آموزش در بحران/ سرنوشت شهریه‌های نجومی در زمان جنگ چه می‌شود؟

در حالی که نزدیک به دو ماه از آغاز شرایط اضطراری و درگیری‌های نظامی ایران، آمریکا و اسرائیل می‌گذرد، تلاطم‌های ناشی از این وضعیت تنها به بازارهای مالی و امنیت مرزها محدود نمانده و مستقیما قلب تپنده جامعه یعنی نظام آموزشی را نشانه رفته است. مدارس غیردولتی که همواره با ویترین خدمات لوکس، استخرهای شنا، سالن‌های ورزشی و وعده آموزش‌های فوق ‌برنامه، شهریه‌های چند صد میلیونی از خانواده‌ها دریافت کرده بودند، اکنون در برابر بزرگ‌ترین چالش خود قرار گرفته‌اند. والدینی که در ابتدای سال تحصیلی با مشقت فراوان و بعضا با واگذاری چک‌های بلند مدت، هزینه‌های گزاف شهریه و سرویس رفت‌ و آمد را پرداخت کرده‌اند، حالا با درهای بسته مدارس و کلاس‌هایی مواجه شدند که به فضای غیرمنسجم مجازی کوچ کرده‌اند.

از وعده‌ها تا واقعیت‌های تلخ مجازی

شکاف عمیق میان آنچه در تبلیغات مدارس فروخته شده و آنچه امروز به دانش‌آموزان عرضه می‌شود، ریشه اصلی اعتراضات گسترده مردمی در هفته‌های اخیر است. بسیاری از والدین معتقدند قراردادی که در ابتدای سال با مدرسه امضا کرده‌اند، بر مبنای آموزش حضوری و استفاده از امکانات فیزیکی بوده است. وقتی مدرسه‌ای به دلیل حفظ امنیت دانش‌آموزان یا مسائل دیگر تعطیل می‌شود، نه تنها بار آموزشی مضاعفی بر دوش والدین می‌افتد، بلکه هزینه‌های جاری مدرسه مانند آب، برق، گاز و استهلاک تجهیزات به شکل چشمگیری کاهش پیدا می‌کند. در این میان، دریافت مبالغی که برای خدمات حضوری تعریف شده بود، از نظر اخلاقی و اقتصادی ناعادلانه جلوه می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از این مدارس، هیچ زیرساخت جدیدی برای بهبود کیفیت آموزش مجازی ایجاد نشده و دانش‌آموزان تنها با تکیه بر پیام‌رسان‌های ساده و ارتباطات بی‌کیفیت، روزهای بحرانی تحصیلی خود را سپری می‌کنند که این موضوع به هیچ عنوان با شهریه‌های پرداختی همخوانی ندارد.

مرز میان شهریه قانونی و هزینه‌های غیرمجاز

در واکنش به این موج فزاینده نارضایتی، احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش، ابعاد تازه‌ای از قوانین حاکم بر این شرایط را روشن کرده است. او با اشاره به اینکه موضوع شهریه در شرایط بحرانی جنگی لایه‌های متعددی دارد، تاکید می‌کند که والدین نباید تصور کنند تمام مبالغ پرداختی باید مسترد شود. از نگاه حاکمیتی، شهریه ثابت که شامل حقوق معلمان، اجاره ‌بهای فضای آموزشی و هزینه‌های نگهداری زیرساخت‌ها است، همچنان به عنوان یک هزینه قطعی تلقی می‌شود. محمودزاده تصریح می‌کند که حتی در دوران جنگ، مدارس موظف به پرداخت اجاره‌ بها و حقوق کادر خود هستند و به همین دلیل، بخش اصلی شهریه که در ماده پانزده قانون مدارس غیردولتی به آن اشاره شده، غیرقابل بازگشت است. اما این سکه روی دیگری نیز دارد که مستقیما به ایفای تعهدات مدرسه گره خورده است.

مشروط شدن شهریه به احقاق حقوق معلمان و استمرار آموزش

شرط اساسی وزارت آموزش و پرورش برای مجاز شمردن دریافت شهریه کامل، اجرای دقیق برنامه‌های درسی و فوق ‌برنامه به صورت مجازی و همچنین پرداخت بدون کم و کاست حقوق معلمان است. رئیس سازمان مدارس غیردولتی به صراحت اعلام کرده است که اگر مدرسه‌ای به بهانه شرایط جنگی و غیرحضوری شدن کلاس‌ها، از انجام تعهدات آموزشی خود باز بماند یا در پرداخت حقوق معلمان بر اساس قرارداد اولیه کوتاهی کند، حق مطالبه شهریه را نخواهد داشت. این موضوع نقطه عطف نظارت‌های دولتی است؛ چرا که گزارش‌های متعددی از سوی معلمان منتشر شده که نشان می‌دهد برخی مدیران مدارس غیرانتفاعی، حقوق اسفند و فروردین ماه آن‌ها را به بهانه تعطیلی فیزیکی مدرسه یا پرداخت نکرده‌اند و یا مبالغ بسیار ناچیزی را واریز کرده‌اند. این رفتار دوگانه که از یک سو شهریه کامل را از والدین می‌گیرند و از سوی دیگر حقوق معلمان را قطع می‌کنند، مصداق بارز تخلف انضباطی و قانونی است و می‌تواند منجر به ابطال مجوز این مراکز شود.
 

تکلیف قانونی شهریه‌ها چه می‌شود؟

بخش دیگری از هزینه‌ها که هیچ جای دفاعی برای مدارس باقی نمی‌گذارد، هزینه‌های مربوط به خدمات رفاهی جانبی است که به دلیل شرایط جنگی معلق شده‌اند. محمودزاده در سخنان خود به وضوح مرز میان شهریه آموزشی و هزینه‌های رفاهی را مشخص کرده است. مبالغی که بابت سرویس‌های ایاب و ذهاب، ناهار، میان ‌وعده، اردوهای دانش‌آموزی و کلاس‌های مهارتی خاص مانند شنا که مستلزم استفاده از اماکن ورزشی خارج از مدرسه بوده، دریافت شده است، باید از تاریخ نهم اسفندماه به بعد به خانواده‌ها مسترد شود. استدلال منطقی پشت این دستور این است که وقتی خدماتی ارائه نشده، دریافت وجه بابت آن فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. مدارسی که از عودت این مبالغ سر باز می‌زنند، با خطر برخورد جدی در شورای نظارت مواجه هستند و والدین می‌توانند از طریق سامانه‌های اعلام شده یا مراجعه حضوری به بازرسی، حقوق خود را مطالبه کنند.
 

سایه «قوه قهریه» بر قراردادها

از منظر حقوقی، تحلیل این وضعیت نیاز به نگاهی عمیق به قانون مدنی و مفاهیم بنیادین قراردادها دارد. دکتر حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوقی، معتقد است که جنگ به عنوان یک حادثه «قوه قهریه» یا فورس ‌ماژور، بر تمامی قراردادهای خدماتی سایه می‌افکند. طبق اصول حقوقی، وقتی اجرای یک تعهد به دلیل عاملی خارجی و غیرقابل اجتناب غیرممکن می‌شود، قرارداد دچار نوعی تعلیق یا استحاله می‌شود. او با استناد به تجربه دوران کرونا تاکید می‌کند که اگر کیفیت خدمت به دلیل شرایط اضطراری افت کند، طرفین قرارداد موظف به تعدیل مبلغ هستند. در واقع، مدرسه نمی‌تواند مدعی شود که آموزش مجازی با همان کیفیت و ارزش آموزش حضوری است و لذا اصرار بر دریافت شهریه کامل، با اصل «عدم جواز ثروت بدون کار» در تضاد است. این دیدگاه حقوقی راه را برای شکایت‌های مدنی خانواده‌هایی که خدمات با کیفیتی دریافت نکرده‌اند، هموار می‌کند.
 

مداخله دولت برای جلوگیری از بحران

آقابابائیان همچنین به وضعیت سرویس مدارس اشاره می‌کند و آن را بخشی از قرارداد حمل‌ و نقل می‌داند که با عدم جابجایی دانش‌آموز، موضوع قرارداد کلا منتفی شده است. او هشدار می‌دهد که اگر آموزش و پرورش با صدور بخشنامه‌های قاطع در مورد کسر شهریه و هزینه‌های جانبی اقدام نکند، محاکم قضایی با سیل عظیمی از شکایت‌های والدین روبه‌رو خواهند شد که می‌تواند منجر به ایجاد بحرانی ثانویه در سیستم قضایی کشور شود. پیشنهاد حقوقدانان در این وضعیت، تهاتر مبالغ طلبکارانه والدین با شهریه سال آینده یا بازپرداخت نقدی مبالغ سرویس و تغذیه در کوتاه‌ترین زمان ممکن است تا از تضییع حقوق خانواده‌هایی که خود تحت فشار اقتصادی ناشی از جنگ هستند، جلوگیری شود. علاوه بر این، شفافیت مالی مدارس در این دوره می‌تواند از بدبینی‌های عمومی نسبت به نهاد آموزش غیردولتی بکاهد.

قربانیان خاموش در میانه منازعات مالی

در میان هیاهوی بازگشت شهریه‌ها، صدای معلمان مدارس غیرانتفاعی کمتر شنیده شده است. این قشر که امنیت شغلی متزلزلی دارند، در روزهای اخیر با فشارهای مضاعفی مواجه شده‌اند. برخی موسسان مدارس با این استدلال که مدرسه درآمدی از بابت خدمات جانبی ندارد، اقدام به تعدیل نیرو یا کاهش حقوق معلمان کرده‌اند، در حالی که معلمان برای برقراری کلاس‌های مجازی و تولید محتوا، متحمل هزینه‌های شخصی اینترنت و تجهیزات شده‌اند. طبق آمارهای غیررسمی، بخش بزرگی از معلمان این مدارس حقوقی کمتر از نرخ مصوب وزارت کار دریافت می‌کنند و حالا همین مبلغ ناچیز نیز به بهانه جنگ و تعطیلی مدارس تهدید می‌شود. ناظران آموزشی معتقدند که اگر آموزش و پرورش نظارت مستقیم بر لیست‌های بیمه و واریزی‌های حقوق معلمان در این ایام نداشته باشد، شاهد موج بزرگی از استعفا و خروج معلمان نمونه از این مدارس خواهیم بود که در نهایت ضربه اصلی آن به دانش‌آموزان وارد می‌شود.

لزوم بازنگری در ساختار نظارت آموزشی

در نهایت، آنچه در این گزارش به آن پرداخته شد، تصویری از یک ناهماهنگی عمیق در ساختار نظارتی آموزش و پرورش در مواجهه با بحران‌های غیرمترقبه است. در حالی که مقامات دولتی بر بازگشت هزینه‌های غیرآموزشی تاکید دارند، بدنه اجرایی بسیاری از مدارس غیردولتی همچنان در برابر این دستورات مقاومت می‌کنند و با استفاده از خلاهای قانونی، از بازگرداندن چک‌ها یا وجوه نقد والدین خودداری می‌کنند. برای عبور از این بن‌بست، لازم است نهادهای نظارتی نه تنها به سامانه ثبت شکایات بسنده نکنند، بلکه با ورود میدانی و بررسی دفاتر مالی مدارس، از پرداخت کامل حقوق معلمان و بازگشت هزینه‌های رفاهی به والدین اطمینان حاصل کنند. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود عدالت آموزشی قربانی تلاطم‌های سیاسی و نظامی نشود و اعتماد عمومی به نظام تعلیم و تربیت کشور بیش از این آسیب نبیند.

مدیریت این بحران، آزمونی بزرگ برای شورای نظارت بر مدارس غیردولتی است تا نشان دهد که آیا منافع خانواده‌ها و معلمان بر منافع موسسان ارجحیت دارد یا خیر. این پرونده همچنان گشوده است و پاسخگویی شفاف مسئولان، تنها راهکار آرام کردن فضای ملتهب جامعه در بخش آموزش خواهد بود.