برای فرزندخواندگی هر کودک، ۱۵ خانواده در صف/ نوزاد و کودک دختر خواهان بیشتری دارد

۲۵ تیر در تقویم رسمی کشور ما، روز بهزیستی و تامین اجتماعی نام‌گذاری شده است. این روز فرصتی برای بازخوانی کارنامه و رسالت نهادی است که برخلاف بسیاری از سازمان‌های اداری، مستقیما با روح، عاطفه و زندگی آسیب پذیرترین و بی‌صداترین اقشار جامعه سروکار دارد. 

سازمان بهزیستی با طیف گسترده‌ای از وظایف حمایتی، از پیشگیری از معلولیت‌ها و غربالگری‌های ژنتیکی گرفته تا توانبخشی معلولان، حمایت از زنان سرپرست خانوار، مدیریت بحران‌های اجتماعی از طریق اورژانس اجتماعی و اداره مراکز شبانه‌روزی نگهداری از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، به عنوان یکی از ستون‌های اصلی سلامت اجتماعی کشور شناخته می‌شود. 

یکی از پویاترین و در عین حال حساس‌ترین حوزه‌های کار این سازمان، فرآیند واگذاری سرپرستی کودکان به خانواده‌های متقاضی است. فرآیندی که همواره با بیم‌ها، امیدها و البته انتقادهای فراوانی از سوی جامعه همراه بوده است. افکار عمومی بارها بهزیستی را به سخت‌گیری‌های بی‌مورد و طولانی کردن مراحل اداری متهم کرده است، اما واقعیت این است که پشت هر قانون و هر شرط و شروط بهزیستی، مصلحت و آینده انسانی نهفته است که یک‌بار در ابتدای زندگی، طعم تلخ بی‌بناهی را چشیده و نباید برای بار دوم قربانی شتاب‌زدگی یاعدم صلاحیت سرپرستان جدید شود.

دکتر حمیدرضا الوند، مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشوردر مصاحبه‌ای تفصیلی و روشنگرانه، به تمام این ابهامات پاسخ داده و دلایل منطقی این سخت‌گیری‌ها را تشریح کرده است.

از اورژانس اجتماعی تا حریم امن شبه‌خانواده

پیش از ورود به چالش‌های فرزندخواندگی، باید نگاهی به ابعاد وسیع خدماتی انداخت که بهزیستی به جامعه ارائه می‌دهد. این سازمان وظیفه مدیریت آسیب‌های اجتماعی را در کشور بر عهده دارد. یکی از درخشان‌ترین خدمات این نهاد، راه‌اندازی و توسعه شبکه اورژانس اجتماعی با شماره تلفن اختصاصی ۱۲۳ است که در زمینه همسرآزاری، کودک‌آزاری، سالمندآزاری و مداخلات بحران خودکشی به طور شبانه‌روزی فعالیت می‌کند.

این خدمات تخصصی توانسته است سالانه از بروز فجایع خانوادگی بسیاری جلوگیری کند. بخش دیگر اقدامات بهزیستی به حوزه توانبخشی مربوط می‌شود؛ خدماتی که به معلولان جسمی، حرکتی، ذهنی و همچنین بیماران اعصاب و روان مزمن ارائه می‌شود تا روند توانمندسازی و بازگشت آنان به جامعه تسهیل شود. در کنار این‌ها، حمایت از زنان سرپرست خانوار از طریق ایجاد کارگاه‌های خوداشتغالی، پرداخت مستمری، و آموزش مهارت‌های زندگی، بخش مهمی از چتر حمایتی این سازمان را تشکیل می‌دهد. در نهایت، بخش شبه‌خانواده و مراکز نگهداری شبانه‌روزی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، ویترین عاطفی و حساس بهزیستی است که تلاش می‌کند محیطی شبیه به خانه را برای کودکانی فراهم کند که از نعمت داشتن خانواده زیستی محروم مانده‌اند. هدف نهایی در این بخش، انتقال هرچه سریع‌تر و امن‌تر این کودکان به آغوش پرمهر یک خانواده واقعی است؛ فرآیندی که اگرچه در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما پیچیدگی‌های حقوقی و روانی بی‌شماری را با خود به همراه دارد.

رازهای پشت ‌پرده صف‌های انتظار

یکی از گلایه‌های دائمی متقاضیان، طولانی شدن فرآیند فرزندخواندگی است.
«حمیدرضا الوند» در تحلیل این موضوع معتقد است که ابتدا باید واژه‌ها را دقیق معنا کنیم و تفاوت میان انواع سرپرستی را بدانیم، زیرا هرکدام مسیر و فرآیند قانونی خاص خود را دارند.

او با صراحت شایعه طولانی بودن ذاتی فرآیند فرزند خواندگی را رد می‌کند و توضیح می‌دهد که اگر خانواده متقاضی مدارک خود را به صورت کامل و بدون نقص در سامانه ملی فرزند خواندگی کشور بارگذاری کرده باشد، فرآیند اولیه بسیار سریع آغاز می‌شود. به طور معمول، تنها دو تا چهار هفته پس از ثبت‌نام درست، پیامکی به شماره ثبت ‌شده متقاضی ارسال می‌شود و خانواده برای شرکت در جلسات کمیته فرزند خواندگی، مصاحبه‌های تخصصی، بررسی‌های مددکاری، بازدید از منزل و ارزیابی‌های روان‌شناختی دعوت می‌شود.

پشت پرده دلایل انتظار برای فرزندخواندگی

الوند ریشه گلایه‌های خانواده‌هایی که مدعی هستند یک یا دو سال در صف انتظار مانده‌اند را در سه عامل خلاصه می‌کند. نخستین عامل، نقص مدارک بارگذاری ‌شده در سامانه است. بررسی سوابق نشان می‌دهد در بیشتر مواردی که خانواده‌ها تماسی دریافت نکرده‌اند، مدارک آن‌ها ناقص بوده و متاسفانه خود متقاضیان نیز برای پیگیری علت به بهزیستی مراجعه نکرده‌اند، با وجود اینکه این موضوع بارها از طریق رسانه‌های مختلف اطلاع‌ رسانی شده است. عامل دوم، به انتظارات خاص و محدود کننده خود خانواده‌ها مربوط می‌شود.

او همچنین به این موضوع اشاره می‌کند که بیشتر خانواده‌های متقاضی ترجیح می‌دهند سرپرستی نوزادان یا کودکان بسیار کم‌سن، به ویژه دختران در سلامت کامل را بر عهده بگیرند.
این در حالی است که در بسیاری از مواقع، کودکی با این ویژگی‌های مشخص در مراکز وجود ندارد و همین توازن نابرابر میان عرضه و تقاضا، خانواده‌ها را ناگزیر در صف انتظار طولانی قرار می‌دهد. عامل سوم، ذات و اهمیت تصمیم‌ گیری برای آینده یک کودک است. الوند تاکید می‌کند که بهزیستی در حال تصمیم‌ گیری برای سرنوشت و تمام آینده یک انسان است و چنین تصمیمی طبیعتا نیازمند تامل، دقت و بررسی‌های عمیق است. او معتقد است اگر تمام مدارک کامل باشد و کودک واجد شرایط نیز وجود داشته باشد، کل فرآیند واگذاری بین سه تا شش ماه زمان می‌برد که این مدت با توجه به دوران ۹ ماهه بارداری طبیعی، کاملا منطقی و قابل قبول است.
 

آمار و ارقام تکان‌دهنده

تحلیل آماری وضعیت کودکان تحت پوشش بهزیستی، تصویر روشن‌تری از چالش‌های فرزند خواندگی ارائه می‌دهد.
حمیدرضا الوند با ارائه آمار دقیق اعلام می‌کند که به طور میانگین برای هر کودک واجد شرایط فرزند خواندگی، حدود ۱۵ زوج در نوبت هستند؛ یعنی ۳۰ نفر متقاضی برای یک کودک وجود دارد. این ناترازی شدید بدین معناست که با واگذاری هر کودک، ۱۴ زوج همچنان در صف انتظار باقی می‌مانند تا کودک واجد شرایط دیگری معرفی شود. این آمار به خوبی نشان می‌دهد که کمبود کودک واجد شرایط، اصلی‌ترین دلیل شلوغی صف‌های انتظار است و نه بروکراسی اداری بهزیستی.

از سوی دیگر، بر اساس قوانین جاری کشور، تمامی کودکانی که در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند، واجد شرایط فرزند خواندگی دائم نیستند.
طبق قانون، تنها کودکانی به طور دائم به خانواده‌ها واگذار می‌شوند که پدر، مادر و جد پدری آن‌ها در قید حیات نباشند یا با وجود تمامی تلاش‌های سازمان، شناسایی نشده باشند. آمارها نشان می‌دهد که تنها حدود ۱۳ درصد از کودکان تحت پوشش مراکز بهزیستی دارای این شرایط شرعی و قانونی هستند. در مقابل، ۸۷ درصد این کودکان بدسرپرست هستند؛ به این معنا که ولی قهری آن‌ها زنده است اما صلاحیت نگهداری از فرزند را ندارد.طبق قوانین فقهی و حقوقی ایران، امکان واگذاری دائم این کودکان به عنوان فرزند خوانده وجود ندارد.

الوند تاکید می‌کند برای اینکه این گروه از کودکان سال‌های طلایی رشد خود را در محیط‌های مرکزگاهی سپری نکنند، سازمان بهزیستی مدل‌های خانواده‌محور دیگری همچون خانواده امین، امین موقت، مراقبت موقت و طرح میزبان را تعریف کرده است تا این کودکان نیز بتوانند طعم حضور در کانون گرم خانواده را بچشند.

به گفته او، مجموع کودکان فاقد سرپرست موثر و واجد شرایط فرزند خواندگی دائم همان حدود ۱۳ درصد است و سالانه نزدیک به هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۳۰۰ کودک از میان حدود ۱۰ هزار کودک مقیم در مراکز، به خانواده‌های واجد صلاحیت واگذار می‌شوند. همچنین حدود دو درصد از این کودکان دارای معلولیت‌های شدید جسمی یا ذهنی مانند سندروم داون و فلج مغزی هستند که متاسفانه تقریبا هیچ تقاضایی برای فرزندخواندگی دائم آن‌ها از سوی خانواده‌ها ارائه نمی‌شود.

غربالگری متقاضیان و چالش‌های اقتصادی

بخش دیگری از سخت‌گیری‌های بهزیستی به ارزیابی توانایی‌های اخلاقی، روانی و اقتصادی خانواده‌ها برمی‌گردد. الوند با دفاع از این فیلترها توضیح می‌دهد که صلاحیت‌های اخلاقی، مهارت‌های فرزند پروری، توانایی مدیریت روابط کودک با اعضای خانواده و صلاحیت‌های اجتماعی همگی در کنار وضعیت مالی سنجیده می‌شوند. او یادآور می‌شود که هرچند تمکن مالی تنها ملاک انتخاب نیست، اما شاخص بسیار مهمی است؛ چرا که پرورش فرزند هزینه‌های جدی دارد. هزینه‌های تحصیل، اوقات فراغت، آموزش‌های جانبی مانند زبان و ورزش و فعالیت‌های فرهنگی نیازمند بستر مالی مناسبی است و خانواده‌ای که در تامین هزینه‌های اولیه زندگی خود دچار چالش است، در رقابت با ۱۵ خانواده دیگر در اولویت قرار نخواهد گرفت.

یکی دیگر از چالش‌های حقوقی مهم در نظام فرزند خواندگی ایران، عدم ارث‌بری فرزندخوانده از والدین سرپرست است. قوانین مدنی ایران بر پایه فقه اسلامی تنظیم شده‌اند و بر این اساس، رابطه فرزند خواندگی موجب ارث‌بری متقابل نمی‌شود.

برای جبران این خلا قانونی و جلوگیری از بی‌بناهی مالی کودک در صورت فوت سرپرستان، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست تمهیداتی را اندیشیده است. طبق قانون، بخشی از اموال والدین سرپرست باید با پیشنهاد بهزیستی و تایید دادگاه در دفاتر اسناد رسمی به نام آینده کودک ثبت شود. الوند خاطرنشان می‌کند که قانون راه را برای خانواده‌های فاقد املاک ملکی اما واجد صلاحیت اخلاقی نبسته است؛ این خانواده‌ها می‌توانند خود و همسرشان را تحت پوشش بیمه عمر و پس‌انداز به نفع کودک قرار دهند تا امنیت اقتصادی فرزند در آینده تضمین شود.
 

مسیرهای میانبر تجلی واژه انسانیت

همان ‌طور که اشاره شد، حدود 2 درصد از کودکان واجد شرایط فرزند خواندگی در بهزیستی دچار معلولیت‌های شدید هستند. به دلیل نبود تقاضا برای پذیرش این فرشتگان بیمار، سازمان بهزیستی مسیرهای ویژه‌ای را برای تسهیل واگذاری آن‌ها طراحی کرده است. خانواده‌هایی که با آگاهی کامل و از روی رغبت سرپرستی کودکان دارای بیماری یا معلولیت را می‌پذیرند، با فرآیند اداری بسیار کوتاه‌تری مواجه می‌شوند. بهزیستی نیز متعهد می‌شود که بخشی از هزینه‌های سنگین درمانی و توانبخشی این کودکان را به صورت کمک‌ هزینه‌های توافقی پرداخت کند.

حتی برای کودکانی که معلولیت‌های جسمی خفیف و قابل درمان با جراحی دارند، متقاضیانی وجود دارند، اما برای کودکان دارای معلولیت‌های ذهنی شدید، تعداد داوطلبان بسیار محدود است. در این میان، «طرح میزبان» یکی از راهکارهای نوآورانه بهزیستی است که در قالب آن، برخی از خانواده‌ها سرپرستی موقت کودکان بیمار را بر عهده می‌گیرند تا در روند درمان و بهبود وضعیت جسمانی آنان نقش داشته باشند. پس از بهبود نسبی کودک، او مجددا وارد چرخه حمایتی و در صورت امکان، فرآیند واگذاری دائم به متقاضیان می‌شود.
 

از فرآیند آزمایشی تا صیانت همیشگی

نقش حمایتی بهزیستی با تحویل کودک به پایان نمی‌رسد، بلکه وارد فاز نظارتی جدیدی می‌شود. در شش ماه نخست واگذاری که به عنوان دوره سرپرستی آزمایشی شناخته می‌شود، مددکاران سازمان نظارت‌های دقیقی را ابتدا به صورت هفتگی و سپس ماهانه انجام می‌دهند. پس از تایید نهایی سازگاری کودک با خانواده و تهیه گزارش‌های تخصصی، پرونده برای صدور حکم سرپرستی دائم به دادگاه ارسال می‌شود.

حتی پس از صدور حکم دائم دادگاه نیز نظارت‌های سالانه و شش ‌ماهه بهزیستی ادامه دارد. الوند توضیح می‌دهد که بهزیستی با طراحی مشاوره‌های تخصصی قبل و بعد از فرزندپذیری، نقشی شبیه به پزشکان اطفال و مشاوران خانواده زیستی را ایفا می‌کند تا در صورت بروز کوچک‌ترین بحران عاطفی یا تربیتی، پیش از آسیب دیدن هویت روانی کودک، مداخلات لازم را به عمل آورد.
 

واکاوی جنجال بزرگ

یکی از بحث ‌برانگیزترین و حساس‌ترین موضوعات حقوقی و اجتماعی که در سال‌های گذشته افکار عمومی و رسانه‌ها را به شدت به خود مشغول کرد، ماجرای امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده بود. این موضوع که با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در سال ۱۳۹۲ به اوج رسید، ریشه در مبانی فقهی و تفاوت‌های حقوقی فرزند خواندگی در اسلام و قوانین غربی دارد. از منظر فقه اسلامی، فرزند خواندگی رابطه نسبی و خونی ایجاد نمی‌کند و فرزند خوانده از محارم شرعی سرپرست محسوب نمی‌شود. این تفاوت فقهی همان دلیلی است که مانع ارث‌بری فرزند خوانده می‌شود و ریشه در آیات قرآن کریم، به ویژه سوره احزاب و داستان زید بن حارثه دارد.

ماده ۲۶ قانون سال ۱۳۹۲ مقرر می‌کند که ازدواج سرپرست با فرزند خوانده ممنوع است، مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد. منتقدان و فعالان حقوق کودک بر این باورند که وجود چنین تبصره‌ای، حتی به عنوان یک استثنای قانونی تحت نظارت دادگاه، می‌تواند امنیت روانی محیط خانواده را از بین ببرد و نقش‌های مقدس پدرانه و مادرانه را دچار خدشه کند. با این حال، حمیدرضا الوند با نگاهی واقع‌بینانه به این چالش می‌پردازد و تاکید می‌کند که تا به امروز، هیچ موردی از چنین ازدواجی به سازمان بهزیستی گزارش نشده است. او یادآور می‌شود که روح قانون بر مصلحت عالیه کودک استوار است و تصمیم‌گیری درباره هر وضعیت خاص، نیازمند بررسی‌های کارشناسی عمیق بهزیستی و تایید نهایی قوه قضاییه است. در واقع، حضور بهزیستی در این میان به عنوان سدی در برابر سواستفاده‌های احتمالی و صیانت از حریم امن کودک عمل می‌کند.
 

مسیر اصلاح قانون و حل بحران فسخ فرزند خواندگی

یکی از تلخ‌ترین اتفاقاتی که ممکن است در مسیر فرزندخواندگی رخ دهد، پدیده «فسخ فرزندخواندگی» یا بازگرداندن کودک به بهزیستی پس از صدور حکم سرپرستی است.

این اقدام که معمولا به دلیل عدم سازگاری عاطفی، آشکار شدن برخی بیماری‌های پنهان کودک یا ناتوانی خانواده در تربیت فرزند رخ می‌دهد، ضربه روحی جبران‌ ناپذیری به کودک وارد می‌کند و او را دچار بحران مجدد طردشدگی می‌سازد. حمیدرضا الوند این نقد را به قانون مصوب سال ۱۳۹۲ وارد می‌داند و اعلام می‌کند که مشخص نبودن چارچوب‌های دقیق فسخ سرپرستی، یکی از جدی‌ترین نواقص قانون فعلی در مرحله اجراست.

به همین دلیل، سازمان بهزیستی با همکاری مرجع ملی حقوق کودک، وزارت دادگستری و قوه قضاییه، پیشنهاد اصلاح و بازنگری این قانون را تدوین کرده و به تصویب رسانده است. هدف اصلی این بازنگری، ضابطه‌مند کردن سخت‌گیرانه موارد فسخ فرزندخواندگی، صیانت از امنیت روانی و بهداشتی کودکان و به حداقل رساندن احتمال بازگشت آنان به مراکز نگهداری است. این لایحه اصلاحی پس از تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی، می‌تواند گامی بلند در جهت تحکیم بنیان خانواده‌های فرزندپذیر و کاهش آسیب‌های روحی کودکان بی‌بناه باشد.

روز بهزیستی، نمادی از مسئولیت مشترک جامعه و حاکمیت برای حمایت از کسانی است که به تنهایی قادر به دفاع از حقوق خود نیستند؛ سازمانی که با وجود تمامی سختی‌ها و کاستی‌های بودجه‌ای، همچنان به عنوان بزرگ‌ترین پناهگاه اجتماعی کشور به کار خود ادامه می‌دهد.