انزوای اجباری معلولان در هزارتوی کلانشهرهای ایران/ فروپاشی زیست شهری برای توانیابان!

مسئله معلولیت در ایران، پیش از آنکه یک محدودیت جسمی باشد، یک بن‌بست مدیریتی است. وقتی از مناسب سازی سخن می‌گوییم، در واقع از حق تنفس در فضای عمومی حرف می‌زنیم؛ حقی که سال‌هاست تحت شعارهای توخالی و پروژه‌های نمایشی، از جامعه توانیاب سلب شده است. در حالی که در استانداردهای جهانی، شهر متعلق به تمام شهروندان است، در کلان شهری مانند تهران، کالبد شهر به گونه‌ای طراحی شده که گویی تنها برای افراد سالم و ورزشکار ساخته شده است. نگاهی به واقعیت‌های میدانی، این سوال را مطرح می‌کند که چرا پایتخت ایران هنوز برای بخش بزرگی از ساکنانش، شهری «غیرقابل سکونت» محسوب می‌شود.

درصد و تعداد معلولان ایران چقدر است؟

این در حالی است که بنا به گفته رئیس سازمان بهزیستی کشور در دی ماه سال ۱۴۰۳ و بر اساس یک پیمایش ملی انجام‌شده در ۱۹ استان کشور، مشخص‌شده که ۱۱.۵ درصد افراد جامعه ایران دارای معلولیت هستند که البته سید جواد حسینی تاکید داشته که این میزان از میانگین جهانی پایین‌تر است. البته وی تاکید داشته که در حال حاضر ۹.۵ میلیون نفر در ایران دارای معلولیت هستند و تنها ۳ میلیون نفر از آن‌ها تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند. 

هم چنین بنا به آخرین و شاید کامل‌ترین پیمایش موجود از افراد دارای معلولیت در آذرماه سال ۱۴۰۳ نرخ شیوع انواع معلولیت از طیف خفیف تا شدید در ایران ۱۱.۵ درصد از جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور است که اختلاف قابل توجهی با نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ مرکز آمار ایران و نرخ شیوع ۱.۳ درصدی معلولیت از جمعیت ۷۵ میلیون نفری کشور در سال سرشماری دارد. این پیمایش با عنوان کامل «اطلس میزان شیوع آسیب‌های دایمی و ناتوانی در ایران و بررسی اتیولوژیک آسیب‌ها» جامع‌ترین گزارش درباره نرخ شیوع معلولیت در ایران است که در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ و به دنبال تاکید ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه و الزام دولت به ایجاد ساختار رصد و شمارش معلولیت‌ها انجام شده است. 

خود این آمار اما در حالی منتشر شده که سوالات مطرح شده در سرشماری‌های مرکز آمار، علاوه بر آن که آمار نادرستی از شیوع معلولیت در ایران ارایه می‌داد، حتی با تعاریف استاندارد سازمان بهداشت جهانی درباره شیوع معلولیت همخوانی نداشت چنان که در سال۱۹۷۷ (سال ۱۳۵۶) نرخ شیوع معلولیت- کم‌توانی در کشور ایران ۹ درصد برآورد شده بود و با وجود آن که سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۱ (سال ۱۳۹۰) گفته بود که ۱۵ درصد از افراد هر جامعه، با انواع معلولیت و کم‌توانی مواجهند، مرکز آمار در نتایج سرشماری همین سال (۱۳۹۰.۲۰۱۱) نرخ شیوع انواع معلولیت در ایران را ۱.۳۵ درصد (معادل یک میلیون و ۱۷ هزار و ۶۵۹ نفر از جمعیت ۷۵ میلیون نفری کشور) اعلام کرد. 

سرشماری سال ۱۳۹۰ مرکز آمار، آخرین گزارش از وضعیت شیوع معلولیت در کشور است چرا که سرشماری سال ۱۳۹۵ به صورت اینترنتی انجام شد و پس از آن هم، مصوبه دولت نهم درباره سرشماری‌های ۵ ساله، لغو و سررسید سرشماری جدید به سال ۱۴۰۵ موکول شد. 

طبق نتایج این پیمایش، میزان شیوع محدودیت عملکردی در ایران (مجموع ناتوانی با طیف خفیف تا شدید) معادل ۱۱.۵ درصد از جمعیت کشور است که تعداد زنان مبتلا ۱۱.۱ درصد در مقابل ۱۰.۵ درصد مرد است اما طبق نتایج این پیمایش، آنچه که در اذهان عمومی و به دلیل علائم و نشانه بارز (مثل نابینایی و ناشنوایی مطلق یا قطع نخاع یا مشکلات ذهنی شدید) به عنوان «معلولیت» شناخته می‌شود، ۱۰.۳ درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شود. طبق آمار تفکیکی در این پیمایش، معلولیت جسمی حرکتی با شیوع ۶.۶ درصدی از جمعیت کشور، بالاترین شیوع را در معلولیت‌های دایمی منجر به ناتوانی داشته و سپس آسیب بینایی با شیوع ۳.۶ درصدی، آسیب شنوایی با شیوع ۱.۸ درصدی، آسیب‌های ذهنی هوشی با شیوع ۱.۸ درصدی و آسیب‌های صوت و گفتار با شیوع ۰.۸ درصدی از کل جمعیت کشور برآورد شده است. 

نتیجه این پیمایش اما در حالی منتشر شد که در آذر ماه ۱۴۰۴ و یک سال پس از انتشار ارقام پیشین، جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز گفت: یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر در جهان و ۱۰ میلیون و پانصد هزار نفر در ایران جمعیت معلولین را تشکیل می‌دهند.

اما سوال اینجاست که سهم این توانیابان با درصدهای موجود که به رقمی شاید حدود ۱۰ درصد جمعیت ایران رسیده از شهر و خیابان و فضاهای شهری کلان شهرها و از جمله پایتخت ایران چقدر است؟

شکاف میان شعارهای مدیریتی و واقعیت خیابان

مدیریت شهری در ایران طی دهه‌های اخیر همواره در گزارش‌های سالانه خود از پیشرفت‌های خیره کننده در حوزه مناسب ‌سازی سخن گفته است، اما واقعیت سنگ‌فرش‌های تهران داستان دیگری را روایت می‌کند. طبق آمارهای غیررسمی و گلایه‌های فعالان حقوق معلولان، بیش از ۸۰ درصد معابر شهری در ایران عملا برای تردد صندلی چرخ‌دار غیرممکن است. این تضاد آشکار نشان ‌دهنده یک مشکل ساختاری است؛ پروژه‌های شهری بدون پیوست‌های حمایتی و بدون نظارت ناظران دارای معلولیت طراحی و اجرا می‌شوند. در بسیاری از موارد، پیمانکارانی که وظیفه اصلاح پیاده‌روها را دارند، حتی ابتدایی‌ترین اصول شیب‌بندی رمپ‌ها را نمی‌دانند. نتیجه این بی‌تدبیری، رمپ‌هایی است که با زاویه ۴۵ درجه ساخته می‌شوند و بیشتر به سکوی پرتاب شباهت دارند تا مسیری برای عبور ایمن. اینجاست که فرد معلول ترجیح می‌دهد در خانه بماند تا اینکه جان خود را در شیب‌های تند و غیراستاندارد به خطر اندازد.
 

تراژدی موزاییک‌های زرد

یکی از مصادیق بارز مدیریت نمایشی، نصب موزاییک‌های شیاردار و سکه‌ای برای نابینایان است. این موزاییک‌ها قرار است نقش «نقشه راه» را ایفا کنند، اما در عمل به تله‌هایی مرگبار تبدیل شده‌اند. در بسیاری از نقاط شهر، این مسیرهای زرد رنگ به جای هدایت فرد به ایستگاه اتوبوس یا خط عابر پیاده، مستقیما به سمت تیر برق، درخت، سطل زباله و یا بدتر از همه، به لبه جوی‌های عمیق و بدون حفاظ ختم می‌شوند. این وضعیت نشان می‌دهد که نصب این ابزارها نه برای رفاه معلولان، بلکه صرفا برای پر کردن رزومه‌های اداری و رفع تکلیف قانونی انجام شده است. نبود یکپارچگی در شبکه پیاده‌روها باعث شده تا یک نابینا نتواند حتی برای صد متر به این مسیرها اعتماد کند. انقطاع ناگهانی این موزاییک‌ها در تقاطع‌ها بدون هیچ علامت هشداردهنده‌ای، عملا امنیت جانی این قشر را در شلوغی پایتخت به بازی گرفته است.

حمل و نقل عمومی رویایی دور از دسترس

حمل و نقل عمومی در تهران برای یک فرد دارای معلولیت، بیش از اینکه یک خدمت شهری باشد شبیه به یک کابوس است. علیرغم تمام تبلیغات پیرامون ایستگاه‌های مترو، هنوز درصد بالایی از ایستگاه‌ها فاقد آسانسورهای استاندارد هستند یا اگر آسانسوری وجود دارد، یا خراب است و یا دسترسی به آن به قدری دشوار است که فرد را پشیمان می‌کند. در بخش اتوبوس‌رانی، فاجعه عمیق‌تر است. اتوبوس‌های «بی‌آر‌تی» که قرار بود نماد مدرنیته حمل و نقل باشند، در بسیاری از ایستگاه‌ها با اختلاف سطح فاحشی نسبت به سکو توقف می‌کنند که گاهی حتی افراد سالم یا سالمندان هم نمی‌توانند به راحتی سوار شوند. نبود جک‌های بالابر در اتوبوس‌های معمولی و عدم آموزش رانندگان برای برخورد صحیح با مسافران توانیاب، باعث شده تا حمل و نقل عمومی عملا از لیست گزینه‌های معلولان حذف شود. این محرومیت، فرد را ناچار به استفاده از خودروهای شخصی یا سرویس‌های ویژه بهزیستی می‌کند که نه تنها هزینه‌های قابل توجهی دارند، بلکه به دلیل محدودیت تعداد، پاسخگوی نیازهای روزمره مانند رفتن به محل کار یا دانشگاه نیستند. این یعنی حبس تدریجی و سپس دائمی خانگی به دلیل فقر زیرساخت‌های عمومی.
 

معضلی به نام چاله و چوله‌های شهری

خیابان‌های تهران برای یک شهروند عادی هم چالش محسوب می‌شوند، چه برسد به کسی که محدودیت حرکتی دارد. حفاری‌های بی‌پایان شرکت‌های آب، گاز و مخابرات که اغلب بدون بازسازی صحیح رها می‌شوند، پیاده‌روها را به سطوحی ناهموار و خطرناک تبدیل کرده است.

 اختلاف سطح‌های ناگهانی و بعضا پلکانی، پل‌های فلزی لغزنده روی جوی‌ها و نبود حفاظ در اطراف کارگاه‌های عمرانی، همگی موانعی هستند که حضور مستقل معلول در شهر را سلب می‌کنند. فردی که با واکر یا ویلچر حرکت می‌کند، در مواجهه با یک چاله ساده در پیاده‌رو، ناچار است به خیابان اصلی و مسیر خودروها پناه ببرد که این خود خطر تصادفات منجر به جرح و فوت را چندین برابر می‌کند. در واقع، شهر با تمام توان خود در حال دفع معلولان است و آن‌ها را به حاشیه می‌راند.
 

هزینه‌های پنهان عدم مناسب‌سازی بر دوش خانواده‌ها

وقتی شهر برای معلولان مناسب سازی نمی‌شود، بار اصلی این ناکارآمدی بر دوش خانواده‌ها می‌افتد. انزوای فرد معلول به معنای کاهش فرصت‌های اشتغال و تحصیل اوست. بسیاری از نخبگان توانیاب به دلیل همین مشکلات فیزیکی در رفت و آمد، از ادامه تحصیل یا حضور در بازار کار باز می‌مانند. این مسئله منجر به فقر مزمن در میان خانواده‌های دارای معلولیت می‌شود. علاوه بر این، هزینه‌های جابه‌جایی با خودروهای مخصوص و نیاز به همراه دائمی، نه تنها اقتصاد خانواده را تضعیف می‌کند، بلکه سلامت روان اعضای خانواده را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. مقایسه‌ای ساده میان تهران و شهرهای بزرگ دنیا نشان می‌دهد که در خارج از مرزها، معلولیت یک مسئله شخصی نیست، بلکه یک موضوع مدیریتی است؛ اما در ایران، معلولیت به یک بحران خانگی تبدیل شده که دولت و شهرداری کمترین سهم را در حل آن ایفا می‌کنند.
 

خلاء  قانونی یا بحران اجرا؟

ایران از نظر قانونگذاری در حوزه معلولان، روی کاغذ وضعیت بدی ندارد. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان صراحتا دستگاه‌ها را مکلف به مناسب سازی کرده است. اما مشکل اصلی در نبود ضمانت اجرایی و فقدان مجازات برای مدیران متخلف است. تا زمانی که شهردار یک منطقه یا مدیر یک بانک بابت عدم وجود رمپ استاندارد بازخواست نشود، هیچ تغییری رخ نخواهد داد. نظارت‌ها در حال حاضر به صورت دوره‌ای و تشریفاتی انجام می‌شود و گزارش‌های ارسالی به نهادهای بالادستی اغلب با واقعیت همخوانی ندارند. از سوی دیگر، بودجه‌های ناچیز اختصاص یافته به این حوزه، در هزارتوی هزینه‌های جاری شهرداری‌ها گم می‌شود. مناسب سازی نیاز به یک عزم حاکمیتی دارد، نه چند مصوبه در شورای شهر که تنها در بایگانی‌ها خاک می‌خورند.
 

بحران در شرایط اضطراری و بلایای طبیعی

یکی از ابعاد نادیده گرفته شده در بحث مناسب سازی، وضعیت معلولان در شرایط بحرانی مانند زلزله یا آتش‌سوزی است. در شهری که معابر عادی آن برای معلول بن‌بست است، در زمان وقوع بحران چه بلایی بر سر این افراد خواهد آمد؟ نبود مسیرهای خروج اضطراری مناسب برای توانیابان در ساختمان‌های بلند مرتبه و اماکن عمومی، یک فاجعه انسانی بالقوه است. سیستم‌های هشدار صوتی برای ناشنوایان و علائم نوری برای نابینایان در پایتخت تقریبا وجود خارجی ندارد. این بی‌توجهی نشان می‌دهد که در مدیریت بحران کشور نیز، افراد دارای معلولیت اساسا در محاسبات جای نگرفته‌اند و گویی شهروند درجه دو محسوب می‌شوند که در زمان حادثه، سرنوشتی جز فراموشی ندارند.

شهر برای همه یا شهر برای قوی‌ترها؟

در پایان باید گفت که مناسب سازی شهر نه یک کار لوکس و فانتزی، بلکه معیار سنجش تمدن و اخلاق در یک جامعه است. تا زمانی که یک فرد دارای معلولیت نتواند بدون نیاز به کمک دیگران از خانه‌اش خارج شود، به پارک برود، در سینما فیلم ببیند یا در اداره‌ای کار کند، تمام ادعاهای مربوط به توسعه شهری تهران پوچ و بی‌معنا است. ما نیازمند بازنگری کلی در استانداردهای مهندسی و نظارتی هستیم. باید از ظرفیت خود معلولان در تیم‌های نظارتی استفاده شود تا چشمان بینای جامعه در تشخیص موانع باشند. تهران باید یاد بگیرد که مهربان‌تر باشد؛ نه با ترحم، بلکه با عدالت در طراحی. اگر امروز هزینه‌ای برای مناسب سازی پرداخت نشود، فردا باید هزینه‌های سنگین‌تری برای درمان افسردگی، فقر و انزوای بخش بزرگی از جامعه پرداخت کنیم که حقشان بود در خیابان‌های شهر حضور داشته باشند، اما پشت دیوارهای بی‌تدبیری جا ماندند.