته‌اند تا با در نظر گرفتن همه جوانب، واقعیت‌های میدانی و ظرفیت‌های قانونی، مسیر اتخاذ شده از سوی سازمان غذا و دارو را مورد بازنگری قرار داده و بر پایه اصول قانون‌مداری، عدالت در سلامت و توسعه ملی حرکت کند. آنها یادآور شده‌اند هدف‌گذاری دولت برای دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی، بدون مشارکت فعال بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری و تقویت زیرساخت‌های سلامت دیجیتال، دست‌یافتنی نخواهد بود.

در پایان این بیانیه با لحنی هشدارآمیز آمده است نادیده‌گرفتن ظرفیت‌های تخصصی و نهادهای فعال در زیست‌بوم فناوری سلامت و تداوم روندهای غیرکارشناسی بی‌پاسخ نخواهد ماند. فعالان این عرصه تاکید کرده‌اند که چنان‌چه مسیر فعلی اصلاح نشود، جامعه متخصص، بیماران و فعالان بخش خصوصی ناگزیر خواهند بود که از ابزارهای مدنی و ظرفیت‌های افکار عمومی برای صیانت از حقوق شهروندی، سلامت عمومی و آینده اقتصاد دیجیتال کشور استفاده کنند.

این بیانیه نشان‌دهنده عمق اختلافات و نگرانی‌ها در مورد آینده پلتفرم‌های دارویی و نقش نهادهای تنظیم‌گر در این حوزه حساس است.