نگاهی تحلیلی به طرح قانونی مربوط به رفع موانع اقتصاد دیجیتال در مجلس
نگاهی تحلیلی به طرح قانونی مربوط به رفع موانع اقتصاد دیجیتال در مجلس
تحریریه آوش/ دوباره دستگاه‌های دولتی و سنتی، مسدودسازی کسب‌وکارهای داخلی را استارت زده‌اند. کاری که مغایر با مصوبه سال 96 دولت دوازدهم است.
به گفته معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت، تنها کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات به ریاست بانک مرکزی مرجع قانونی اظهارنظر در این زمینه است و هر فهرست دیگری فاقد مبنای کارشناسی و غیرقابل استناد است.
در نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، موضوعات مرتبط با حذف مقررات غیرضرور، بررسی مجوزهای بانکی و اصلاح فرآیندهای صدور مجوز مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.
جلسه نود و نهم کمیته حمایت از کسب‌وکار به استناد بند (۱۲) ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با حضور اعضا و نمایندگان اتاق‌های بخش خصوصی برگزار شد.
به گفته معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی، مراکز تجاری و رایزنان بازرگانی، بازوی اجرایی کشور برای توسعه روابط اقتصادی در خارج از کشور هستند و ما در حال حاضر حدود ۱۹ رایزن داریم.
تا پایان مردادماه ۱۴۰۴، درگاه ملی مجوزهای کشور بیش‌ترین تعداد پروانه کسب را به‌ترتیب برای استان‌های تهران با ۱۲۲ هزار و ۵۹۵ پروانه، خراسان رضوی با ۸۴ هزار و ۴۱۳ پروانه و اصفهان با ۷۸ هزار و ۳۳۸ پروانه صادر کرده است.
«قطعی و اختلالات اینترنت» دومین عامل آسیب به درآمد کسب‌وکارها در جنگ 12روزه بوده است
به گفته رئیس اتحادیه کسب وکارهای مجازی، هر کسی که می خواهد کسب وکاری در فضای مجازی راه اندازی کند باید در درگاه ملی مجوزها، درخواست خود را ثبت کند.
وزیر ارتباطات گفت: در وزارت ارتباطات، برای حمایت از کسب‌وکارها یک بسته اختصاصی در نظر گرفته‌ایم که ارزش آن حدود ۲ همت است. منابع دیگری نیز پیش‌بینی شده که ارزش آن حدود ۶ همت برآورد می‌شود.