پشت پرده بلاتکلیفی گواهینامه موتور برای زنان/ آموزش میبینند اما گواهینامه نمیگیرند
تحریریه آوش/ بلاتکلیفی گواهینامه موتورسیکلت برای زنان دیگر یک ابهام ساده اداری نیست؛ تناقضی آشکار در نظام حقوقی و بازی با امنیت بخشی بزرگ از جامعه است.
بلاتکلیفی گواهینامه موتورسیکلت برای زنان دیگر یک ابهام ساده اداری نیست؛ تناقضی آشکار در نظام حقوقی و بازی با امنیت بخشی بزرگ از جامعه است.یک بار دیگر وعدهها را مرور کنیم. بیستم خردادماه، زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، اعلام کرد که تمام تشریفات اداری انجام شده و صدور گواهینامه موتورسواری زنان در کمتر از یک ماه آغاز میشود.
اکنون از آن موعد گذشتهایم؛ اما هنوز نه سازوکار ثبتنامی اعلام شده، نه نخستین گواهینامهای صادر شده و نه توضیح روشنی درباره علت این تأخیر ارائه شده است.تناقض وقتی آشکارتر میشود که بدانیم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای پسران ۱۶ ساله آغاز و بنا بر اعلام پلیس، بیش از ۱۱۲ هزار گواهینامه برای این گروه صادر شده است؛اما زنان بالغ، همچنان به استناد تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، از دریافت همان مدرک محروم ماندهاند.این در حالی است که در هیچ بخشی از قانون، موتورسواری زنان صراحتاً جرمانگاری نشده است.
قانون نگفته زن حق راندن موتورسیکلت ندارد؛ اما دستگاه اجرایی نیز حاضر نیست مدرکی را صادر کند که شرط قانونی راندن آن است. نتیجه، ممنوعیتی است که در متن قانون وجود ندارد، اما در عمل اجرا میشود.شاهکار بعدی همینجاست که کلاسها، باشگاهها و پیستهای آموزش موتورسواری زنان فعالاند. زنان میتوانند هزینه آموزش بدهند، موتور بخرند و مهارت کسب کنند؛ اما هنگامی که نوبت به آزمون و دریافت مدرک قانونی میرسد، سیستم عقب مینشیند.پیامد این تعلل فقط اداری نیست؛ در خیابان، مستقیماً با جان، مال و امنیت حقوقی زنان ارتباط دارد.رانندگی بدون گواهینامه یک عنوان مجرمانه مستقل است و اگر راکب فاقد گواهینامه مقصر حادثه شناخته شود، بیمه پس از جبران خسارت زیاندیده میتواند برای بازپسگیری مبلغ پرداختی به راننده مراجعه کند. راننده نیز ممکن است از پوشش کامل حوادث راننده محروم بماند.
یعنی دولت از یکسو راه قانونی را بسته و از سوی دیگر، زنانی را که واقعیت خیابان پیشتر از مقررات به رسمیت شناخته، در معرض مسئولیت کیفری و مالی قرار داده است.موتورسواری نه امتیاز ویژه است و نه مسئلهای جنسیتی؛ یک مهارت، وسیله رفتوآمد، امکان اشتغال و حقی شهروندی است.پرسش امروز دیگر این نیست که زنان میتوانند موتورسواری کنند یا نه؛ پرسش این است که چرا قانون و دولت هنوز از واقعیت جامعه عقبترند؟
