ریشه پنهان قتل زنان و خشونتی که از خانه آغاز میشود
تحلیل جامعهشناختی، حقوقی و روانشناختی قتلهای ناموسی در ایران
تحریریه آوش/ این مقاله همچنین استدلال میکند که مردان نیز، پیش از آن که برخی از آنان به مرتکبان خشونت تبدیل شوند، تحت تأثیر ساختاری قرار میگیرند که «مردانگی» را به «کنترل» و «غیرت» را به «خشونت» پیوند میزند
پریسا رقمی/ قتلهای ناموسی در ایران را نمیتوان صرفاً نوعی «انحراف فردی» دانست؛ این قتلها حاصل همنشینی سه ساختار بههمپیوستهاند: ساختار خویشاوندی مردسالار که شرافت زن را به سرمایهای جمعی تبدیل میکند؛ ساختار حقوقی که در برخی مقررات قانون مجازات اسلامی، زمینه استناد به مفاهیم مرتبط با «ناموس» را فراهم میآورد؛ و سازوکارهای روانی که در ذهن مرتکب، جایگاه او را از «جنایتکار» به «حافظ نظم اخلاقی» تغییر میدهند.
آمارهای سال ۱۴۰۵، از ثبت قتل دستکم ۸۴ زن تا ۲۱ مهرماه و کشتهشدن ۳۸ زن و کودک تنها در دو ماه شهریور و مهر حکایت دارند. این ارقام نه لزوماً بیانگر تمام واقعیت، بلکه نشاندهنده حداقل موارد ثبتشده و گزارششدهاند.
این مقاله همچنین استدلال میکند که مردان نیز، پیش از آن که برخی از آنان به مرتکبان خشونت تبدیل شوند، تحت تأثیر ساختاری قرار میگیرند که «مردانگی» را به «کنترل» و «غیرت» را به «خشونت» پیوند میزند. بااینحال، تأثیرپذیری از چنین ساختاری نه مسئولیت فردی مرتکبان را از میان میبرد و نه از تفاوت بنیادین میان موقعیت قاتل و قربانی میکاهد.
۱. مقدمه: مساله «ناموس» است، نه «تعصب فردی»
در ادبیات رایج، قتل ناموسی اغلب به «تعصب فردی» یا «بیماری روانی» قاتل فروکاسته میشود. این تقلیلگرایی، هم از منظر علمی محل تردید است و هم پیامدهای اجتماعی و سیاسی دارد. هنگامی که زنی به دست همسر، پدر یا برادرش کشته میشود، پرسش اصلی تنها این نیست که «قاتل چه مشکلی داشت؟»؛ بلکه باید پرسید «چه ساختاری قاتل را در ارتکاب این جنایت تنها نگذاشت؟»
در مواردی، خانواده مقتول اعلام رضایت میکند؛ پدران و برادران ممکن است در ارتکاب قتل مشارکت داشته باشند یا آن را تأیید کنند و بخشی از جامعه محلی نیز بهجای آنکه قاتل را «مجرم» بداند، او را «مجری» اراده جمعی تلقی میکند.
از این منظر، قتل ناموسی را نمیتوان صرفاً به تصمیم فردی مرتکب محدود کرد؛ بلکه باید مناسبات اجتماعی، فرهنگی و حقوقی مؤثر بر شکلگیری و تداوم آن را نیز بررسی کرد.
۲. جامعهشناسی: خویشاوندی بهمثابه ماشین سرکوب
۲.۱. فراتر از مفهوم کلی مردسالاری
مفهوم مردسالاری، بهتنهایی نمیتواند توضیح دهد که چرا در برخی موارد، زنان خانواده نیز در اجرای هنجارهای ناموسی مشارکت میکنند. قتل ناموسی را میتوان در چارچوب نوعی حکمرانی خویشاوندی تحلیل کرد؛ ساختاری که در آن، خشونت به ابزاری برای تنظیم رفتار اعضای خانواده و حفظ نظم مورد قبول گروه تبدیل میشود.
پژوهشهای جامعهشناختی در ایران، عواملی مانند «حاکمیت شدید سنت»، «ارعاب مردانه»، «ازدواج اجباری»، «عناد طوایف» و «برتری فرزند مذکر» را از زمینههای اجتماعی این پدیده شناسایی کردهاند. در چنین بستری، خشونت لزوماً نتیجه «انفجار لحظهای خشم» نیست؛ بلکه میتواند به سازوکاری آگاهانه و برنامهریزیشده برای حفظ نظم سنتی در برابر آنچه تهدیدی برای این نظم تلقی میشود، تبدیل شود.
۲.۲. آمار سال ۱۴۰۵؛ نوک کوه یخ
دادههای منتشرشده درباره قتل زنان در سال ۱۴۰۵، با وجود محدودیتها و نارساییهای آماری، تصویری نگرانکننده از ابعاد خشونت ارائه میکنند. بر اساس گزارشهای تحقیقی، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۲۱ مهرماه، دستکم ۸۴ زن در ایران کشته شدهاند که بیش از نیمی از آنان به دست همسر یا شریک عاطفی فعلی یا سابق خود به قتل رسیدهاند.
در بازه کوتاهتر شهریور و مهر ۱۴۰۵ نیز ۳۸ زن و کودک در خانههایشان کشته شدهاند که ۱۳ نفر از آنان کمتر از ۱۸ سال داشتهاند؛ رقمی معادل قتل یک نفر در حدود هر دو روز. تنها در مهرماه ۱۴۰۵ نیز قتل ۲۸ زن و دختر گزارش شده است. بااینحال، نکته مهمتر آن است که آمار واقعی میتواند فراتر از موارد ثبتشده باشد.
حدود ۷۰ درصد موارد مورد اشاره در گزارشها، انگیزه قتل مشخص نشده و از تعبیر کلی «اختلاف خانوادگی» استفاده شده است؛ تعبیری که ممکن است ماهیت ناموسی برخی از این قتلها را پنهان کند. در مواردی نیز خانوادهها مرگ را پنهان میکنند یا آن را «خودکشی» و «تصادف» جلوه میدهند. همچنین در برخی گزارشهای رسمی، قتلها ذیل عنوان کلی «اختلاف خانوادگی» طبقهبندی میشوند. بر اساس آمار منتسب به پلیس آگاهی، حدود ۱۵ درصد از کل قتلهای کشور با انگیزههای موسوم به ناموسی رخ میدهد.این ارقام، ضرورت ایجاد نظامی شفاف و قابل اتکا برای ثبت و تفکیک قتلهای زنان، قتلهای خانوادگی و قتلهای ناموسی را بیشازپیش آشکار میکنند.
۲.۳. جغرافیای خشونت
توزیع جغرافیایی قتلهای ناموسی را نمیتوان صرفاً تصادفی دانست. در برخی استانها که مناسبات قبیلهای و خویشاوندی سنتی از قدرت بیشتری برخوردارند و همزمان با محرومیتهای اقتصادی مواجهاند، زمینههای اجتماعی متفاوتی برای بازتولید خشونت ناموسی وجود دارد. در چنین شرایطی، خشونت میتواند به ابزاری برای حفظ آنچه «سرمایه نمادین» خانواده تلقی میشود، تبدیل شود؛ سرمایهای که گاه در نبود سرمایه اقتصادی، جایگاهی تعیینکننده در مناسبات اجتماعی پیدا میکند. بااینحال، بررسی رابطه میان جغرافیا، فقر و قتلهای ناموسی نیازمند دادههای دقیق و مقایسهپذیر است تا از تعمیم ویژگیهای یک منطقه به تمام ساکنان آن جلوگیری شود.
۲.۴. مرد بهمثابه محصول و قربانی ساختار
یکی از لایههای کمتر بررسیشده این پدیده، جایگاه مردانی است که در ساختارهای مبتنی بر هنجارهای ناموسی پرورش مییابند. مردی که به نام «ناموس» مرتکب قتل میشود، ممکن است پیش از ارتکاب جنایت، سالها تحت تأثیر ساختاری قرار گرفته باشد که او را برای پذیرش چنین رفتاری آماده کرده است. پسرانی که در خانوادههایی با «حاکمیت شدید سنت» و «ارعاب مردانه» بزرگ میشوند، ممکن است از کودکی بیاموزند که ارزش اجتماعی آنان به «غیرت» و توانایی کنترل رفتار زنان خانواده وابسته است. این آموزش، مرد را در معرض فشار روانی مستمری قرار میدهد؛ بهگونهای که هر نشانهای از استقلال زنان خانواده میتواند در ذهن او به تهدیدی علیه «مردانگی» تبدیل شود.
هنگامی که این تهدید از طریق شایعه، «حرف مردم» یا حتی سوءظنی بیپایه جنبه عمومی پیدا میکند، مرد ممکن است خود را در برابر انتخابی ببیند که ساختار اجتماعی از پیش برای او تعریف کرده است: یا برچسب «بیغیرتی» را بپذیرد و با خطر طرد اجتماعی مواجه شود، یا بکوشد «غیرت» خود را با خشونت اثبات کند.
البته چنین تحلیلی به معنای سلب مسئولیت از مرتکب قتل نیست. مساله آن است که ساختار ناموسی، تنها زمینهساز خشونت علیه زنان نیست؛ بلکه میتواند مردانی را نیز پرورش دهد که هویت و اعتبار اجتماعی خود را در اعمال کنترل و خشونت جستوجو میکنند. مرد نیز در چنین ساختاری تحت فشار قرار میگیرد، اما تفاوتی بنیادین وجود دارد: در حالی که زن ممکن است جان خود را از دست بدهد، مرد مرتکب خشونت در برخی موارد زنده میماند، از تأیید اجتماعی برخوردار میشود و حتی ممکن است از مجازات متناسب بگریزد. شناخت این لایه، تحلیل را از یکسویهنگری دور میکند و نشان میدهد که مقابله با هنجارهای ناموسی، مستلزم تغییر مناسباتی است که یکی را در جایگاه اعمال قدرت و دیگری را در موقعیت تحمل خشونت قرار میدهند.
۳. حقوق: قانونی که «ناموس» را میفهمد
۳.۱. ساختار حقوقی؛ از «حمایت» تا «همدلی»
نقد ساختار حقوقی ایران در موضوع قتلهای ناموسی را نباید به بررسی یک یا دو ماده قانونی محدود کرد؛ مسئله، منطق کلی نظام حقوقی و نحوه اجرای مقررات است. در ساختاری که انگیزههای مرتبط با «شرافت» و «ناموس» میتوانند از مسیرهای مختلف، از جمله استثناهای قانونی، تفسیرهای قضایی یا ایجاد تصور مصونیت، بر محاسبات مرتکبان خشونت تأثیر بگذارند، کارکرد بازدارنده قانون با چالش مواجه میشود. این پیام لزوماً در یک ماده یا عبارت قانونی بیان نشده است؛ بلکه ممکن است از مجموع مقررات، رویههای قضایی و خلأهای قانونی دریافت شود. در چنین شرایطی، مرتکب قتل ناموسی ممکن است بهجای آنکه خود را «مجرم» بداند، خویش را «حافظ نظم اخلاقی» تلقی کند؛ کسی که تصور میکند قانون نیز، دستکم در برخی موقعیتها، انگیزه او را درک خواهد کرد.
۳.۲. خلأ بازدارندگی؛ مجازاتی که تناسب ندارد
یکی دیگر از مشکلات اساسی، ضعف بازدارندگی در برخی پروندههای قتل ناموسی است. در مواردی، مرتکب قتل از طریق رضایت اولیای دم، دشواری اثبات جرم یا تفسیرهای قضایی، از مجازات شدید میگریزد و مجازات جایگزین نیز ممکن است تناسب کافی با شدت جنایت نداشته باشد. چنین وضعیتی میتواند در ذهن برخی مرتکبان، تصور امکان فرار از مجازات را تقویت کند. از این منظر، ضعف بازدارندگی تنها یک نقص اجرایی نیست؛ بلکه مسئلهای ساختاری است که باید در ارتباط با قوانین، شیوه رسیدگی قضایی و مناسبات خانوادگی بررسی شود.
۳.۳. مقایسه با ترکیه؛ مسیر طینشده
در ترکیه، اصلاحات قانونی مرتبط با قتل زنان و خشونتهای موسوم به ناموسی، مسیر متفاوتی را طی کرده است. این اصلاحات از جمله با هدف تشدید مجازات برخی قتلها و محدود کردن امکان استناد به انگیزههای ناموسی صورت گرفتهاند. در مقابل، ساختار حقوقی ایران همچنان با استثناها و خلأهایی مواجه است که درباره میزان بازدارندگی قوانین مربوط به قتلهای ناموسی پرسشهایی جدی ایجاد میکنند.
ازاینرو، بررسی تطبیقی قوانین دو کشور میتواند نشان دهد که اصلاحات حقوقی تا چه اندازه در کاهش مصونیت مرتکبان و تقویت حمایت قانونی از زنان مؤثر بودهاند.
۴. روانشناسی: قاتل بهمثابه «قربانی وظیفهشناس»
۴.۱. زبان پاکسازی و بازتعریف وجدان
در برخی روایتهای مرتبط با قتلهای ناموسی، استعارههایی مانند «شستن» و «پاک کردن» برای توجیه خشونت به کار میروند. در چنین چارچوبی، قتل نه بهعنوان «گناه»، بلکه بهمثابه اقدامی برای پاکسازی آنچه «ننگ» تلقی میشود، بازتعریف میشود؛ گویی ننگ نوعی آلودگی است و خون میتواند آن را از میان ببرد.
این سازوکار روانی که میتوان آن را نوعی «بازتعریف شناختی خشونت» دانست، به مرتکب امکان میدهد رفتار خود را نه جنایت، بلکه انجام وظیفهای اخلاقی تصور کند.در محیطهایی که خشونت ناموسی از تأیید اجتماعی برخوردار است، چنین بازتعریفی ممکن است تقویت شود؛ بهویژه هنگامی که خانواده، اطرافیان یا برخی چهرههای بانفوذ محلی، مرتکب را فردی «باغیرت» معرفی میکنند. در نتیجه، مرز میان احساس گناه و احساس انجام وظیفه در ذهن مرتکب مخدوش میشود.
۴.۲. مردی که «مرد بودن» را تاب نمیآورد
از منظر روانشناختی، مردی که در معرض هنجارهای سختگیرانه ناموسی قرار دارد، ممکن است فشار روانی مستمری را تجربه کند. او خود را موظف میبیند که دائماً مراقب رفتار زنان خانواده باشد، بر آنان کنترل داشته باشد و از آنچه «آبروریزی» تلقی میشود، جلوگیری کند. این فشار روانی، در برخی شرایط، میتواند به احساس تهدید، اضطراب و واکنشهای خشونتآمیز منجر شود؛ واکنشهایی که ساختار اجتماعی ممکن است آنها را «دفاع از شرف» بنامد.
مرد در این وضعیت، خود نیز تحت تأثیر هنجارهایی قرار دارد که ارزش اجتماعی او را به توانایی اعمال کنترل پیوند زدهاند. بااینحال، قرار گرفتن در معرض چنین فشارهایی، مسئولیت فردی او را در انتخاب و ارتکاب خشونت از میان نمیبرد. این چرخه نشان میدهد که رهایی زنان از خشونت ناموسی و رهایی مردان از الگوهای خشونتآمیز مردانگی، دو مسئله مرتبط با یکدیگرند.
۴.۳. «مرگ اجتماعی» بازماندگان و ترس بهمثابه ابزار کنترل
پیامدهای قتل ناموسی به مرگ قربانی محدود نمیشود. بازماندگان، از جمله مادر، خواهر یا دختر مقتول، ممکن است با فرایندی مواجه شوند که میتوان آن را «مرگ اجتماعی» نامید؛ فرایندی همراه با انزوای اجتماعی، اندوه پیچیده و تضعیف یا فروپاشی شبکههای حمایتی. اما یکی از مهمترین پیامدهای روانی این قتلها، گسترش ترس بهعنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی است. دخترانی که شاهد کشتهشدن یکی از اعضای خانواده یا زنان جامعه محلی خود هستند، ممکن است بیاموزند که «حرف مردم» و سرپیچی از هنجارهای تحمیلی، حتی میتواند به قیمت جان آنان تمام شود.
در چنین شرایطی، اثر خشونت از قربانی مستقیم فراتر میرود و بر رفتار و انتخابهای دیگر زنان نیز تأثیر میگذارد. ترس میتواند دامنهای گستردهتر از خود قتل پیدا کند؛ زیرا قتل یک نفر، ممکن است بسیاری دیگر را به سکوت وادارد.
۵. پیوند سه حوزه؛ خاموشی بهمثابه سیاست
بازتاب رسانهای قتلهای ناموسی در ایران، با محدودیتها و چالشهای متعددی مواجه است.بخشی از این قتلها بهدرستی ثبت و گزارش نمیشوند و برخی دیگر در قالب عناوین کلی مانند «اختلاف خانوادگی» بازتاب مییابند؛ در نتیجه، ابعاد واقعی خشونت و انگیزههای احتمالی آن در بسیاری از موارد پنهان میماند.این وضعیت میتواند در سه سطح پیامد داشته باشد.از منظر حقوقی، کمبود اطلاعرسانی و نبود دادههای شفاف، امکان شکلگیری مطالبه عمومی برای اصلاح قوانین و تقویت سازوکارهای حمایتی را محدود میکند.
از منظر روانشناختی، سکوت پیرامون خشونت میتواند به انزوای بازماندگان، تضعیف صدای قربانیان و عادیسازی تدریجی این قتلها منجر شود. از منظر جامعهشناختی نیز پنهان ماندن خشونت، ممکن است تصویری غیرواقعی از سلامت اخلاقی جامعه ایجاد کند؛ تصویری که در آن، شواهد نقض هنجارهای انسانی و حقوقی به حاشیه رانده میشوند. ازاینرو، مسئله تنها ثبت یا انتشار خبر یک قتل نیست؛ بلکه چگونگی روایت آن، نامگذاری خشونت و آشکار کردن مناسباتی است که زمینه وقوع آن را فراهم میکنند. خاموشی همیشه تصادفی نیست؛ گاه به سازوکاری برای حفظ وضع موجود تبدیل میشود.
۶. نتیجهگیری: قانونی که قاتل را «میفهمد»
در مواجهه با قتلهای ناموسی، بارها بر ضرورت «فرهنگسازی» تأکید شده است؛ اما فرهنگسازی، بدون اصلاح قوانین و تقویت ضمانتهای اجرایی، بهتنهایی نمیتواند پاسخی کافی به این مسئله باشد. فرهنگ در خلأ شکل نمیگیرد و تداوم نمییابد. فرهنگی که زن را «ناموس» میداند و خشونت علیه او را با مفاهیمی مانند «حفظ آبرو» یا «دفاع از شرافت» توجیه میکند، از مناسبات اجتماعی، ساختارهای حقوقی و شرایط اقتصادی تأثیر میپذیرد. در چنین بستری، استثناها و خلأهای قانونی میتوانند تصور مصونیت را تقویت کنند؛ سکوت و پنهانکاری میتوانند به تداوم خشونت یاری برسانند و فشارهای اقتصادی و اجتماعی نیز ممکن است برخی مناسبات مبتنی بر سلطه و کنترل را تشدید کنند. تا زمانی که «ناموس» بهعنوان مقولهای معتبر برای توجیه کنترل و خشونت باقی بماند، سازوکارهای بازتولید آن نیز پابرجا خواهند بود. روانشناسی نمیتواند تنها به بررسی ویژگیهای فردی مرتکب بسنده کند، بیآنکه ساختارهای اجتماعی مؤثر بر رفتار او را به پرسش بگیرد. جامعهشناسی نیز نباید به توصیف فرهنگ محدود شود و نقش قوانین و نهادها را نادیده بگیرد. حقوق نیز نمیتواند صرفاً به تفسیر مواد قانونی اکتفا کند، بیآنکه آثار اجتماعی و میزان بازدارندگی آنها بررسی شود. بله، مرد نیز ممکن است تحت فشار ساختاری قرار داشته باشد که او را به اعمال کنترل و خشونت سوق میدهد؛ اما مگر نه این است که جلاد نیز زنجیر را احساس میکند، با این تفاوت که زنجیر را بر گردن دیگری میاندازد؟
پذیرش تأثیر این ساختار بر مردان، نباید به بهانهای برای کاهش مسئولیت مرتکبان خشونت تبدیل شود؛ بلکه باید نشان دهد مقابله با هنجارهای ناموسی، تلاشی برای رهایی از مناسباتی است که یکی را در جایگاه «مالک» و دیگری را در موقعیت «مال» قرار میدهند؛ مناسباتی که پیامدهای آن برای زنان میتواند مرگبار باشد.
در نهایت، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: تا چه زمانی باید نام دختران و زنان را در فهرست قربانیان خشونتی خواند که آمار واقعی آن نیز بهدرستی روشن نیست؟ تا چه زمانی باید اجازه داد رضایت خانواده یا خلأهای قانونی، در برخی پروندهها به مانعی در برابر اجرای مجازات متناسب تبدیل شود؟ و تا چه زمانی میتوان «فرهنگسازی» را جایگزین اصلاح قوانین و اجرای مؤثر آنها دانست؟ پاسخ به این پرسشها، دیگر تنها موضوع یک بحث نظری یا دانشگاهی نیست؛ مسئله، جان انسانهایی است که ممکن است در سایه هنجارهای خشونتآمیز و حمایتهای ناکافی قانونی از دست بروند.
هر روزی که میگذرد، ضرورت بازنگری در سازوکارهای پیشگیری، حمایت و مجازات آشکارتر میشود. قانونی که میتواند از جان انسانها حفاظت کند، نباید در برابر خشونت خاموش بماند و جامعهای که در برابر چنین خشونتی سکوت میکند، خطر عادیشدن آن را افزایش میدهد. قانونی که قاتل را «میفهمد»، ممکن است ناخواسته به تداوم خشونت یاری برساند؛ همانگونه که سکوت در برابر جنایتی که به نام «ناموس» رخ میدهد، میتواند زمینه تکرار آن را فراهم کند.