خیابان فروشی در پایتخت به نرخ روز/ قانون درباره تصرف معابر عمومی چه می‌گوید؟

گشت ‌زدن‌های طولانی ‌مدت، چرخیدن‌های بی‌هدف و کلافه‌ کننده در خیابان‌های فرعی و اصلی، و طی ‌کردن مسافت‌های گاه چند کیلومتری تنها برای پیدا کردن یک فضای خالی پارک، به یکی از پرتکرارترین، طاقت‌فرساترین و پراسترس‌ترین تجربیات روزمره رانندگان در تهران و سایر کلان ‌شهرهای ایران تبدیل شده است.

معضلی که سال‌هاست روح و روان شهروندان را درگیر کرده و بخش زیادی از وقت، سوخت و انرژی جامعه را در ترافیک‌های آزاردهنده به هدر می‌دهد. اما در این میان، آنچه نمک بر زخم کهنه رانندگان می‌پاشد، تنها کمبود فیزیکی فضای پارک نیست؛ بلکه ظہور پدیده‌ای شوم، غیرقانونی و قارچ‌گونه تحت عنوان «جاپارک‌فروشی» و تصرف قلدرمآبانه معابر عمومی است. افرادی سودجو با قرار دادن موانعی نظیر مخروطی، کله‌قندی، صندلی، یا حتی با اتکا به زور، تهدید و گردن ‌کلفت ‌بازی، حاشیه خیابان‌ها را که طبق نص صریح قانون متعلق به تمام عموم شهروندان است، به ملک شخصی و درآمدزای خود تبدیل کرده‌اند. آن‌ها برای چند ساعت یا حتی چند دقیقه پارک خودرو، نرخ‌های نجومی و عجیبی دریافت می‌کنند. در سوی دیگر این معادله، مغازه‌داران و رستوران‌داران نیز معابر مقابل واحدهای صنفی خود را تسخیر کرده و آن را منحصرا در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند. پس از سال‌ها اعتراض خستگی ‌ناپذیر شهروندان و انتقادات تند اعضای شورای اسلامی شهر تهران، سرانجام مدیریت شهری با همکاری نهادهای قضایی تصمیم گرفته است شمشیر قانون را از رو بکشد و پرونده این سوداگران را برای برخورد کیفری به دادسرا ارسال کند تا شاید نقطه پایانی بر این باج‌گیری‌های خیابانی گذاشته شود.

ابعاد حقوقی معابر و صراحت قانون شهرداری در ممنوعیت تصرف

برای درک عمق نادرستی این پدیده، ابتدا باید به بررسی تعریف قانونی معابر عمومی و حواشی خیابان‌ها پرداخت. بر اساس آموزه‌های حقوقی، اصول مسلم فقهی و قوانین جاری کشور، تمامی شوارع، خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها و معابر عمومی در زمره اموال عمومی و انفال محسوب می‌شوند. اموال عمومی متعلق به عموم مردم یک جامعه بوده و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی، چه شهروند عادی و چه صاحب یک واحد تجاری بزرگ، حق مالکیت، اختصاصی‌سازی، رزرو، اجاره یا فروش آن‌ها را ندارد. تصرف این فضاهای عمومی، تجاوز مستقیم به حقوق عامه بوده و از نظر قانونی رفتار مجرمانه تلقی می‌شود.

قانونی‌ترین، محکم‌ترین و استوارترین مبنای برخورد با این اقدام، تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها است که به روشنی مرز میان حق عمومی و تصرف غیرقانونی را مشخص کرده است.
طبق نص این ماده قانونی، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آن‌ها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب، سکنی یا هر عنوان دیگری کاملا ممنوع است. نکته بسیار حائز اهمیت در این قانون، تعیین تکلیف صریح برای مدیریت شهری است؛ قانون‌گذار در ادامه همین تبصره، شهرداری را مکلف کرده است که به صورت مستقیم و بدون نیاز به طی تشریفات طولانی قضایی، از این اقدامات جلوگیری کرده و از طریق ماموران خود راسا نسبت به رفع موانع موجود و آزادسازی معابر و اماکن مذکور اقدام نماید. این صراحت قانونی نشان می‌دهد که هرگونه مسدودسازی خیابان با کله‌قندی و ابزارهای مشابه، تخلف محض بوده و شهرداری موظف به پاک‌سازی آن است.
 

علل ارجاع پرونده جاپارک‌فروشان به دادسرا

ورود قاطعانه دستگاه قضایی و ارجاع پرونده جاپارک‌فروشان به دادسرا، نشان ‌دهنده تغییر فاز و تحول مهمی در برخورد مدیریت شهری است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که مشخص شد پدیده فروش جای پارک از یک سد معبر ساده یا تخلف شهری فراتر رفته و به مرز رفتارهای مافیایی و عناوین متعدد مجرمانه رسیده است. از منظر قوانین جزایی و کیفری، مبالغی که جاپارک‌فروشان یا باج‌گیران حاشیه خیابان‌ها از شهروندان بی‌پناه دریافت می‌کنند، مصداق بارز «تحصیل مال از طریق نامشروع» و در بسیاری از موارد «اخاذی» یا «تحمیق و زورگیری» است. وقتی شخصی بدون داشتن هیچ‌گونه مجوز قانونی، مالکیت یا ساختار حقوقی، شهروندی را مجازات مالی کرده و در ازای استفاده از خیابان عمومی از او پول طلب می‌کند، مرتکب جرم شده است.

از سوی دیگر، رفتارهای تهاجمی این افراد هنگام امتناع رانندگان از پرداخت پول، جرم دیگری را رقم می‌زند. تهدید رانندگان به پنچر کردن لاستیک، خط انداختن روی بدنه خودرو، آسیب زدن به اموال یا درگیری‌های لفظی و فیزیکی، همگی مصداق «ممانعت از حق»، «تهدید»، «تخریب اموال» و «ایجاد رعب و هراس در معابر عمومی» هستند.

قانون مجازات اسلامی برای چنین رفتارهایی مجازات‌های سنگینی از جمله حبس، شلاق و جزای نقدی تعیین کرده است و به همین دلیل، دادسرا به عنوان مدعی‌العموم وارد میدان شده تا با این گردن ‌کلفت‌ بازی‌ها برخورد کند.
 

تجاوز علنی کسبه و رستوران‌داران به حقوق عامه شهروندان

یکی دیگر از ابعاد پررنگ، پیچیده و آزاردهنده این معضل، بدعت غلطی است که توسط برخی از مغازه‌داران، مالکان پاساژها و صاحبان رستوران‌ها در سطح شهر تهران و دیگر کلان ‌شهرها نهادینه شده است. به وفور دیده می‌شود که صاحبان واحدهای صنفی، معبر عمومی و خیابان مقابل ملک خود را حریم اختصاصی پنداشته و با قرار دادن موانعی نظیر تابلوهای «پارک مساوی پنچری»، صندلی، مخروطی‌های پلاستیکی یا حتی استخدام نگهبان و پارک‌بان اختصاصی، مانع از پارک خودروی سایر شهروندان می‌شوند. این افراد فضای خیابان را صرفا برای مشتریان خود یا خودروهای شخصی خودشان رزرو می‌کنند.

این اقدام نه تنها خلاف صریح تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌هاست، بلکه با مقررات صنفی و حقوق اساسی شهروندی نیز در تعارض کامل قرار دارد. از نظر قانونی، سند مالکیت یا اجاره‌نامه یک مغازه یا رستوران، تنها شامل فضای داخلی و اعیانی همان ملک است و هیچ حقی را برای تصرف عرصه خیابان و آسفالت مقابل آن ایجاد نمی‌کند. خیابان مقابل مغازه با خیابان ده کیلومتر آن‌طرف‌تر هیچ تفاوت حقوقی ندارد و متعلق به تمامی آحاد جامعه است. این خودسری‌های صاحبان اصناف که متاسفانه به یک عادت روزمره تبدیل شده، حق رانندگانی را که گاهی ساعت‌ها در ترافیک به دنبال یک فضای خالی می‌گردند به شدت ضایع کرده و در موارد متعدد منجر به تنش، درگیری و نزاع‌های خیابانی می‌شود.

بازار مکاره قیمتی و درآمدزایی‌های هنگفت از سرمایه‌های ملی

تحلیل ابعاد اقتصادی این پدیده نشان می‌دهد که جاپارک‌فروشی به یک تجارت زیرزمینی، بدون مالیات و بسیار سودآور تبدیل شده است. گزارش‌ها و مشاهدات میدانی حاکی از آن است که نرخ‌های دریافت شده برای پیدا کردن یا نگاه داشتن یک جای پارک بسیار متغیر و گاهی حیرت‌آور است. این مبالغ از ۵۰ هزار تومان در خیابان‌های معمولی آغاز شده و در مناطق پرتردد، تجاری، درمانی، شلوغ و بالای شهر به ۲۰۰ تا ۵۰0  هزارتومان برای چند ساعت پارک می‌رسند.

این دریافتی‌های سنگین، گردش مالی بسیار بالایی را برای دلالان معابر و مافیای حاشیه خیابان ایجاد کرده است. درآمدزایی کاذب و بادآورده از اموال عمومی سبب شده تا در نقاط حساس و پررفت‌وآمد شهر، گروه‌ها و شبکه‌هایی تشکیل شوند که خیابان‌ها را بین خود تقسیم کرده و به صورت شیفتی از مردم باج‌گیری کنند.

در این میان، شهروندان و رانندگان نیز به دلیل کمبود وقت، اضطرار، ترس جدی از تخریب و خط افتادن روی خودرویشان یا نبود پارکینگ‌های طبقاتی به تعداد کافی، از روی ناچاری تن به پرداخت این مبالغ می‌دهند. این تمکین اجباری شهروندان، چرخه این سوداگری غیرقانونی را فعال‌تر کرده و به استمرار آن دامن زده است.
 

چند راهکارهای ریشه‌ای، قانونی و اجرایی

پایان دادن به این آشفته‌بازار و کوتاه کردن دست مافیا و سودجویان از معابر عمومی، نیازمند اتخاذ تدابیر هم‌زمان قانونی، نظارتی، اجرایی و زیرساختی است و تنها با اقدامات مقطعی درمان نمی‌شود. در نخستین گام، برخورد قضایی و انتظامی باید بدون اغماض و به صورت مستمر ادامه یابد. ماموران شهرداری با همراهی نیروی انتظامی و پلیس راهور موظفند ضمن جمع‌آوری فوری تمامی موانع فیزیکی و کله‌قندی‌ها، واحدهای صنفی متخلفی را که اقدام به مسدودسازی خیابان می‌کنند پلمب کرده و افراد متخلف را به دادسرا معرفی کنند تا هزینه ارتکاب این جرم به شدت افزایش یابد.

گام دوم و کلیدی، توسعه سریع سامانه‌های هوشمند مدیریت پارک حاشیه‌ای است. با مکانیزه شدن مدیریت حاشیه خیابان‌ها از طریق دوربین‌ها و سامانه‌های الکترونیکی و حذف کامل عامل انسانی و تبادل پول نقد، زمینه هرگونه سواستفاده، اخاذی و دلال‌بازی از بین خواهد رفت. در نهایت، ساخت و توسعه پارکینگ‌های طبقاتی مکانیزه در نقاط پرتردد شهری، الزام اصناف بزرگ و رستوران‌ها به تامین پارکینگ اختصاصی درون ملکی برای مشتریان، و ارتقای کیفیت حمل‌ونقل عمومی، فشار ناشی از کمبود جای پارک را کاهش داده و حق استفاده عادلانه از معابر عمومی را مجددا به صاحبان اصلی آن یعنی عموم مردم بازمی‌گرداند.