تکلیف مردم در قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول چیست؟
معاون اول رئیسجمهور، دیروز در نخستین جلسه «تعامل دولت و قوه قضائیه» در سال ۱۴۰۴ که با هدف بررسی و هماهنگی برای اجرای دقیق و کامل «قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» برگزار شد، از اجرای این قانون خبر داده و گفته هیچ شکی درباره اهمیت اجرای این قانون مهم وجود ندارد.

در این جلسه تکالیف قانونی، اجرایی و فناورانه ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه اجرایی برای اجرای این قانون، که باعث «تثبیت مالکیت افراد جامعه» میشود بررسی شد و محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور تاکید کرد که همراهی و همکاری این دستگاهها باعث خواهد شد این قانون به درستی اجرا شود.
اجرای این قانون چند سالی است که در دستور کار دولت و قوه قضاییه قرار گرفته اما همچنان اجرای آن به تعویق افتاده است. هدف اصلی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول جلوگیری از نقل و انتقالات غیررسمی، جلوگیری از نقل و انتقالات مخفیانه اموال غیرمنقول، ایجاد شفافیت در معاملات، حفاظت از حقوق مالکیت است.
بر همین اساس تمامی معاملات مربوط به اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود بنابراین هرگونه معاملهای که بدون ثبت رسمی انجام شود از نظر قانونی معتبر نیست و قابل استناد نخواهد بود.
در این قانون آمده اجارهنامههای با مدت بیش از دو سال و تمامی اسناد مرتبط با تفکیک و تقسیم اموال غیرمنقول نیز باید به صورت رسمی ثبت شوند. با توجه به اینکه توافقات خصوصی بین طرفین معتبر است، اما برای برخورداری از اعتبار قانونی باید به صورت رسمی ثبت شود. با وجود اینکه مجازاتی برای عدم ثبت رسمی معامله تعیین نشده است، اما معامله بدون ثبت رسمی از اعتبار قانونی برخوردار نخواهد بود.
همچنین تغییر کاربری اموال غیرمنقول نیز باید به صورت رسمی ثبت شود و ممکن است نیاز به مجوزهای خاصی داشته باشد همچنین فروش اموال وقف نیز باید به صورت رسمی ثبت شود و تابع مقررات خاص خود است.
به موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اعمال غیرمنقول هرگونه قرارداد راجع به اموال غیرمنقول اعم از زمین، آپارتمان، ویلا، ساختمان و پیش فروش آن باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شود در صورت ثبتنشدن در مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری قابل استماع نخواهد بود.
بر اساس این قانون یک سال پس از راهاندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، هرگونه عمل حقوقی که منجر به انتقال مالکیت یا حق انتفاع اموال غیرمنقول شود، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد در غیر این صورت دعاوی مربوط به این گونه معاملات غیر قابل استماع و فاقد اعتبار خواهد بود.
همچنین دعاوی تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیرمنقول در صورتی پذیرفته میشود که ظرف ۱۵ روز پس از اعمال حق فسخ، اظهارنامه رسمی ارسال شود و ظرف ۱۵ روز بعد، دعاوی تنفیذ فسخ اقامه شود.
اسناد ثبت نشده معاملات اموال غیرمنقول هم در دستگاههای اجرایی پذیرفته نخواهد شد و فقط شخصی مالک شناخته میشود که ملک به نام او در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده باشد.
بر اساس این قانون دلالان معاملات املاک مکلفند پس از مذاکره مقدماتی پیش نویس قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج و آن را به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست.
این قانون در مورد ساماندهی اسناد غیر رسمی برای اموال غیر منقول (املاک و مستغلات) است. بر این اساس مدعیان مالکیت باید مستندات خود را در این سامانه ثبت کنند و برای دریافت سند رسمی مالکیت اقدام کنند و اگر مدعیان در مدت زمان مشخص اقدام نکنند، ادعاهای آنها علیه املاک دولتی و عمومی قابل استناد نخواهد بود.
همچنین درج ادعاها در سامانه منوط به ارائه مشخصات جغرافیایی دقیق و احراز هویت است. رسیدگی به ادعاها بر اساس قوانین موجود صورت می گیرد و نیاز به استعلام از وزارت جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی دارد.
همچنین درج اسناد جعلی یا خلاف واقع در سامانه یا معاملات معارض، مجازات نقدی و جزایی دارد و اشخاص فاقد سند رسمی حداکثر تا 8 سال پس از راه اندازی سامانه می توانند اعمال حقوقی را در سامانه انجام دهند.