اصرار مدیران شهری به برخورد انتظامی با دستفروشان
مدیران شهر تهران همچنان برخورد قهری و انتظامی را با دستفروشی در شهر، راهکار ساماندهی این شکل از شغلهای غیررسمی میدانند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران امروز در صحن این شورا از شهرداری برای غفلت در ساماندهی دستفروشان انتقاد کرده و گفته دستفروشان باید به هر طریقی به مشاغل دیگری روی بیاورند چرا که فضا را اشغال و مزاحمت ایجاد میکنند.

به گزارش گروه اجتماعی آوش، او اضافه کرده که شهرداری کار خود را به خوبی انجام نمیدهد و تنها بازارچههایی در یک روز درست میکنند اما راه چاره، ایجاد بازار یک روزه نیست.
موضوع دستفروشان سالهاست که از نظر مدیران شهری «یک معضل» تلقی میشود که باید جمعآوری یا حداقل ساماندهی شوند. اما این رویکرد در اغلب مواقع به صورت طرحهای ضربتی جمعآوری دستفروشان و بساطگستران بوده و فاقد نگاه اجتماعی و اقتصادی است.
دستفروشی یکی از کهنترین شغلهای جهان است و از منظر جامعهشناسی در مواجه با آن باید تمام ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن را مدنظر داشت.
دستفروشی در بافت شهرها، مسئلهای پیچیده و چندبعدی است و بر همین اساس ساماندهی آن نیازمند مداخلۀ کارشناسان، پژوهشگران و عوامل اجرایی از رشتههای متنوعی همچون مدیریت و برنامهریزی شهری، جامعهشناسی، روانشناسی و... است.
اما شهرداریها در ایران اغلب با نادیدهگرفتن این عوامل تنها تلاش دارند مانع از کار دستفروشان شوند که در بیشتر موارد این رویکرد شکست خورده است.
مطالعات اجتماعی نشان میدهد در برخورد با این پدیده چند رویکرد متفاوت وجود دارد. یک رویکرد ضد دستفروشی که شهرداری تهران آن را دنبال میکند و دیگری روش روادارانه و سازگار با دستفروشی و همهشمول که جامعهشناسان شهری آن را پیشنهاد میکنند.
پذیرفتن دستفروشی به عنوان یک شغل در کشورهایی که تجربه موفق ساماندهی روادارانه با این پدیده را داشتند نشان میدهد که نه تنها موفقیت آنها در ساماندهی دستفروشان بیشتر بوده بلکه توانستهاند دستفروشی را به یک جذابیت توریستی یا شیوهای برای ایجاد سرزندگی و نشاط در چشمانداز خیابانها تبدیل کنند.
از طرفی برخوردهای پلیسی و انتظامی با دستفروشی واقعیتهای اقتصادی کشورها را نادیده میگیرند. رکود اقتصادی، اقتصاد نفتی و تکمحصولی، تورم، نظام بانکی بیمار و عوامل بسیار دیگر باعث افزایش این پدیده در شهرهای مختلف ایران شده است و بدون حل این مشکلات نمیتوان انتظار کاهش دستفروشان را در شهر داشت.
کشورهای زیادی تجربه ساماندهی دستفروشان با نگاه انسانی را داشتهاند. دولت آفریقای جنوبی قراردادی تنظیم کرده است که به موجب آن، دستفروشها را جزو صاحبان مشاغلی دانسته که بر شکوفایی اقتصاد کشور تاثیر دارند و طبق این قرارداد باید محیط مناسبی برای دستفروشها به منظور فعالیت اقتصادیشان در نظر گرفته شود.
در لسآنجلس آمریکا سالها دستفروشی غیرقانونی تلقی میشد، ولی بالاخره معلوم شد که این رویکرد ناکارآمد است و به جای جلوگیری از دستفروشی بهتر است آنها را به رسمیت شناخت که این موضوع به تغییر چهره شهر کمک کرد.
در دهلی، بمبئی و کلکته در هند با جمعیت بسیار زیاد مسئولان به این نتیجه رسیدند که با تصویب قانون ملی دستفروشان و بهرسمیت شناختن حقوق آنان و اختصاص فضای کار قانونی به آنها و تشکیل کمیتههای شهری با حضور نمایندگان دستفروشان برای تعیین مناطق مجاز فعالیت میتوان این شغل قدیمی را ساماندهی کرد.
این موضوع باعث کاهش درگیریهای بین دستفروشان و مأموران شهرداری شده و در عین حال باعث بهبود دسترسی دستفروشان به خدمات اجتماعی مانند بیمه و وامهای کوچک شده است.
در بانکوک پایتخت تایلند نه تنها با دستفروشان برخورد نمیشود بلکه مدیران محلی، شهر بدون دستفروش خیابانی را نمیخواهند. آنها با شناسایی مناطق تاریخی و توریستی (مانند خیابان کائوسان) به عنوان «مناطق ویژه دستفروشی» و طراحی غرفههای استاندارد و یکپارچه برای حفظ زیبایی شهر با همکاری با اتحادیههای دستفروشان برای مدیریت خودگردان این مناطق توانستند دستفروشی را به یک جاذبه توریستی در شهر تبدیل کنند.
کشورهای زیادی از این دست تجربههای موفق داشتهاند. در تمام این تجربهها از برخورد انتظامی و قهری با دستفروشان پرهیز شده و به راهکارهای اجتماعی و اقتصادی و کمکگرفتن از اتحادیههای کارگری و همفکری با دستفروشان توجه شده است.
اما از دو دهه گذشته که دستفروشی در شهرهای بزرگ ایران بهویژه تهران به یک مشکل شهری تبدیل شده است، اغلب مدیران شهری تنها به برخورد ضربتی با دستفروشان اکتفا کردهاند که وضعیت امروز شهر نشاندهنده ناموفق بودن این طرحها بوده است.