گره کور تسهیلات جوانان در هزارتوی بانکی/ رویای مسکن و جهیزیه پشت سد صف ۵۵۰ هزار نفری
تحریریه آوش/ در حالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قاطعیت از به صفر رسیدن صف وام ازدواج تا پایان سال خبر میدهند، آمارهای رسمی و تکاندهنده دستگاههای اجرایی حکایت از واقعیت تلخ دیگری در بدنه اقتصادی کشور دارد؛ صفی طولانی با حضور بیش از ۵۵۰ هزار متقاضی چشمانتظار که زمان انتظار آنها برای دریافت این تسهیلات حیاتی را به طور میانگین به بیش از یک سال افزایش داده است.
تشکیل خانواده و آغاز زندگی مشترک برای زوجهای جوان ایرانی، این روزها بیش از آن که طعم شیرین یک شروع تازه را داشته باشد، به ماراتنی فرسایشی برای عبور از سدهای محکم اقتصادی تبدیل شده است. در حالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قاطعیت از به صفر رسیدن صف وام ازدواج تا پایان سال خبر میدهند، آمارهای رسمی و تکاندهنده دستگاههای اجرایی حکایت از واقعیت تلخ دیگری در بدنه اقتصادی کشور دارد؛ صفی طولانی با حضور بیش از ۵۵۰ هزار متقاضی چشمانتظار که زمان انتظار آنها برای دریافت این تسهیلات حیاتی را به طور میانگین به بیش از یک سال افزایش داده است. در وضعیت اقتصادی فعلی و مواجهه دولت با بار سنگین بازسازیهای عمرانی، همزمانی تکالیف مربوط به وام فرزندآوری ومبالغ ماهیانه دو میلیون تومانی، شبکه بانکی را در شرایط انقباضی شدیدی قرار داده است؛ وضعیتی که دود آن مستقیما به چشم زوجهای جوانی میرود که بدون این وام، حتی توان تامین ابتداییترین نیازهای خود نظیر ودیعه مسکن و جهیزیه را ندارند و در آستانه ورود به زندگی مشترک متوقف شدهاند.
بحران آغاز یک زندگی و سدی به نام وام ازدواج
ازدواج به عنوان یکی از بنیادیترین تصمیمات زندگی هر فرد در جامعه، نیازمند بسترهای حداقلی اقتصادی و معیشتی است. زوجهای تازه ازدواجکرده با امید به حمایتهای قانونی و تسهیلاتی که در اسناد بالادستی برای آنها پیشبینی شده، قدم در این مسیر پرپیچوخم میگذارند؛ اما به محض ورود به فرآیند اداری، با دیوار بلندی از پیگیریهای بینتیجه، سامانههای بسته و نوبتهای طولانی مواجه میشوند. برای جوانی که در شرایط کنونی جامعه قصد تشکیل خانواده دارد، وام ازدواج یک کمک هزینه فانتزی، تفننی یا جانبی نیست، بلکه شریان حیاتی و تنها کلید ورود به بازار مسکن و خرید اقلام اولیه زندگی است. تورم لجام گسیخته در بخش مسکن و جهیزیه، ارزش خرید پول ملی را به شدت کاهش داده و خانوادهها نیز دیگر مانند گذشته توان پشتیبانی مالی کامل از فرزندان خود را ندارند. در چنین فضا و شرایطی، تاخیرهای طولانی مدت که گاهی از ۶ ماه فراتر رفته و اکنون به مرز یک سال رسیده است، عملا کارکرد حمایتی این وام را از بین میبرد، زیرا نرخ تورم در طول این یک سال انتظار، قدرت خرید همان وام را هم به نصف کاهش میدهد و شیرینی آغاز زندگی را تلخ میکند.
پارادوکس وعدههای مجلس و آمارهای تکاندهنده صف انتظار
نکته چالش برانگیز و ابهام آمیز در پرونده تسهیلات ازدواج، تضاد عمیق میان گفتار مسئولان قانونگذار در بهارستان و آمار واقعی موجود در شبکه بانکی کشور است. تنها دو روز پیش از انتشار گزارشهای ناامیدکننده درباره انتظار یک ساله، برخی از نمایندگان مجلس با قاطعیت در رسانهها اعلام کردند که صف متقاضیان وام ازدواج تا پایان سال جاری به صفر خواهد رسید و تمام جوانان واجد شرایط وام خود را دریافت خواهند کرد. با این حال، جدیدترین گزارشهای رسمی نشان میدهد که دقیقا ۵۴۹ هزار و ۹۷۱ نفر در صف انتظار دریافت این تسهیلات هستند. این حجم عظیم از متقاضیان پشت خط مانده، بسیار فراتر از توان و کشش سالانه بانکها برای پرداخت تسهیلات با فرمولهای فعلی است. این تناقض آشکار میان وعدههای به صفر رسیدن صفها و واقعیت نوبتهای یک ساله، نهتنها گرهی از کار جوانان باز نمیکند، بلکه نوعی سرگردانی و بیاعتمادی را در جامعه تزریق میکند؛ چرا که زوجها بر اساس وعدههای رسمی برای موعد قرارداد خانه یا خرید جهیزیه برنامهریزی میکنند و مواجهه ناگهانی با صفهای طولانی، تمام نقشههای آنان را نقش بر آب میکند.
تبعات سنگین اجتماعی و ریزش اعتماد عمومی جوانان
تاخیر در پرداخت تسهیلات ازدواج را نباید صرفا یک چالش مالی، یک عدد در ترازنامه یا ناترازی بانکی ساده قلمداد کرد. طبق اظهارات مقامات مسئول در وزارت ورزش و جوانان، این مسئله واجد تبعات گسترده اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی است. وقتی جوانان ماهها و یا بیش از یک سال در انتظار دریافت حقوق قانونی خود میمانند، عملا آغاز زندگی مشترک آنها به تعویق میافتد یا در همان مراحل اولیه با بحران مواجه میشود. این تعویقهای اجباری، زمینهساز بروز اختلافات خانوادگی، افزایش استرسهای شدید روانی در شروع زندگی و در نهایت سرخوردگی جوانان از تشکیل خانواده میشود. علاوه بر این، تضعیف اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی دولت، جدیترین آسیب اجتماعی این فرآیند است. وقتی قانونگذار مشوقهایی را تصویب میکند اما در مرحله اجرا بانکها از اعطای آن سر باز میزنند، انگیزه نسل جوان برای ازدواج به شکل ملموسی کاهش مییابد و این امر دقیقا در تضاد با برنامههای کلان کشور برای جوانی جمعیت قرار دارد.
کارت امید مادر و بار مضاعف تسهیلات فرزندآوری بر دوش بانکها
وضعیت پیچیده نظام بانکی زمانی تشدید میشود که تکالیف قانونی دیگری نیز به این زنجیره اضافه میشود. در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور دچار فشار شدیدی است و دولت مکلف شده منابع عظیمی را به بازسازی و تعمیرات خانههای آسیب دیده تخصیص دهد، طرحهای حمایتی جدید نظیر وام فرزندآوری و صدور کارتهای اعتباری ویژه مادران نیز به تکالیف بانکها افزوده شده است. بر اساس این طرحها، دولت خود را موظف کرده به افرادی که در راستای افزایش جمعیت اقدام به فرزند آوری میکنند، تسهیلات حمایتی از جمله پرداختهای ماهانه دو میلیون تومانی تحت عنوان کمک هزینه معیشتی یا تسهیلات بلند مدت اعطا کند. اگرچه این سیاستها در راستای حل بحران پیری جمعیت کشور بسیار ضروری و هوشمندانه هستند، اما بارگذاری همزمان این تکالیف سنگین بر دوش منابع محدود قرضالحسنه بانکها، بدون تعریف منابع مالی جدید و پایدار، سبب شده شبکه بانکی در پاسخگویی به هر دو بخش دچار انفعال و کندی شدید شود و صفهای طویلی در هر دو بخش ازدواج و فرزندآوری شکل بگیرد که مدیریت آن روز به روز سختتر میشود.
عدم تخصیص عادلانه منابع و ترجیح منافع درونسازمانی بر جوانان
یکی از تلخترین و تاملبرانگیزترین بخشهای گزارشهای نظارتی، نحوه توزیع منابع قرضالحسنه توسط برخی بانکهای عامل است. بررسیهای آماری نشان میدهد که بخش عمده بار پرداخت وام ازدواج تنها بر دوش شش بانک بزرگ کشور از جمله بانکهای ملت، ملی، صادرات، تجارت، سپه و رفاه کارگران قرار دارد و سایر بانکها عملکرد بسیار ضعیفی در این حوزه داشتهاند. بدتر از آن، گزارشهای نهادهای نظارتی فاش کرده است که برخی از این بانکها منابع موجود قرضالحسنه خود را به جای تخصیص به جوانان و متقاضیان وام ازدواج، در مسیرهایی غیرقانونی و برای اعطای تسهیلات به کارکنان، شرکتهای زیرمجموعه و اشخاص مرتبط با خود صرف کردهاند. آمارهای رسمی نشان میدهد که مبالغ کلانی تحت عنوان وامهای درونسازمانی به خودیها پرداخت شده است، در حالی که پشت درهای همان بانکها، صدها هزار جوان برای دریافت یک وام چند 10 میلیون تومانی جهت رهن یک آپارتمان کوچک، ماهها معطل مانده و جواب رد میشنوند. این عدم تمکین به قانون و ترجیح منافع شرکتی بر منافع ملی، اصلیترین عامل طولانی شدن صفهاست.
گره کور ودیعه مسکن و نیاز فوری به جراحی در نظام توزیع تسهیلات
واقعیت ملموس بازار و زندگی روزمره نشان میدهد که مسائل اقتصادی جامعه بدون دریافت به موقع وام ازدواج، به هیچ عنوان پاسخگوی سادهترین و ابتداییترین نیازهای زوجهای جوان نیست. امروز هزینه ودیعه مسکن در شهرهای بزرگ و حتی شهرهای کوچک به ارقامی سرسامآور رسیده که تامین آن از توان درآمدی یک کارمند یا کارگر جوان خارج است. وام ازدواج عملا آخرین سنگر جوانان برای تامین این ودیعه و خرید حداقلهای جهیزیه است تا بتوانند زیر یک سقف بروند و زندگی خود را آغاز کنند. ماندن در صفهای یکساله به معنای از دست رفتن فرصت اجاره خانه، جابجایی دائم و فروپاشی توافقات اولیه زوجین در فصل اجارهبها است. برای برون رفت از این ابرچالش، نیازی فوری به یک جراحی جدی در نظام نظارت و توزیع تسهیلات بانکی احساس میشود. دولت و بانک مرکزی باید با برخورد قاطع با بانکهای متخلف که منابع را به اشخاص مرتبط خود دادهاند، و همچنین با ملزم کردن تمامی بانکهای خصوصی و دولتی به مشارکت عادلانه در پرداخت تسهیلات تکلیفی، منابع آزاد شده را به سرعت به سفره جوانان هدایت کنند. تا زمانی که انضباط مالی و نظارت سختگیرانه جایگزین وعدههای توخالی نشود، رویای آغاز زندگی مشترک جوانان در پشت سدهای بانکی معطل خواهد ماند و بحرانهای اجتماعی عمیقتری را بازتولید خواهد کرد.
